مقدمه
هیچ اغراق نیست که بگوییم بدون اینترنت زندگی ما بی هیچ قید و شرطی مختل می‌شود. در دنیایی زندگی می‌کنیم که دسترسی به اینترنت از جمله حیاتی‌ترین بایسته‌ها برای ماست. ورود استارلینک به ایران و امکان برخورداری از اینترنتی بدون نظارت دولت، جدا از این که پرسش از سرنوشت این فناوری و نحوهٔ پاسخ دولت به آن را بر می‌انگیزد، پرده از مسئله‌ای بنیادین بر می‌دارد که مربوط به ماهیت دولت و بایسته‌های رابطهٔ وی با شهروندانش است. در این جستار تلاش می‌کنم تا دو استدلال در چارچوب حقوق بین‌الملل عمومی، یکی از طرف دولت (ها) برای ممنوعیت استارلینک و دیگری از جانب استارلینک مبتنی بر حق بر آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات، در پاسخ به دولت ارائه کنم. این استدلال‌ها یکی بر اصل حاکمیت دولت‌ها استوار است و دیگری بر حق دسترسی آزاد به اطلاعات به عنوان پیش‌شرط تحقق حق بنیادین آزادی بیان. در انتها، فارغ از این که در دعوای حاضر کدام حق بر دیگری اولویت دارد، نتیجه خواهم گرفت که چطور دنیای دیجیتال، بازیگران جدیدی را وارد رابطهٔ دوطرفه دولت و شهروند کرده است؛ بازیگرانی که جدا از منافع مادی‌ای که به ضرورت می‌بایست دنبال کنند، داعیهٔ پاسداری از حقوق بنیادین و آزادی‌های اساسی را نیز دارند.
بخش اول: استدلال فرضی دولت‌ها برای ممنوعیت استارلینک
۱. حاکمیت و حق نظارت دولت‌ها بر فعالیت‌های تجاری
یکی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل عمومی، اصل حاکمیت دولت‌ها بر قلمرو خود است. این اصل، که به روشنی در منشور سازمان ملل متحد در بند ۷ ماده ۲ (اصل عدم مداخله) طرح شده،[1] به دولت‌ها اجازه می‌دهد که امور داخلی خود را بدون دخالت خارجی تنظیم و بر آن نظارت کنند. به این معنا که هر دولتی حق دارد قوانین و مقررات لازم برای تنظیم فعالیت‌های تجاری در داخل مرزهای خود را خود وضع کند و از اجرای آنها اطمینان حاصل کند.
بر همین اساس، هر شرکت خارجی که قصد فعالیت تجاری در داخل مرزهای یک کشور را دارد، باید بر اساس قوانین و مقررات آن کشور عمل کند. عمل به قوانین و مقررات شامل کسب مجوزهای لازم، رعایت استانداردهای داخلی، پرداخت مالیات‌ها، و احترام به قوانین امنیتی و حقوقی کشور میزبان است. در مورد استارلینک، که یک سرویس ارتباطی ثبت شده در ایالات متحدهٔ آمریکا است،[2] این مسئله علی‌الاصول شامل کسب مجوزهای لازم برای ارائه خدمات اینترنتی و واردات تجهیزات ماهواره‌ای مانند گیرنده‌های استارلینک است.
۲. تبعات عدم رعایت قوانین داخلی
عدم رعایت قوانین داخلی از سوی یک شرکت خارجی، می‌تواند پیامدهای جدی برای نظم قانونی، امنیت عمومی، و منافع اقتصادی کشور میزبان به همراه داشته باشد. دولت‌ها استدلال می‌کنند که فعالیت بدون مجوز شرکت‌هایی مانند استارلینک، که اینترنتی غیرقابل نظارت را ارائه می‌دهند، نه تنها می‌تواند امنیت ملی را به خطر بیندازد، بلکه می‌تواند به شرکت‌های داخلی نیز آسیب وارد کند. شرکت‌های داخلی که تحت نظارت دولت فعالیت می‌کنند، باید مالیات‌ها و هزینه‌های مربوط به زیرساخت‌های اینترنتی را پرداخت کنند، در حالی که یک شرکت خارجی مانند استارلینک که قوانین داخلی را رعایت نمی‌کند، می‌تواند بدون تحمل این هزینه‌ها، به شکل ناعادلانه‌ای رقابت کند.
همچنین، در نظر گرفتن تبعات امنیتی ضروری است. دولت‌ها استدلال می‌کنند که اجازه دادن به فعالیت بدون مجوز استارلینک می‌تواند ابزارهای کنترل و نظارت بر اینترنت را تضعیف کند. دولت‌ها اغلب از زیرساخت‌های داخلی اینترنت برای نظارت بر اطلاعات، جلوگیری از انتشار محتوای غیرقانونی یا مضر، و تضمین امنیت ملی استفاده می‌کنند. بنابراین، فعالیت شرکت‌های خارجی که قوانین داخلی را دور می‌زنند، می‌تواند به امنیت ملی آسیب رساند و نظم عمومی را مختل کند.
۳. حفظ اصول حاکمیت و اجتناب از ایجاد استثنا
دولت‌ها در استدلال خود می‌توانند بر این تأکید کنند که هیچ شرکت خارجی نباید استثنا شود، حتی اگر آن شرکت ارائه‌دهنده خدمات حیاتی مانند اینترنت باشد. پذیرش استثنا برای یک شرکت می‌تواند به مرور زمان منجر به تضعیف حاکمیت دولت شود و الگوی ناپایدار و غیرقابل کنترلی از فعالیت‌های تجاری خارجی ایجاد کند. از این منظر، پذیرش استثنا برای استارلینک می‌تواند به شکل‌گیری تقاضای مشابه از سایر شرکت‌های خارجی منجر شود که به تدریج از قوانین داخلی سرپیچی کنند.
با همهٔ این اوصاف، می‌توان استدلال دولت‌ها را به این صورت خلاصه کرد که به منظور حفظ حاکمیت و تضمین نظم برخاسته از قانون، لازم است تمامی شرکت‌های خارجی از جمله استارلینک، پیش از شروع فعالیت در داخل مرزهای کشور، قوانین و مقررات داخلی را رعایت کنند. عدم رعایت این قوانین می‌تواند منجر به اعمال مجازات‌های قانونی، از جمله ممنوعیت واردات تجهیزات و مسدود کردن دسترسی به خدمات شود.
بخش دوم: استدلال فرضی استارلینک در مقابل ممنوعیت
۱. حقوق بنیادین دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان
استارلینک در مقابل استدلال دولت‌ها می‌تواند به اصول حقوق بین‌الملل بشر، به ویژه حق دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان، استناد کند. مطابق ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، همه افراد حق دارند «بدون مداخلات ناعادلانه، اطلاعات و ایده‌های خود را از طریق هر رسانه‌ای و بدون مرز جغرافیایی بیان و دریافت کنند.»
استارلینک می‌تواند استدلال کند که خدمات آن، به ویژه در مناطق محروم از زیرساخت‌های ارتباطی یا کشورهای دارای محدودیت‌های سنگین در دسترسی به اینترنت، برای تضمین حقوق افراد در دسترسی به اطلاعات، ضروری است. در بسیاری از مناطق جهان، اینترنت ماهواره‌ای تنها راه دسترسی به اطلاعات آزاد و بدون سانسور است. در نتیجه، ممنوعیت استارلینک می‌تواند به نقض حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، به‌ویژه حق دسترسی به اطلاعات منجر شود.
۲. عدم تناسب میان اقدامات دولت و منافع عمومی
استارلینک در ادامه می‌تواند این‌طور استدلال کند که حتی اگر دولت‌ها به دلایل امنیتی یا نظارتی خواستار محدودیت‌هایی برای شرکت‌های خارجی باشند، ممنوعیت کلی خدمات آن با اصل تناسب در محدودیت‌های قانونی همخوانی ندارد. بر اساس اصول حقوق بشر، هر محدودیتی که بر حقوق بنیادین اعمال می‌شود باید ضروری، متناسب و در راستای یک هدف مشروع باشد.
استارلینک می‌تواند استدلال کند که اگر خدماتش به صورت کلی ممنوع شود، چنین اقدامی از جانب دولت نامتناسب خواهد بود، چرا که به جای این که نگرانی‌های امنیتی یا قانونی مرتفع شود، منجر به محرومیت گسترده مردم از دسترسی به اینترنت خواهد شد. استارلینک حتی می‌تواند این را هم قبول کند که دولت‌ها علی‌الاصول می‌توانند دلایل مشروعی برای نظارت بر اینترنت داشته باشند، اما ممنوعیت استارلینک به صورت کلی، راه‌حلی تشدیدشده و غیرضروری است که می‌تواند منجر به نقض قابل توجه حقوق شهروندان شود.
۳. اهمیت استارلینک به عنوان زیرساخت حیاتی برای دسترسی به اینترنت
استارلینک به عنوان یکی از معدود ارائه‌دهندگان اینترنت ماهواره‌ای جهانی، ممکن است استدلال کند که خدمات آن برای جوامعی که به اینترنت دسترسی ندارند یا در شرایط خاصی قرار دارند که اینترنت آنها محدود شده است، ضروری است. بسیاری از مناطق روستایی یا مناطق تحت سلطه حکومت‌هایی که به این دسته از حقوق شهروندان احترام نمی‌گذارند، به شدت به چنین خدماتی برای دسترسی به اطلاعات آزاد و بدون سانسور نیازمند خواهند بود.
از این منظر، استارلینک ادعا خواهد کرد که ممنوعیت خدمات آن نه تنها نقض یکی از حقوق بنیادین افراد است، بلکه با جلوگیری از دسترسی مردم به ابزارهای ارتباطی حیاتی، به‌طور کلی به منافع عمومی آسیب می‌زند.
۴. نابرابری و تبعیض
استارلینک همچنین می‌تواند استدلال کند که دولت‌ها با ممنوعیت خدمات آن، به‌طور تبعیض‌آمیز شهروندان در مناطق محروم را از دسترسی به اینترنت محروم می‌کنند. در مناطقی که دولت‌ها قادر به فراهم کردن زیرساخت‌های اینترنتی مناسب نیستند، استارلینک به عنوان یک منبع ارتباطی حیاتی عمل می‌کند. بنابراین، ممنوعیت این خدمات به‌طور مستقیم بر روی دسترسی به اطلاعات و حق مشارکت در زندگی اجتماعی و سیاسی افراد تأثیر منفی می‌گذارد.
نتیجه‌گیری: پرسش‌های اساسی درباره فناوری و حاکمیت
استارلینک و پاسخ‌های احتمالی علیه آن از سوی دولت‌ها، یکی از مهم‌ترین نمونه‌های تعارض بین فناوری‌های دیجیتال و عرضه‌کنندگان خصوصی آنها از یک طرف و حاکمیت دولت‌ها از سوی دیگر است. از یک سو، دولت‌ها ادعا می‌کنند که برای حفظ امنیت و نظم عمومی، باید بر تمامی فعالیت‌های تجاری و غیرتجاری داخل مرزهای خود نظارت داشته باشند؛ و از سوی دیگر، شرکت‌هایی مانند استارلینک استدلال می‌کنند که دسترسی به اطلاعات آزاد و بدون سانسور حقی بنیادین است که نباید قربانی محدودیت‌های دولتی شود. استدلال آنها عملا بر این نکته استوار است که دسترسی به خدمات استارلینک برای تحقق حق آزادی بیان افراد ضرورت دارد و چون الزام به شیٔ، الزام به لوازم آن نیز هست، ممنوعیت استارلینک از همین رو مردود است.
این که کدام یک از این استدلال‌ها بر دیگری می‌چربد، سوالی است که می‌بایست دادگاه با در نظر گرفتن شرایط و واقعیت‌های مسئله به آن پاسخ دهد و من هم در این جا قصد قضاوت درین خصوص را ندارم. با این حال امیدوارم نشان داده باشم که چگونه اصل حاکمیت دولت‌ها می‌تواند با حقوق و آزادی‌های بنیادین افراد در تعارض قرار گیرد. آن چه در این جا شاید نیازمند تکرار باشد این است که نظام بین‌المللی حقوق بشر، حقوق و آزادی‌های بنیادین افراد را مطلق نمی‌انگارد، بلکه این را در نظر می‌گیرد که ممکن است دولت‌ها در جهت اهدافی مشروع—همانند حفظ امنیت عمومی—برخی آزادی‌های افراد را محدود کنند. اما آن چه که میان محدودیتی مشروع و محدودیتی نامشروع تفاوت ایجاد می‌کند مسئله ضرورت و تناسب میان اقدام محدود‌کننده و هدف مد نظر است. علاوه بر این، دولت‌ها به صورت کلی هیچ علاقه ندارند که کنترل خود را بر روی مرزهای خود از دست دهند و چنین اتفاقی را نشان‌دهندهٔ ضعفی جدی در خود می‌دانند که سریعا نیازمند جبران است. این تعارض‌ها نشان‌دهندهٔ هیچ چیز هم که نباشد، این را به خوبی نشان می‌دهد که دولت دیگر تنها ضامن و پاسدار و ذی‌نفع در رابطه با حقوق و آزادی‌های بنیادین شهروندانش نیست، بلکه شرکت‌هایی همانند استارلینک، با داشتن ماهیتی خصوصی، می‌توانند در رابطهٔ شهروند و دولت ورود کنند و اصل حاکمیت دولت بر فضای مجازی را دچار چالش کنند. با این ترتیب، به نظر می‌رسد همانطور که حقوق اساسی دولت‌ها را به افراد در خصوص حقوق و آزادی‌های بنیادینشان پاسخگو می‌کند، می‌بایست حقوق اساسی چاره‌ای برای تنظیم رابطهٔ شرکت‌های چندملیتی دیجیتال و کاربران آنها نیز بیندیشد، که خود نیازمند بازنگری در مفهوم دولت، حاکمیت، و حقوق اساسی است.
[1] هیچیک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمی‌دارد در اموری که ذاتاً جزو صلاحیت داخلی هر کشوری است دخالت نماید و اعضاء را نیز ملزم نمی‌کند که چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قرار دهند لیکن این اصل به اعمال اقدامات قهری پیش‌بینی شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد.
[2] فرض کنیم در دنیایی زندگی می‌کنیم که در آن ایالات متحده ایران را تحریم نکرده است. در دنیای واقعی استارلینک یا باید تحریم‌های وضع‌شده توسط دولت متبوع خود را دور بزند و یا از ادارهٔ خزانه‌داری ایالات متحده استثنائی برای فعالیت خود در ایران کسب کند که خود ماجرای دیگری است.
