لیبرالها در برابر حاکمیتطلبان؟
دنیله فلونک[1]
مارکوس یاختنفوکس[2]
آنکه اس. اوبندیک[3]
ترجمه: سمانه هاشمینژاد
نتیجهگیری
در این مقاله، به تحلیل کشمکشها بر سر هنجارها و نهادها در حوزۀ حکمرانی اینترنت پرداختیم. ورای کثرت مسائل به ظاهر نامرتبط، یک کشمکش اصلی میان دو دیدگاه اساساً متفاوت وجود دارد؛ دو دیدگاهی که هر یک از مقاصد اجتماعی، ساختارهای نهادی و هنجارهای مشخصِ متفاوتی برخوردارند (برای مشاهدۀ خلاصهای از یافتههای تجربیمان، به جدول 2 مراجعه کنید). از آنجا که به طور کلی حکمرانی اینترنت چندان تماموکمال در قالب قوانین در نیامده است، این کشمکش (برخلاف دیگر مطالب این شمارۀ ویژۀ نشریه)[1] به ندرت تقابل هنجارهای حقوقی از اردوگاههای تثبیتشدۀ قدرت را دربرمیگیرد. در عوض، در بسیاری از موارد همچنان مشخص نیست که کدام هنجارها بر کدام مسائل مرتبط با حکمرانی اینترنت اِعمال میشوند. تا آنجا که در جلسات گروه کارشناسان دولتی سازمان ملل متحد (UNGGE) این امر که آیا به طور کلی قوانین بینالمللی در این حوزه قابل اعمال است یا خیر، مورد بحث قرار گرفت. در این وضعیت عدم قطعیت هنجاری و توسعۀ سریع، دو گروه متمایز تلاش کردهاند و همچنان در تلاشند اثبات کنند که میتوان برخی هنجارهای مشخص را بر مسائل سیاستی معیّن اعمال کرد. برای انجام این کار، این دو گروه مجموعههای متفاوتی از هنجارها را به کار میبندند؛ مجموعه هنجارهایی که از نهادهایی متفاوت سرچشمه میگیرند. لیبرالها به طور معمول بر حیطۀ حقوق بشر تأکید میکنند و حاکمیتگرایان عمدتاً به عدم مداخله و حقوق جمعی جوامع استناد میکنند.
ماهیت چندمرکزی حکمرانی اینترنت،[2] از جمله با سطحِ پایینِ قانونیسازی، فقدان یک نهاد مرکزی قدرتمند یا سازوکاری رسمی برای حلوفصل اختلافات (برخلاف دیگر حوزهها، مانند تجارت جهانی)[3] و افزایش سریع شمار نهادهای رسمی و غیررسمی برای پرداختن به حکمرانی اینترنت مشخص میشود. این عوامل میتوانستند به چندپارگی سریع در حکمرانی اینترنت منجر شوند. با این حال، ما چندپارگی اندکی را مشاهده کردیم. تنها یک نمونه را میتوانیم به مثابۀ یک چندپارگی تفسیر کنیم. در نمونۀ WCIT-12 در موضوع بازنگری مقررات بینالمللی ارتباطات راه دور (ITRs)، حاکمیتگرایان تلاشی گسترده را برای تغییر رژیم صورت دادند که مورد پذیرش حامیان اردوگاه لیبرال قرار نگرفت؛ امری که به ایجاد یک رژیم موازی رقیب انجامید. ایجاد گروه کاری با مدت فعالیّت نامعیّن (OEWG) توسط روسیه در سال 2018، عزم حاکمیتگرایان را به نمایش میگذارد؛ با این حال، هنوز برای ارزیابی دائمی بودن یا نبودن این دوپارگی، بسیار زود است.
منازعۀ بنیادین میان دو اردوگاه قدرت، محدود به چهار نمونۀ تحلیلشده در این مقاله نیست. بلکه این موارد، از یک تلاش گستردۀ حاکمیتگرایانه برای به چالشکشیدن هنجارها و نهادهای موجود در حکمرانی اینترنت و شکلدادن به این حوزۀ نوظهور و همچنان تغییرپذیر حکایت دارند. مثالهای فراوان دیگری از این کشمکش وجود دارد. برای مثال، در سال 2011 روسیه کنوانسیونی را در زمینۀ امنیت اطلاعات بینالمللی پیشنهاد کرد.[4] به همین ترتیب، در سالهای 2011 و 2015 کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای یک «آییننامۀ رفتاری در زمینۀ امنیت اطلاعات» را در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح کردند.[5] به علاوه، چین هر ساله یک کنفرانس جهانی اینترنت (WIC) را در شهر ووژن[6] برگزار میکند؛ این کنفرانس بر ایجاد هنجارهای جهانی در حوزۀ حکمرانی اینترنت متمرکز است.
با این حال، اردوگاه لیبرال تنها با چالشهای خارجی مواجه نیست؛ بلکه با چالشهای درونی نیز دستوپنجه نرم میکند. به ویژه پس از افشاگریهای اسنودن در سال 2013، کشمکشها در زمینههایی مانند حریم خصوصی داده یا سیستم نام دامنه، نفوذ هژمونیک دولت ایالات متحده و شرکتهای امریکایی را با چالش مواجه کرده است. برای مثال، برزیل کوشید مجمع جدید چندجانبهای را برای حکمرانی اینترنت تشکیل دهد و در سال 2014 نخستین نشست آن را میزبانی کرد. با این حال و به رغم پشتیبانی دیگر بازیگران اردوگاه لیبرال، این ابتکار که NETmundial نام داشت، با شکست مواجه شد. انتقال مرجع واگذاری اعداد در اینترنت (IANA) طی سالهای 2014 الی 2016، که به جایگاه استثنائی ایالات متحده در زیرساخت جهانی اینترنت پایان داد، واکنشی به انتقاداتی بود که هم از سوی لیبرالها و هم حاکمیتگرایان متوجهِ هژمونی ایالات متحده شد. با تمام اینها، این چالشها ضرورتاً به تضعیف اردوگاه لیبرال نمیانجامند. همانطور که شولت[7] نیز نشان داده است، انتقال سرپرستی IANA جایگاه دولت ایالات متحده و اجتماع (لیبرال) چندجانبه را به نمایش گذاشت. اردوگاه لیبرال، با واکنشدادن به چالشها، خود را سازگار میکند و حتی قدرتمندتر از پیش میسازد و به این ترتیب، از چندپارگی حکمرانی اینترنت جلوگیری میکند. با این حال، اردوگاه لیبرال از دو تناقض رنج میبرد: (1) ضعف اقتدار سیاسی و (2) ثبات و امنیت داخلی.
نخست آنکه، لیبرالها به جای قوانین بینالمللی عمومی، شدیداً بر خودتنظیمی بخش خصوصی، قوانین نرم[8] و فرآیندهای چندجانبۀ گفتگومحور تکیه دارند. به همین علت، اردوگاه لیبرال در حیطۀ اقتدار فنّی پرقدرت ظاهر میشود امّا در اقتدار سیاسی قانونی دچار ضعف است. با افزایش روزافزون اهمیت سیاسی و اقتصادی حکمرانی اینترنت در داخل کشورها، نیاز بیشتری نیز به اقتدار سیاسی قانونی احساس میشود. به ویژه شرکتهای فناوری امریکایی نقشی فعالانهتر را ایفا میکنند و در مواردی با تثبیت جایگاهشان در اردوگاه لیبرال بهعنوان مراکز قدرت رقیب یا «سوئیسهای دیجیتال»[9]، به نحوی مؤثر از برخی رویههای دولتی حمایت میکنند یا آنها را به چالش میکشند. در نمونهای روشنگر، طرح یک شرکت خصوصی (مایکروسافت) برای تصویب یک «کنوانسیون ژنو دیجیتال» در مقام معاهدهای کلاسیک در حوزۀ حقوق بینالملل برای مواجهه با جنگهای سایبری، با تردیدِ شدید آلمان روبهرو شد؛ کشوری که به طور معمول حامی ثابتقدم چندجانبهگرایی و حقوق بینالملل است. برخی کشورهای در حال توسعه، این قبیل تلاشها را مورد انتقاد قرار میدهند؛ چرا که آنها را در راستای کمترقانونیشده و کمترنهادیشده ماندن اردوگاه مسلط لیبرال و در نتیجه، تفوق قدرتها و شرکتهای بزرگ غربی میبینند. این وضعیت همچنین به عنوان امتناعی از پذیرش حقوق و تعهدات مشخص و رسمی تلقی میشود؛ امری که مشخصهای اصلی از ایدۀ قانونمدارسازی است.
دوم آنکه، نگرش لیبرالها در خصوص ارتباطات مبتنی بر اینترنت به عنوان تهدیدی برای ثبات داخلی، در حال تغییر است. لیبرالها برای مدتی طولانی، این استدلال را اسب تروای گرایشهای شدیداً غیرلیبرال و غیردموکراتیکی میدانستند که سودای توجیه قطع اینترنت و سانسور را در سر دارند. امّا از دیدگاه حاکمیتگرایان (دیدگاهی که اغلب مورد حمایت کشورهای در حال توسعه قرار میگیرد)، پیکربندی کنونی هنجارها و نهادها، مثال دیگری است از اینکه چگونه شمار معدودی حکومتهای غربی به نهادها و قواعد جهانی شکل میدهند و بر آنها تسلط دارند. استدلال اصلی حامیان حاکمیتگرایان، این است که سیستم کنونی حکمرانی اینترنت در قبال مقاصد اجتماعی مشروع داخلی و قوانین داخلی، رویکردی بسیار مداخلهآمیز دارد. حتی در کشورهای غربی نیز، گرایشی روزافزون به تصویب قوانین با هدف مقابله با نقض آشکار قوانین کیفری داخلی، مبارزه با تبلیغات تروریستی و دروغپراکنی (بهویژه زمانی که در انتخابات اخلال ایجاد میکند یا بر صادرات فناوریهای دومنظوره[10] تأثیر میگذارد) به چشم میخورد. در این زمینه، نگرانیهای اردوگاههای لیبرال بیشازپیش مشابه نگرانیهای حاکمیتگرایان به نظر میرسد. این وضعیت، به تضعیف مقاومت لیبرالها در برابر محدودیتهای آزادی بیان با توسّل به نگرانیهای مشروع داخلی میانجامد.
طی سالهای اخیر، بهویژه اتحادیۀ اروپا و همچنین قدرتهای نوظهور به نحوی فزاینده از وضعیت کنونی ضعف قانونی و قانونمدارسازی اندک فاصله گرفتهاند. پیرو این وضعیت، این پرسش مطرح شده است که (آنطور که امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، در مجمع حکمرانی اینترنت (IGF) سال 2018 مطرح کرد) آیا میان «فضای مجازی کالیفرنیایی» و «فضای مجازی چینی» راه سومی وجود دارد یا خیر. اگرچه هنوز برای تصمیمگیری قطعی در این زمینه بسیار زود است، استدلال ما این است که به احتمال زیاد اردوگاه لیبرال درخواستهای موجود برای تنظیم قویتر اینترنت و نقش فعالتر حاکمیتها را خواهد پذیرفت؛ چرا که این کار در عین آسیب نزدن به هستۀ اصلی هنجارین این اردوگاه، پابرجایی تسلط اردوگاه لیبرال را ممکن میسازد. دیگر کشورهای لیبرال، از قبیل ایالات متحده و نیوزلند، نیز در خصوص سیاستهای کنونیشان در حوزۀ اینترنت، با مناقشات داخلی فزایندهای رودررو هستند و در مسائلی مانند سخنان نفرتآمیز، رقابت، حریم خصوصی دادهها یا مسئولیت واسطهها مشاجرات عمومی را تجربه میکنند.[11] با این حال، احتمالاً کشمکشهای درون اردوگاه لیبرال فزونی خواهد گرفت؛ چرا که دولت کنونی ایالات متحده در برخی حیطهها خلاف این گرایش عمومی عمل کرده است؛ از جمله با برچیدن قوانین بیطرفی شبکه، امتناع از پیوستن به «پیمان پاریس برای اعتماد و امنیت در فضای مجازی» که از حمایت گستردهای برخوردار است یا حملههای اخیر به طرحهای فرانسه برای مالیات دیجیتال.
با این حال، مفهوم اردوگاههای قدرت به این تغییرات تدریجی در ترکیب بازیگران، ترجیحات سیاستی و انگیزههای تنظیم – تا جایی که این اردوگاهها به نحو معناداری از یکدیگر متمایز باشند – اجازۀ ظهور میدهد. بنابراین، تغییر شکل اردوگاهها پدیدۀ جدیدی نیست. برای مثال، مواضع اولیۀ لیبرتارینِ پیشگامان اینترنت، با افزایش مقیاس و دامنۀ اینترنت کنار گذاشته شد و چین، به رغم تلاشهای اخیرش برای قراردادن فرآیند ثبت کردن نامهای دامنه تحت مجور دولتی، به طرز برجستهای از سازمان چندجانبۀ آیکان حمایت کرده است. همانطور که در بخش قبلی استدلال شد، نگرانیهای امنیتی نیروی محرکهای مهم برای تغییراتِ در جریان در اردوگاه لیبرال هستند. شوکهای خارجی مانند حملات تروریستی کرایستچرچ، به افزایش تقاضا برای تنظیمات حکومتی میانجامد و اردوگاه لیبرال متناسب با این تقاضاها، تغییر مییابد؛ امری که برای رقبای حاکمیتگرا فرصتهای جدیدی را فراهم میکند تا بر منازعات جهانی در حیطۀ حکمرانی اینترنت تأثیر بگذارند. بنابراین، کشمکشها بر سر نهادها و هنجارهای مناسب برای حکمرانی اینترنت همچنان ادامه دارد و چندان محتمل نیست که در آینده نیز حل شود.
سپاسگزاریها
نویسندگان مایلند که از شرکتکنندگان کنفرانس انجمن علوم سیاسی آلمان (DVPW)، کنفرانس عمومی کنسرسیوم اروپایی پژوهشهای سیاسی (ECPR) و گروه پژوهشی «اردوگاههای همپوشان قدرت و کشمکشهای میانحوزهای در نظم جهانی» (OSAIC) برای نظرات سازندهشان قدردانی کنند. سپاس ویژه از کریستین کرویدر زونن، مارتین کخ، ولف شونمان، مایکل زورن و دو داور ناشناس. همچنین بابت حمایت مالی بنیاد پژوهش آلمان (DFG)[12]صمیمانه سپاسگزاریم.
[1] برای نمونه، به Moe and Geis در این شماره؛ و Krisch et al. در این شماره مراجعه کنید.
[2] Scholte, Jan Aart. 2017. “Polycentrism and Democracy in Internet Governance.” In The Net and the Nation State: Multidisciplinary Perspectives on Internet Governance, edited by Uta Kohl, 165–84. Cambridge: Cambridge University Press.
[3] برای نمونه، به Gholiagha et al. در این شماره مراجعه کنید.
[4] Russian Federation. 2011. Convention on International Information Security, at: http://www.mid.ru/en/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/191666.
[5] China, Russian Federation, Tajikistan, and Uzbekistan. 2011. A/66/359. Letter Dated 12 September 2011 Addressed to the Secretary-General, at: https://s3.amazonaws.com/ceipfiles/pdf/CyberNorms/Multilateral/Shanghai+Cooperation+Organization+Draft+International+Code+of+Conduct+for+Information+Security+9-14-2011.pdf; China, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russian Federation, Tajikistan, and Uzbekistan. 2015. A/69/723. Letter Dated 9 January 2015 Addressed to the Secretary-General, at: https://digitallibrary.un.org/record/786846.
[6] Wuzhen
[7] Scholte, Jan Aart. 2018. “Complex Hegemony: The IANA Transition Global Internet Governance.” Presented at the European Consortium for Political Research, Hamburg.
[8] soft law، به اصول، توافقنامهها و بیانیههایی اطلاق میشود که از نظر قانونی الزامآور نیستند. (م)
[9] Eichensehr, Kristen. 2019. “Digital Switzerlands.” University of Pennsylvania Law Review 167: 665–732.
[10] dual-use technologies، به فناوریهایی گفته میشود که میتوان از آنها برای مقاصد دوگانه استفاده کرد؛ بهطوریکه هم کاربردهای غیرنظامی (مثلا در صنعت یا پزشکی) و هم کاربردهای نظامی یا تسلیحاتی دارند. (م)
[11] Frosio, Giancarlo F. 2018. “Why Keep a Dog and Bark Yourself? From Intermediary Liability to Responsibility.” International Journal of Law and Information Technology 26(1):1–33.
[12] Deutsche Forschungsgemeinschaft
