Blog

سیاست‌گذاری شواهد محور به معنی تحلیل داده‌های تجربی است که از این تحلیل در طراحی، بازبینی و تثبیت سیاست‌های موثر استفاده می‌شود. این نوع سیاست‌گذاری اولین بار در سیاست‌گذاری حوزه سلامت در کشور بریتانیا ظهور کرد. در آن‌جا سیاست گذاران نگران این بودند که تجویز عمومی داروها بر اساس شواهد ناشی از آزمایش‌های معتبر نظیر کارآزمایی تصادفی کنترل شده نبوده است و این امر ممکن است تبعات ناگواری داشته باشد.

در این مقاله، به تحلیل کشمکش‌ها بر سر هنجارها و نهادها در حوزۀ حکمرانی اینترنت پرداختیم. ورای کثرت مسائل به ‌ظاهر نامرتبط، یک کشمکش اصلی میان دو دیدگاه اساساً متفاوت وجود دارد؛ دو دیدگاهی که هر یک از مقاصد اجتماعی، ساختارهای نهادی و هنجارهای مشخصِ متفاوتی برخوردارند. از آن‌جا که به‌ طور کلی حکمرانی اینترنت چندان تمام‌وکمال در قالب قوانین در نیامده است، این کشمکش به ‌ندرت تقابل هنجارهای حقوقی از اردوگاه‌های تثبیت‌شدۀ قدرت را دربرمی‌گیرد. در عوض، در بسیاری از موارد همچنان مشخص نیست که کدام هنجارها بر کدام مسائل مرتبط با حکمرانی اینترنت اِعمال می‌شوند.

این مقاله به بررسی جامع همکاری بین تفکر طراحی و هوش مصنوعی (AI) و تأثیرات گسترده آن بر صنعت طراحی و نوآوری می‌پردازد. هدف اصلی، درک چگونگی پیشرفت فرآیند طراحی توسط فناوری‌های AI، تشویق نوآوری و ایجاد راه‌حل‌های شخصی‌سازی شده و کاربرمحور است.

تحول دیجیتال یعنی به کارگیری تکنولوژی‌های مبتنی بر رایانه در محصولات، فرآیندها و استراتژی‌های یک سازمان. در واقع، سازمان‌ها با هدف تعامل بهتر و خدمت‌رسانی کارآمدتر به نیروی کار و مشتریان خود، وارد مسیر تحول دیجیتال می‌شوند. این تغییر، علاوه بر افزایش رقابت‌پذیری، می‌تواند در زمان‌های اقتصادی دشوار نیز به بهبود کارایی عملیاتی و بهینه‌سازی هزینه‌ها کمک کند.

در سال 2008، اقتصاددان رفتاری ریچارد تالر و دانشمند حقوق کاس سانستین کتابی منتشر کردند که در آن رویکرد جدیدی برای سیاست‌گذاری عمومی بر اساس مفهوم «تلنگر»(NUDGE) پیشنهاد کردند. به طور کلی، یک تلنگر مداخله‌ای است که تصمیمات مردم را با تأثیرگذاری بر تعصبات شناختی آن‌ها هدایت می‌کند. مفهوم تلنگر بحث‌های گسترده‌ای را در رشته‌های مختلف به وجود آورد و مورد استقبال بسیاری از سیاست‌گذاران در سرتاسر جهان قرار گرفت. تلنگرها می‌توانند به عنوان جایگزینی برای سیاست‌های استاندارد تلقی شوند. در واقع می‌توان از تلنگرها برای افزایش طراحی و اثربخشی سیاست‌های استاندارد استفاده کرد تا به سیاست‌های «ترکیبی» دست یافت.

شاخص‌های حکمرانی سنجه‌هایی هستند که توانایی یک حکومت را در امر حکمرانی توصیف و ارزیابی می‌کنند. برای سنجش حکمرانی باید آن را به اجزایی شکست و عملکرد هر جزء را بررسی کرد. به عبارتی باید طوری به حکمرانی نگاه کرد که قابل سنجش و ارزیابی باشد. از این رو در این نگاه حکمرانی یعنی سازوکارهای حکمرانی که از آن به فرایند تعبیر می‌شود و نتایج کیفی که از این فرایندها حاصل می‌شود. پس حکمرانی یعنی فرایندها و نتایج.

در کنفرانس جهانی ارتباطات راه دور بین‌المللی (WCIT-12) در سال 2012، کشورهای عضو اتحادیۀ بین‌المللی ارتباطات راه دور (ITU) خواستار اصلاح معاهدۀ مقررات ارتباطات راه دور بین‌المللی (ITRs) بودند. این معاهده که در سال 1988 منعقد شده بود، برای مواجهه با تهدیدهای فزایندۀ مرتبط با جرایم سایبری، جنگ سایبری و جاسوسی سایبری عموماً منسوخ و نامناسب تلقی می‌شد. معاعدۀ ITRs اصول کلی مربوط به تأمین و عملیات سرویس‌های ارتباطات راه دور بین‌المللی را مقرر می‌کرد و ابزارهای نقل‌وانتقال بین‌المللی زیربنایی لازم برای ارائۀ این سرویس‌ها را معین می‌کرد.

در چشم‌انداز کسب و کار دیجیتال امروزی که به سرعت در حال تحول است، دستیابی به پیشرفت‌های معنادار نیازمند فراتر رفتن از گام‌های تدریجی است و این امر به تحولی جامع نیاز دارد. آینده‌ای که در آن کارایی‌های عملیاتی به طور یکپارچه بهینه‌سازی می‌شوند، وظایف روزمره خودکار می‌شوند و هوش مصنوعی به بینش‌های عمیق و راه‌حل‌های نوآورانه دامن می‌زند، نه تنها قابل تصور است بلکه به طور فعال دنبال می‌شود.

بسیاری از رفتارهای انسانی در تصمیم‌گیری دخیل هستند، بنابراین درک و تأثیرگذاری فرآیندهای تصمیم‌گیری می‌تواند جزء مهمی در طراحی مبتنی بر رفتار باشد. بررسی نقش سوگیری‌ها در تصمیم‌گیری‌ها غیر قابل انکار است بنابراین طراحان می‌توانند با شناسایی و بهره‌برداری از سوگیری‌ها و درک بهتر شرایط، تصمیم‌گیری‌ها طراحی ترغیبی را به سمت و سویی  بهینه هدایت کرد.

اولین کشمکش عمده در نخستین اجلاس جهانی جامعۀ اطلاعاتی (WSIS) رخ داد؛ اجلاسی که به ‌طور رسمی در سال 2003 در اتحادیۀ بین‌المللی ارتباطات راه دور (ITU) در ژنو آغاز شد و در سال 2005 در تونس ادامه یافت. پس از فروپاشی حباب دات‌کام طی سال‌های 2000 تا 2002، بیش‌ازپیش تصدیق شد که یک «خلاء نظارتی» وجود دارد و باید پُر شود. طی جلسات مقدماتی این کنفرانس، توسعۀ هنجارها و اصول نظارتی و همچنین تعریف «حکمرانی اینترنت» به هدفی محوری بدل گشت و یک گروه کاری در زمینۀ حکمرانی اینترنت تشکیل شد.