اتحادیه اروپا و زمینه‌ی بین‌المللی کنونی
IPOL مدیریت‌های عمومی در کمیسیون اروپا – دپارتمان سیاست‌های حقوق و امور قانون اساسی برای شهروندان
ترجمه‌ی مصطفی خسروی
این فصل مروری بر قوانین، برنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و اقدامات موجود در سطح اتحادیه اروپا و بین‌المللی و موقعیت پارلمان اروپا در رابطه با حمایت از زنان و دختران در برابر تاثیرات منفی رسانه‌های اجتماعی ارائه می‌کند.
قانون خدمات دیجیتال
قانون خدمات دیجیتال (DSA) در 16 نوامبر 2022 لازم‌الاجرا شد. این یک مکانیسم نظارتی گسترده است که هدف آن تنظیم سیستم عامل‌های آنلاین از طریق ایجاد تعهدات جدید برای محدود کردن محتوا و اقداماتی است که به کاربران آسیب می‌رساند. قانون خدمات دیجیتال، همراه با قانون بازارهای دیجیتال، با دو هدف اصلی ایجاد شد:
- برای ایجاد فضای دیجیتال امن‌تر که در آن از حقوق اساسی همه کاربران خدمات دیجیتال محافظت شود.
- ایجاد زمینه‌ی بازی برابر برای تقویت نوآوری، رشد و رقابت، هم در بازار واحد اروپا و هم در سطح جهانی.
قانون خدمات دیجیتال از دستورالعمل تجارت الکترونیکی پیروی می‌کند و اصولی اساسی را که در مورد خدمات اطلاعاتی واسطه اعمال می‌شود، گسترش می‌دهد و پاسخی است به نیاز مبرم برای تغییر در چنین اصولی برای پاسخ به مسائل نوظهور. قانون خدمات دیجیتال نشان‌دهنده‌ی تلاشی برای ایجاد چارچوبی است که تشویق نوآوری در بازار واحد را متعادل می‌کند و در عین حال اقدامات پلتفرم‌هایی را که به طور ناعادلانه برای کاربران خدمات دیجیتال مضر هستند، کنترل می‌کند. همچنین این پلتفرم‌ها را به عنوان واسطه‌های اطلاعاتی در نظر می‌گیرد و حداقل استاندارد رفتاری را تحمیل می‌کند که انتظار می‌رود به کاهش تاثیر آسیب بر کاربران به طور کلی کمک کند. نیاز مبرم به این امر توسط کمیسیون اروپا به عنوان نتیجه «توسعه سریع و گسترده خدمات دیجیتال در قلب تغییرات دیجیتالی که زندگی ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد» توصیف شد.
قانون خدمات دیجیتال بر تمام خدمات واسطه تمرکز می‌کند و «پلتفرم» را از «پلتفرم‌های آنلاین بسیار بزرگ» (VLOP) متمایز می‌کند، که به عنوان «پلتفرم‌های آنلاینی تعریف می‌شوند که به تعداد متوسط دریافت‌کنندگان فعال ماهانه سرویس در اتحادیه اروپا برابر با یا بالاتر از 45 میلیون می‌رسند.» قانون خدمات دیجیتال شفافیت کاربران را در مورد نحوه‌ی برخورد آنان و داده‌هایشان توسط پلتفرم‌ها افزایش می‌دهد.
تعهدات در رابطه با آسیب آنلاین
قانون خدمات دیجیتال، پلتفرم‌ها را موظف می‌کند که محتوای غیرقانونی را بلافاصله پس از کسب دانش واقعی از وجود آن حذف کنند. این در زمانی که به درستی توسط پلتفرم‌ها اجرا شود، با هدف جلوگیری از محتوای غیرقانونی که شامل موضوع اشتراک‌گذاری بدون توافق تصاویر خصوصی است که در ادامه بیشتر مورد بحث قرار می‌گیرد، خواهد بود.
نقش ساختن پروفایل به ویژه با هدف محافظت از زنان و دختران در برابر تاثیرات منفی رسانه‌های اجتماعی مرتبط است. همان طور که این مطالعه نشان داده است، آسیب‌های آنلاین اغلب به طور نامتناسبی توسط زنان، به ویژه در رابطه با بسیاری از مسائل از جمله اختلالات خوردن، تجربه می‌شود. این موضوع به طور داخلی توسط متا تایید شده است و این شرکت اخیرا به دلیل نقشی که محتوای اینستاگرام در مورد خودکشی یک نوجوان 14 ساله در بریتانیا ایفا داشته است، عذرخواهی کرده است.
قانون خدمات دیجیتال تعهدات پلتفرم‌ها را گسترش می‌دهد. در مورد تبلیغات، به کاربران باید «اطلاعات معنی‌داری درباره پارامترهای اصلی» داده شود که برای هدف قرار دادن آن‌ها استفاده شده است یعنی داده‌های پروفایلی که منجر به نمایش آگهی به آن‌ها شده است. در زمینه‌ی پلتفرم‌های آنلاین بسیار بزرگ، آن‌ها باید یک مخزن عمومی تبلیغات در پلتفرم خود به مدت یک سال پس از آخرین ظهور آن ایجاد کنند. این مخزن باید شامل همان اطلاعاتی باشد که به طور کلی پلتفرم‌ها دارند اما همچنین باید شامل تمام گروه‌های کاربران هدف و تعداد کل کاربرانی باشد که به آن‌ها دسترسی پیدا کرده‌اند و همچنین تعداد کل کاربران هدف، «در صورت لزوم» شود. بر اساس ماده 24، انواع خاصی از تبلیغات هدفمند نیز ممنوع است مانند هدف قرار دادن افراد زیر سن قانونی یا دسته‌های خاصی از داده‌های شخصی حساس که در مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها تعریف شده است. در این جا نژاد، عقاید سیاسی، اعتقادات مذهبی، عضویت در اتحادیه کارگری یا اطلاعات مربوط به سلامت گنجانده شده است، اما الگوریتم‌ها همچنان ممکن است بر اساس جنسیت کاربر را در تبلیغات هدف قرار دهند. عدم گنجاندن جنسیت به عنوان یک حوزه‌ی حساس از داده‌های شخصی، نشان‌دهنده ناکامی در پرداختن به تاثیرات منفی رسانه‌های اجتماعی بر زنان و دختران است.
علاوه بر این، پلتفرم‌ها از «سیستم‌های توصیه‌کننده» در انتخاب و نمایش محتوا به کاربران، از طریق فرآیند تطبیق که قبلا توضیح داده شد، استفاده می‌کنند. پلتفرم‌های آنلاین بسیار بزرگ به دلیل نفوذشان ملزم به رعایت تعهدات بیشتر هستند. در حالی که هنوز ممکن است مخاطبان خود را شرح دهند و آن‌ها را با تبلیغات و محتوا از طریق سیستم‌های توصیه‌کننده‌ی هدف قرار دهند، باید جایگزینی را به کاربران ارائه دهند که مبتنی بر پروفایل نیست و همچنین اطلاعات شفافی در مورد نحوه‌ی استفاده‌ی آن‌ها از الگوریتم‌ها ارائه دهد. آن‌ها همچنین باید پارامترهای چنین سیستم‌هایی را برای کاربران توضیح دهند.
با این حال، قانون خدمات دیجیتال به طور معناداری کنترل این شفافیت را به کاربر اعطا نمی‌کند. همان طور که بحث شد، اگر پلتفرم‌ها در نتیجه‌ی هدف‌گیری به طور نامتناسبی به زنان و دختران آسیب می‌رسانند، فرصتی برای کاربران برای کنترل نحوه هدف‌گیری، مانند انصراف از محتوای کاهش وزن، تناسب اندام و غذا خوردن، ممکن است وسیله‌ای قوی برای جلوگیری از چنین آسیب‌هایی باشد. در حالی که می‌توان پیشنهاد کرد که این تلاشی برای ایجاد تعادل بین هدف تقویت «نوآوری، رشد و رقابت» با حمایت است، اما به طور بالقوه باعث عدم تعادل نسبت به پلتفرم‌ها می‌شود که در نتیجه می‌تواند منجر به آسیب زیادی گردد. پردازش و هدف‌گذاری ناظر حفاظت از داده اروپا توصیه کرد که این موضوع باید به سه روش کلیدی تغییر می‌کرد:
- برای جایگزینی عبارت «پارامترهای اساسی»، مانند زمینه شفافیت تبلیغات آنلاین، با «پارامترها» یا «تمام پارامترها» و در هر صورت شامل توضیحاتی در مورد این که چه چیزی می‌تواند «اطلاعات معنی‌دار» باشد؛
- گزینه‌ای که بر اساس پروفایل‌سازی نیست باید گزینه‌ی پیش‌فرض باشد و پروفایل‌سازی فقط باید بر سیستم‌هایی که کاربران در آن شرکت کرده‌اند تاثیر بگذارد.
- اطلاعات مربوط به سیستم‌های توصیه‌گر نباید در شرایط و ضوابط از قبل پیچیده گنجانده شود، بلکه باید به طور جداگانه برای افزایش شفافیت و کنترل ارائه شود.
با این حال، در قانون خدمات دیجیتال برای پلتفرم‌های کوچک‌تر از چنین تعهداتی مستثنی است. در تلاش برای جلوگیری از بارهای نامتناسب، «شرکت‌های کوچک » از تعهدات بخش 3 فصل سوم معاف هستند. این نشان‌دهنده‌ی تلاش برای متعادل کردن آسیب و نوآوری و جلوگیری از بارهای فرضی بر روی پلتفرم‌هایی است که کارآفرینی و نوآوری را از بین می‌برند. با این حال، از منظر خطر آسیب، تصمیم برای گنجاندن آن مشکوک است. چارچوب‌بندی تعهدات اجتناب از آسیب به عنوان «باری» در تعادل نوآوری با حمایت از حقوق اساسی، نشان‌دهنده‌ی عدم تعادل در این رویکرد از ابتدای پیدایش آن است.
در حالی‌که قانون خدمات دیجیتال به مقیاس‌پذیری پلتفرم‌ها و پتانسیل رشد سریع توجه می‌کند، تنظیم واکنشی رشد به طور بالقوه تنها در پی آسیب‌هایی است که بر کاربران تاثیر منفی می‌گذارد. ثانیا، در حالی که قانون خدمات دیجیتال در پی رشد سریع پلتفرم‌های آنلاین است، مقیاس آسیب در اهداف اولیه آن دیده نمی‌شود و به منظور ایجاد حداقل استاندارد حفاظت، نیاز به حداقل استاندارد رفتار برای همه پلتفرم‌ها وجود دارد.
پلتفرم‌های آنلاین بسیار بزرگ همچنین باید «ریسک‌های سیستم» را ارزیابی و بررسی کنند یا به عبارت ساده، روش‌هایی را که ممکن است سیستم‌های خودکار آن‌ها برای تقویت محتوای مضر دستکاری یا سوءاستفاده شوند، ارزیابی و بررسی کنند. پلتفرم‌های آنلاین بسیار بزرگ باید در برابر خطرات، از جمله تهدید خشونت سایبری علیه زنان، یا آسیب به خردسالان آنلاین، بکاهند. این اقدامات باید به دقت در برابر محدودیت‌های آزادی بیان متعادل شده و مشمول ممیزی مستقل باشند. چنین خطراتی شامل، اما نه محدود به، اشتراک‌گذاری بدون توافق یا دستکاری مطالب محرمانه، تعقیب سایبری و آزار و اذیت سایبری است.
دسترسی محقق به داده‌های پلتفرم‌ها
به منظور درک کافی آسیب‌های آنلاین به طور کلی و در زمینه آسیب‌هایی که به طور نامتناسبی بر زنان و دختران تاثیر می‌گذارد، نیاز به پژوهش‌های بیشتری احساس می‌شود. برای دستیابی به چنین درکی، بسیار مهم است که دانشگاهیان و سایر محققان به داده‌های مربوط به پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی و رابطه‌ی میان محتوا و کاربران، و مهم‌تر از آن نقشی که پلتفرم‌ها در تنظیم این رابطه دارند، دسترسی داشته باشند. قانون خدمات دیجیتال چارچوبی را برای دانشگاهیان و تعهدات بر روی پلتفرم‌ها برای ارائه چنین اطلاعات و داده‌هایی فراهم می‌کند.
چارچوب دسترسی به داده‌ها در ماده‌ی 40 قانون خدمات دیجیتال تعیین شده است. محققان تایید شده که به یک سازمان تحقیقاتی وابسته هستند ممکن است برای دسترسی به داده‌ها از یک پلتفرم آنلاین درخواست کنند. این دسترسی باید متناسب و متعادل با حفاظت از داده‌های کاربر در پلتفرم مطابق با اصول حفاظت از داده‌ها و همچنین اسرار تجاری و سایر نگرانی‌های پلتفرم باشد. با این حال، این اقدام متعادل نباید تشویق به امتناع شود، یا به عنوان سپری برای رد دسترسی استفاده شود. در عوض، باید پلتفرم‌ها را تشویق کند که در نحوه‌ی ذخیره‌سازی داده‌هایشان تجدید نظر کنند، به این صورت که باید برای آماده‌سازی برای دسترسی، با قرار دادن حفاظت‌های فنی برای محافظت در برابر چنین نگرانی‌هایی، مانند انبارهای داده، ذخیره شوند. همچنین این نوار برای دسترسی به داده‌های در دسترس عموم، مانند داده‌های تعاملی، برداشت یا عکس‌العمل بسیار پایین‌تر است، زیرا پلتفرم‌ها باید به محققان در دسترسی به مجموعه‌ای از این داده‌ها کمک کنند. ارائه‌دهندگان و محققین باید در تمامی اقداماتی که در زمینه اعطای دسترسی و استفاده از داده‌هایی که در اختیار محققان قرار می‌گیرد، به حفاظت از داده‌های شخصی توجه کنند.
تاثیر قانون خدمات دیجیتال بستگی به نحوه‌ی اجرای آن توسط پلتفرم‌ها دارد. نظارت مرتبط با آئین‌نامه عمل در مورد اطلاعات نادرست که اخیرا تقویت شده است، حاوی استانداردهای خودتنظیمی برای مبارزه با اطلاعات نادرست است، که بازیگران مربوطه در صنعت با آن موافقت کرده‌اند، نشان داده است که تلاش‌ها برای تنظیم مقررات ممکن است همیشه به نتایج مطلوب منجر نشود و کیفیت نتایج نیز بستگی به کیفیت تلاش‌های انجام شده توسط پلتفرم‌ها دارد. بنابراین، در حالی که قانون خدمات دیجیتال وعده‌های زیادی را نشان می‌دهد، اجرای آن به نظارت و ارزیابی قوی نیاز دارد تا اطمینان حاصل شود که به طور موثر با مسائل مربوط به آسیب جنسیتی مقابله می‌کند.
سایر قوانین بین‌المللی و اتحادیه اروپا
خشونت علیه زنان و کنوانسیون استانبول
کمیسیون در استراتژی برابری جنسیتی 2020-2025 خود تصریح کرد که خشونت آنلاین علیه زنان با پیامدهای خاص و معیوبی فراگیر شده است و مانعی غیر قابل قبول برای مشارکت زنان در زندگی عمومی است. قلدری، آزار و اذیت و سوءاستفاده در رسانه‌های اجتماعی تاثیرات گسترده‌ای بر زندگی روزمره‌ی زنان و دختران دارد. کنوانسیون شورای اروپا در مورد پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی (کنوانسیون استانبول)، که در سال 2011 به تصویب رسید و در سال 2014 لازم‌الاجرا شد، اولین سند بین‌المللی الزام‌آور قانونی است که به طور جامع به اشکال مختلف خشونت علیه زنان می‌پردازد؛ مانند خشونت روانی، تعقیب، خشونت فیزیکی، خشونت جنسی و آزار جنسی. در این استراتژی به عنوان «معیار استانداردهای بین‌المللی» در «پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان» توصیف شده است. از دسامبر 2022، این کنوانسیون توسط تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا امضا شده و توسط 21 عضو تصویب شده است. این کنوانسیون همچنین الحاق به اتحادیه اروپا را در حد صلاحیت‌های خود پیش‌بینی می‌کند. اتحادیه اروپا این کنوانسیون را در 13 ژوئن 2017 امضا کرد. در حالی که کنوانسیون استانبول توسط اکثر کشورهای عضو تصویب شده است، این کنوانسیون توسط اتحادیه اروپا تصویب نشده است؛ زیرا 6 کشور عضو روند تصویب ملی خود را تکمیل نکرده‌اند، اگر چه اتحادیه اروپا می‌تواند بر اساس تصمیم دیوان دادگستری اروپا تصویب آن را ادامه دهد.
دستورالعمل پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی
پارلمان اروپا بارها از کمیسیون خواسته است تا قوانینی را در مورد خشونت علیه زنان و خشونت خانگی و همچنین خشونت سایبری مبتنی بر جنسیت را مطرح کند. پارلمان دو گزارش ابتکاری قانونگذاری را به تصویب رسانده است که از کمیسیون خواسته شده است: (1) پیشنهادهایی را در مورد مبارزه با خشونت مبتنی بر جنسیت و خشونت سایبری ارائه کند و (2) خشونت مبتنی بر جنسیت را به عنوان حوزه جدیدی از جرم که در ماده 83 (1) معاهده عملکرد اتحادیه اروپا ذکر شده است، ضمیمه کند.
(1) قطعنامه پارلمان اروپا در 16 سپتامبر 2021 با توصیه‌هایی به کمیسیون در مورد شناسایی خشونت مبتنی بر جنسیت به عنوان یک حوزه جدید جرم و جنایت مندرج در ماده 83 (1) معاهده عملکرد اتحادیه اروپا.
این قطعنامه بر اهمیت ارائه‌ی تعریفی گسترده و فراگیر از خشونت مبتنی بر جنسیت از جمله خشونت سایبری تاکید کرد. پارلمان از کمیسیون خواست تا بر اساس بند 1 ماده‌ی 83 معاهدهی عملکرد اتحادیه اروپا، پیشنهادی برای تصمیم شورایی ارائه کند که خشونت مبتنی بر جنسیت را به عنوان حوزه‌ی جدیدی از جنایات جدی شناسایی می‌کند. پارلمان از کمیسیون دعوت کرد تا دستورالعملی جامع برای پیشگیری و مبارزه با همه اشکال خشونت مبتنی بر جنسیت، چه آنلاین و چه آفلاین که استانداردهای کنوانسیون استانبول و سایر استانداردهای بین المللی را اجرا می‌کند، پیشنهاد کند. پارلمان همچنین خواستار تعیین یک تعدیل‌کننده علیه خشونت علیه زنان و سایر اشکال خشونت مبتنی بر جنسیت شد.
(2) قطعنامه پارلمان اروپا 14 دسامبر 2021 با توصیه‌هایی به کمیسیون در مورد مبارزه با خشونت مبتنی بر جنسیت: خشونت سایبری.
در 14 دسامبر 2021، پارلمان اروپا یک قطعنامه‌ی قانونگذاری را تصویب کرد و به کمیسیون اروپا توصیه کرد که از پیشنهاد آتی خود برای یک دستورالعمل در مورد مبارزه با خشونت مبتنی بر جنسیت برای جرم‌انگاری خشونت سایبری مبتنی بر جنسیت، به عنوان سنگ بنای هماهنگ‌سازی موجود و اقدامات قانونی آینده استفاده کند.
در 8 مارس 2022، کمیسیون اروپا از طریق یک پیشنهاد در سراسر اتحادیه اروپا برای دستورالعملی در مورد پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی به درخواست‌های پارلمان پاسخ داد. دستورالعمل پیشنهادی، اشکال خاصی از خشونت سایبری، یعنی تعقیب سایبری، آزار و اذیت سایبری، اشتراک‌گذاری بدون توافق تصاویر محرمانه و تحریک سایبری به نفرت و خشونت را جرم انگاری می‌کند. قربانیان خشونت سایبری همچنین از حمایت کافی، از جمله مشاوره در مورد چگونگی جست و جوی کمک قانونی و نحوه حذف محتوای آنلاین برخوردار خواهند بود. این پیشنهاد سایر نهادهای قانون اتحادیه اروپا را در یک دستورالعمل فراگیر در مورد مبارزه با خشونت جنسیتی آنلاین و آفلاین به هم پیوند می‌دهد.
پیشنهاد کمیسیون در سال 2022 برای دستورالعمل خشونت علیه زنان و خشونت خانگی به کمیتهی پارلمان حقوق زنان و برابری جنسیتی (FEMM) و کمیتهی آزادی‌های مدنی، عدالت و امور داخلی (LIBE) ارجاع داده شده است. اخیرا، کمیته حقوق زنان و برابری جنسیتی به همراه کمیته آزادی‌های مدنی، عدالت و امور داخلی پیش‌نویس گزارشی در مورد این دستورالعمل را مورد بحث قرار دادند. اجرای کنوانسیون استانبول و تکیه بر اقدامات پیشگیرانه و حفاظتی آن باید به منزله‌ی تغییر معناداری در مبارزه با آسیب جنسیتی باشد. در رابطه با موضوع آسیب آنلاین و گزارش دستورالعمل، اهمیت در نظر گرفتن منبع آسیب در رابطه با خود آسیب را برجسته کرده و بر اهمیت در نظر گرفتن زمینه‌ای که آسیب در هنگام جمع‌آوری داده‌ها رخ می‌دهد تاکید می‌کند. در مورد آسیب آنلاین همچنین به ظهور فزاینده آسیب جنسیتی آنلاین به دلیل این واقعیت فزاینده که «زندگی اجتماعی مردم به صورت آنلاین تغییر کرده است» توجه می‌شود.
دستورالعمل حقوق قربانیان
دستورالعمل حقوق قربانیان اتحادیه اروپا که در سال 2012 به تصویب رسید، حداقل استانداردهایی را در مورد حقوق، حمایت و پشتیبانی از قربانیان جرم در اتحادیه اروپا ایجاد کرده و به قربانیان خشونت مبتنی بر جنسیت نیز اشاره می‌کند. رابطه‌ی نزدیک هدف از چنین دستورالعملی ایجاد حداقل استانداردها در مورد حقوق، حمایت و پشتیبانی از قربانیان جرم و تضمین این است که افرادی که قربانی جرم شد‌ه‌اند به رسمیت شناخته شده و با احترام با آن‌ها رفتار می‌شود.
در 28 ژوئن 2022، کمیسیون اروپا ارزیابی خود را از دستورالعمل حقوق قربانیان تصویب کرد. این ارزیابی نشان داد که اجرای آن کمک زیادی به کیفیت زندگی قربانیان در اتحادیه کرده است، اما کمبودهایی در رابطه با دسترسی قربانیان به اطلاعات، دسترسی قربانیان به خدمات پشتیبانی و حفاظت مطابق با نیازهای فردی هر قربانی شناسایی شد. در زمینه آسیب آنلاین، ارزیابی نشان داد که «دستورالعمل در مورد جرائم فعال دیجیتالی مانند آزار و اذیت آنلاین بی‌صدا است» و رایزنی‌های «سهامداران» نشان می‌دهد که فضایی برای بهبود در رابطه با نقش فضای دیجیتال و استفاده از تکنولوژی ارتباطی می‌تواند بازی کند. این ارزیابی، در زمینه کاربرد این دستورالعمل برای رفتار آنلاین، نتیجه می‌گیرد که «ممکن است به اندازه کافی نیازهای قربانیان جرایم آنلاین یا جرایم ایجاد شده توسط فناوری جدید را برطرف نکند».
در سال 2020، کمیسیون اولین استراتژی اتحادیه اروپا در مورد حقوق قربانیان (2020-2025) را منتشر کرد که بازنگری دستورالعمل حقوق قربانیان را تنظیم می‌کند.
مقررات سوءاستفاده جنسی مبتنی بر تصویر در قانون اتحادیه اروپا
موضوعی نوظهور که برای مثال، تنظیم‌کننده‌ها در کشورهای عضو، مانند ایرلند، توجه خود را به سواستفاده جنسی مبتنی بر تصویر معطوف کرده‌اند. در حالی که مقررات ملی در ایرلند وضع شده است، رویکرد اتخاذ شده توسط تنظیم‌کننده‌های اتحادیه اروپا به عنوان «تجزیه» توصیف شده است. سوء استفاده جنسی مبتنی بر تصویر موضوعی است که به طور نامتناسبی زنان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و برای پایان دادن به آن به مقررات قوی نیاز دارد. در حالی که قوانین کشورهای عضو، مانند «قانون کوکو»[1] ایرلند بر پیگرد قانونی افرادی که چنین محتوایی را هم با قصد آسیب رساندن و هم بدون آن به اشتراک می‌گذارند، متمرکز شده است، قانون خدمات دیجیتال بر روی پلتفرم‌های تنظیم‌کننده تمرکز می‌کند تا اطمینان حاصل کند که آن‌ها چنین محتوای توهین‌آمیزی را حذف کنند.
طبق قانون خدمات دیجیتال، پلتفرم‌ها موظف به حذف محتوای غیرقانونی هستند. چنین تعریفی از محتوای غیرقانونی شامل «اشتراک‌گذاری غیرقانونی تصاویر خصوصی» است. این گنجاندن مطابق با قطعنامه پارلمان اروپا در 16 سپتامبر 2021 با توصیه‌هایی به کمیسیون در مورد شناسایی خشونت مبتنی بر جنسیت به عنوان یک حوزه جدید جرم و جنایت مندرج در ماده 83 (1) معاهدهی عملکرد اتحادیه اروپا و موضع پارلمان در مورد قانون خدمات دیجیتال است. این امر نشان‌دهنده‌ی فوریت درک شده برای پرداختن به چنین موضوعی است.
اهداف قانون خدمات دیجیتال برای «ایجاد فضای دیجیتال امن‌تر» باید به یک موضوع کاملا جنسیتی تعمیم یابد تا رویکرد آن به اندازه کافی هماهنگ شود؛ خواه در متن قانون خدمات دیجیتال باشد، یا آن که از طریق یک دستورالعمل دیگر باشد. حذف چنین موضوعی، که یک سوم زنان اتحادیه اروپا از آن بیم دارند که ممکن است بر آن‌ها تاثیر بگذارد، نشان دهنده عدم حمایت آشکار از زنان در برابر آسیبی است که در فضاهای آنلاین رایج است. همان طور که قانون خدمات دیجیتال تلاش کرد تا «تجزیه‌ی هنجاری را از ابتکارات انجام شده در سطح ملی محدود کند»، در مقررات آنلاین همان طور که قبلا ذکر شد، شکست رهبری در سطح اروپا می‌تواند با خطر پراکندگی مشابه در رویکردهای انحرافی در سطح ملی مواجه شود.
مواضع پارلمان اروپا
پارلمان اروپا قویا از برابری جنسیتی در دنیای دیجیتال و حمایت از زنان و دختران در برابر آسیب‌های دیجیتالی حمایت می‌کند.
1. قطعنامه پارلمان اروپا در 17 آوریل 2018 در مورد برابری جنسیتی در بخش رسانه
در قطعنامه 17 آوریل 2018 در مورد برابری جنسیتی در بخش رسانه، پارلمان اروپا تاکید کرد که محتوای رسانه‌های خشونت آمیز و جنسیتی بر زنان و مشارکت آن‌ها در جامعه تاثیر منفی می‌گذارد و ممکن است باعث آسیب روانی یا جسمی به کودکان و جوانان شود.
اعضای پارلمان از کشورهای عضو خواستند تا محتوای برابری جنسیتی را در رسانه‌های عمومی ترویج کنند و از ذینفعان و مقامات مربوطه خواسته می‌شود تا به موضوع تبلیغاتی که به طور غیرمستقیم اختلالات خوردن مانند بی‌اشتهایی را تشویق می‌کند، رسیدگی کنند و اقدامات دیگری را برای محافظت از افراد آسیب‌پذیر، به ویژه از جمله دختران و زنان جوان، در برابر چنین محتوایی انجام دهند. مجلس توصیه کرد که مقررات وضع شده توسط مقامات ذی صلاح معیارهایی را برای تضمین تصویر غیرکلیشه‌ای زنان و دختران تعیین کرده و امکان حذف یا تعلیق محتوای توهین‌آمیز را فراهم کند. کشورهای عضو باید اطمینان حاصل کنند که رسانه‌ها، از جمله رسانه‌های آنلاین و اجتماعی، و همچنین تبلیغات، عاری از هرگونه تحریک به خشونت یا نفرت علیه هر شخص یا گروهی از افراد باشد. پارلمان از کشورهای عضو خواست که به طور منظم اطلاعات و کمپین‌های آگاهی‌بخشی را با هدف شناسایی محتوای تبعیض‌آمیز و ارائه‌ی گزارش‌های منظم در مورد روندهای برابری جنسیتی در رسانه‌ها انجام دهند.
2. قطعنامه پارلمان اروپا در 21 ژانویه 2021 در مورد پر کردن شکاف جنسیتی دیجیتال: مشارکت زنان در اقتصاد دیجیتال این قطعنامه در موضوع رو به رشد خشونت سایبری، اما همچنین تاثیر آن بر گنجاندن دیجیتال را در نتیجه استفاده‌ی محدود زنان از ابزارهای دیجیتال و فعالیت کمتر در بسترهای اجتماعی ناشی از خشونت سایبری، برجسته می‌کند. پارلمان خواستار بودجه و کمپین‌هایی برای افزایش آگاهی و آموزش زنان در مورد چگونگی ایمن‌سازی حساب‌ها و ارتباطات خود برای محافظت از خود در فضای آنلاین شد. این کمپین‌ها باید با خشونت مبتنی بر جنسیت و کلیشه‌های جنسیتی مبارزه کنند، مردان را در مورد نحوه رفتار آنلاین با زنان آموزش دهند و آزادی بیان و مشارکت معنادار زنان در گفتمان عمومی را تضمین کنند.
پارلمان از کشورهای عضو خواست کانال‌های گزارش‌دهی را تسهیل کرده و از توسعه‌ی ابزارهای آموزشی برای پلیس، سیستم قضایی و بخش دیجیتال حمایت کنند تا مقامات مجری قانون را برای بررسی مؤثر و پیگرد قانونی مهاجمان مخرب و حمایت از قربانیان آزار و اذیت و خشونت آنلاین، توانمند سازند.
3. قطعنامه پارلمان اروپا در 16 دسامبر 2021 در مورد MeToo و آزار و اذیت؛ عواقب [آن] برای نهادهای اتحادیه اروپا
این قطعنامه در پاسخ به [جنبش] #MeToo و محکومیت‌های صریح فزاینده‌ی آزار و اذیت، از شورا خواسته بود که تصویب کنوانسیون استانبول توسط اتحادیه اروپا را فوری به پایان برساند. این قطعنامه بر نیاز به «پیشگیری، که از طریق ارائه اطلاعات، افزایش آگاهی و ترویج کمپین‌ها و سیاست‌های عدم آزار و اذیت به دست می‌آید» و همچنین بهبود ساختارها برای گزارش چنین موضوعاتی در محل کار تاکید می‌کند.
4. قطعنامه پارلمان اروپا در 15 سپتامبر 2022 در مورد وضعیت حقوق اساسی در اتحادیه اروپا در سال‌های 2020 و 2021
این بررسی حقوق اساسی شامل توجه به خشونت سایبری به عنوان یک موضوع رو به رشد هم از نظر مقیاس و هم از نظر میزان قرار گرفتن در معرض این آزار بود. پارلمان بر اهمیت مبارزه با خشونت مبتنی بر جنسیت در تمام اشکال آن تاکید کرد و از پیشنهاد کمیسیون در 8 مارس 2022 برای دستورالعملی در مورد مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی استقبال کرد و مجددا از کمیسیون خواست تا فهرست خشونت مبتنی بر جنسیت، به ویژه جرایم جدی مندرج در ماده 83 (1) معاهده عملکرد اتحادیه را به این قانون اضافه کند. این شورا همچنین از کمیسیون خواست تا تصویب کنوانسیون شورای اروپا در مورد پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی (کنوانسیون استانبول) را به نتیجه برساند و از اقدامات پارلمان و کمیسیون در رسیدگی به مسائل مربوط به آسیب جنسیتی، همانند خشونت سایبری جنسیتی، استقبال کرد.
استراتژی‌ها و سیاست‌ها
استراتژی برابری جنسیتی اتحادیه اروپا 2020-2025، اهداف سیاست اتحادیه اروپا و اقدامات کلیدی را برای دوره 2020 الی 2025 تعیین می‌کند. هدف این استراتژی «از بین بردن نابرابری‌ها و ترویج برابری» مطابق ماده‌ی 8 معاهده عملکرد اتحادیه اروپا است. این استراتژی شامل شش حوزه‌ی کلیدی است که اولین مورد به عنوان پایان دادن به خشونت مبتنی بر جنسیت ذکر شده است. کلید این امر خشونت آنلاین است که به عنوان «مانعی برای مشارکت زنان در زندگی» عمل می‌کند. علاوه بر برجسته کردن قانون خدمات دیجیتال، این استراتژی همچنین نیاز کاربران را برای «مقابله با سایر انواع محتوای مضر و سوءاستفاده‌کننده» مورد بحث قرار می‌دهد. علاوه بر قانون خدمات دیجیتال، کمیسیون در تلاش است تا «توسعه چارچوبی جدید برای همکاری بین پلتفرم‌های اینترنتی را تسهیل کند».
در استراتژی برابری جنسیتی، کمیسیون همچنین از شورا خواست تا «الحاق اتحادیه اروپا به کنوانسیون استانبول را به نتیجه برساند و از تصویب سریع اتحادیه اروپا اطمینان حاصل کند»، و همچنین از کشورهای عضو خواست تا «کنوانسیون استانبول را تصویب و اجرا کنند و همچنین کنوانسیون سازمان بین‌المللی کار (ILO)، دستورالعمل حقوق قربانیان، دستورالعمل سوءاستفاده‌ی جنسی از کودکان و سایر قوانین مرتبط اتحادیه اروپا که از قربانیان خشونت مبتنی بر جنسیت حمایت می‌کند، همچنین برای اجرای جمع‌آوری داده‌ها و اقدامات کلی مرتبط با خشونت مبتنی بر جنسیت را تصویب و اجرا کنند.
استراتژی اروپایی به روز شده برای اینترنت بهتر برای کودکان در ماه می 2022 به تصویب رسید. هدف این استراتژی ایجاد اقدام حول سه رکن است:
- «تجارب دیجیتالی ایمن برای محافظت از کودکان در برابر محتوای آنلاین مضر و غیرقانونی»،
- «توانمندسازی دیجیتالی»،
- «مشارکت فعال، احترام گذاشتن به کودکان از طریق اظهار نظر در محیط دیجیتال».
در این‌جا نیاز به «ارزیابی سریع محتوای غیرقانونی و مضر» وجود دارد که «راه‌حل‌های مشخصی را برای استفاده‌ی بهتر و سالم از اینترنت برای کودکان و جوانان» ارائه می‌دهد. کلید موفقیت چنین برنامه‌ای گنجاندن پژوهش‌هایی مانند این پژوهش خواهد بود تا اطمینان حاصل شود که این استراتژی ماهیت جنسیتی آسیب را در نظر می‌گیرد، در غیر این‌صورت نمی‌توان به هدف «هیچ کس عقب نمانده است» دست یافت.
[1] Coco’s law
