لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» (تیر ۱۴۰۴) با داعیه حفاظت از شهروندان در برابر اطلاعات کذب عرضه شد؛ اما مطالعه انتقادیِ مواد آن در کنار تجربه چهار رژیم حقوقیِ شناختهشده ـ قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا (DSA 2022)، قانون آلمان (NetzDG 2017)، قانون محافظت در برابر تحریفات آنلاین سنگاپور (POFMA 2019) و قانون ایمنی آنلاین بریتانیا (OSA 2023) ـ نشان میدهد که لایحه تقدیمی دولت به مجلس کاستی هایی دارد و در صورت تصویب بدون اصلاح، به احتمال زیاد از «بررسی واقعیت» به «حذف واقعیت» بدل خواهد شد؛ یعنی مبارزه هدفمند با جعل جای خود را به قلع و قمع فراگیر محتوا خواهد داد. در این یادداشت به بررسی انتقادی این مسئله پرداختهایم.