گزارشی اجمالی از لکچر امیرحسین صالحی / دانشجوی دکتری دانشگاه آکسفورد، مدیر کارگروه حقوق اندیشکده رستا
ساناز پناهی
واژه حقوق
به طور کلی زمانی که صحبت از حقوق به میان می‌آید، می‌دانیم که حقوق و به صورت جزئی‌تر حق در خلاء به وجود نمی‌آید. حقوق وابسته به امری انسانی است و در ساحت انسان و به تبع آن، در نهادهای انسانی بروز پیدا می‌کند و در هر لحظه در مختصاتی خاص تولید و بازتولید می‌شود.
واژه حقوق را می‌توان از منظرهای متفاوتی بررسی کرد. برای مثال می‌توان حقوق را به مثابه جمع حق، یا حقوق به مثابه رشته حقوق و در نهایت، حقوق را به مثابه یک نظام حقوقی تعریف کرد. حقوق به مثابه یک نظام حقوقی شامل بخش‌های متفاوتی از جمله قانون مکتوب، رویه‌های قضایی، قانون اساسی، نهادهای شبه‌حقوقی و نهادهای خصوصی قاعده‌ساز است و تمامی این بخش‌ها همانند تکه‌هایی از یک پازل هستند که چرخ‌دنده‌ی یک نظام حقوقی را به پیش می‌رانند.
واژه‌ی حقوق شهروندی
شاید همان‌طور که از عنوان واژه‌ی حقوق شهروندی بر می‌آید، موضوع و محتوای این حقوق متعلق به شهروندان است.
در این بخش خالی از لطف نیست که به مفهوم شهروند نیز توجهی داشته باشیم. شهروند را به معنای لغوی شاید بتوان شخصی دانست که به شهر تعلق دارد و یا به تعبیر هانا آرنتی، شخصی که به پلیس polis متعلق است و چون به این پلیس تعلق دارد به تبع آن واجد یک مجموعه حق است.
با توجه به این تعابیر محل مناقشه اساسی از آن‌جا ناشی می‌شود که آیا این حقوق به صرف آن‌که شخص متعلق به یک جامعه سیاسی است ایجاد می‌شود؟! و یا مساله برخاسته از منشا ذاتی و طبیعی این حقوق انسانی است که به صرف انسان بودن، فارغ از عضویت در جامعه سیاسی بایستی از این حقوق برخوردار باشد؟!
به کارگیری هر کدام از این مواضع الزاماتی به همراه می‌آورد. طبیعتا اگر قائل به این باشیم که یک مجموعه حقوق به صورت طبیعی و ذاتی در جهان وجود دارد، در این حالت شاید یکی از وظایف اصلی حقوق‌دانان کشف این حقوق طبیعی در موقعیت‌های خاص باشد اما در صورتی که نگاهمان به منشا این حقوق به صورت پوزیتویستی و برساخته‌انگارانه باشد، این مجموعه حقوق به عنوان مجموعه امتیازاتی تلقی می‌شوند که بر اساس یک قرارداد به یکدیگر اعطا شدنی است.
سیر تاریخی حقوق شهروندی
در سیر تحولات تاریخی حوزه‌ی حقوق طبیعی و نظریه‌ی قرارداد اجتماعی، یکی از مهم‌ترین صاحب نظران هابز است. هابز در توصیف وضعیت طبیعی، وضعیتی که در آن قوه‌ی قاهره‌ای وجود ندارد که قانون را حاکم کند عبارت بسیار نقل‌شده‌ای را در شرایط مربوط به مختصات آن زمان خودش بیان می‌کند که در آن وضعیت طبیعی به مثابه وضعیتی است که در آن “جنگ همه علیه همه” bellum omnium contra omnes وجود دارد. در شرایط آن زمان حق اولیه انسان یعنی حق حیات در خطر نابودی بوده است، پس بایستی موجودیتی به نام لویاتان خلق شود (لویاتان یک دیو کتاب مقدسی است که در اعماق دریاها زیست می‌کند و همه از آن می‌ترسند) و انسان‌ها در این شرایط بایستی قراردادی را میان خود منعقد کنند که ذیل این قرارداد، لویاتان از دل این «قرارداد اجتماعی» از میان اشخاص خصوصی متولد می‌شود و دولت را بر می‌سازد. در این شرایط اشخاص حقوق خود را به دولت ( لویاتان ) واگذار می‌کنند که در عوض دولت از جان و مال و ارز و ناموس آن‌ها صیانت به عمل آورد.
در واکنش به هابز، رویکردهای دیگری نیز به قرارداد اجتماعی—این ایده که دولت از ذیل قراردادی میان انسان‌ها به وجود می‌آید—شکل گرفت. به طور مثال لاک بیان کرد که انسان‌ها علاوه بر حق حیات، حق مالکیت و یک مجموعه آزادی‌هایی دارند که به صورت ذاتی از آن‌ها برخوردار‌اند.
در نتیجه منشا حقوق و آزادی‌های طبیعی و شکل‌گیری دولت با قیودی همراه است و این‌که کدام یک مفروض قرار گیرد، در شرایط مشروعیت عملکرد دولت نیز تغییر حاصل می‌شود. به طور مثال در قرارداد اجتماعی هابزی احتمالا تنها محدودیت این مساله است که اگر از جان انسان‌ها محافظت شود، این شرایط از وضعیت طبیعی بهتر است و لذا آن چه لویاتان هابز به آن مقید است، علاوه بر دو قانون طبیعی که هابز از آن‌ها نام می‌برد و مربوط به اصل پایداری قراردادها است، تنها این است که جان انسان‌ها را محترم نگه دارد و اصلا فرض بر این است که وجود دولت به مثابه یک دیو قوی که توان این کار را داراست، ضروری است.
در عوض، برای مثال دولت لاکی از محدودیت‌های بیشتری برخوردار است، و حتی بیان می‌کند اگر دولتی این حدود را رعایت نکند اشخاص این حق را خواهند داشت تا آن دولت را به چالش بکشند. به طور کلی تمام اشخاص مذکور و دیگر صاحب نظران در این حوزه بر این موضوع که یک مجموعه حقوق برای انسان وجود دارد اتفاق نظر دارند ولی این‌که این حقوق شامل چیست محل بحث است.
لوازم تحقق حقوق شهروندی در ایران
شاید بتوان به این سوال در چندین سطح پاسخ داد.
سطح اول سطح نظری و بنیادین مساله است در این سطح بایستی سیر تاریخی، مختصات، پیشینه و سنت و سیاق شکل‌گیری این حقوق به طور دقیق بررسی شود. به طور مثال در جوامع اروپایی، اگر رویکردی انتقادی پیش بگیریم شاید بتوان ادعا کرد که این نظام برساخته‌ی سنتی مسیحی، پدرسالارانه و ثروت محور است که در نهایت و پس از تغییرات فراوان، امروزه به نظام حقوقی کنونی منجر شده است.
در کشور ما ایران نیز سنت خاصی وجود داشته است. برای مثال در ایران سنت فقهی شیعی در جای‌جای نظام حقوقی ما در تنیده است. شاید نتوان فقه را به مثابه یک نظام حقوقی تمام‌عیار (با تعریف پوزیتویستی هارت از نظام حقوقی) دانست ولی در هر حال مطالعه مجموعه قواعد این نظام هنجاری باید تماما مورد توجه قرار گیرد. فهم و شناخت این مساله که در نظام حقوقی ما در حال حاضر چگونه فقه و یا خوانشی از فقه در شکل‌گیری قواعد و هنجارهای حقوقی تاثیر می‌گذارد و هم‌چنین چگونگی تاثیرگذاری نظام فقهی در شکل‌دهی به سیاست‌های کلان‌تر نظام حقوقی بسیار الزامی است.
در سطح دوم که سطح مربوط به قاعده‌گذاری می‌باشد، مساله این است که چگونه می‌بایست از مبنای نظری برگرفته در سطح قبل استفاده کرد و آن را بر روی کاغذ آورد و صورت بندی کرد. ما در این بخش نیازمند تحقیقات بسیار و بررسی‌های پژوهشگران این حوزه می‌باشیم که بررسی کنند که در این شرایط چگونه یک قاعده حقوقی در این مختصات ساخته می‌شود و چطور اجرا می‌شود و ضمانت اجرائی آن چیست؟.
در سطوح بعدی بایستی بررسی شود که آیا پس از حل مسائل سطح بنیادی و سطح قاعده‌گذاری، قانون اجرا می‌شود؟! این امکان کماکان وجود دارد که شکل و مساله اساسی در بخش قاعده‌گذاری قانون نباشد و مساله در بخش اجرایی وجود داشته باشد.
در نهایت بحث باید این سوال را از خودمان بپرسیم مگر قانون قرار نبوده است آن چیزی باشد که وقتی تصویب شد، تمام اراده سیاسی دولت و حاکمیت برای اجرایش باشد ؟!
مگر اصل حاکمیت قانون این مساله این را ایجاب نمی‌کند که وقتی یک مساله قانون شد بایستی سعی و اهتمام دولت و حاکمیت برای اجرای آن قانون باشد ؟!
این طور که به نظر می‌رسد آن چه نقطه‌ی افتراق بین نظام حقوقی ما و یک سری نظام حقوقی دیگر می‌باشد، فارغ از محتوای قواعد حقوقی، این است که انگار بعضی قوانین قانون‌ترند و این موضوع با اصل بنیادین حاکمیت قانون متناقض است!
در پایان بحث، ماجرا این جاست بدیهی‌ترین مساله‌ای که باید و باید انجام شود همین است و بس :
“قانون اجرا شود”.
