حریم و مالکیت خصوصی و آزادی بیان:
مقررات و قانون اساسی در قرن ۲۱[1]
پروفسور جفری روزن[2]
دانشکده حقوق دانشگاه جورج واشنگتن
ترجمه‌ی مژگان هاتفی
هر روزه حجم انبوهی از اطلاعات از طریق تلفن‌های همراه به ارائه‌دهندگان خدمات تلفن همراه منتقل می‌شوند که در این بین، اطلاعات زیادی درباره‌ی ما افشا می‌شوند. با افزوده شدن بر تعداد کاربران تلفن همراه و شروع استفاده از فناوری GPS به وسیله‌ی این تلفن‌ها، ارائه‌دهندگان خدمات قادر به شناسایی موقعیت مکانی کاربران خود با دقتی روزافزون خواهند بود. در این لکچر، درباره‌ی حفظ حریم خصوصی در حیطه‌ی اطلاعات ذخیره‌شده در تلفن‌های همراه و رایانه‌ها خواهید آموخت و درخواهید یافت که اینترنت از چه جهاتی مرز میان خانه، محل کار و مدرسه را متحول ساخته است.
حریم خصوصی در تلفن همراه و رایانه
- در حال حاضر، دعوای حقوقی سختی بر سر این موضوع وجود دارد که آیا می‌توان به منظور اعمال قانون، بدون وجود حکم قضایی و بدون ادله‌ی کافی، اطلاعات مربوط به موقعیت مکانی دارندگان تلفن همراه را درخواست کرد یا خیر. در پرونده‌ی ایالات متحده در مقابل جونز[3]، دیوان عالی بر این رأی بود که پلیس با تعبیه کردن دستگاه جی‌پی‌اس در کف یک خودرو و ردگیری جابه‌جایی‌های مظنون به مدت یک ماه دست به تفتیش زده است. به دنبال این حکم، دادگاه‌های بدوی در مورد این که آیا اطلاعات سوابق تلفن همراه تحت حمایت متمم چهارم قرار دارند یا خیر دچار اختلاف نظر شده‌اند.
- برخی دادگاه‌ها بر این عقیده‌اند که دکترین شخص ثالث[4] در مورد اطلاعات تلفن همراه صدق نمی‌کند زیرا «کاربران تلفن همراه اطلاعات مربوط به موقعیت مکانی را به هیچ طریق محسوسی «داوطلبانه» در اختیار ارائه‌دهنده‌گان خدمات تلفن همراه قرار نمی‌دهند». نظر دادگاه‌های دیگر نیز این است که دکترین شخص ثالث در مورد اطلاعات تلفن همراه صدق می‌کند و در صورت رعایت استاندارهای قانون ارتباطات الکترونیک ذخیره‌شده[5] ، سوابق مربوط به جابه‌جایی‌های قبلی ما از طریق تلفن‌های همراه‌مان قابل‌افشا هستند.
- با این حال، از آن‌جا که بسیاری از دادگاه‌ها از آن حد حفاظتی که تحت دکترین شخص ثالث از حریم خصوصی افراد میشود رضایت چندانی ندارند، مجبور به قائل شدن استثنائاتی شده‌اند که غالباً از لحاظ قانونی مسئله‌دار هستند. شرکت‌های دولتی یا خصوصی می‌توانند به سوابق جابه‌جایی‌های شما دسترسی پیدا کنند مگر آن که دیوان عالی در دکترین شخص ثالث تجدید نظر کند. این دکترین بر این عقیده است که «افراد در خصوص اطلاعاتی که خودشان داوطلبانه برای اشخاص ثالث فاش می‌کنند هیچ انتظار منطقی برای حفظ حریم خصوصی ندارند».
- اگر حمایت متمم چهارم شامل حال اطلاعات سوابق تلفن همراه نشود، آن‌گاه هرگونه حفاظت از حریم خصوصی برای کاربران تلفن همراه از طریق قوانین و مصوباتی همچون قانون ارتباطات الکترونیک ذخیره‌شده و قانون ثبت اطلاعات ارتباطی[6] تأمین خواهد شد – نه قانون اساسی. با این حال، این قوانین به دولت امکان کسب اطلاعات تلفن همراه را با میزان اطلاعاتی بسیار کمتر از ادله‌ی کافی موردنیاز متمم چهارم می‌دهند.
- زمان دیگری که دولت اجازه‌ی تفتیش گوشی هوشمند یا رایانه‌ی شما را دارد هنگامی است که خودروی شما را متوقف یا توقیف کند یا قصد انجام تفتیش‌های قانونی دیگری را در خودروی شما داشته باشد. با این حال، دادگاه‌ها بر سر این موضوع اختلاف نظر زیادی دارند که پلیس باید از چه میزان اختیار برای وارسی تلفن همراه یا رایانه‌ی شما بدون داشتن حکمی معتبر برخوردار باشد. برخی دادگاه‌ها گوشي‌های هوشمند و رایانه‌ها را همچون چیزی نامتفاوت از هرگونه شواهد فیزیکی دیگر تلقی می‌کنند که پلیس اجازه‌ی بررسی بدون محدودیت آن‌ها را برای تعیین ارتباطشان با جرم دارد.
- در یکی از پروندههای کالیفرنیا در سال ۲۰۱۱، مأمور پلیسی شاهد خریداری مواد مخدر توسط گرگوری دیاز[7] از یکی از خبرچین‌های پلیس بود. مأمور پس از مشاهده‌ی این صحنه، ضمن بازداشت دیاز، شش قرص اکستازی، مقداری ماریجوانا و یک تلفن همراه را از او توقیف می‌کند. او پس از بازپرسی از دیاز در اداره‌ی پلیس به سراغ پیام‌های تلفن همراه دیاز می‌رود و به پیامی با چنین متنی بر می‌خورد: «۸۰ ۴ ۶». فازیو[8] که شناخت خوبی از جرائم مواد مخدر دارد، معنی پیام را تشخیص می‌دهد: «شش قرص اکستازی در ازای ۸۰ دلار». پس از آن که فازیو دیاز را با این اطلاعات رو در رو می‌کند، او به خرید مواد مخدر اعتراف می‌کند.
- دیوان عالی کالیفورنیا خواندن پیام‌های متنی را به عنوان نوعی اقدام تفتیشی معتبر برای بازداشت تأیید کرد. دیوان عالی به نگرانی‌هایی مبنی بر این که تلفن‌های همراه حاوی اطلاعات خصوصی زیادی هستند که نباید با آن‌ها همچون سایر اقلام فیزیکی کشف‌شده از مظنونین رفتار شود، اعتنایی نکرد. اکثریت به کمبود شواهد ثبت‌شده «با توجه به ظرفیت ذخیره‌سازی تلفن‌های همراه» اشاره کردند و بر این عقیده بودند که متهم نمی‌تواند توضیح مناسبی داشته باشد که «چرا قابل‌توجه بودن میزان اطلاعات شخصی باید عاملی تعیین‌کننده باشد».
- سایر دادگاه‌ها به تبعیت از قاضیِ مخالف در این پرونده، بر این اصرار بوده‌اند که با رایانه‌ها و تلفن‌های همراه باید بیش‌تر به مثابه‌ی قفسه‌های بایگانی رفتار شود، نه شواهد فیزیکی عادی. آن‌ها تأکید کرده‌اند که افراد در هارد دیسک‌ها و تلفن‌های همراه خود همان‌قدر انتظار حریم خصوصی دارند که در اوراق و مدارک خصوصی محفوظ در خانه‌شان.
- پرونده‌ی ایالات متحده در مقابل آزمایش جامع مصرف مواد مخدر[9]، که دادگاه تجدیدنظر حوزه‌ی نهم ایالات متحده در سال ۲۰۰۹ قضاوت آن را برعهده داشت، از دل بازرسی دولت فدرال از تعاونی آزمایشگاهی منطقه‌ی خلیج[10] (BALCO) سر برآورد. انجمن بازیکنان در پاسخ به ادعای مصرف استروئید در میان بازیکنان لیگ برتر بیس‌بال، با انجام آزمایش اعتیاد از همه‌ی بازیکنان موافقت کرد. نتایج این آزمایشات در یک صفحه‌ی گسترده‌ی اکسل در رایانه‌های تحت مالکیت شرکتی به نام شرکت آزمایش جامع مصرف مواد مخدر ذخیره و نگه‌داری شدند.
- حین تحقیقات دولت فدرال برای کشف هرگونه تخلف از سوی BALCO، مسئولین از وجود ۱۰ بازیکنی باخبر شدند که آزمایش مصرف داروی نیروزای آن‌ها مثبت شده بود و برای همه‌ی این گزارشات احضاریه دریافت کرده بودند. دولت برای اجرای حکم، نه تنها جواب آزمایش ۱۰ بازیکن مشکوک به تخلف، بلکه جواب آزمایش صدها بازیکن دیگر را نیز ضبط و بررسی کرد.
- حوزه‌ی نهم در نهایت از حکم سه قاضی دادگاه منطقه‌ای که اقدامات دولت را به انحای گوناگون غیرموجه دانسته بودند، حمایت کرد. دادگاه متوجه شد که دولت روال پرونده‌ی ایالات متحده در مقابل تامورا[11] را که پرونده‌ای متعلق به سال ۱۹۸۲ است و روال تفکیک را برای حفاظت در برابر این قسم زیاده‌روی‌ها مطرح می‌کند، رعایت نکرده است.
- قاضی الکس کوزینسکی[12] با یک رأی موافق که چهار قاضی دیگر نیز به آن ملحق شدند، دستورالعملی را برای حفظ حریم خصوصی هنگام تفتیش رایانه‌ها توسط مأموران دولت پیشنهاد کرد. شرایط و الزامات پیشنهادی روشی کاربست‌پذیر را برای غربال انبوهی از اطلاعات ذخیره‌شده‌‌ی الکترونیک پیش رو می‌نهند. با این حال، بعید به نظر می‌رسد که دیوان عالی آن‌ها را به کار بندد.
آزار و اذیت سایبری[13]
- اینترنت مرزهای میان خانه، محل کار و مدرسه را از بسیاری جهات متحول ساخته است. واضح‌ترین مثال برای این موضوع پروندههای اخیر مرتبط با آزار و اذیت سایبری[14] هستند که در آن‌ها اولیای مدارس سعی در تنبیه دانشآموزان به خاطر محتوای پست‌هایی داشته‌اند که این دانشآموزان از محل خانه در فضای مای‌اسپیس[15] و فیس‌بوک بارگزاری کرده بودند.
- این پرونده‌ها از آن جهت روشنگرند که دادگاه‌ها عموماً با اقداماتی که از سوی اولیای مدرسه برای تنبیه دانشآموزان به خاطر رفتار آنلاین آن‌ها صورت می‌گیرند – مادامی که این رفتار از رایانه‌های خارج از مدرسه سر زده باشد – مخالف بوده‌اند. آن‌ها در این نوع پرونده‌ها تابع اصل منطقی آزادی بیان در یکی از پروندههای سال ۱۹۶۹ تحت عنوان تینکر در مقابل دی‌موینز[16] هستند که تنها زمانی اجازه‌ی تنبیه دانشآموزان را به خاطر اظهارات‌شان در محیط مدرسه می‌دهد که این رفتار «از لحاظ صوری و محتوایی در الزامات انضباطی مقتضی برای اداره‌ی مدرسه اختلال ایجاد کند».
- در پرونده‌ی تینکر، رأی دیوان عالی این بود که دانشآموزان مدارس دولتی «حق قانونی آزادی بیان خود را پشت درهای مدرسه جا نمی‌گذارند». پرونده‌ی تینکر با آن که با حق آزادی بیان بزرگ‌سالان در سایر بسترها هم‌گستره نیست، این‌طور مطرح می‌کند که متمم اول حافظ آزادی بیان دانشآموزان است و قدرت و اختیار مدارس را برای تنبیه و تأدیب دانشآموزان به خاطر فعالیت‌های کلامی که در خارج از محیط مدرسه رخ می‌دهند، محدود می‌کند. با این حال، تمایز میان خارج و داخل مدرسه امروزه با وجود اینترنت به چالش کشیده شده است.
- در پرونده‌ی تینکر، رأی دیوان عالی این بود که نمی‌توان اظهارات دانشآموزان را مهار یا سرکوب کرد مگر آن که این احتمال وجود داشته باشد که آن اظهارات موجب ایجاد اختلالی اساسی در عملکرد مدرسه شود. با این حال، رأی دادگاه تینکر تنها به اظهارات داخل مدرسه محدود می‌شد. دیوان عالی هنگام تنظیم تست اختلال اساسی متوجه شد که حق آزادی بیان دانشآموزان از مرزهای کلاس درس فراتر می‌رود و نگاه دیوان عالی هنگام استفاده از این تست تنها به شواهد اختلالات داخل مدرسه بوده است.
- دادگاه‌های بدوی با این مسئله در کلنجار بوده‌اند که بخواهیم رویه‌ی دیوان عالی در خصوص اظهارات دانش‌آموز را به جهان رو به گسترش اظهارات آنلاین دانش‌آموز که مرز میان داخل و خارج مدرسه را محو کرده است، تسری دهیم. برخی دادگاه‌های بدوی پرونده‌ی تینکر را به اظهارات اینترنتی خارج از مدرسه‌ی دانشآموزان بسط داده و تقلای زیادی برای تعریف حوزه‌ي اختیارات مدرسه کرده‌اند.
- در پرونده‌ی اسنایدر در مقابل حوزه‌ی آموزشی بلو مانتین[17] (۲۰۱۱)، رأی هشت قاضی حوزه‌ی سوم این بود که این مدرسه حق آزادی بیان یکی از دانشآموزان کلاس هشتم را نقض کرده است هنگامی که دست به توبیخ این دانش‌آموز به خاطر ساختن پروفایل جعلی مای‌اسپیس برای مدیر مدرسه با استفاده از رایانه‌ی خانگی‌اش زده است. رأی دادگاه با فرض اِعمال تینکر این بود که هیچ اختلال اساسی واقعی یا قابلپیشبینی وجود نداشته است. دادگاه با آن که احتیاط می‌کرد که از انجام تست برای مواقعی که تینکر باید برای اظهارات خارج از مدرسه اعمال شود حذر کند، خاطرنشان کرد که این دانش‌آموز مدرسه را «هدف» قرار نداده است.
- حوزه‌ی چهارم در پرونده‌ی کوالسکی در مقابل مدارس شهرستان برکلی[18](۲۰۱۱) به نتیجه‌ا‌ی متفاوت رسید و رأی داد که وقتی فعالیت اجتماعی خارج از مدرسه‌ی دانش‌آموزی به آزار و اذیت دانشآموزان در مدرسه منجر شود می‌توان برای آن اظهارات تنبیه در نظر گرفت. نتیجه‌گیری حوزه‌ی چهارم این بود که اظهارات آن دانش‌آموز موجب بروز همان نوع اختلالی شده است که به عقیده‌ی تینکر از سوی مدیران و اولیای مدرسه قابل‌پیش‌گیری است. از نظر دادگاه، میدان دادن به مزاحمت افسارگسیخته اثر گلوله برفی دارد و همین موجب شد که رفتار کوالسکی مستقیماً تحت اختیار انضباطی مدرسه قرار گیرد.
- انواع استانداردهای مورد استفاده‌ی دادگاه‌های بدوی برای تعیین این که تینکر چه وقت برای اظهارات خارج از مدرسه قابل‌اعمال است برای حفظ حقوق متمم اول دانشآموزان ناکارآمد به نظر می‌رسند. برخی دادگاه‌ها، بدون تصمیم قطعی، فرض خود را بر به کار بستن تینکر برای اظهارات خارج از مدرسه گذاشته‌اند. سایر دادگاه‌ها با الزامی دانستن وجود پیوندی میان اظهارات دانش‌آموز و مدرسه یا با پرسیدن این سؤال که آیا کشیده شدن پای اظهارات به مدرسه از نظر منطقی قابلپیشبینی است، سعی در محدودسازی بُرد تینکر کرده‌اند.
- با توجه به واگرایی فراوان دادگاه‌های بدوی در به کار بستن تینکر برای اظهارات آنلاین دانشآموزان، برای دادگاه‌ها کارگشا خواهد بود اگر برای اظهارات خارج از مدرسه تعریف دقیقی ارائه دهند؛ به طوری که دانشآموزان، مدارس و دادگاه‌ها بتوانند به شناختی از حدود اختیارات مدرسه در مهار اظهارات آنلاین دانشآموزان دست یابند. مسئله اینجاست که اینترنت مرز میان اظهارات داخل و خارج مدرسه را در هاله‌ی ابهام فرو می‌برد.
- بدیهی‌ترین راه تعریف اظهارات خارج از مدرسه بر مبنای موقعیت جغرافیایی گوینده استوار است. وقتی دانش‌آموزی پس از ساعات مدرسه و بیرون از محیط مدرسه اظهاراتی را به صورت آنلاین بیان کند، این بیان باید، در راستای متمم اول، خارج از محیط مدرسه تلقی شود. فناوری‌هایی که امکان خواندن یا دریافت کردن مطالب آنلاین خارج از مدرسه را از مکان‌های جغرافیایی واقع در مسافت‌های دور برای دانشآموزان فراهم می‌کنند، کار را دشوار کرده‌اند.
- مسلم است که مدارس راه‌های دیگری را برای کنترل دسترسی به اظهارات خارج از مدرسه در محوطه‌ی مدرسه دارند. آن‌ها می‌توانند استفاده از تلفن همراه را در محیط مدرسه برای دانشآموزان ممنوع کنند و با استفاده از فیلترینگ و نصب مکانیسم‌های مسدود‌کننده در رایانه‌های مدرسه مانع دسترسی به وب‌سایت‌های غیرآکادمیک شوند.
- در تراژیک‌ترین پرونده‌ها، آزار و اذیت سایبری می‌تواند به چیزی بیش از صرفاً جریحه‌دار کردن احساسات– یعنی به مرگ منجر شود. در سال ۲۰۰۶، لوری درو[19] ۴۹ ساله یک اکانت مای‌اسپیس جعلی با نام «جاش اوانس»[20] ساخت و با مگان میر[21] ۱۳ ساله که یکی از دوستان دختر درو بود شروع به صحبت کرد؛ اما پس از درگرفتن مشاجره‌ای بین این دو نوجوان، درو تصمیم به آزار و اذیت او گرفت.
- طی مدت چند ماه، درو و افراد دیگری که هم‌دست او در این حقه بودند، موفق شدند اعتماد میر را از پشت شخصیت خیالی جاش اوانس جلب کنند و از رابطه‌‌ای عاشقانه دم بزنند. همین که درو و هم‌دستانش اطلاعات بیش‌تری درباره‌ی میر به دست آوردند، شروع به سوءاستفاده از این اطلاعات برای تحقیر او و تشویق دیگران به اذیت و آزار اینترنتی او کردند. میر پس از دریافت یک پیام به شدت آزاردهنده، خودش را در کمد لباس‌هایش حلق‌آویز کرد.
- مدت کوتاهی پس از مرگ میر، همسایه‌ای که درو او را از نقشه‌ی خود باخبر کرده بود به خانواده‌ی میر اطلاع داد که جاش اوانس واقعیت خارجی نداشته و در پس این پروفایل و این مزاحمت لوری درو قرار داشته است. پس از عدم توفیق دادستان‌های محلی در تشکیل پرونده‌ی جنایی علیه درو، دولت فدرال او را به نقض قانون، سوءاستفاده و کلاه‌برداری رایانه‌ای[22] متهم کرد.
- با آن که این خودکشی فاجعه‌ای غم‌بار بود، دادخواهی برای آن مسئله‌ای حقوقی محسوب می‌شد. قانون سوءاستفاده و کلاه‌برداری رایانه‌ای دسترسی بدون مجوز به رایانه‌ها را جرم تلقی می‌کند و زمانی که این دسترسی بدون مجوز برای پیش‌برد جرم دیگری باشد، این جرم از جرمی کوچک به جرمی بزرگ تشدید میشود. این پرونده از جهات فراوانی تأسف‌بار است اما نشان می‌دهد که قوانین کلاه‌برداری رایانه‌ای بهترین راه رسیدگی به آزار و اذیت‌های سایبری نیستند.
- تراژدی مرتبط با آزار و اذیت سایبری دیگری که انتشار گسترده‌ای یافت محاکمه‌ی دهارون راوی[23] بود. او خبری را مبنی بر این که هم‌اتاقی‌اش، تیلر کلمنتی[24]، مردی را در اتاق خوابگاهشان بوسیده است، پخش کرده بود. زمانی که کلمنتی از این خبر مطلع شد، تقاضای هم‌اتاقی جدیدی کرد اما پیش از آن که مسئولین دانشکده بتوانند دخالتی بکنند، دست به خودکشی زد. راوی از سوی هیئت منصفه‌ای در نیوجرسی به جرم تجاوز به حریم خصوصی در میان چند اتهام دیگر به دادگاه کشیده شد و برای هر ۱۵ فقره اتهام گناهکار شناخته شد.
- تاکنون، تنها یک مورد شکایت حقوقی در خصوص مدارسی که از وب‌کم برای جاسوسی کردن از دانش‌آموزان‌شان در خارج از مدرسه استفاده می‌کنند، وجود داشته است. در سال ۲۰۰۹، حوزه‌ی آموزشی لوئر مریون پنسیلوانیا[25] با تنظیم سیاستی، برای هر یک از دانشآموزان دبیرستان لوئر مریون یک لپ‌تاپ مجهز به وب‌کم تأمین کرد. این وب‌کم‌ها می‌توانستند از سوی مدرسه و بدون اطلاع کاربران از راه دور فعال شوند. این مدرسه به خاطر تجاوز به حریم خصوصی و نقض قوانین استراق سمع به دادگاه کشانده شد.
[1] Privacy, Property, and Free Speech: Law and the Constitution in the 21st Century
[2] Professor Jeffrey Rosen
[3] United States v. Jones
[4] third-party doctrine
[5] Stored Communications Act
[6] Pen Register law
[7] Gregory Diaz
[8] Fazio
[9] United States v. Comprehensive Drug Testing
[10] Bay Area Lab Cooperative
[11] United States v. Tamura
[12] Alex Kozinski
[13] Cyberbullying
[14] cyberbullying
[15] Myspace
[16] Tinker v. Des Moines
[17] Snyder v. Blue Mountain School District
[18] Kowalski v. Berkeley County Schools
[19] Lori Drew
[20] Josh Evans
[21] Megan Meier
[22] Computer Fraud and Abuse Act
[23] Dharun Ravi
[24] Tyler Clementi
[25] Pennsylvania’s Lower Merion School District
