لیبرالها در برابر حاکمیتطلبان؟
دنیله فلونک[1]
مارکوس یاختنفوکس[2]
آنکه اس. اوبندیک[3]
ترجمه: سمانه هاشمینژاد
چندپارگی در یک مجمع به ظاهر فنی: کنفرانس جهانی ارتباطات راه دور بینالمللی (WCIT-12)
در کنفرانس جهانی ارتباطات راه دور بینالمللی (WCIT-12) در سال 2012، کشورهای عضو اتحادیۀ بینالمللی ارتباطات راه دور (ITU) خواستار اصلاح معاهدۀ مقررات ارتباطات راه دور بینالمللی (ITRs) بودند. این معاهده که در سال 1988 منعقد شده بود، برای مواجهه با تهدیدهای فزایندۀ مرتبط با جرایم سایبری، جنگ سایبری و جاسوسی سایبری عموماً منسوخ و نامناسب تلقی میشد. معاعدۀ ITRs اصول کلی مربوط به تأمین و عملیات سرویسهای ارتباطات راه دور بینالمللی را مقرر میکرد و ابزارهای نقلوانتقال بینالمللی زیربنایی لازم برای ارائۀ این سرویسها را معین میکرد.[1] اگرچه ITRs ماهیتی فنی داشت و اکثر تجدیدنظرهای پیشنهادی مناقشهبرانگیز نبودند (حدود 90%)،[2] برخی پیشنهادات شدیداً مورد مناقشه قرار گرفتند. در پایان WCIT-12، 89 کشور (از جمله بسیاری از کشورهای آفریقایی، کشورهای عربی، چین، روسیه، ایران و اقتصادهای نوظهور نظیر آرژانتین، برزیل، اندونزی، مکزیک، کرۀ جنوبی و ترکیه) معاهدۀ ITRs بازنگریشده را امضا کردند؛ در حالی که 55 کشور (از جمله استرالیا، کانادا، کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا، هند، ژاپن، نیوزلند و ایالات متحده) از امضا معاهدۀ بازنگریشده سر باز زدند.[3] این امر به ایجاد دو ساختار نهادی انجامید: یکی برای کشورهایی که ITRs بازنگریشده را امضا کردند و دیگری برای کشورهایی که به ITRs قدیمی پایبند ماندند (برای یافتن یک مرور جامع، به Hill 2013 رجوع کنید).
بین حامیان اردوگاه لیبرال و حاکمیتگرا، بر سر نهادها (نقش اتحادیۀ بینالمللی ارتباطات راه دور (ITU) در حکمرانی اینترنت) و هنجارها (تعادل میان حقوق بشر و نگرانیهای امنیتی) اختلافنظرهای شدیدی وجود داشت. در موضوع نهادها، کشمکش بر سر آن بود که حکمرانی اینترنت تا چه اندازه باید تحت رهنمودها و دستورات سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن قرار گیرد.[4] در حالیکه هواداران اردوگاه لیبرال خواهانِ محدود ماندن نقش ITU بودند، حامیان اردوگاه حاکمیتگرا مایل بودند مدلهای چندجانبۀ موجود را با اعطای اختیارات و نفوذ بیشتر به ITU برای تنظیم اینترنت جایگزین کنند. برای نمونه، روسیه پیشنهادی را مطرح کرد که مطابق آن کشورهای عضو برای مدیریت اینترنت در زمینۀ نامگذاری و شمارهگذاری از حقوق برابر برخوردار میشدند؛[5] هدف این پیشنهاد، ایجاد جایگزینی برای آیکان (ICANN) بود. حامیان اردوگاه لیبرال نگران بودند که چنین طرحهایی، به افزایش نفوذ ITU و تغییر مدل چندجانبه بینجامد.[6] از دیدگاه ایالات متحده، «کنترل متمرکز بر اینترنت از طریق یک رویکرد دولتیِ از بالا به پایین، معاملهگران سیاسی را بهجای افراد نوآور و متخصص مسئول آیندۀ اینترنت خواهد کرد».[7]
در موضوع هنجارها، کشورها دربارۀ هنجارهای حقوق بشر و امکان توجیه کنترل محتوا اختلافنظر داشتند. برای نمونه، هواداران اردوگاه حاکمیتگرا طرحی را ارائه دادند که مطابق آن در راستای ارتقای امنیت سایبری، دولتها باید از نحوۀ مسیریابی ترافیک اینترنت مطلع میشدند و آژانسهای عملیاتی باید مشخص میکردند که کدام مسیرهای بینالمللی مورد استفاده قرار گیرند.[8] همچنین آنان طرحی را دربارۀ اسپم (هرزنامه) ارائه دادند و آن را اطلاعاتی تعریف کردند که از هیچ پیام معناداری برخوردار نیست و به صورت انبوه از طریق شبکههای مخابراتی ارسال میشود.[9] حامیان اردوگاه لیبرال با هرگونه طرحی در خصوص امنیت سایبری و اسپم مخالف بودند؛ چراکه این طرحها میتوانستند نفوذ دولتها بر اینترنت را افزایش دهند و به نام امنیت ملّی سانسور اینترنت را ممکن سازند.[10] ایالات متحده حتی خواستار آن بود که در نسخۀ بازنگریشدۀ ITRs، به اینترنت اشارهای نشود؛ چرا که از ایجاد محدودیت بر آزادی بیان آنلاین واهمه داشت.[11] زمانیکه ایالات متحده حمایت اتحادیۀ اروپا را به دست آورد، یک جبهۀ لیبرال و یک جبهۀ حاکمیتگرا با ترجیحات بسیار متفاوت رودرروی یکدیگر قرار گرفتند.
تنشها در فرآیند بازنگری در ITRs به دلیل همراهشدن با قطعنامۀ غیرالزامآور شمارۀ 3، شدیدتر شد. در این قطعنامه آمده است که «تمامی دولتها باید در حکمرانی بینالمللی و تضمین ثبات، امنیت و استمرار اینترنتِ موجود، از نقش و مسئولیت برابر برخوردار باشند».[12] حامیان اردوگاه لیبرال نگران بودند که این امر، نقش ITU را گسترش دهد و حکمرانی اینترنت را به جای مدل چندجانبه، بیشتر به سوی مدل بیندولتی سوق دهد.[13] فرآیندی که این قطعنامه طی آن تصویب شد، شدت کشمکش را به نمایش میگذارد. اگرچه دبیرکل ITU اطمینان داده بود که رأیگیریای انجام نخواهد شد، با این حال محمد ناصر الغنیم، رئیس کنفرانس، خواستار یک نظرسنجی غیررسمی شد که در آن کشورهای عضو با استفاده از پلاکهای اسمیشان نشان دادند که با قطعنامه موافقند یا خیر. پس از آنکه اکثریت اعضا به قطعنامه رأی مثبت دادند، رئیس کنفرانس اعلام کرد که این قطعنامه تصویب شده است. تا پایان کنفرانس، دربارۀ اینکه آیا این فرآیند رسمی و معتبر بود یا خیر، بحثهایی در جریان بود.[14] این رویداد، به کشمکشها دامن زد و میان حامیان اردوگاه لیبرال نگرانیهایی را به وجود آورد؛ به این ترتیب، این واقعه در آینده در ردِّ ITRs بازنگریشده توسط 55 کشور نقش بزرگی ایفا کرد.
در نهایت، 88 کشور ITRs بازنگریشده را امضا کردند و 55 کشور به دلیل نگرانی از نقش ITU در حکمرانی جهانی اینترنت و افزایش کنترل حکومتها بر محتوای اینترنت، از امضای آن خودداری کردند؛ حتی با وجود آنکه دربارۀ ضرورت بهروزرسانی مقررات ناکارآمد قدیمی، توافق وجود داشت. حامیان اردوگاه حاکمیتگرا با موفقیت یک رژیم رقیب را ایجاد کردند؛ رژیمی که در سال 2015 برای آن دسته از کشورهای عضو ITU که نسخۀ بازنگریشده را امضا کرده بودند، لازمالاجرا شد. برای کشورهایی که از امضای این سند سر باز زده بودند، نسخۀ 1988 ITRs همچنان لازمالاجراست. به این ترتیب، کنفرانس جهانی ارتباطات راه دور بینالمللی (WCIT-12) به چندپارگی در بخش مشخصی از حکمرانی اینترنت انجامید.
اختلافات بر سر امنیت در گروه کارشناسان دولتی سازمان ملل متحد (UNGGE) طی سالهای 2016 و 2017
از آنجا که تا سال 2015، امنیت سایبری به یک نگرانی جهانی بدل شده بود، مجمع عمومی سازمان ملل (UNGA) وظیفۀ نوشتن گزارشی در خصوص نحوۀ ِاعمال حقوق بینالملل در استفادۀ کشورها از فناوریهای اطلاعات و ارتباطات را به پنجمین گروه کارشناسان دولتی سازمان ملل در زمینۀ تحولات حوزۀ اطلاعات و ارتباطات راه دور در موضوع امنیت بینالملل (UNGGE) محوّل کرد.[15] UNGGE پس از پیشنهاد روسیه در سال 2001 پایهگذاری شد و شامل نمایندگان دولتی است. از سال 2004، پنج گروه UNGGE پیرامون هنجارها، قوانین و اصول مشترک برای رفتار مسئولانۀ حکومتها در فضای مجازی، تشکیل جلسه دادهاند. در سال 2013، سومین گروه UNGGE اِعمال حقوق بینالملل و بهطورخاص منشور سازمان ملل در زمینۀ استفادۀ دولتها از فناوریهای اطلاعات و ارتباطات را تأیید کرد. در سال 2015، چهارمین گروه UNGGE به تبیین هنجارهای داوطلبانه و غیرالزامآور رفتار مسئولانۀ حکومتی پرداخت.[16] با این حال، در دوران پنجمین گروه در سال 2017، این گروهِ کاری نتوانست دربارۀ نحوۀ اِعمال هنجارهای حقوق بینالملل بر عملیاتهای سایبری به توافق دست یابد[17] و گزارش نهایی خود را به تصویب نرساند.
کشمکش زمانی فعال شد که حامیان اردوگاه لیبرال (ایالات متحده و کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا) و حامیان اردوگاه حاکمیتگرا (کشورهای عضو بریکس، اعضای «کشورهای مستقل مشترکالمنافع» و برخی کشورهای درحالتوسعه) دربارۀ برخی مسائل اختلافنظر پیدا کردند. در زمینۀ نهادها، حامیان اردوگاه لیبرال میخواستند بدون ایجاد یک رژیم جدید، حقوق بینالمللی موجود را در حوزۀ امنیت سایبری اِعمال کنند. با این حال، حامیان اردوگاه حاکمیتگرا یک رژیم الزامآور جدید را ترجیح میدادند؛[18] در حالی که هواداران اردوگاه لیبرال مایل نبودند فرآیند چنین مذاکرهای در سازمان ملل آغاز گردد.[19]
در زمینۀ هنجارها، حامیان اردوگاه لیبرال و حاکمیتگرا بر سر معنای عینی اِعمال حقوق بینالمللی موجود در موضوعاتی مانند حق دفاع از خود، اقدامات متقابل و حقوق بشردوستانه اختلافنظر داشتند.[20] حامیان اردوگاه حاکمیتگرا، از آن واهمه داشتند که شمول حق دفاع از خود، باعث مشروعیتیافتن تلافیجویی از طریق به کار بردن سلاحهای متعارف جنگی شود.[21] آنچه به طورخاص برای ایشان مسألهساز بود، فرمولبندی بیانشده در پیشنویس گزارش نهایی بود که استفادۀ خصمانۀ کشورها از فناوریهای اطلاعات و ارتباطات را با حملۀ مسلحانه – به ترتیبی که در مادۀ 51 منشور سازمان ملل تعریف شده است و دفاع از خود را موجه میسازد – یکسان میدانست.[22] برخی کشورها، نگران بودند که ایالات متحده این خوانش از حقوق بینالملل را به عنوان توجیهی برای حملات تلافیجویانه علیه جاسوسی سایبری کشورهایی مانند چین به کار ببرد.[23] آنها همچنین نگران بودند که ارجاع به اقدامات متقابل، موجب به رسمیت شناختهشدن حق تلافی حملات سایبری شود.[24] این امر میتوانست وضع تحریمها و مجازاتها را بدون نیاز به سازوکارهای موجود، مانند شورای امنیت سازمان ملل، ممکن سازد.[25] از آنجا که ایالات متحده در زمینۀ قابلیتهای نظامی متعارف و سایبری برتری دارد، شمول حق دفاع از خود و اقدامات متقابل، برای حامیان اردوگاه حاکمیتگرا مسألهساز بود. به علاوه، آنها استدلال میکردند که ارجاع به مادۀ 51، با پیام حلوفصل مسالمتآمیز و پیشگیری از درگیری مغایرت دارد؛ چراکه به جنگ سایبری مشروعیت میبخشد. میتوان در این باره که آیا این استدلالهای حقوقی معتبرند یا خیر، بحث کرد؛ با این حال، آنها شدت بالای درگیری در موضوع امنیت سایبری را نشان میدهند.
این اختلافات زمانی شدت گرفت که برخی هواداران اردوگاه حاکمیتگرا، حمایت خود را از قابلیت اِعمال حقوق بینالملل – که در گروههای پیشین UNGGE تأیید شده بود – پس گرفتند. این عقبگردها برای حامیان اردوگاه لیبرال پذیرفتنی نبود. ایالات متحده اظهار داشت برخی شرکتکنندگان بر این باورند که «آزادند در فضای مجازی یا از طریق آن، در جهت دستیابی به مقاصد سیاسیشان بدون هیچ محدودیت یا قیدوبندی عمل کنند».[26] مشخص شد که نمیتوان طی پنجمین UNGGE بر تفاوت دیدگاههای حامیان این دو اردوگاه فائق آمد. از آنجا که هیچ گزارش نهاییای به تصویب نرسید، تلاش حامیان اردوگاه لیبرال برای تحکیم رژیم امنیت اطلاعاتِ ازپیشموجود، با شکست مواجه شد. به همین ترتیب، تلاش هواداران اردوگاه حاکمیتگرا برای ایجاد تغییر در رژیم در راستای ترجیحاتشان یا حتی ایجاد یک رژیم جدید نیز شکست خورد؛ چرا که اجماعی در این UNGGE حاصل نشد. گزارشهای پیشین نیز صرفاً مصالحههایی شکننده بودند و رئیس پنجمین UNGGE، با این استدلال که «ادامه دادن به انجامِ کاری یکسان و انتظار نتیجۀ متفاوت، نشانۀ دیوانگی است» حتی تشکیل UNGGE در آینده را نامحتمل دانست.[27]
در سال 2018، قطعنامههای متعارض ایالات متحده و روسیه، هر دو به تصویبِ کمیتۀ اول مجمع عمومی سازمان ملل رسیدند و به این ترتیب، اختلافات ادامه یافتند. قطعنامۀ ایالات متحده (با 139 رأی) خواستار آن بود که برای بررسی بیشترِ هنجارها و بحث دربارۀ نحوۀ اِعمال حقوق بینالملل در فضای مجازی، یک گروه جدید از کارشناسان دولتی سازمان ملل (UNGGE) تشکیل شود.[28] در مقابل، قطعنامۀ روسیه (با 109 رأی) یک گروه کاری با مدت فعالیت نامعیّن (OEWG) را برای توسعۀ بیشتر هنجارهای چهارمین UNGGE و بحث در خصوص مدلهای گفتگوی نهادی دائمی تحت نظر سازمان ملل تشکیل داد.[29] این تلاش اخیر بازیگران اردوگاه حاکمیتگرا برای ایجاد یک جایگزین برای UNGGE، مسیری مشابه نمونۀ WCIT-12 را به نمایش میگذارد. این نمونهها نشان میدهد که این بازیگران، با حمایت شمار قابلتوجهی از کشورها، فعالانه برای ایجاد یک رژیم رقیب تلاش میکنند و زمانی که روند مباحثه در یک مجمع را بیثمر بپندارند (مثلاً UNGGE)، مباحثات را به محل جدیدی (مثلاً OEWG) منتقل میکنند. اگر چه نتیجۀ این تحولات همچنان مشخص نیست، امّا شرایط دستکم حاکی از آن است که در حوزۀ امنیت سایبری اختلافات میان حامیان اردوگاه لیبرال و حاکمیتگرا همچنان ادامه دارد.
تقابل هنجارها در موضوع جرایم سایبری و اجرای قانون در فضای آنلاین
جرایم سایبری، به مسألهای جهانی با اهمیتی فزاینده تبدیل شده است و نهادهای بینالمللی و منطقهای گوناگونی به آن میپردازند؛ از قبیل سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی (OECD)، گروه هشت (G8)، اتحادیۀ آفریقا و اتحادیۀ عرب. با این حال، کنوانسیون جرایم سایبری شورای اروپا (کنوانسیون بوداپست) که از سال 2004 اجرایی شده است، تنها ابزار الزامآور و به احتمال قوی، مهمترین ابزار بینالمللی در این حوزه است. شورای اروپا، یک سازمان بیندولتی است که بر حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون در اروپا تمرکز دارد. 47 کشور در این شورا عضویت دارند؛ از جمله تمامی کشورهای اتحادیۀ اروپا و روسیه. ایالات متحده و کانادا نیز از ناظرین این شورا هستند. با وجود این، کنوانسیون بوداپست صریحاً به منظور دستیابی به دامنۀ جهانی طراحی شده است و بیش از 60 کشور – از جمله ایالات متحده، کانادا و ژاپن – به آن پیوستهاند.
اگرچه تمامی کشورهای عضو شورای اروپا کنوانسیون بوداپست را تصویب نکردهاند، روسیه تنها کشور عضو این شوراست که حتی از امضاء این کنوانسیون نیز خودداری کرده است. دلیل اصلی این خودداری، نگرانی روسیه دربارۀ دسترسی فرامرزی مجریان قانون در جریان تحقیقات مرتبط با جرایم سایبری بوده است.[30] هر چند ماهیت بیندولتی شورای اروپا قاعدتاً باید حمایت حاکمیتگرایان را جلب کند، با این حال آنان به رهبری روسیه میکوشند تحت نظارت سازمان ملل، رژیمی رقیب را ایجاد کنند؛ رژیمی که بهجای حمایت شدید از حقوق بشر، که مشخصۀ شورای اروپا است، منعکسکنندۀ تعهد به حاکمیت و عدم مداخله باشد. روسیه از سال 1998، برای مثال در UNGGE و دیگر مجامع سازمان ملل، برای تحقق یک معاهدۀ بینالمللی در حوزۀ امنیت سایبری و اطلاعات تلاش کرده و این تلاشها مورد حمایت تمامی کشورهای بریکس قرار گرفته است. در اواخر سال 2017، کشورهای بریکس متفقاً اعلام کردند که «لزوم یک ابزار قانونی الزامآور جهانی تحت نظارت سازمان ملل برای مقابله با استفادۀ جنایی از فناوریهای اطلاعات و ارتباطات را بهرسمیت میشناسند» و «تلاشهای فدراسیون روسیه را تصدیق میکنند».[31]
روسیه این کشمکش را در سال 2017 با پیشنهاد یک پیشنویس کنوانسیون برای همکاری در مبارزه با جرایم اطلاعاتی در مجمع عمومی سازمان ملل فعال کرد.[32] اگر چه این پیشنهاد توجه محدودی را به خود جلب کرد، امّا در نوامبر 2018 یک قطعنامۀ مورد حمایت روسیه با پشتیبانی برزیل، چین و آفریقای جنوبی با 88 رأی موافق به تصویب رسید.[33] قطعنامۀ سال 2018 در مقایسه با پیشنویس کنوانسیون از بلندپروازی کمتری برخوردار است؛ امّا میکوشد مجدداً نقش سازمان ملل، از جمله دبیرکل، را در حوزۀ جرایم سایبری برجسته سازد.
با توجه به چارچوب موجود و زمان و تلاش زیادی که برای مذاکره دربارۀ یک توافق جدید در سطح جهانی لازم است، بیشتر طرفهای کنوانسیون بوداپست، این تلاشها را غیرضروری یا «شتابزده» میشمارند و آنها را رد میکنند.[34] نمایندۀ ایالات متحده، قطعنامۀ سال 2018 را به دلیل تلاش برای «سیاسیسازی، قطبیسازی و تضعیف» سیاستهای موجود، شدیداً مورد انتقاد قرار داد.[35] در واکنش به انتقادهای صورتگرفته به چارچوب انحصاری مذاکره در شورای اروپا به عنوان یک نهاد اروپایی، شورای اروپا تلاشهای استراتژیکی را صورت داده است تا از طریق کمکرسانی و ظرفیتسازی، به طور خاص نظر مثبت کشورهای جنوب جهانی را جلب کند.
در زمینۀ هنجارها، تلاشهای هدایتشده توسط روسیه، بر تعهد به حاکمیت سایبری، تمامیت ارضی و عدم مداخله تأکید دارند. برای نمونه، وزیر امور خارجۀ روسیه، لاوروف[36] به قطعنامهای از مجمع عمومی سازمان ملل[37] ارجاع داد که بر حق عدم مداخله و ردِّ استفادۀ فراسرزمینی از قوانین ملّی تأکید میکند؛ که بازتابی از انتقادهای دیگر کشورهای حاکمیتگرا بود. در مقابل، حامیان اردوگاه لیبرال نگرانیهایی را دربارۀ تلاشهای احتمالی برای اِعمال کنترل دولتی بر اینترنت از طریق یک معاهدۀ جهانی مطرح کردند.[38] در حالی که در کنوانسیون بوداپست به نحو بارزی به حقوق بشر آنلاین – مانند آزادی بیان و آزادی عقیده – اشاره شده است، در طرحهای روسیه یا در استراتژیهای امنیت سایبری سازمان همکاری شانگهای (SCO) این حقوق جایگاهی محدود دارند و با اشاراتی به «ثبات و امنیت جامعه» یا لزوم حاکمیت جایگزین شدهاند.[39] این شیوۀ درک «محتوا به مثابۀ تهدید»ی برای ثبات داخلی یک کشور،[40] از دوران بهار عربی به نحو روزافزون توسط کشورهای اقتدارگرا رواج یافته است. کشورهای لیبرال این تلاشها را همچون یک «اسب تروا»[41] برای واردکردن کنترل محتوا و در نتیجه طفرهرفتن از اصول مشروطکننده به شمار میآورند. همچنین این تلاشها، به کاهش حمایت کشورهای دموکراتیک از حاکمیتگرایان انجامید. این کشمکش همچنان ادامه دارد.
[1] ITU. 1988. ITRs, at:https://www.itu.int/osg/spuold/wtpf/wtpf2009/documents/ITU_ITRs_88.pdf.
[2] Hill, Richard. 2013. “WCIT: Failure or Success, Impasse or Way Forward?” International Journal of Law and Information Technology 21(3):313–28.
[3] ITU. 2012b. Signatories of the Final Acts: 89, at:<WCIT-12 Final Acts Signatories (itu.int)>.
[4] Nocetti, Julien. 2015. “Contest and Conquest: Russia and Global Internet Governance.” International Affairs 91(1):111–30.
[5] Russian Federation, United Arab Emirates, China, Saudi Arabia, Algeria, Sudan, and Egypt. 2012. Proposals for the Work of the Conference, Document DT-X.
[6] US Majority Committee Staff. 2012. Hearing on International Proposals to Regulate the Internet, at:<INTERNATIONAL PROPOSALS TO REGULATE THE INTERNET (govinfo.gov)>.
[7] Verveer, Philip. 2012. Testimony, Hearing on International Proposals to Regulate the Internet, at: < INTERNATIONAL PROPOSALS TO REGULATE THE INTERNET (govinfo.gov)>.
[8] Algeria, Saudi Arabia, Bahrain, China, United Arab Emirates, Russian Federation, Iraq, and Sudan. 2012. Proposals for the Work of the Conference, Document 47-E.
[9] Russian Federation, United Arab Emirates, China, Saudi Arabia, Algeria, Sudan, and Egypt. 2012. Proposals for the Work of the Conference, Document DT-X.
[10] US Majority Committee Staff. 2012. Hearing on International Proposals to Regulate the Internet.
[11] Pfanner, Eric. 2012. “Citing Internet Standoff, U.S. Rejects International Telecommunications Treaty.”The New York Times(13 December) at: < Citing Internet Standoff, U.S. Rejects International Telecommunications Treaty – The New York Times (nytimes.com)>.
[12] ITU. 2012a. Final Acts of the WCIT, at: https://www.itu.int/en/wcit-12/documents/final-acts-wcit-12.pdf.
[13] Hill, Richard. 2013. “WCIT: Failure or Success, Impasse or Way Forward?” International Journal of Law and Information Technology 21(3):313–28.
[14] Maurer, Tim and Robert Morgus. 2014. “Tipping the Scale: An Analysis of Global Swing States in the Internet Governance Debate.” Internet Governance Paper Series 7.
[15] UNGA. 2015. A/RES/70/237. Resolution Adopted by the GA on 23 December 2015, at: < https://unoda-web.s3-accelerate.amazonaws.com/wp-content/uploads/2016/01/A-RES-70-237-Information-Security.pdf>.
[16] Tikk, Eneken and Mika Kerttunen. 2017. “The Alleged Demise of the UN GGE: An Autopsy and Eulogy.” at: < http://cpi.ee/wp-content/uploads/2017/12/2017-Tikk-Kerttunen-Demise-of-the-UN-GGE-2017-12-17-ET.pdf>.
[17] UNGA. 2017a. A/72/327. Report of the GGE, at: http://digitallibrary.un.org/record/1301308/files/A_72_327-EN.pdf.
[18] Tikk, Eneken and Mika Kerttunen. 2017. “The Alleged Demise of the UN GGE: An Autopsy and Eulogy.” at: http://cpi.ee/wp-content/uploads/2017/12/2017-Tikk-Kerttunen-Demise-of-the-UN-GGE-2017-12-17-ET.pdf.
[19] Rodríguez, Miguel. 2017. Declaration by Miguel Rodríguez, Representative of Cuba, at: https://www.justsecurity.org/wp-content/uploads/2017/06/Cuban-Expert-Declaration.pdf.
[20] Delerue, François. 2018. “ESIL Reflection: The Codification of the International Law Applicable to Cyber Operations: A Matter for the ILC?” at: http://esil-sedi.eu/?p=12815.
[21] Sukumar, Arun Mohan 2017. “The UN GGE Failed. Is International Law in Cyberspace Doomed As Well?” Lawfare, at: https://www.lawfareblog.com/un-gge-failed-international-law-cyberspace-doomed-well.
[22] Rodríguez, Miguel. 2017. Declaration by Miguel Rodríguez, Representative of Cuba, at: https://www.justsecurity.org/wp-content/uploads/2017/06/Cuban-Expert-Declaration.pdf.
[23] Segal, Adam. 2017. “Chinese Cyber Diplomacy in a New Era of Uncertainty.” Aegis Paper Series 1703.
[24] Sukumar, Arun Mohan 2017. “The UN GGE Failed. Is International Law in Cyberspace Doomed As Well?” Lawfare, at: https://www.lawfareblog.com/un-gge-failed-international-law-cyberspace-doomed-well.
[25] Russian Federation. 2011. Convention on International Information Security, at: http://www.mid.ru/en/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/191666.
[26] Markoff, Michele G. 2017. Explanation of Position at the Conclusion of the 2016–2017 UN GGE, at: <http://www.mid.ru/en/vizity-ministra/-/asset_publisher/ICoYBGcCUgTR/content/id/2870898>.
[27] Geier, Karsten. 2018. Podcast: Cyberspace, International Norms, and a New Initiative in the UN? at: < https://www.nupi.no/en/News/PODCAST-Cyberspace-international-norms-and-a-new-initiative-in-the-UN>.
[28] UNGA. 2018b. A/C.1/73/L.37. Advancing Responsible State Behaviour in Cyberspace in the Context of International Security, at: http://undocs.org/A/C.1/73/L.37.
[29] UNGA. 2018a. A/C.1/73/L.27/Rev.1. Developments in the Field of Information and Telecommunications in the Context of International Security, at: http://undocs.org/A/C.1/73/L.27/Rev.1.
[30] CoE. 2001. Convention on Cybercrime. Budapest: ETS No 185, at: http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/185.htm.
[31] BRICS. 2017. 9th BRICS Summit – BRICS Leaders Xiamen Declaration. Xiamen, at: http://www.mea.gov.in/Uploads/PublicationDocs/28912_XiamenDeclaratoin.pdf.
[32] Lavrov, Sergey. 2017. “Statement by ForeignMinister Sergey Lavrov at the 72nd Session of the UN General Assembly.” (21 September) New York, NY: United Nations, at: http://www.mid.ru/en/vizity-ministra/-/asset_publisher/ICoYBGcCUgTR/content/id/2870898; Russian Federation. 2017. Response to TASS’ Question Concerning the State of International Dialogue in This Sphere, at: http://www.mid.ru/en/web/guest/mezdunarodnaa-informacionnaa-bezopasnost/-/asset_publisher/UsCUTiw2pO53/content/id/2804288.
[33] UNGA. 2018c. A/C.3/73/L.9/Rev.1. Countering the Use of Information and Communications Technologies for Criminal Purposes, at: https://usun.usmission.gov/explanation-of-vote-on-a-third-committee-resolution-on-countering-the-use-of-information-and-communication-technologies-for-criminal-purposes/.
[34] T-CY. 2017. Bureau Meeting Report. T-CY (2017)22. Strasbourg, at: https://rm.coe.int/t-cy-2017-22-bu-meeting-report-sep2017/1680760eaf.
[35] US Department of State. 2018. Explanation of Vote on a Third Committee Resolution on Countering the Use of Information and Communication Technologies for Criminal Purposes. Bureau of Public Affairs, at: http://www.state.gov/misc/415.htm/remarks/8803.
[36] Lavrov, Sergey. 2017. “Statement by ForeignMinister Sergey Lavrov at the 72nd Session of the UN General Assembly.” (21 September) New York, NY: United Nations, at: http://www.mid.ru/en/vizity-ministra/-/asset_publisher/ICoYBGcCUgTR/content/id/2870898.
[37] UNGA. 2017b. A/RES/71/190. Promotion of a Democratic and Equitable International Order. Adopted by the GA, 9 February 2017, at: http://undocs.org/A/RES/71/190.
[38] UNGA. 2016. GA/DIS/3560. Calling for Norms to Stymie Cyberattacks, First Committee Speakers Say States Must Work Together in Preventing Information Arms Race, at:< https://www.un.org/press/en/2016/gadis3560.doc.htm>.
[39] China. 2017. International Strategy of Cooperation on Cyberspace at: http://www.xinhuanet.com/english/china/2017-03/01/c_136094371.htm.
[40] Nocetti, Julien. 2015. “Contest and Conquest: Russia and Global Internet Governance.” International Affairs 91(1):111–30; Palfrey, John. 2010. “Four Phases of Internet Regulation.” Social Research 77(3):981–96.
[41] Ebert, Hannes and Tim Maurer. 2013. “Contested Cyberspace and Rising Powers.” Third World Quarterly 34(6):1054–74.
