حریم و مالکیت خصوصی و آزادی بیان:
مقررات و قانون اساسی در قرن ۲۱[1]
پروفسور جفری روزن[2]
دانشکده حقوق دانشگاه جورج واشنگتن
ترجمه‌ی مژگان هاتفی
در این لکچر، به آن جنبه از حفاظت از حریم خصوصی خواهیم پرداخت که متمم پنجم متضمن آن است وقتی می‌گوید: «هیچ‌کس نباید.. در هیچ پرونده‌ی کیفری وادار به شهادت علیه خود شود». در عصر مدرن، متمم پنجم از هیچ نوع حریم خصوصی روانی حمایت نمی‌کند. برای درک بهتر این موضوع، لازم است از تاریخچه‌ی جالب‌توجه متمم پنجم آگاه شوید. از این گذشته، با نظر به مطالب آتی مربوط به متمم پنجم، درخواهید یافت که علی‌رغم پیشرفت‌های فناوری، علم اعصاب هرگز قادر نخواهد بود آن نقطه‌ی مرموزی را شناسایی کند که افراد باید به علت عدم توانایی کنترل خود در آن نقطه، از مسئولیت اعمال‌شان معاف شوند.
حمایت از حریم خصوصی روانی
- تدوین‌کنندگان متمم پنجم هنگام اندیشه به حریم خصوصی روانی، یک پرونده‌ی بازجویی خاص – یعنی بازجویی جان لیلبرن[3]، از پاک‌دینان[4] انگلیس – را در ذهن داشته‌اند. لیلبرن، پس از گرویدن به فرقه‌ی پاک‌دینان در سال ۱۶۳۰، زندگی خود را صرف انتقاد علنی از نظام پادشاهی انگلیس به خاطر شیوه‌های ظالمانه‌اش در رفتار با مخالفان پاک‌دین خود کرد. او در سال ۱۶۳۷ به جرم قاچاق کتاب‌‌های دکتری به نام جان بستویک[5]، که به جرم انتشار نقدهایش از اسقف‌های انگلیس بازداشت شده بود، دستگیر شد. بستویک به جرم افترا فتنه‌انگیز به حبس ابد محکوم شد و به دستور دادستان، هر دو گوشش بریده شد.
- لیلبرن ابتدا به پیشگاه دادستان کل احضار شد و ظاهراً بدون هرگونه خشونتی مورد بازجویی قرار گرفت. او به راحتی و بدون تعلل به سؤالات مربوط به کتاب‌هایی که پخش می‌کرد پاسخ داد اما حاضر به پاسخ‌گویی به سؤالات مرتبط با بستویک و دیگر افرادی که بازپرسان خواهان دستیابی به اطلاعات آن‌ها بودند، نشد.
- لیلبرن پس از امتناع از پاسخ‌گویی، به دادگاه سلطنتی انگلیس معروف به تالار ستاره[6] احضار شد. جنبه‌ی هراس‌آور تالار ستاره الزام ادای سوگند بود، که مستلزم آن بود که فرد احضار شده سوگند ادا کند که چیزی غیر از حقیقت نمی‌گوید و به هر سؤالی که از او پرسیده می‌شود، بدون آن که از قبل از موضوع آن باخبر باشد، پاسخ دهد.
- متهم پس از ادای سوگند، با چیزی روبه‌رو می‌شد که به «سه‌گانه‌ی قساوت»[7] معروف شد و این سه گزینه را در برمی‌گرفت: گناهکار قلمداد کردن خود (خوداتهامی)، شهادت کذب علیه خود برای اجتناب از مجازات، یا سکوت کردن و [متعاقباً] متهم شدن به اهانت به دادگاه. در دوره‌ای که سوگند به خدا برای مردم امری بسیار جدی بود، باور همگانی این بود که مجازات سوگند دروغ گرفتار شدن به لعنتی ابدی است.
- وقتی لیلبرن حاضر به ادای سوگند اجباری نشد، به اتهام اهانت به دادگاه به زندان افکنده شد و چهار روز به او مهلت داده شد تا خود را برای بازجویی تسلیم کند. لیلبرن در ملا عام ۵۰ ضربه شلاق خورد اما به جای تسلیم، صفحاتی از کتب ممنوعه را از جیب‌هایش بیرون کشید و با پرتاب آن‌ها به میان جمعیت، با فریاد اعلام کرد که این کتاب‌ها از همان بدرفتاری و خشونتی نوشته‌اند که حالا داشت بر سر او می‌آمد. هم‌چنین موکداً به جمعیت اعلام کرد که سوگند تالار ستاره ناقض قانون خدا است.
- فریاد اعتراض مردم به خاطر برخورد لیلبرن و نحوه‌ی عملکرد تالار ستاره نظرها را به نفع پاک‌دینان تغییر داد. در نهایت، لیلبرن از محکومیتی که تالار ستاره برای او در نظر گرفته بود خلاص شد؛ نه به واسطه‌ی هیئت منصفه یا حکم دادگاه، بلکه با پادرمیانی پارلمان – که اتفاقی بود که برای اولین بار در تاریخ انگلیس رخ می‌داد. همین پارلمان، بعدها در سال ۱۶۴۱، تالار ستاره و الزام سوگند اجباری را برچید، که نتیجه‌ی مستقیم محاکمات لیلبرن و اعتراضات مردمی ناشی از این محاکمات بود.
- از زمان تدوین قانون اساسی تا اواسط قرن بیستم، آمریکا عموماً حق اجتناب از خوداتهامی را به رسمیت شناخته است. در طول قرن نوزدهم، قانون آمریکا اکثر اوقات نسبت به تفکیک انواع مختلف دروغ از یک‌دیگر حساس بوده و افراد را به خاطر دادن پاسخ خلاف واقع به سؤالاتی که با در نظر گرفتن هر گونه معیار مدنی، اصلاً از همان ابتدا نباید پرسیده شوند، مجازات نمی‌کرده است. تنها در دوران پس از واترگیت[8] بود که تقریباً هر تحریف واقعیتی به جرمی بالقوه از نظر مقامات فدرال تبدیل شد. در نتیجه، در حال حاضر میان انواع دروغ‌هایی که اکثر مردم تصور می‌کنند باید غیرقانونی باشند و انواعی که واقعاً منع قانونی دارند، شکاف وجود دارد.
- در بخش اعظمی از تاریخ انگلیس و آمریکا، متهم از همان ابتدا سوگند داده نمی‌شد؛ چراکه این کار نوعی شکنجه‌ی اخلاقی محسوب می‌شد که هدف آن وادار کردن فرد به انتخاب بین خوداتهامی یا گرفتار شدن به لعنتی ابدی بود. با نظر به همان امتیازی که به غریزه‌ی آدمی در حفظ جان خود داده می‌شود، وقتی متهمی که در پیشگاه دادگاه اظهار بی‌گناهی کرده گناهکار شناخته می‌شود، دادستان تقریباً هرگز اتهام شهادت دروغ او را پیگیری نمی‌کند.
- از آن‌جا که متهمین فی‌نفسه غیرقابل‌اعتماد تلقی می‌شدند، تا بعد از جنگ داخلی آمریکا، هنگام شهادت دادن، برخلاف شهود، نیازی به ادای سوگند نداشتند. در پایان قرن نوزدهم، موضوع سوگند متهم کم‌کم در ایالت‌های جنوبی آمریکا مطرح شد. محاکمه‌های مشهور آمریکا در زمینه‌ی شهادت دروغ، از آلجر هیس[9] تا اچ. آر. هالدمن[10] وقایعی مربوط به قرن بیستم هستند.
- در دوران پسا واترگیت، دادستان‌ها از قانونی قدیمی به نام «قانون اظهارات خلاف واقع[11]» استفاده می‌کردند، که «هرگونه گزارش نادرست، ساختگی یا جعلی» به مقامات فدرال را منع می‌کند، حتی اگر این اظهارات بدون ادای سوگند یاد شوند. قانون پیشین اظهارات خلاف واقع، در اصل، در زمان پیمان نوین[12] اتخاذ شده بود که هرگونه اظهاری را از سوی شهروندان به ادارات دولتی پوشش می‌داد. گروهی از وکلای مستقل، طی دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، برای مجازات به خاطر اظهارات کذب (بدون ادای سوگند) به عوامل اف‌بی‌آی، کنگره و در نهایت، خود وکلای مستقل به این قانون استناد می‌کردند. نتیجه این بوده است که اقدامات روزمره‌ی سیاست به امر بسیار خطیری تبدیل شده‌اند.
- طی چند دهه‌ی گذشته، برخی قضات کم‌کم نگران این شده‌اند که مبادا پیگرد قانونی افراد به خاطر گرایش طبیعی که به انکار گناهکار بودن خود دارند، اقدامی ناعادلانه باشد. در نتیجه دادگاه‌های فدرال متعددی، استثنایی را برای «قانون اظهارات خلاف واقع» قائل شدند که آن را «ایراد عدم تقصیر»[13] نامیدند. طبق دکترین «ایراد عدم تقصیر»، اگر بدون آن که قصد گمراه کردن بازرسان فدرال را داشته باشید، کاری بیش از انکار گناهکاری خود انجام ندهید، در حیطه قوانین فدرال مرتکب جرمی نشده‌اید.
- در پرونده‌ی بروگان در مقابل ایالات متحده[14] (۱۹۹۸)، دیوان عالی بر این رأی بود که قضات دادگاه بدوی با ایجاد دکترین «ایراد عدم تقصیر» پا را از حدود اختیارات خود فراتر گذاشته‌اند. قاضی آنتونین اسکالیا[15] در نوشته‌ای برای دادگاه اعلام کرد که قانون اظهارات خلاف واقع هیچ استثنایی را برای هیچ نوع دروغی قائل نیست، از جمله دروغ‌هایی که به منظور حفاظت از خود گفته می‌شوند و تحت عنوان «ایراد عدم تقصیر» شناخته می‌شوند.
- دیوان عالی هم‌زمان با مهیا کردن فرصتی بیش‌تر برای پیگرد قانونی افراد به جرم دروغ‌گویی با انگیزه‌ی حفاظت از خود، از حمایت متمم پنجم از مدارک خصوصی و سایر اسناد تهیه‌شده از سوی متهمان پرونده‌ی شمربر در مقابل کالیفرنیا[16] (۱۹۶۶) کاست. دیوان عالی، با صدور رأی جنجال‌برانگیزی، قانون جدیدی را اعلام کرد که زمان اعمال‌پذیری متمم پنجم را تعیین می‌کرد: حفاظت در مقابل خوداتهامی در مورد شواهد فیزیکی اعمال‌پذیر نیست، بلکه تنها برای شواهد «شهادت‌دادنی یا بیان‌گر» کاربرد دارد، مانند اظهارات شخص متهم یا نتیجه‌ی تست‌های دروغ‌سنج که متهم تلاش دارد به واسطه‌ی آن‌ها چیزی را درباره‌ی وضعیت روانی خود بیان کند.
- استدلال دیوان عالی در پرونده‌ی شمربر به دو طریق دامنه‌ی متمم پنجم را محدود کرد. اول، دیوان عالی بر این موضوع تأکید کرد که با آن که متمم پنجم بر مبنای خواست خلاصی یافتن افراد از متهم کردن خودشان شکل گرفته است، متن این متمم تنها زمانی چنین کارکردی دارد که فرد مجبور به شهادت دادن علیه خود باشد. این به آن معنا است که این متمم صرفاً تأمین‌کننده‌ی حمایتی محدود برای حریم خصوصی روانی است – زیرا دولت همیشه قادر است مصونیت پیشکش‌تان کند و سپس شما را به گفتن چیزی که خودش می‌خواهد وادار سازد.
- دوم، تعریف دیوان عالی از منفعت شخصی تحت حمایت متمم پنجم «واجب‌الحرمت بودن شخصیت انسان» بود. دیوان عالی با قائل شدن چنین حقی، حمایت‌های متمم پنجم را تنها به آن پرونده‌هایی محدود کرد که فرد را مجبور به زدن حرفی می‌کردند که او را در معرض سه‌گانه‌ی قساوت قرار می‌داد.
- دیوان عالی قانون شهادت برآمده از پرونده‌ی شمربر را در مجموعه پرونده‌های دیگری اعمال کرد که بر این نظر بودند که اوراق و مدارک هر فرد، صرف‌نظر از آن که چقدر حساس و محرمانه‌اند، مشمول حمایت متمم پنجم نمی‌شوند – زیرا از نوع شواهد «شهادت دادنی» نیستند.
- در پرونده‌ی فیشر در مقابل ایالات متحده[17] (۱۹۷۶)، سازمان خدمات درآمد داخلی (IRS) حساب‌داران دو مالیات‌دهنده را به خاطر فرم‌های مالیاتی مالیات‌دهندگان احضار کرد. تنها حمایتی که فیشر در رابطه با اوراق و مدارک خصوصی برای شهروندان باقی گذاشت حق (در شرایط محدود و معین) عدم تولید اوراقی است که در دادگاه علیه آن‌ها استفاده می‌شوند.
مسائل آتی متمم پنجم
- برخی از دردسرسازترین مسائل مربوط به متمم پنجم در آینده به فناوری‌های کشف دروغ مرتبط خواهد بود که روز به روز دقیق‌تر و به تبع آن، مداخله‌گرانه‌تر می‌شوند.
- در آغاز قرن ۲۱، دو فناوری پیشرو در زمینه‌ی کشف دروغ وجود دارند که بر تصویربرداری عصبی متکی هستند؛ هرچند که ارزش و دقت هر دو به شدت مورد مناقشه است. اولین فناوری که توسط لارنس فرول[18] در دهه ۱۹۸۰ ایجاد شد، تحت عنوان انگشت‌نگاری مغز شناخته می‌شود. فرد مورد بررسی کلاهی پر از الکترود را بر سر می‌گذارد که نوعی موج مغزی به نام p300 را می‌سنجد که وقتی افراد تصاویر، عکس‌ها، علائم و بوها را تشخیص می‌دهند، فرکانس آن تغییر می‌کند. این فناوری، نه فقط با کشف دروغ، بلکه با پیگیری موارد صادقانه‌ی فراموشی می‌تواند ایده‌ی دقیق کشف دروغ ما را بسط و گسترش دهد.
- دومین فناوری کشف دروغ از دستگاه‌های تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردی (fMRI) برای مقایسه‌ی فعالیت مغز افراد دروغ‌گو و راست‌گو استفاده می‌کند. این فناوری مبتنی بر این پیش‌فرض است که مناطق معینی از مغز افراد هنگام دروغ گفتن فعال می‌شود. دستگاه‌های fMRI که در حال حاضر به عنوان کاشفان دروغ مورد استفاده قرار می‌گیرد، دامنه‌ی دقت ۸۰ درصدی دارند، که مشابه همین نرخ در دروغ‌سنج‌ها است. در صورتی که زمانی که این دستگاه‌ها به دامنه‌ی دقت ۹۰ درصد دست یابند و به تأیید دادگاه برسند، سؤالات دردسرسازی در رابطه با خود اتهامی و حفظ حریم خصوصی سر بر خواهند آورد.
- · به همین ترتیب، سؤالات قانونی دردسرساز ممکن است زمانی ایجاد شوند که فناوری‌های تصویربرداری عصبی پا را فراتر از گفتن این که آیا کسی دروغ می‌گوید یا نه بگذارند و شروع به شناسایی محتوای دقیق ذهن و خاطر افراد کنند. حتی اگر اسکن مغزی برای شاهدان انجام نشود، علم اعصاب می‌تواند قضات و اعضای هیئت منصفه را به سوی این نتیجه‌گیری سوق دهد که انواع معینی از خاطرات به واسطه‌ی منطقه مغزی‌ای که در آن‌جا پردازش می‌شوند، قابل‌اتکاتر از انواع دیگر هستند. با پیشروی بیش‌تر به سوی آینده و نزدیک‌تر شدن به داستان‌های علمی-تخیلی، احتمال دانلود کردن حافظه نیز وجود خواهد داشت.
- فناوری‌های مرتبط با دروغ‌‌سنجی و بازیابی حافظه می‌توانند چالشی جدی را بر آزادی اندیشه‌ی ما تحمیل کنند. در حال حاضر، حمایت‌های متمم اول از آزادی بیان به میزان زیادی مدافع آزادی اندیشه هستند. این قضیه می‌تواند این اصل را به چالش بکشد که ما باید مسئول آن‌چه می‌کنیم باشیم – نه آن‌چه می‌اندیشیم.
- راه‌های دیگری برای سرکشی به درون مغز افراد و پیش‌بینی رفتارهای آینده‌ی آن‌ها وجود دارد. در حقیقت، دانشمندان علوم اعصاب در تلاش برای یافتن عوامل مرتبط با خشونت در مغز هستند. پت اسکن‌های[19] انجام شده در قاتلان محکوم‌شده اولین بار در اواخر دهه ۱۹۸۰ توسط آدریان رین[20] بررسی شد. او دریافت که در قشر پیش‌پیشانی مغز آن‌ها که منطقه مربوط به بازدارندگی یا ترمز روانی است، متابولیسم گلوکز کاهش یافته بود و اظهار کرد که همین موضوع می‌تواند مسئول رفتار خشونت‌آمیز آن‌ها باشد. او در تحقیقات کنونی خود از fMRI برای بررسی تصمیم‌گیری اخلاقی در بیماران روانی استفاده می‌کند.
- برخی دانش‌پژوهان فکر می‌کنند که استفاده از اسکن‌های مغزی به منظور پیش‌بینی تمایلات خشونت‌آمیز و گرایشات جنسی افراد این امکان را برای دادستان فراهم می‌کند که بتواند هنگامی که کسی در شرایط عفو مشروط قرار دارد، نقطه‌ای را در مغز او به عنوان نشانه‌ای از خطرناک بودنش در آینده معرفی کند.
- برخی دیگر از دانش‌پژوهان ایراد چندانی در استفاده از اسکن‌های مغزی به این نحو نمی‌بینند – مادامی که این اسکن‌ها در محدوده‌ی مشخصی مورد استفاده قرار گیرند. استدلال آن‌ها این است که پلیس می‌تواند به جای اقدامات پیش‌گیرانه مثل بازداشت فردی که اسکن مغز او خطرناک بودنش را در آینده نشان می‌دهد، فرد مظنون را به کمک فناوری جی‌پی‌اس[21] ردگیری کند. این دانش‌پژوهان بر این تصورند که [در آینده] در جنگ علیه تروریسم از فناوری‌های پیش‌بینی‌کننده – شاید به روش‌هایی افراطی – بهره‌‌برداری خواهد شد.
- این ایده که افراد را در جایگاه پاسخ‌گویی به خاطر پیش‌زمینه‌هایی که در خود دارند قرار دهیم، به جای آن که فقط مسئول اعمال‌شان باشند، یکی از اصول محوری رویه‌ی قضایی انگلیسی-آمریکایی را به چالش می‌کشد: یعنی اصلی که می‌گوید افراد مسئول رفتارشان هستند، نه تمایلات‌شان – مسئول آن‌چه انجام می‌دهند هستند، نه آن‌چه فکر می‌کنند. در نتیجه، برخی دانش‌پژوهان سراغ مفهوم تازه‌ای تحت عنوان «آزادی شناختی[22]» رفته‌اند که جمجمه را قلمرویی خصوصی تلقی می‌کند.
- مشابه با آزادی شناختی، ممکن است کشمکش‌هایی بر سر تلاش‌‌هایی برای ترمیم یا بهبود‌بخشی مغزهای آسیب‌دیده وجود داشته باشند. برای مثال، تکنیک جالب‌توجهی تحت عنوان تحریک مغناطیسی مغز از روی جمجمه (TMS) برای تحریک یا مهار مناطق خاصی از مغز مورد استفاده قرار گرفته است. برخی دانشمندان عصب‌شناس بر این باورند که TMS می‌تواند در آینده برای اِعمال نگرش عدالت درمان‌مدار[23] مورد استفاده قرار گیرد، که بر این ایده مبتنی است که مغزهای معیوب می‌توانند درمان شوند.
- هنوز همه دانش‌پژوهان متقاعد نشده‌اند که علم اعصاب نه تنها انگاره‌های ما را از حریم خصوصی روانی، بلکه تصورات‌مان را از مسئولیت‌پذیری کیفری دگرگون خواهد ساخت. قانون آمریکا افراد را از لحاظ مجرمیت مسئول فرض می‌کند، مگر آن که تحت فشار عمل کرده باشند یا به نقصی جدی در عقلانیت دچار باشند. با این حال، اگر مبتلا به نقصی جدی باشید، قانون عموماً به چرایی آن اهمیت نمی‌دهد. مطرح کردن این که جنایت‌کاران می‌توانند به این علت از مجازات معاف شوند که مغزشان آن‌ها را وادار به چنین ارتکابی کرده است، گویی به این معناست که هر کس که عملکرد مغزی درستی نداشته باشد می‌تواند مبرا از مسئولیت شود.
[1] Privacy, Property, and Free Speech: Law and the Constitution in the 21st Century
[2] Professor Jeffrey Rosen
[3] John Lilburne
[4] فرقه ای از پروتستان‌های انگلستان که زمان الیزابت علیه سنن مذهبی قیام نمودند وطرفدار سادگی در نیایش بودند
[5] John Bastwick
[6] Star Chamber
[7] cruel trilemma
[8] Watergate
[9] Alger Hiss
[10] H. R. Haldeman
[11] False Statements Act
[12] New Deal
[13] exculpatory no
[14] Brogan v. United States
[15] Justice Antonin Scalia
[16] Schmerber v. California
[17] Fisher v. United States
[18] Lawrence Farwell
[19] PET scan (توموگرافی انتشار پوزیترون)
[20] Adrian Raine
[21] GPS
[22] cognitive liberty
[23] Therapeutic justice
