کنوانسیون هرمز؛ چرا یک سند حقوقی کافی نیست؟

یاسمن حاجیان؛ کارگروه طراحی راهبردی

بیان مسئله

تنگه هرمز سال‌هاست در وضعیت «ابزار واکنش» مانده است؛ هر بار که تنش‌های منطقه‌ای بالا می‌گیرد، این تنگه به‌عنوان اهرم فشار یا نقطه آسیب‌پذیر در مرکز توجه قرار می‌گیرد، نه به‌عنوان یک دارایی راهبردی فعال. این وضعیت نه به نفع ایران است، نه به نفع منطقه، و نه به نفع اقتصاد جهانی که روزانه حدود ۲۰ درصد از نفت مصرفی‌اش از این آبراه عبور می‌کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در یادداشت تحلیلی «حکمرانی ژئوپلیتیکی تنگه هرمز»، این شکاف را به‌درستی شناسایی کرده است. پیشنهاد «کنوانسیون هرمز» که بابک نگاهداری، رئیس این مرکز، مطرح کرده، درواقع پاسخی به یک مسئله بدساختار است: چگونه می‌توان تنگه هرمز را از یک نقطه بحران به یک نقطه ثبات تبدیل کرد؟ از منظر تفکر طراحی، این پرسش نقطه آغاز یک فرآیند طراحی واقعی است.

پیشنهاد رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس: طراحی سه لایه

بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در یادداشتی تحلیلی پیشنهاد ایجاد یک «کنوانسیون هرمز» را مطرح کرده است؛ یک رژیم حقوقی چندجانبه که الهام‌گرفته از کنوانسیون مونترو (۱۹۳۶) برای تنگه‌های «بسفر» و «داردانل» است. پیشنهاد او بر یک طراحی سه‌لایه استوار است:

• لایه اول، حقوقی-امنیتی: تعریف رسمی حقوق عبور کشتی‌های تجاری و نظامی، و به رسمیت شناختن حاکمیت ایران و عمان به عنوان کشورهای ساحلی.
• لایه دوم، ژئواکونومیک: ایجاد یک کنسرسیوم مشترک برای مدیریت عوارض ناوبری، و حل معمای عمان به عنوان بازیگر میانجی.
• لایه سوم، اجرایی: طراحی یک «کریدور سبز مشروط» که عبور ایمن را در ازای تعهدات مشخص تضمین کند.

این پیشنهاد از جهت تفکر سیستمی و نگاه چندلایه، یک گام جدی در ادبیات سیاست‌گذاری ایران است. نگاهداری به درستی تبیین کرده است که مسئله هرمز یک مسئله صرفاً حقوقی یا صرفاً امنیتی نیست، بلکه یک سیستم پیچیده با لایه‌های به‌هم‌تنیده است.

شکاف: طرح بدون فرآیند طراحی

اما یک طراحی خوب، به تنهایی کافی نیست. آنچه در این پیشنهاد کمتر دیده می‌شود، پرداختن به فرآیند طراحی این طرح است.

در حوزه طراحی سیستم‌های پیچیده، مسائلی مثل کنوانسیون هرمز را «مسائل سرکش» (Wicked Problems) می‌نامند؛ مسائلی که تعریف‌شان خود بخشی از مسئله است، راه‌حل‌های آن‌ها قابل آزمایش ساده نیستند، و هر اقدامی پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی دارد. برای چنین مسائلی، داشتن یک طرح نهایی کافی نیست؛ به یک فرآیند طراحی تکرارشونده نیاز است.

سه نکته در این پیشنهاد قابل تکمیل است:

1. روش‌شناسی: چه فرآیندی این سه لایه را به هم وصل می‌کند؟ و چه نهادی مسئولیت هماهنگی بین لایه‌ها را دارد؟
2. نقاط اهرم: در نظریه سیستم‌های پیچیده، تغییر در برخی نقاط خاص (نقاط اهرم) می‌تواند کل سیستم را متحول کند. کدام نقطه در معماری سه‌لایه، بیشترین اهرم تغییر را دارد؟ آیا لایه ژئواکونومیک است که اگر درست طراحی شود، دو لایه دیگر را هم به حرکت درمی‌آورد؟
3. مکانیزم یادگیری: کنوانسیون «مونترو» در طول دهه‌ها تفسیر و بازتفسیر شده. یک کنوانسیون هرمز پایدار نیاز به مکانیزم‌هایی دارد که بتواند از تجربه یاد بگیرد و خودش را به‌روز کند.

پیشنهاد: چارچوب طراحی برای کنوانسیون هرمز

برای پر کردن این شکاف، پیشنهاد می‌شود طرح ذکرشده با یک چارچوب طراحی تکمیل شود که سه مرحله دارد:

1. مرحله اول، کشف و تعریف مسئله: پیش از هر اقدامی، باید ذینفعان واقعی این سیستم شناسایی شوند. این ذینفعان فقط دولت‌ها نیستند؛ شرکت‌های کشتیرانی، شرکت‌های بیمه دریایی، کشورهای واردکننده انرژی، و حتی جوامع ساحلی همه بخشی از این سیستم هستند. یک فرآیند طراحی مشارکتی که صدای این ذینفعان را در تعریف مسئله لحاظ کند، پایه‌ای محکم‌تر از یک سند حقوقی یک‌طرفه خواهد داشت.
2. مرحله دوم، پروتوتایپ و آزمایش: به جای طراحی یک کنوانسیون کامل از ابتدا، می‌توان با «پایلوت‌های کوچک» شروع کرد. مثلاً یک توافق آزمایشی برای «کریدور سبز» در یک بازه زمانی محدود، می‌تواند داده‌های واقعی برای طراحی لایه‌های بعدی فراهم کند. این رویکرد ریسک شکست کامل را کاهش می‌دهد.
3. مرحله سوم، طراحی برای گذار: مفهوم «Transition Design» به ما می‌گوید که تغییرات سیستمی بزرگ نیاز به یک نقشه راه گذار دارند؛ نه فقط یک تصویر از وضعیت مطلوب نهایی. کنوانسیون هرمز باید مشخص کند که از وضعیت فعلی (ابزار واکنش) به وضعیت مطلوب (تغییردهنده بازی) از چه مسیری عبور می‌کند و در هر مرحله چه نشانه‌های موفقیتی وجود دارد.

جمع‌بندی

طراحی سه‌لایۀ پیشنهادی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، نشان می‌دهد که تفکر سیستمی دارد در ادبیات سیاست‌گذاری ایران جایگاه پیدا می‌کند؛ و این کم نیست. به درستی تبیین شده که مسئله هرمز نه صرفاً حقوقی است، نه صرفاً امنیتی، بلکه یک سیستم پیچیده با لایه‌های به‌هم‌تنیده است. اما فاصله‌ای میان یک طراحی خوب و یک سیستم پایدار وجود دارد، و این فاصله را فرآیند طراحی پر می‌کند. کنوانسیون هرمز اگر بخواهد مثل کنوانسیون مونترو دهه‌ها دوام بیاورد، باید از همان ابتدا با یک روش‌شناسی طراحی همراه باشد؛ روش‌شناسی‌ای که ذینفعان را شناسایی کند، مسیر گذار را ترسیم کند، و مکانیزم یادگیری داشته باشد. بنابراین این کنوانسیون می‌تواند از یک پیشنهاد تحلیلی به یک پروژه طراحی واقعی تبدیل شود؛ اگر فرآیند طراحی‌اش با همان جدیتی که طرحش تدوین شده، پیگیری شود.