مدخلهایی به حقوق و تنظیمگری
نغمه بازگیر
حاکمیت قانون مفهومی است که با نظامهای حقوقی پیوند خورده است به طوری که بعضی عقیده دارند تا زمانی که در یک دولت حاکمیت قانون برقرار نشود، آن دولت نظام حقوقی به معنای امروزی ندارد. و از آنجایی که نقش حاکمیت قانون در تنظیم روابط میان شهروندان با دیگر شهروندان و دولت با شهروندان است، باتوجه به پیشرفت جوامع و پیچیدهتر شدن این روابط نقش قانون و به تبع آن حاکمیت قانون پررنگتر میشود.
مفهوم حکومت قانون به زبان ساده این است که تمامی اشخاص درون یک سرزمین، خواه حقوقی یا حقیقی، خصوصی یا دولتی، باید از حقوقی که در قوانین ذکر شده بهرهمند شده و در صورت نقض آن پاسخگوی ضمانت اجراهای آن باشند و در مقابل دادگاه جواب پس دهند. با این حال علی رغم سادگی این مفهوم بسیاری بر تعریف آن اختلاف نظر دارند.
اصل حکمرانی که در آن تمامی اشخاص، موسسهها و نهادها، اعم از عمومی و خصوصی، از جمله خود دولت، ملزم هستند تا قوانینی که به صورت عمومی اعلام شده، به طور برابر اجرا کنند. و این قوانین باید با اصول و استانداردهای حقوق بشر بینالمللی سازگار باشند. همچنین، این اصل مستلزم اقداماتی است که پایبندی به اصول برتری قانون، برابری در برابر قانون، مسئولیت در برابر قانون، عدالت در اجرای قانون، تفکیک قوا، مشارکت در تصمیمگیری، اطمینان قانونی جلوگیری از خودسری و شفافیت در رویههای قضایی و قانونی را تضمین میکند.
از مهمترین وظایف حاکمیت قانون این است که تعامل متقابل میان آنهایی که حکومت میکنند و آنهایی که زیر سلطه حکومت هستند را تنظیم کند. از یک سو، کسانی که در موقعیت قدرت قرار دارند باید این قدرت را بر اساس هنجارهای عمومی تثبیتشده و نه به صورت خودسرانه اعمال کنند (دولت باید در چارچوب قانون عمل کند) و از سوی دیگر، از شهروندان انتظار میرود که از هنجارهای قانونی پیروی کنند. قانون باید برای همه یکسان باشد، هیچکس بالاتر از قانون نباشد و در نهایت، همه افراد باید تحت حمایت قانون قرار گیرند.
فلاسفه مختلف تقسیمبندیهای گوناگونی از اصول بنیادین حاکمیت قانون ارائه دادهاند با این حال بر این دو اصل اتفاق نظر دارند: اول اینکه هیچ کس را نمیتوان مجازات کرد مگر اینکه یک قانون را به صورت مشخصی نقض کرده باشد. به این معنی که باید ابتدا یک قانون در جامعه وجود داشته باشد تا آن نقض شود و میزان و نحوه مجازات نیز باید در قانون ذکر شده باشد. اصل این است که هیچ فردی بالاتر از قانون نیست و همه افراد فارغ از درجه اجتماعی، تابع قانون هستند. لذا همه افراد در مقابل قانون برابرند.
اهمیت حاکمیت قانون
حاکمیت قانون یکی از پایههای اساسی جوامع دموکراتیک است و نقشی کلیدی در تضمین عدالت، برابری، و احترام به حقوق شهروندان ایفا میکند. برای دستیابی به دموکراسی واقعی، ضروری است که دولتها حقوق سیاسی، آزادیهای مدنی، برابری همگانی و مکانیسمهای نظارتی موثر را تضمین کنند. این موارد شامل پاسخگویی دولتها در قبال نقض حقوق مردم و جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت نیز میشود. هدف اصلی حاکمیت قانون، برابری تکتک شهروندان در مقابل قانون است و از این منظر، حکومت قانون با سایر ابعاد دموکراسی ارتباطی تنگاتنگ دارد.
در صورت عدم وجود حاکمیت قانون در جوامع و نبود یک قوه قضائیه مستقل، حقوق مذکور در معرض خطر قرار میگیرند و برابری و کرامت همه شهروندان تهدید میشود. تنها در یک حکومت قانون دموکراتیک است که نهادهای مختلف مسئولیت پاسخگویی انتخاباتی و اجتماعی به طور مؤثر و بدون مانع و تهدید از سوی بازیگران قدرتمند دولتی عمل خواهند کرد. و تنها زمانی که حکومت قانون ابعاد دموکراتیک حقوق، برابری و پاسخگویی را تقویت کند، حکومت به منافع و نیازهای اکثریت شهروندان پاسخگو خواهد بود.
از اصول بنیادینی که در نظامهای حقوقی به حاکمیت قانون ارتباط دارد، اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. بر اساس این اصل، هیچکس نمیتواند مجازات شود مگر اینکه عملی که انجام داده، در قانون جرمانگاری شده باشد. بنابراین، وجود قانون پیششرط اجرای عدالت است.
حاکمیت قانون نه تنها مبنای عدالت در جامعه است، بلکه به کاهش فساد، مبارزه با فقر و بیماری و حفاظت از مردم در برابر بیعدالتیها کمک میکند. در جوامعی که بر اساس این اصل بنا شدهاند، عدالت، فرصتهای برابر و صلح اجتماعی برقرار است. حاکمیت قانون، پایهگذار توسعه پایدار، دولتهای پاسخگو و احترام به حقوق اساسی انسانها است.
چالشهای اعمال حاکمیت قانون
یکی از مشکلات اصلی در خصوص حاکمیت قانون این است که چگونه میتوان قانون را به عنوان یک مرجع فراگیر و الزامآور قرار داد. اصل حاکمیت قانون به تنهایی راهحلی برای این مسئله ارائه نمیدهد و همچنان چالشهایی در زمینه نحوه اعمال قدرت، به ویژه سوء استفاده خودسرانه از آن، وجود دارد. با وجود تلاشهای صورت گرفته برای استقرار حاکمیت قانون، تحقیقات بسیاری همچنان رویکردی حقوقی و قانونی دارند و بیشتر بر نقش نهادهای حاکمیتی و قضایی تمرکز میکنند، بدون آنکه به بستر اجتماعی و فرهنگیای که این قانون در آن اجرا میشود توجه کافی شود.
تحقیقات جامعهشناسان نشان میدهد که قوانین و مقرراتی که برای تقویت پایههای حاکمیت قانون در کشورهای اروپایی وضع میشوند، بیشتر متوجه نهادها و دستگاههای قضایی هستند و به مشکلات ریشهای مانند نهادینهسازی فرهنگ قانونمداری توجه کافی نمیشود. بنابراین، نظریه حاکمیت قانون و اجرای آن دو مقوله جدا از هم به شمار میروند.
با پیشرفت تکنولوژی و افزایش محبوبیت شبکههای اجتماعی، چالشهای متعددی برای حاکمیت قانون و دموکراسی، به ویژه در ارتباط با اصل آزادی بیان کاربران این پلتفرمها، به وجود آمده است. هرچند اصل بر عدم مسئولیت پلتفرمها و مسئولیت کاربران است، اما رویه کنونی به سمتی حرکت میکند که پلتفرمها موظف به کنترل بیشتری بر رفتار کاربران خود شوند و نوعی خودکنترلی را در پیش بگیرند. با این وجود، اقدامات پلتفرمها باید مطابق با اصل حاکمیت قانون باشد؛ آنها نباید حق آزادی بیان کاربران را نقض کنند. همچنین، تصمیمات آنها باید شفاف باشد و حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی برای کاربران محفوظ بماند.
هوش مصنوعی نیز چالشهای جدید را در زمینه حاکمیت قانون ایجاد کرده است. امروزه هوش مصنوعی به نحوی با زندگی بشری پیوند خورده است که در چندین سال گذشته، انسانها برای تصمیمگیری، حتی در امور قضایی از آن استفاده میکنند به طور مثال کیس State v. Loomis که در آن یک دادگاه در ویسکانسن آمریکا با استفاده از هوش مصنوعی و با استفاده از دادههای روانشناسی و جرم شناسی و شرایط متهم، احتمال ارتکاب مجدد جرم او با استفاده از «ارزیابی ریسک الگوریتمی» بررسی شد.
گاهی مشخص نیست هوش مصنوعی بر چه اساسی تصمیمگیری میکند و ممکن است در فرایند تصمیمگیری خود اشتباه کند، بدون این که دلایل آن برای انسانها قابل درک باشد. این امر نگرانیهایی در خصوص احتمال نقض قوانین توسط هوش مصنوعی ایجاد میکند. همچنین، بیم آن میرود که در آینده، استفاده از فناوری هوش مصنوعی در تصمیمگیریهای مهم، به ویژه در حوزههای قضایی و دولتی، در انحصار دولتها قرار گیرد و آنها از این فناوری برای اهداف خاص خود یا وابستگانشان سوءاستفاده کنند. این موضوع میتواند تهدیدی جدی برای حاکمیت قانون و دموکراسی در جوامع محسوب شود.
با توجه به این چالشها، ضروری است که رویکردی جامعتر برای حاکمیت قانون در نظر گرفته شود که به ابعاد فرهنگی، اجتماعی و تکنولوژیکی نیز توجه داشته باشد.
