حریم و مالکیت خصوصی و آزادی بیان:
مقررات و قانون اساسی در قرن ۲۱[1]
پروفسور جفری روزن[2]دانشکدة حقوق دانشگاه جورج واشنگتن
ترجمه مژگان هاتفی
[1] Privacy, Property, and Free Speech: Law and the Constitution in the 21st Century
[2] Professor Jeffrey Rosen
اگر واقعاً می‌خواهید از حریم خصوصی خود محفاظت کنید، بهترین کاری که از دستتان برمی‌آید، ماندن در خانه است. به محض آن که پایتان را از خانه بیرون می‌گذارید تا در خیابان قدم بزنید یا رانندگی کنید، حقوق قانونی‌تان شکل بسیار متفاوتی به خود میگیرند. از همة ما تخلفات ریز و درشتی در فضاهای عمومی سر می‌زند و اگر پلیس فردی را به علت تخلفی جزئی توقیف کند، صاحب اختیار است که به دنبال دیگر شواهد تخلف نیز بگردد. در این فصل، به حقوق خود در خودرو و خیابان واقف خواهید شد؛ محلی که [در آنجا] نه تنها تحت نظارت روزافزون پلیس قرار دارید، بلکه به واسطة فناوری‌های جدید نیز پاییده می‌شوید.
نبود حریم خصوصی در خارج از خانه
- با آن که این حق برای شما محفوظ است که به تفتیش کیف یا صندوق‌عقب خودرویتان رضایت ندهید، در عمل، همة ما هر زمان که در میان عموم ظاهر می‌شویم، تنها در یک قدمی دامنة وسیعی از تفتیش‌ها قرار داریم. اگر پلیس حتی برای تخلفی جزئی به شواهدی دست پیدا کند که بازداشت فرد از مجازات‌های مجاز برای آن تخلف باشد – مانند رانندگی بدون بستن کمربند ایمنی یا وجود برچسب‌های منقضی روی شیشة خودرو – می‌تواند شما را بازداشت کند، به ادارة پلیس ببرد و حتی قبل از فرستادن‌تان به بازداشتگاه شما را مورد تفتیش بدنی برهنه قرار دهد.
- این اختیارات نظارتی گسترده برای پلیس، بسیار متفاوت از چیزی است که از سوی ضابطین قانون اساسی پیش‌بینی شده است. در مرحلة قانون‌گذاری، قانون عموماً الزام کرده است که بازداشت باید از سوی قضات حل اختلاف[1] [دادیار] یا مأموران قضایی، به جای مأموران عادی صورت پذیرد.
- از این گذشته، مأموران قضایی عموماً ملزم به در دست داشتن حکم بازداشت هستند. به طور کلی، بازداشت‌های بدون حکم تنها برای مواردی مجاز هستند که ظن وقوع جنایت وجود داشته باشد. این به آن سبب است که در روزگار تدوین قانون اساسی، مجازات جنایت و تبه‌کاری، اعدام یا قطع عضو بوده است ـ مجازات‌هایی که انگیزة فرار بسیار قدرتمند و قابل‌فهمی را برای فرد مظنون ایجاد می‌کردند. وقتی بحث جرائم کوچک در میان بود، هیچ انگیزة قابل‌قیاس و بنابراین هیچ فشار زمانی برای دستگیری هر چه سریع‌تر فرد مجرم وجود نداشت. روش مرجح برای دستگیری فرد مظنون به ارتکاب جرم صدور احضاریه برای فراخواندن او به دادگاه بود.
تفتیش خودروها
- علاوه بر این حقیقت که دامنة قدرت نیروی پلیس به طرزی غیرقابل‌تصور برای قانون‌گذاران گسترش یافته است، پلیس صاحب این اختیار پیش‌بینی‌‌نشده از سوی قانون‌گذاران نیز شده است: قدرت دستگیری و بازداشت افراد به خاطر هر جرمی، صرف نظر از آن که آن جرم چقدر جزئی و کم‌اهمیت بوده باشد.
- پرونده‌ای که پایه‌گذار این قدرت فراگیر شد، پروندة آتواتر در مقابل لاگو ویستا[2] (۲۰۰۱) بود. در سال ۱۹۹۷، گیل آتواتر[3] پس از دستگیری و ثبت جرمِ تخلف از قانون کمربند ایمنی در ادارة پلیس، به مدت یک ساعت در بازداشتگاه به سر برد. مأمور پلیس، بارت تورک[4]، به جای صدور احضاریه و علی‌رغم این واقعیت که نقض قانون کمربند ایمنی احتمال حبس را به همراه ندارد، آتواتر را بازداشت به ادارة پلیس منتقل کرد. آتواتر پس از درخواست صلح و توقف روند دادرسی، به مبلغ ۵۰ دلار جریمه شد ـ اما نه قبل از آن که تخلفش در ادارة پلیس ثبت شود، از او عکس بازداشت گرفته شود و بیش از ۳۰۰ دلار به عنوان وثیقه بپردازد.
- آتواتر از پلیس شهر لاگو ویستا شکایت کرد و مدعی شد که مأمور تورک با دستگیری او به جای صدور احضاریه موجب نقض حقوق او، طبق متم چهارم، شده است. استدلال او این بود که چون مجازات جرم او تنها ۵۰ دلار جریمه بوده است و نه بازداشت شدن، دستگیری او طبق متمم چهارم نوعی تفتیش و توقیف بی‌دلیل محسوب می‌شود.
- با این حال، دیوان عالی با یک رأی پنج به چهار (از ۹ قاضی حاضر) که به دست قاضی دیوید سوتر[5] مکتوب شد، استدلال آتواتر را مبنی بر این که تاریخ و سُنن آمریکا تنها زمانی به پلیس اجازة بازداشت بدون حکم افراد را داده است که مظنون به ارتکاب جنایتی باشند، رد کرد. در عوض، حکم دیوان عالی این بود که اگر پلیس ادلة کافی برای ارتکاب جرم فردی داشته باشد، می‌تواند او را بازداشت کند. به عقیدة دیوان عالی، هر قانون دیگری موجب به دردسر افتادن پلیس در انجام وظیفه‌اش به شکلی مؤثر و کارآمد می‌شود.
- دیوان عالی حکم مغایری را که از سوی چهار مخالف به رهبری قاضی ساندرا دی اوکانر[6] مطرح شده بود، رد کرد. این حکم از این قرار بود: بازداشت افراد به موجب این قبیل جرائم جزئی که «صرفاً مستلزم جریمه» هستند، باید برای پلیس غیرموجه و غیر قانونی تلقی شود، مگر آن که مأمور پلیس بتواند با اشاره به ادلة مشخصی، دستگیری را به جای صدور احضاریه توجیه کند.
- دیوان عالی با رأی خود برای پرونده‌ای در سال ۲۰۱۲ تحت عنوان پروندة فلورانس علیه هیئت منتخب مَلاکین منطقة برلینگتون، بر اهمیت این قانون افزود که می‌توان افراد را به هر جرمی ـ مهم نیست چه میزان جزئی ـ بازداشت کرد. در این پرونده، رأی دیوان عالی این بود که تفتیش بدنی برهنة افرادی که حتی به موجب کوچک‌ترین جرمی دستگیر می‌شوند، مجاز است، حتی اگر هیچ دلیلی برای ظنین شدن به آنها بابت پنهان کردن اسلحه یا مواد مخدر وجود نداشته باشد.
- با مردود شدن حکم مخالف و «غیرکاربردی» دانستن آن به واسطة رأی اکثریتی پنج به چهار که به دست قاضی آنتونی کندی[7] مکتوب شد، ریشه‌های تاریخی تمایز میان جرائم جدی و جزئی نادیده گرفته شد. این قانون از این قرار بود که افرادی که به خاطر جرائم جزئی نامرتبط با اسلحه یا مواد مخدر بازداشت می‌شوند باید از تفتیش بدنی برهنه در امان باشند، مگر آن که مأمور پلیس ادلة مشخصی برای ظنین شدن به آنها بابت پنهان کردن کالای قاچاق در دست داشته باشد. در زمان تدوین قانون اساسی، هیئت منصفه، در مواردی، از این اختیار برخوردار بود که با اِعمال اصل تناسب[8]، به صلاحدید خود، بر خلاف دولت حکم دهد. لبِّ مطلب در اصل تناسب این است که شدت تفتیش باید با شدت جرم متناسب باشد.
- در اوایل قرن بیستم این اصل در اساسنامه‌های کیفری حفظ شد: برای مثال، در دوران ممنوعیت الکل، فروش الکل اقدامی غیرقانونی محسوب می‌‌شد اما خریدن یا داشتن آن غیرقانونی نبود. با این حال، این محدودیت محسوس در طول دوران مبارزه با مواد مخدر کنار گذاشته شد؛ یعنی زمانی که کنگره و دولت برای دارندگان و خریداران مواد مخدر مجازات‌های شدیدی را در نظر گرفتند. این عملاً از پایان اصل تناسب حکایت می‌کرد: ناگهان، پلیس مجاز شد به سراغ هر فرد مظنون به حمل مقدار کمی مادة مخدر برود و او را مورد بازرسی بدنی کامل قرار دهد یا خودروی او را تفتیش کند، که به انفجاری در پروندهسازیهای تبعیض‌آمیز منجر شد. به طور همزمان، دولت به طور فزاینده‌ای اجازة بازداشت افراد به خاطر تخلفات رانندگی کوچک را صادر کرد.
- حالا که پلیس شروع به بهره‌برداری از خرده‌تخلفات رانندگی به عنوان مستمسکی برای اجرای قوانین مربوط به مواد مخدر کرده است، اصل تناسب بیش‌تر رنگ باخته است: پلیس عملاً می‌تواند هر راننده‌ای را به خاطر سرعت غیرمجاز یا گردش بدون زدن راهنما متوقف سازد و این برخورد را بهانه‌ای برای جستجوی مواد مخدر قرار دهد. پرونده‌ای که چراغ سبزی به این نوع تفتیش‌ها نشان داد، پروندة ورن در مقابل دولت ایالات متحده[9] بود، که دیوان عالی در آن قانونی را پایه‌گذاری کرد مبنی بر این که مأموران پلیس مجاز به توقیف هر خودروی مظنون به سرپیچی از قوانین راهنمایی و رانندگی هستند – حتی اگر این توقف بهانه‌ای باشد که به آنها امکان تفتیش برای مواد مخدر را بدهد.
- دو پروندة ورن و آتواتر، مجموعاً، شرح می‌دهند که چرا پروندهسازیهای تبعیض‌آمیز در بزرگراه‌های آمریکا اساساً بی قانون و قاعده هستند. در پروندة ورن، دیوان عالی اظهار داشت که تا زمانی که مأمور پلیس از اختیار قانونی برای تفتیش و توقیف شهروندی برخوردار باشد، انگیزة واقعی او برای انجام این کار مطرح نیست. در پروندة آتواتر، دیوان عالی اظهار داشت که پلیس اجازة دستگیری هر شهروند مرتکب به هر نوع جرمی را دارد، حتی اگر این جرم خیلی جزئی باشد. این دو پرونده این امکان را برای پلیس مهیا می‌کنند که از جرائم کم‌اهمیت مانند تخلف‌های کوچک رانندگی همچون دستاویزی برای تفتیش و بازداشت افراد مظنون به ارتکاب جرائم جدی‌تر استفاده کند. به واسطة این دو قانون، مأموران پلیس از اختیار بی‌حدی برای ظنین شدن به زیرگروهی از طیف وسیع رانندگان، یعنی رانندگان پرسرعت، برخوردار می‌شوند و می‌توانند آنها را برای جستجوی مواد مخدر توقیف کنند.
- پلیس علاوه بر آن که قدرت توقیف هر خودروی دلبخواهی را دارد، به همان اندازه از اختیار گسترده‌ای برای تفتیش خودرویی که دلیل کافی برای توقیف آن دارد، برخوردار است. تنها محدودیت معناداری که برای تفتیش وجود دارد، این است که پلیس صرفاً مجاز به گشتن محفظه‌هایی است که از فضای کافی برای جا دادن هر آنچه پلیس به دنبال آن است، برخوردارند.
- در پروندة دولت ایالات متحده در مقابل راس[10]، مأموران پلیس منطقة کلمبیا از طریق یکی از خبرچین‌های خود مطلع شدند که مردی معروف به «بندیت»[11]، که بعداً معلوم شد نام او راس است، بیرون از خودروی خود مواد مخدر می‌فروشد. پلیس با مشاهدة فردی با مشخصات بندیت، او را توقیف کرد. مأموران پلیس با اطلاعاتی که از فرد خبرکش کسب کرده بودند و با مشاهدة اثر گلوله بر روی صندلی جلو، ادلة کافی برای باور به این که راس فروشندة مواد مخدر است، داشتند و بنابراین، اقدام به گشتن خودروی او کردند. یکی از مأموران هفت‌تیری را در داشبورد خودرو پیدا کرد و برای گشتن صندوق‌عقب کلیدها را از راس گرفت. مأمور پلیس در صندوق عقب به پاکت کاغذی قهوه‌ای‌رنگ دربسته‌ای برخورد کرد و پس از باز کردن آن، در آن هروئین کشف کرد.
- راس در زمان تجدیدنظرخواهی برای محکومیت خود به اتهام فروش مواد مخدر، این‌طور استدلال کرد که حتی اگر پلیس دارای ادلة کافی برای باور به این که خودرو حاوی مادة مخدر است، بوده باشد، دلیلی برای آن که باور داشته باشد که پاکت درون خودرو حاوی مادة مخدر است، نداشته است و بنابراین مجاز به گشتن آن هم نبوده است. دیوان عالی با رد این استدلال، حکم محکومیت او را تأیید کرد. رأی دادگاه این بود که وقتی ادلة کافی وجود داشته باشد که از وجود شواهد فعالیت مجرمانه در کل خودرویی حکایت کند، پلیس مختار است کل خودرو را و هر آنچه در آن است و می‌تواند حاوی شواهد مجرمانه باشد تفتیش کند.
- تشخیص دادگاه این بود که برای هر مأمور حاضر در خیابان واقعاً هیچ تفاوت عملکردی میان اشیاء درون یک خودرو و اشیاء موجود در داخل محفظه‌ای درون آن خودرو وجود ندارد – هر دو می‌توانند حاوی شواهد فعالیت مجرمانه باشند و هر دو ذاتاً سیار و قابل‌جابه‌جایی هستند.
- کلیة این پرونده‌ها که به پلیس اختیار تفتیش بدون حکم خودروها را مادامی که این تفتیش «مستدل» باشد، می‌دهند، از پرونده‌‌هایی نشأت میگیرند که قدمت آنها به دوران ممنوعیت الکل برمی‌گردد. آن دوران زمانی بود که دیوان عالی برای اولین بار بر ویژگی سیار بودن خودروها و بر این واقعیت تأکید کرد که انتظار افراد از حریم خصوصی در خودرو نسبت به داخل خانه کم‌تر است.
تفتیش افراد در خیابان
- انصراف دادگاه از الزامی کردن حکم برای تفتیش در اماکن عمومی محدود به وسایل نقلیه نمی‌شود. وقتی بحث تفتیش افراد حاضر در خیابان به میان می‌آید، دادگاه سطح انتظار را از این هم پایین‌تر می‌آورد و اقدام به توقیف افراد را در خیابان حتی در صورت نبود هیچ ادلة کافی برای تصور ارتکاب جرم، مجاز می‌شمرد. دکترین «ایست بازرسی»[12] از پروندة شاخصی در سال ۱۹۶۸ به نام پروندة تری در مقابل اوهایو[13] نشأت گرفت و جمعیت خیلی بیش‌تری از مردم را در معرض مداخلات دولت قرار داد.
- پروندة تری در مقابل اوهایو از سه فقره دستگیری به دست کارآگاه مارتین مک‌فدن[14] از نیروهای پلیس کلیولند[15] سر برآورده است. در هالووین سال ۱۹۶۳، توجه مک‌فدن به رفتار مشکوک سه مرد که فروشگاهی را در منطقة تجاری کلیولند تحت نظر گرفته بودند، جلب می‌شود. او به سراغ آنها می‌رود و پس از آن که خود را مأمور پلیس معرفی می‌کند، نام آنها را می‌پرسد و وقتی جوابی نامفهوم و من‌من‌کنان از آنها دریافت می‌کند، فوراً یکی از آنها را، که معلوم می‌شود تری بوده است، محکم با دست قبضه می‌کند و شروع به بازرسی بدنی او می‌کند. مک‌فدن پس از آن که از روی کت تری وجود اسلحه‌ای را احساس می‌کند، کت را از تن او در می‌آورد و اسلحه را ضبط می‌کند. سپس آن دو نفر دیگر را بازرسی بدنی می‌کند و از یکی دیگر از آنها هم اسلحة دیگری می‌گیرد و هر سه را بازداشت می‌کند.
- تری در اقدامی ناموفق سعی در لاپوشانی کردن اسلحه در مدت محاکمة خود داشت و استدلالش این بود که چون مک‌فدن فاقد ادلة کافی بوده است که ثابت کند قرار است جرمی از او سر بزند، بازداشت و تفتیش او اقدامی غیرمستدل و غیرموجه بوده است.
- دیوان عالی استدلال او را رد کرد و برای اولین بار مقرر کرد که مأموران پلیس مجازند بدون ادلة کافی یا مقتضیات واقعی افراد را در خیابان بازداشت کنند. از آنجا که هرگونه دستگیری بدون ادلة کافی در مغایرت با قانون اساسی قرار دارد، دادگاه این توقیف‌ها را، نه به عنوان دستگیری، که به عنوان بازداشت‌هایی کوتاه که برای اجرای مؤثر قانون ضروری‌اند، توصیف کرد.
- دادگاه از بازرسی بدنی انجام‌شده توسط مک‌فدن نیز حمایت کرد و اظهار کرد که امنیت مردم و مأموران پلیس این‌طور ایجاب می‌کند که زمانی که پلیس به طور مستدلی باور دارد که ممکن است فردی مسلح باشد، از اختیار بازرسی به منظور کشف اسلحه برخوردار باشد. این توجیه برای تفتیش به این معنا است که بازرسی بدنی در مواقع توقیف‌هایی مشابه با توقیف تری تنها به انداز‌ه‌ای می‌تواند انجام شود که برای شناسایی اسلحه و سایر موارد تهدید‌کنندة امنیت مأمور پلیس ضروری است.
- پروندة تری با مجاز تلقی کردن ایست بازرسی بدون ادلة کافی و جایگزین کردن استاندارد «مستدل بودن» به جای حکم قضایی به عنوان متر و معیار تفتیش مجاز، انقلابی را در متمم چهارم ایجاد کرد. از آن پس، تأکید پرونده‌ها بر این بود که بازرسی‌های بدنی مشابه پروندة تری تنها برای محافظت از مأمور پلیس مجاز هستند، نه برای جستجوی شواهد.
- اگر مأموری در جریان توقیفی از نوع توقیفِ تری موفق به کشف کالای قاچاق شود و دستگیرتان کند، آن‌گاه می‌تواند از تفتیش کاملِ پی‌آیند دستگیری، که هیچ یک از محدودیت‌های بازرسی بدنی را ندارد، استفاده کند. در تفتیشِ پس از دستگیری، بر خلاف بازرسی بدنی، مأموران می‌توانند هر چیزِ همراه فرد تحت تفتیش را باز و جستجو کنند (مثل پاکت سیگار)، حتی اگر درون محفظه‌ای بسته قرار داشته باشد و حتی اگر دلیلی برای مظنون شدن به این که حاوی ماد‌ه‌ای غیرقانونی است، وجود نداشته باشد.
- اگر می‌خواهید از تفتیش‌های مزاحم مأموران پلیس در امان بمانید، لازم است هنگامی که از شما می‌پرسند آیا می‌خواهید رضایت دهید؟، پاسخ دهید: «خیر». دادگاه در پروندة شنکلوث در مقابل بوستامونته[16] تصریح کرد که مأموران دولت ملزم به آگاه‌سازی مردم از حق قانونی‌شان در امتناع از رضایت نیستند و این امتناع‌ها باید شفاف و بی‌چون‌وچرا باشند.
اجرای قانون به شیوة مجازی
- مواجهة اکثر ما با اجرای قانون عمدتاً مواجهه‌ای مجازی است تا رو در رو. ما، به جای مأموران پلیس واقعی، به طور فزاینده‌ای تحت نظر دوربین‌های کنترل سرعت قرار داریم و به واسطة آن‌هاست که جریمه می‌شویم. در دهة گذشته، نه دادگاه‌های فدرال و نه دادگاه‌های ایالتی آمریکا حاضر به غیرقانونی اعلام کردن استفاده از دوربین‌های کنترل از راه دور راهنمایی و رانندگی نبوده‌اند. با این حال، تمایل دادگاه‌ها به پذیرفتن استفاده از دوربین‌های کنترل سرعت، با نظر مردم نسبت به این دوربین‌ها هم‌خوانی ندارد.
- روند مرسوم دیگر در اجرای خودکار قوانین راهنمایی و رانندگی استفاده از پارک‌مترهای «هوشمند» است که برای پرداخت، به جای پول نقد، از اطلاعات حساب بانکی استفاده می‌کنند. در شهرهای مهم ایالات متحده از انواع گوناگونی از سیستم‌های پارک هوشمند بهره‌برداری می‌شود و هر برنامه دغدغه‌های متفاوتی را در رابطه با حریم خصوصی ایجاد می‌کند. واضح‌ترین مشکل مربوط به حریم خصوصی که از پارک هوشمند ناشی می‌شود زمانی است که سیستم مورداستفاده برای پارک، اطلاعات عابر بانک یا کارت اعتباری فرد را درخواست می‌کند.
[1] justices of the peace
[2] Atwater v. Lago Vista
[3] Gail Atwater
[4] Offcer Bart Turek
[5] Justice David Souter
[6] Sandra Day O’Connor
[7] Anthony Kennedy
[8] proportionality principle
[9] Whren v. United States
[10] United States v. Ross
[11] Bandit
[12] stop and frisk
[13] Terry v. Ohio
[14] Martin McFadden
[15] Cleveland police
[16] Schneckloth v. Bustamonte
