مانیفست کارگروه حقوق و تنظیم‌گری اندیشکده رستا
امیرحسین صالحی
کارگروه حقوق و تنظیم‌گری اندیشکده رستا با هدف تولید و ترویج دانش فلسفی در حوزهٔ حقوق و مقررات فضای مجازی از سال ۱۴۰۱ فعالیت خود را شروع کرد. ما معتقدیم تولید دانش کارا و واقعی در هر حوزه‌ای جز با شناخت دقیق مفاهیم بنیادین آن حوزه و فهم نسبت آن‌ها با واقعیت عینی و تاریخی ممکن نیست.
از همین رو این کارگروه ماموریت خود را در وهلهٔ اول ترویج مفاهیم بنیادین مربوط به قانون، حق و حاکمیت آن و رابطه آن با نظام حقوقی و در مرحلهٔ دوم انطباق این مفاهیم با ویژگی‌های منحصربهفرد فضای مجازی تعریف کرده است. پاسداری از حق، آزادی، مصونیت و قدرت مشروع افراد، به عنوان اصلی‌ترین مفاهیم و مسائل علم حقوق، تنها با شناخت دقیق معنای مشروعیت، رابطهٔ مشروعیت و قانون و مطالعهٔ نسبت فرد و قانون‌گذار محقق خواهد شد.
شناخت و بازتعریف چنین مفاهیمی اولین فایدهٔ خود را در دنیای دیجیتال نشان خواهد داد که به دلیل ویژگی‌های منحصربهفرد این فضا، مرزهای متعین و پررنگ دنیای غیردیجیتال رنگ باخته و هنجارهای قانونی و شبه‌قانونی متفاوت با منشا‌های مختلف، به نحوی بسیار موثرتر در زندگی دیجیتال افراد تاثیر گذار شده‌اند و رفتار آن‌ها را شکل می‌دهند. در نتیجه پرسش از جایگاه قانون و قانون‌گذار و رابطهٔ آن با فرد، در فضای مجازی که انحصار دولت در قانون‌گذاری دچار خدشه شده است، اهمیت دوچندان می‌یابد. در همین راستاست که اساسی‌گرایی دیجیتال، به عنوان شاخه‌ای از مطالعات علم حقوق اساسی و عمومی، که محل تلاقی امر سیاسی، امر حقوقی، و امر دیجیتال است متولد می‌شود.
هدف کارگروه حقوق و تنظیم‌گری اندیشکده رستا، تولید دانش کارا و واقعی در محل تلاقی این سه امر در ایران است. در همین راستا با شروع از محل تلاقی امر سیاسی و امر حقوقی، به این سوال پرداختیم که چگونه با گذار از وضع طبیعی به وضع مدنی، قانون متولد می‌شود و مشروعیت نقش دولت state به عنوان قانون‌گذاری که انحصارا اختیار قانون‌گذاری در بسیاری از موارد را دارد، چگونه قابل فهم است. در ادامه به دنبال پاسخ به این سوالیم که حاکمیت قانون rule of law و بالاخص حاکمیت قانون وضع‌شده توسط دولت را چگونه می‌توان فهمید و چطور حاکمیت قانون پیش‌شرط داشتن قانون هر چیزی، من‌جمله قانون دیجیتال و قانون فضای مجازی است. تنها پس از تضمین حاکمیت قانون است که می‌توان از قانون ایرانی حمایت از داده‌های شخصی، قانون ایرانی هوش مصنوعی و یا قانون ایرانی سکوهای دیجیتال و امثالهم صحبت کرد.
هدف ما ممکن ساختن حاکمیت قانون دیجیتال در ایران از طریق تولید فکر است، قانونی که بتواند حقوق و آزادی‌های اساسی و بنیادین افراد را تضمین کرده و خیری مشترک برای همگان به ارمغان آورد.
