حریم و مالکیت خصوصی و آزادی بیان:
مقررات و قانون اساسی در قرن ۲۱[1]
پروفسور جفری روزن[2]
دانشکده حقوق دانشگاه جورج واشنگتن
ترجمه مژگان هاتفی
اکثر ما آموخته‌ایم چیزی را در ایمیل‌هایمان درج نکنیم که ممکن است با دیدنش روی جلد مجله‌ی نیویورک تایمز معذب شویم؛ اما توافق بر سر مرز میان آن‌چه در ایمیل‌ها و پیام‌های متنی عمومی محسوب می‌شود و آن‌چه خصوصی است هنوز کار دشواری است. با توجه به آن که هم‌رسانی فوری مراوده‌ای که تنها یک نفر مخاطب آن بوده‌است، به تعداد زیادی از افراد دیگر – چه عامدانه، چه غیرعامدانه – کار ساده‌ای است، همیشه خطر قضاوت خارج از متن ارتباطات الکترونیک وجود دارد که یکی از تعاریف محوری حریم خصوصی محسوب می‌شود.
سوء تعبیر ایمیل‌ها
- دوباره زنده کردن ایمیل‌های فراموش‌شده از دیرباز به پای ثابت ماجرای دادگاه‌ها تبدیل شده‌است. در سال ۱۹۹۷، قاضی توماس پنفیلد جکسون[3] شخصی به نام لارس لسیگ[4] را از دانشکده‌ی حقوق هاروارد به عنوان مشاور خود در نظارت بر پرونده‌ی اختلاف ضدانحصار[5] که بین دولت و شرکت مایکروسافت درگرفته بود، برگزید. وقتی مایکروسافت به انتصاب لسیگ در مقام «کارشناس ویژه» ایراد وارد کرد، مقامات شرکت نت‌اسکیپ[6] ایمیلی را در اختیار وزارت دادگستری قرار دادند که لسیگ آن را خطاب به یکی از آشنایان خود در نت‌اسکیپ نوشته بود و در آن به شوخی این‌طور ذکر شده بود که با دانلود مرورگر شرکت مایکروسافت (اینترنت اکسپلورر)[7] «روحم را فروختم». وزارت دادگستری نیز به نوبه‌ی خود ایمیل لسیگ را به مایکروسافت تحویل داده بود، که مدعی شده بود او دچار سوگیری است و لذا خواستار کناره‌گیری او شده بود.
- در حقیقت، ایمیل لسیگ خارج از متن نقل شده بود. همان‌طور که در متن کامل ایمیل روشن می‌شود، لسیگ مرورگر مایکروسافت را برای ورود به مسابقه‌ای با جایزه‌ی یک دستگاه لپ‌تاپ پاوربوک[8] دانلود کرده بود. او پس از نصب مرورگر متوجه پاک شدن بوک‌مارک‌های نت‌اسکیپ‌اش می‌شود و در لحظه‌ای که مستأصل مانده بود، آشنای نت‌اسکیپی‌اش را به رگبار ایمیل می‌بندد و اتفاق رخ‌داده را شرح می‌دهد و از این ترانه که از بلندگوی ماشینش پخش می‌شده است نقل می‌کند: «روحم را فروختم و هیچ اتفاقی نیفتاد.».
- با آن که دادگاهی در نهایت از لسیگ درخواست کرد که به دلایل فنی از سمت کارشناس ویژه انصراف دهد که کاملاً بی‌ارتباط با ایمیل سوءتعبیرشده‌‌ي او بود، او متوجه شد که در ذهن عموم این تصور پابرجا مانده که به واسطه‌ی آن ایمیل «ثابت شده» که او دچار سوگیری است و بدین‌سان مجبور به کناره‌گیری شده‌است. این تجربه به لسیگ آموخت که در دنیایی که بیش‌تر ردپاهای الکترونیک ضبط و ثبت می‌شوند و همه‌ی سوابق فوراً قابل‌بازیابی هستند، بسیار راحت می‌توان احساسات و عواطفی را به زور از بستر اصلی‌شان بیرون کشید.
حریم خصوصی در عصر الکترونیک
- حریم خصوصی در دو بُعد قابل‌تصور است: آن بخش از زندگی که قابل پایش یا مشاهده‌ی مستقیم است و آن بخش از زندگی که قابل تجسس و کاوش است زیرا ثبت و ضبط دائمی می‌شود. اکثر ما هیچ‌‌گاه گرفتار دعاوی‌ای نمی‌شویم که به صدور حکم احضاریه برای تجسس کامپیوترها و ایمیل‌هایمان بی‌انجامد اما ایمیل‌ها و مرورگرهای وب بسیاری از ما – دانسته یا ندانسته – تحت نظارت و کنترل کارفرمایان‌مان قرار دارند.
- عملاً ثابت شده که واکنش دیوان عالی به رشد فناوری‌های نوین در حوزه‌ی نظارت و پایش هر بار به طور نامطلوبی منفعلانه بوده‌است. مهم‌ترین رأی دیوان عالی درباره‌ی حریم خصوصی محل کار در سال ۱۹۸۷ صادر شده‌است که اختیارات گسترده‌ای را به کارفرمایان دولتی برای تجسس اوراق و مدارک خصوصی کارمندان خود داده‌است.
- در پرونده‌ی اوکانر در مقابل اورتگا[9]، دکتر مگنو اورتگا[10] که از روان‌پزشکان بیمارستان دولتی ناپا[11] بود، کامپیوتر جدیدی را برای کمک به آموزش رزیدنت‌های خود خریداری کرد. پس از آن که یکی از رزیدنت‌های حاضر و یکی از رزیدنت‌های سابق در لفافه و بدون استفاده از عین واژه اظهار کردند که دکتر اورتگا آن‌ها را مورد آزار جنسی قرار داده‌است، رییس بیمارستان، دکتر دنیس اوکانر، پس از به مرخصی فرستادن اورتگا، بدون داشتن هیچ حکمی دفتر کار او را تفتیش کرد.
- · بازرسان کشوهای قفل‌شده‌‌ی میز و کمد بایگانی خصوصی اورتگا را با اقدام به تفتیشی کاملاً مداخله‌جویانه زیر و رو کردند که تداعی‌گر بی‌حرمتی‌هایی بود که به جان وایکز[12] شد. بازرسان در کشوهای میز او نامه‌هایی شخصی را از طرف دوستان، همسر سابق و دخترش یافتند و نیز نامه‌هایی با محتوای جنسی صریح را از دوستان مؤنث متعددش طی سال‌های طولانی پیدا کردند. بازرسان بدون آن که بین اموال خصوصی و عمومی او تمایزی قائل شوند، کلیه‌ی نامه‌ها را ضبط کردند.
- مدیر بازرگانی بیمارستان، دکتر ریچارد فرایدی[13]، برای آن که تحقیقات خودش را انجام داده باشد، به دفتر دکتر اورتگا برمی‌گردد و از کشوی میز او یک کارت تبریک روز ولنتاین، عکسی اغواگر و کتاب شعری امضاء‌شده را که اورتگا حدود ۱۰ سال پیش از یکی از رزیدنت‌های سابق خود، دکتر جویس ساتون[14] دریافت کرده بود، برمی‌دارد. این اقلام بعدها مایه‌ی خجالت دکتر ساتون شدند وقتی از جانب اورتگا در جلسه‌ی هیئت مدیره‌ی کارکنان ایالتی که به منظور بی‌اعتبار کردن او ترتیب داده شده بود، شهادت داد.
- زمان زیادی از این تفتیش مداخله‌جویانه نگذشته بود که دکتر اورتگا شکایتی را علیه اوکانر و فرایدی تنظیم کرد، با این استدلال که آن‌ها در تلاش برای یافتن هر چیز شرم‌آوری که بتوان از آن علیه او استفاده کرد، دست به تفتیش و تصرف غیرمستدل دفتر کار و اوراق و مدارک خصوصی او زده‌اند. این پرونده به دیوان عالی راه پیدا کرد و در آن‌جا با کثرت آراء موافق با نظر قاضی ساندرا دی اوکانر[15] روبه‌رو شد.
- قاضی اوکانر بر این عقیده بود که میزان حریم خصوصی که کارمندان می‌توانند به طور قانونی در بخش‌های مختلف محل کار انتظار داشته باشند، باید بسته به میزان حریم خصوصی که در ذهن خود احساس می‌کنند، متفاوت باشد. اوکانر تصور می‌کرد که اورتگا انتظاری معقول از حریم خصوصی کشوهای میز و کمدهای بایگانی خود داشته‌است، چراکه هیچ کارمند دیگری مشترکاً با او از این بخش‌ها استفاده نمی‌کرده است.
- با این حال، حکم دادگاه این بود که تفتیش حتی خصوصی‌ترین بخش‌های دفتر کار اورتگا به حکم قضایی یا ادله‌ی کافی برای باور به ارتکاب او به خطای معینی نیاز نداشته‌است. اوکانر اظهار داشت که مادامی که هم توجیه اولیه‌ی تفتیش و هم هدف متعاقب آن مستدل باشند، باید از تفتیش کشوهای میز اورتگا حمایت شود. او گفت از آن‌جا که اورتگا کامپیوتر خود را به خانه برده بوده، دولت قانوناً اجازه‌ی تفتیش دفتر کار او را داشته‌است تا ببیند آیا اموال دولتی دیگری را همراه خود برده‌است یا خیر. آن‌گاه پرونده را به دادگاه بدوی باز پس فرستاد تا تعیین گردد آیا هدف تفتیش واقعاً با مقاصد وانمود‌شده ارتباط مستدلی دارد یا خیر.
- در سال ۱۹۹۸، یعنی ۱۷ سال پس از آن تفتیش اولیه، یک هیئت منصفه دریافت که بیمارستان به جای انجام تفتیشی مستدل برای برآورد اموال دولتی، مرتکب نوعی استنطاق غیرقانونی با هدف کشف شواهد اتهام‌برانگیز علیه دکتر اورتگا شده‌است. قاضی دادگاه حکم داد که اوراق و مدارک خصوصی دکتر اورتگا نمی‌توانند به عنوان شاهد در دادگاه ارائه شوند زیرا یکی از ادعاهای «آزار جنسی» بیش از حد مبهم و دیگری قدیمی‌تر از آن است که توجیه‌کننده‌ی چنین تفتیش مداخله‌جویانه‌ای باشد.
- شاید دکتر اورتگا با تأخیر زیادی تبرئه شده باشد، اما حکم دیوان عالی در پرونده‌ی او مشوقی را برای کارفرمایان ایجاد کرده‌است تا خصوصی‌ترین بخش‌های دفتر کار کارمندان خود را به عادی‌ترین شکل ممکن تفتیش کنند تا انتظار آن‌ها را از حریم خصوصی تنزل دهند – و این اقدام ایمیل‌های شخصی ارسالی از طریق سرورهای کامپیوتری شرکت‌ها را در معرض خطر دست‌درازی ویژه‌ای قرار می‌دهد.
ایمیل: یک معمای قانونی
- ایمیل شخصی، به نوعی، معمایی قانونی را پیش رو قرار می‌دهد: از یک سو، گاهی از محل کار نشأت می‌گیرد، که جایی نیست که حمایت قانونی ویژه‌ای را از متمم چهارم دریافت کند و از سوی دیگر، به نامه‌ای خصوصی شباهت دارد که از جمله «اوراق» و «اموال» موجود در هسته‌ی تاریخی متمم چهارم است.
- ایمیل، در حالتی که رمزگذاری نشده باشد، نسبتاً به راحتی قابل‌نفوذ و دسترسی است: داده‌ها به جای آن که مستقیماً از کامپیوتری به کامپیوتر دیگر ارسال شوند، به شکل بسته‌هایی شبکهای از طریق واسطه‌های متعددی حمل می‌شوند. از این گذشته، ایمیل می‌تواند پس از رسیدن [به دست گیرنده]، از مقصدهای گوناگون بازیابی شود، که هارد دیسک فرستنده یا گیرنده یا کامپیوتر شبکهای کارفرما از آن جمله‌اند. آن‌ها غالباً بر روی نوارهای پشتیبان‌گیری[16] ذخیره می‌شوند، حتی بعد از آن که پاکشان کرده باشید.
- با این حال، این واقعیت که ایمیل قابل‌نفوذ فیزیکی است، به این معنا نیست که باید با آن، برای مقاصد حقوقی، همچون کارت‌پستال رفتار شود. در پرونده‌هایی که با ایمیل‌هایی سروکار دارند که از خانه و از طریق ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی تجاری ارسال شده‌اند، برخی دادگاه‌ها امروزه ایمیل‌های شخصی را با نامه‌های سربه‌مهر قیاس می‌کنند.
- در مورد پرونده‌هایی که با ایمیلی سروکار دارند که از محل کار ارسال شده‌است، دادگاه‌ها هر چه بیش‌تر بر این عقیده‌اند که کارکنان باید انتظار حریم خصوصی بسیار اندکی را داشته باشند – عمدتاً به خاطر استدلالی که قاضی اوکانر در پرونده‌ی اورتگا بر آن صحه گذاشت: مادامی که مدیران شبکه توان فنی خواندن ایمیل کارکنان خود را داشته باشند، کارکنان نباید انتظار خوانده نشدن ایمیل‌هایشان را داشته باشند.
- دادگاه‌ها در دعاوی حقوقی مربوط به تجاوز به حریم خصوصی که علیه آن دسته از کارفرمایان خصوصی تنظیم شده‌اند که کارکنان خود را پس از خواندن ایمیل‌شان اخراج کرده‌اند، به نتیجه‌گیری‌های مشابهی رسیده‌اند. شُکات یکی از این پرونده‌ها، به نام بونیتا بورک[17] و روندا هال[18]، برای راه‌اندازی سیستم ایمیل یکی از نمایندگی‌های نیسان استخدام شده بودند. در جریان توضیح نحوه‌ی عملکرد سیستم، یکی از همکاران به طور تصادفی یکی از ایمیل‌های شخصی ارسالی از سوی بورک را انتخاب کرد که معلوم شد حاوی محتوای صریح جنسی است. مدیریت نیسان شروع به بازنگری کلیه‌ی پیام‌های ارسالی از سوی بورک و هال کرد و پس از یافتن پیام‌های شخصی متعددی که حاوی شوخی‌های جنسی بودند هر دو را توبیخ کرد.
- وقتی بورک و هال اعتراض کردند، هال اخراج شد و بورک از کار کناره‌گیری کرد. بورک بعداً با این استدلال که نیسان با خواندن ایمیل او به حریم خصوصی‌اش تجاوز کرده‌است شکایت کرد، اما دادگاه تجدیدنظر کالیفرنیا در سال ۱۹۹۳ ضمن رد ادعای او نتیجه‌گیری کرد که بورک انتظار معقولی از حریم خصوصی ایمیلش نداشته‌است زیرا ماه‌ها پیش از آن می‌دانسته است که نیسان پیام‌های ایمیل را پایش می‌کند.
- دیوان عالی تنها یک بار – یعنی در پرونده‌ی شهر اونتاریو در مقابل کوئون[19] (۲۰۱۰) – درباره‌ی موضوع حریم خصوصی ایمیل اظهار نظر کرده‌است. به سه مأمور پلیس در اداره‌ی پلیس اونتاریوی کالیفرنیا از سوی اداره پیجر واگذار می‌شود. این مأموران بعدها به خاطر استفاده از این پیجرها برای ارسال پیام‌های شخصی حین انجام وظیفه توبیخ شدند. پیش از آن که این پیجرها، که تنها امکان ارسال و دریافت پیام متنی داشتند، در اختیار این مأموران گذاشته شوند، آن‌ها اقرارنامه‌ای را مبنی بر خواندن و فهمیدن سیاست استفاده از کامپیوترهای پلیس شهر امضاء کرده بودند که این هشدار در آن گنجانده شده بود که فعالیت شبکه ممکن است با/بدون اطلاع قبلی پایش و ثبت و ضبط شود.
- یک بار که کوئون پیجر را در دست داشت، شروع به ارسال میزانی پیام متنی کرد که از حد مجازی که تحت پوشش برنامه‌ی پلیس شهر بود، فراتر رفت. یکی از افسران ارشد به جای رسیدگی به سوء‌استفاده او از پیجر، که اداره‌ی پلیس مجاز به انجام آن بود، رونوشت متن پیام‌ها را از ارائه‌دهنده‌ی خدمات موردنظر گرفت و پس از بیرون کشیدن بخش‌هایی که کوئون در ساعات غیرکاری فرستاده بود، بقیه را خواند. این بررسی از سوء‌استفاده زیاد این مأمور پلیس از پیجر حکایت می‌کرد و نتیجه این شد که مورد توبیخ قرار گرفت.
- دیوان عالی با رد اعتراض کوئون، بر این عقیده بود که این تفتیش ناقض حقوقی که متمم چهارم برای او محفوظ داشته، نبوده‌است. قضات بر این موضوع متمرکز شدند که آیا کوئون از این که اداره‌ی پلیس تماس‌های او را پایش می‌کند مطلع بوده‌است یا خیر. دیوان عالی با نظر به مطلع بودن کوئون، بر این تأکید کرد که آگاه بودن کوئون از سیاست‌های اداره‌ی پلیس باید انتظار او از حریم خصوصی را کاهش می‌داده است.
- علاوه بر قانون اساسی، قوانین استراق‌سمع فدرال نیز تأمین‌کننده‌ی نوعی حفاظت از حریم خصوصی در محل کار برای کارمندان هستند. آیین‌نامه‌ی استراق سمع امکان ضبط آنی مکالمات و ارتباطات یا افشای اطلاعات الکترونیک ذخیره‌شده را برای همه‌ی افراد محدود می‌کند و همه را از استراق سمع و ضبط بدون رضایت ارتباطات الکترونیک منع می‌نماید. این آیین‌نامه شکایت مدنی را علیه هم مجریان قانون و هم افرادی که ناقض این قانون باشند ممکن می‌سازد.
- اگر کارفرمایان تنها زمانی اجازه‌ی پایش ایمیل کارمندان خود را داشته باشند که از قبل به آن‌ها هشدار داده باشند که چنین پایشی قابل‌انتظار است، آن‌گاه لازم است نظارت را به عنوان یک از شروط مداخله‌‌گرانه‌ی استخدام که البته فرد در پذیرفتن آن آزاد است، تاب آورد. در حقیقت، ممکن است دادگاه‌ها چنین قاعده‌‌ای را به‌طور پیش‌فرض پذیرفته باشند: اگر کارفرما صراحتاً کارمندان را از تعرض‌های معین به حریم خصوصی از سوی شرکت، آگاه نساخته باشد و رضایت آن‌ها را جلب نکرده باشد، آن‌گاه امکان تجاوز به حریم خصوصی مدنظر وجود ندارد. متأسفانه، حتی وقتی کارفرمایان قول احترام به حریم خصوصی ایمیل‌ها را می‌دهند، دادگاه‌ها این حق را برای آن‌ها محفوظ می‌دارند که بدون هیچ هشداری زیر قول خود بزنند.
- در پروند‌ه‌‌ای متعلق به سال ۱۹۹۶ در پنسیلوانیا، شرکت پیلسبری[20] به دفعات به کارمندانش قول داده بود که کلیه‌ی ایمیل‌ها محرمانه باقی خواهند ماند و این که هیچ کارمندی به خاطر تجسس در ایمیلش اخراج نخواهد شد. با این حال، یکی از کارمندان پیلسبری به نام مایکل اسمیت[21] به موجب رد‌وبدل کردن «نظرات ناشایست و غیرحرفه‌ای» اخراج شد. اسمیت با این استدلال که شرکت با اخراج کردنش به حق حریم خصوصی او تجاوز کرده‌است شکایتی را تنظیم کرد. اما دادگاه به راحتی ادعای او را رد کرد و این‌طور استنتاج کرد که «تمایل شرکت پیلسبری به جلوگیری از اظهار نظرهای ناشایست و غیرحرفه‌ای یا حتی فعالیت‌های غیرقانونی در سیستم ایمیلش بر هرگونه تمایل کارمندان به برخورداری از حریم خصوصی در این اظهار نظرها مرجح است.»
- دادگاهی که حریم خصوصی اطلاعاتی را جدی بگیرد می‌تواند در تلاش برای فکری خلاقانه در این زمینه باشد که چگونه به شرکت‌ها اجازه دهد تا بدون در معرض دید عموم قرار دادن کلیه‌ی مکاتبات خصوصی کارمندان‌شان، به دنبال شواهد سوء رفتار در محل کار بگردند، حتی اگر از قضا این مکاتبات به جای نابود شدن، ذخیره شده باشند.
- وقتی شرکت‌ها برای رسیدگی به موارد نقض قوانین و مقررات محل کار اقدام به پایش ایمیل [کارمندان‌شان] می‌کنند، شاید لازم باشد که قضات با اجازه دادن به صرفاً مطرح شدن فعالیت‌های غیرقانونی افشا شده از طریق تحقیق و تجسس، و نه از طریق خود پیام‌های ایمیل، در دادگاه‌ها، نسخه‌ای از قانون «ادله‌ی صرف[22]» را برای فضای مجازی احیاء کنند. شاید کارشناسان و استادان حوزه‌ی حریم خصوصی بتوانند با بازبینی ایمیل، مکاتبات عمومی مرتبط با کار را که در دادگاه‌ها پذیرفته هستند، از مکاتبات خصوصی بین کارمندان، که نامشمول هستند، تفکیک کنند.
[1] Privacy, Property, and Free Speech: Law and the Constitution in the 21st Century
[2] Professor Jeffrey Rosen
[3] Thomas Penfeld Jackson
[4] Lawrence Lessig
[5] antitrust
[6] Netscape
[7] Internet Explorer
[8] PowerBook
[9] O’Connor v. Ortega
[10] Magno Ortega
[11] Napa
[12] John Wilkes
[13] Richard Friday
[14] Joyce Sutton
[15] Sandra Day O’Connor
[16] backup tapes
[17] Bonita Bourke
[18] Rhonda Hal
[19] City of Ontario v. Quon
[20] Pillsbury Company
[21] Michael Smyth
[22] mere evidence rule
