مدخلهایی به حکمرانی
امیرحسین بازوبندی
شاخصهای حکمرانی سنجههایی هستند که توانایی یک حکومت را در امر حکمرانی توصیف و ارزیابی میکنند. برای سنجش حکمرانی باید آن را به اجزایی شکست و عملکرد هر جزء را بررسی کرد. به عبارتی باید طوری به حکمرانی نگاه کرد که قابل سنجش و ارزیابی باشد. از این رو در این نگاه حکمرانی یعنی سازوکارهای حکمرانی که از آن به فرایند تعبیر میشود و نتایج کیفی که از این فرایندها حاصل میشود. پس حکمرانی یعنی فرایندها و نتایج.
به این ترتیب شاخصهایی برای سنجش فرایندهای سیاستگذاری و شاخصهایی برای سنجش نتایج وجود دارد. شاخصهای نتایج نشان دهنده توانایی سیاست گذار در اداره جامعه است. مثالهایی از شاخصهای نتایج عبارتند از: توانایی دولت برای افزایش درآمد، قدرت قوه مقننه، میزان موفقیت در اجرای سیاستها، تحقق اهداف سیاستگذاری، میزان فقر، سطح آزادی یا میزان مشارکت. شاخصهای فرایندهای حکمرانی نیز نشان دهنده میزان تعیین اهداف روشن و قابل دسترس برای جامعه و دولت و میزان حل وفصل مسائل از طریق فرایندهای سیاسی است.
شاخصهای حکمرانی توسط نهادهای مختلفی ارائه شده است. در این میان، شاخصهایی که توسط بانک جهانی ارائه شدند، شاخصهای خوب و نسبتا دقیقی هستند. بانک جهانی تعریف خاص خود را از حکمرانی دارد. این تعریف بر سنتهای حکمرانی و نهادهایی تمرکز دارد که قدرت از طریق آنها اعمال میشود. این تعریف خود به اجزایی قابل تقسیم است. اولین جزء فرایندهایی است که دولت از طریق آن انتخاب، نظارت و جابه جا میشود. جزء دوم توانایی دولت در طراحی و اجرای سیاستهای درست است. و جزء سوم اعتماد شهروندان و بازیگران دولتی به نهادهایی که حکمرانی از طریق آنها انجام میشود. بانک جهانی برای هر کدام از این سه جزء، دو زیرمجموعه انتخاب کرده و در مجموع 6 شاخص برای حکمرانی حاصل میشود. در ادامه به معرفی و شرح این شواخص میپردازیم.
برای ارزیابی فرایندهایی که دولتها به وسیله آن انتخاب، نظارت و جابهجا میشوند، شاخصهای «شنیده شدن و پاسخگویی» و «ثبات سیاسی و نبود خشونت» سنجش و ارزیابی میشود. شاخص «شنیده شدن و پاسخگویی»، میزان مشارکت شهروندان در فرایندهای سیاسی و میزان آزادی احزاب، بیان و مطبوعات را میسنجد. شاخص «ثبات سیاسی و نبود خشونت» نیز احتمال بیثباتی یا سرنگونی دولت از طریق خشونت را میسنجد.
برای ارزیابی اینکه آیا دولتها به خوبی میتوانند سیاستهای مناسبی طراحی و اجرا کنند، دو شاخص «تاثیرگذاری دولت» و «کیفیت نظارت» توسط بانک جهانی ارائه شده است. شاخص «تاثیرگذاری دولت»، کیفیت خدمات عمومی، کیفیت خدمات شهروندی، میزان استقلال از فشارهای سیاسی، کیفیت طراحی و اجرای سیاستها و میزان تعهد دولت به سیاستهای خود را میسنجد. وظیفه شاخص «کیفیت نظارت»، سنجش توانایی دولت در طراحی و اجرای سیاستهای خوب و تصویب مقرراتی است که اجازه رشد و توسعه بخش خصوصی را بدهد.
برای ارزیابی میزان اعتماد شهروندان به نهادها و بازیگران دولتی به یکدیگر، بانک جهانی دو شاخص «حاکمیت قانون» و «کنترل فساد» را در نظر گرفته است. شاخص حاکمیت قانون میزان اعتماد به قوانین جامعه و رعایت آنها را با تأکید ویژه بر کیفیت اجرای قانون توسط پلیس و دادگاهها و احتمال وقوع جرم و خشونت نشان می دهد. شاخص کنترل فساد نیز میزان سوء استفاده از قدرت برای منافع شخصی را میسنجد. از جمله انواع کوچک و بزرگ فساد و همچنین تسخیر دولت توسط نخبگان و منافع شخصی.
به طور کلی، بانک جهانی دو منبع برای جمع آوری داده برای سنجش شاخصها مدنظر دارد. این دو منبع یا نظرسنجیهای انجام شده از کارشناسان است یا نظرسنجیهای انجام شده از شهروندان. این نظرسنجیها توسط موسسات معتبر بینالمللی، موسسات غیردولتی و اندیشکدهها انجام میشود. برخی از آنها عبارتند از: موسسه نظرسنجی گالوپ، خبرنگاران بدون مرز و خانه آزاد.
شاخصهای حکمرانی با همه تلاشی که برای دقیق بودن آن و پوششدهی حیطههای مختلف حکمرانی شده، اما از نظر دقت و اینکه آیا به صورت متعادل به همه حوزههای حکمرانی پرداخته محل سوال است. البته بخشی از آن به دشوار بودن سنجش عینی حکمرانی برمیگردد و بخشی به کمی بودن شاخصهای ارائه شده. مساله مهم درباره چگونگی روش سنجش و اندازهگیری و محاسبه این شاخصها هست. برخی مسائل شامل تعداد نمونهها، کیفیت دادهها، مقایسه پذیری دادهها در بین کشورها، و نقش سوگیری ذهنی و تاثیر آن بر سنجش عینی است. مهمترین نقد وارد به این شاخصها غیر تخصصی بودن آن است. به این معنی که این شاخصها کلی است و مثلا زمینه خاصی مثل اجتماعی و فرهنگی را در نظر ندارد و کشوری که در زمینه خاصی بنای پیشرفت داشته باشد، به کمک این شاخصها نمیتواند وضعیت خود را ارزیابی کند.
همچنین برخی منتقدین بر این باورند که این شاخصها در جهت اعمال سیاستهای نئولیبرالیسم و سرمایه دارانه است و در جهت غارت دوباره کشورهای در حال توسعه و ادامه استعمار است. خصوصا اینکه این شاخصها از سوی کارتلها و شرکتهای چند ملیتی، کشورهای توسعه یافته که عموما استعمارگر بودهاند و نهادهای بینالمللی تحت سلطه آنها نظیر بانک جهانی ارائه شده است. کشورهای سرمایهداری از طریق بانک جهانی سیاستهای بازار آزاد و نئولیبرالسیم خود را به کشورهای در حال توسعه دیکته میکنند تا آنها را وابسته به خود نگه دارند. البته باید توجه داشت که جنبههای علمی و فنی این شاخصها را با نقش و جایگاهی که بانک جهانی در امور بین الملل دارد، نباید خلط کرد و تماما این شاخصها را در جهت اعمال سیاستهای سرمایه دارانه در سایر کشورها و غارت آنها دید.
استناد به این معیارها در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در حال افزایش است. مردم و سازمانهای غیردولتی در کشورهای در حال توسعه از این شاخصها برای عملکرد بهتر دولتهای خود استفاده میکنند و در کشورهای توسعه یافته نیز برای ارزیابی شاخصهایی مانند میزان آزادی از این شاخصها استفاده میکنند.
[1] Governance Indicators
