یادداشت و مقالات

سال ۲۰۱۸، یک فروشگاه آنلاین بزرگ اروپایی در یک شب با حمله سایبری پیچیده‌ای مواجه شد. مهاجمان توانستند مسیر پرداخت را شبیه‌سازی کنند و بدون این‌که کاربر متوجه شود، اطلاعات کارت‌ها را برداشتند. خسارت، چند میلیون یورو در کمتر از ۲۴ ساعت.

شبکه‌های اجتماعی با فراهم کردن ابزارهای نوین، فرصت‌های بی‌شماری را برای بسیج کردن طبقه ناراضی و جوان در کشورهایی مانند مصر، تونس و لیبی فراهم کردند. در این پلتفرم‌ها، به دور از چشم دولت‌هایی که تا پیش از این به جزئی‌ترین و خصوصی‌ترین مراودات شهروندان خود دسترسی داشتند، شرایط جدیدی برای اعتراض هماهنگ و دسته‌جمعی شکل گرفت.

تصور کنید روزی با حال خوب و انرژی فراوان پشت لپ‌تاپ می‌نشینید و تصمیم می‌گیرید برای یکی از دوستان‌تان هدیه‌ای تهیه کنید. سبد خرید را پر می‌کنید، آدرس را وارد می‌کنید و به صفحه پرداخت می‌رسید. درست در همان لحظه که قصد دارید تراکنش را انجام دهید، سیستم از شما می‌خواهد کدی را که به تلفن همراه‌تان ارسال شده، وارد کنید. سپس شاید بخواهد اثر انگشت‌تان را نیز تأیید کند یا حتی چهره شما را از طریق دوربین بررسی نماید.

BIT سنگاپور از سال ۲۰۱۲ همکاری خود را با نهادهای دولتی این کشور آغاز کرده و در سال ۲۰۱۶، پس از اجرای موفق پروژه‌هایی با وزارت نیروی انسانی، بخش خدمات عمومی دفتر نخست‌وزیر و وزارت کشور، دفتر دائمی خود را در سنگاپور افتتاح کرده است. این دفتر با توجه به موقعیت برجسته سنگاپور به عنوان قطب جهانی در اقتصاد، بهداشت، آموزش و تجارت، منعکس‌کننده جایگاه این کشور در زمینه نوآوری و رشد است.

در بخش اول گزارش، به بررسی هفت مورد از مهم‌ترین روندهای تحول دیجیتال پرداختیم که نقش کلیدی در شکل‌دهی به مسیر تحول کسب‌وکارها در سال ۲۰۲۵ ایفا می‌کنند. اینک در ادامه این مسیر، در بخش دوم به تحلیل هشت روند مهم دیگر خواهیم پرداخت که تأثیرات قابل توجهی بر استراتژی‌ها و فرآیندهای تحول دیجیتال خواهند داشت.

تیم بینش‌های رفتاری (BIT) از سال ۲۰۱۸ در فرانسه بر روی مجموعه‌ای متنوع از پروژه‌ها کار کرده است. این همکاری در ابتدا از طریق توافق‌نامه چارچوبی با اداره بین‌وزارتی تحول عمومی (DTP) آغاز شد و در پاسخ به گسترش فعالیت‌های تیم در فرانسه در سال ۲۰۲۰، دفتر دائمی خود را در پاریس افتتاح کرد. این دفتر اولین دفتر دائمی در اروپا بود که با یک تیم اصلی از مشاوران که از لندن به پاریس منتقل شدند و شروع به کار کردند. بنابراین دفتر BIT در فرانسه با هدف گسترش اثرگذاری اجتماعی، اجرای پروژه‌های مبتنی بر دانش رفتاری و توسعه ظرفیت‌های محلی تأسیس شدند. این دفتر به عنوان مرکز نوآوری رفتاری، سازمان‌ها را در بهبود سیاست‌ها و خدمات عمومی یاری می‌دهد.

روندهای تحول دیجیتال به شما کمک می‌کنند تا بلوغ دیجیتال خود را در مقایسه با رقبا بسنجید و ریسک منسوخ شدن مدل کسب‌وکار خود را ارزیابی کنید. مواردی مانند اینکه چگونه هوش مصنوعی به احتمال زیاد صنعت شما را متحول خواهد کرد؟ آیا باید سیستم‌های فعلی خود را به‌روزرسانی کنید تا از روندهای جدید بهره‌برداری کنید؟ در این مقاله فهرستی از این روندها تهیه شده است که این فهرست به شما کمک می‌کند تا روندهای کلان را درک کنید و بدانید این روندها چگونه ممکن است بر برنامه‌ها و راهکارهای دیجیتال فعلی شما تأثیر بگذارند. هر ساله شرکت Elevat IQ این روندها را از طریق تحقیقات و مصاحبه‌ها پیش‌بینی می‌کند تا شما را برای سفر تحول دیجیتال آماده کند.

در ادامه مبحث عوامل شکست پروژه‌های تحول دیجیتال در بخش اول، که به هفت مورد از دلایل مربوط به شکست تحول دیجیتال اشاره کردیم در این مطلب قصد داریم شما را با هشت مورد باقی‌مانده از این دلایل از نگاه Elevat IQ آشنا کنیم. شناخت این عوامل می‌تواند از شکست پروژه‌های تحول دیجیتال در سازمان‌ها جلوگیری کند. همچنین در صورت جلوگیری از بروز چنین عواملی احتمال موفقیت تحول دیجیتال بیشتر خواهد بود.

تیم بینش‌های رفتاری  در سال ۲۰۱۰ در درون دولت بریتانیا تأسیس شد و نخستین نهاد رسمی در سطح جهانی بود که به طور تخصصی مأمور شد درک بهتری از رفتار انسان را در سیاست‌گذاری، برنامه‌ها و محصولات عمومی ادغام کند. در آن زمان، تیمی هفت نفره با استفاده از رویکرد علوم رفتاری، به مسائلی مانند: پرداخت به موقع مالیات‌ها و کمک به افراد برای یافتن شغل پرداختند. اما تنها به فرضیه‌ها اکتفا نشد؛ بلکه آزمایش‌های میدانی در مقیاس وسیع طراحی شد تا تأثیر این مداخلات به صورت تجربی ارزیابی شود و نتایج به صورت گسترده به اشتراک گذاشته شد. با تکرار آزمون‌ها، واحد تلنگر شروع به ایجاد شواهدی تجربی کرد که نشان می‌داد علوم رفتاری در حوزه‌های گوناگون چگونه می‌توانند مؤثر باشند.

لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» (تیر ۱۴۰۴) با داعیه حفاظت از شهروندان در برابر اطلاعات کذب عرضه شد؛ اما مطالعه انتقادیِ مواد آن در کنار تجربه چهار رژیم حقوقیِ شناخته‌شده ـ قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا  (DSA 2022)، قانون آلمان  (NetzDG 2017)، قانون محافظت در برابر تحریفات آنلاین سنگاپور   (POFMA 2019)   و قانون ایمنی آنلاین بریتانیا  (OSA 2023) ـ نشان می‌دهد که لایحه تقدیمی دولت به مجلس کاستی هایی دارد و در صورت تصویب بدون اصلاح، به احتمال زیاد از «بررسی واقعیت» به «حذف واقعیت» بدل خواهد شد؛ یعنی مبارزه هدف‌مند با جعل جای خود را به قلع و قمع فراگیر محتوا خواهد داد. در این یادداشت به بررسی انتقادی این مسئله پرداخته‌ایم.