بخش دوم از مقاله Rights in the digital age
از مقالات اقتصاد دیجیتال سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی (OECD)
ترجمه سمانه هاشمی‌نژاد
حفاظت از حقوق در عصر دیجیتال
در سال‌های اخیر، سیاست‌های داخلی و بین‌المللی، حاکی از تمرکزی فزاینده بر ترویج و حفاظت از حقوق بشر در دوران تحول دیجیتال هستند. بیانیۀ 2021 جلسۀ شورای وزرای سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی خواستار آن شد که «سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی استفاده از فناوری‌هایی را ترویج کند که حقوق حریم خصوصی و مالکیت فکری را محترم می‌شمارند، امنیت و ایمنی کاربران – به‌ویژه جوانان – را تضمین می‌کنند، با دروغ‌پراکنی مقابله می‌کنند و از اصول دموکراتیک و حقوق بشر محافظت می‌نمایند».[1] این بخش به بررسی ابتکارات داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی می‌پردازد و وضعیت کنونی اقدامات قانونی و سیاستی برای پاسداری از حقوق و رسیدگی به چالش‌های مرتبط با تحول دیجیتال را به‌طورخلاصه شرح می‌دهد.[2] در این بخش، نقش کسب‌وکارها نیز مورد ملاحظه قرار خواهد گرفت.[3]
ابتکارات داخلی
چندین کشور در تلاش برای پرداختن به حفاظت از حقوق بشر و منافع فردی در عصر دیجیتال، قوانین یا سیاست‌هایی را تدوین کرده‌اند. برخی از این کشورها، می‌کوشند از طریق تضمین‌های قانونی – برای مثال با وضع قوانین جدید یا اصلاح قوانین موجود در راستای حفاظت از داده‌های شخصی – به چالش‌های نوظهور رسیدگی کنند.[4] برخی دیگر، این مسأله را به‌نحوی کل‌گرایانه مدِّنظر قرار می‌دهند و برای محافظت از حقوق در عصر دیجیتال و ترویج یک تحول دیجیتال انسان‌محور، دست به ابتکارات گسترده‌ای زده‌اند. برخی حوزه‌های قضایی در حیطه‌های خاصی از قبیل شفافیت الگوریتمی و پاسخگویی در قبال تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، در جستجوی حقوق جدیدی هستند. در عین حال، بسیاری از کشورها با تمرکز بر منابع قانونی موجود و چارچوب حقوق بشر به تحول دیجیتال می‌نگرند و تأکید دارند که همانگونه که در موقعیت‌های آفلاین از حقوق بشر محافظت می‌شود، این حقوق باید در فضاهای آنلاین نیز مورد محافظت قرار گیرند.[5]
به‌عنوان نمونه‌هایی از رویکرد سیاست‌های داخلی اختصاصی به «حقوق دیجیتال»، می‌توان به اسپانیا، پرتغال، برزیل و ایتالیا اشاره کرد. اسپانیا چتر سیاستی فراگیر و جامعی را به‌کار می‌بندد که قوانین، مقررات، سیاست‌های عمومی، اصول و تعهداتی را برای حمایت از تحول دیجیتال انسان‌محور و حفاظت از حقوق در عصر دیجیتال دربرمی‌گیرد. منشور حقوق دیجیتال اسپانیا که در سال 2021 تدوین شده‌است، در حوزه‌های قضایی گوناگون، حقوق بشر و منافع فردی موجود را در محیط دیجیتال مورد محافظت قرار می‌دهد و این حقوق و منافع را با شرایط جدید منطبق می‌سازد. این منشور همچنین هماهنگی بخش‌های مختلف درون دولت را تضمین می‌کند و حقوق نوظهورِ پدیدآمده در عصر دیجیتال را ارتقا می‌دهد. برای مثال، در منشور اسپانیا حق ردیابی‌نشدن و هدف پروفایل‌سازی قرارنگرفتن، حق برخورداری از امنیت سایبری، حق قطع اتصال و حق میراث دیجیتال[6] مدوّن شده‌است.[7]
به‌طور مشابه، منشور حقوق بشر در عصر دیجیتال کشور پرتغال[8] به‌طور خاص برای محیط دیجیتال، حقوق و وظایفی را میان حکومت و شهروندان و همچنین اشخاص حقیقی مشخص می‌کند. منشور پرتغال شامل حقوق بشر (از قبیل آزادی بیان و حریم خصوصی) می‌شود و نحوۀ اِعمال این حقوق در موقعیت دیجیتال را هدایت می‌کند. مانند منشور اسپانیا، این منشور نیز حقوق جدیدی را تعیین می‌کند؛ مانند حق کاربران در زمینۀ بی‌طرفی شبکه[9]، حق برخورداری از وصیت‌نامۀ دیجیتال و حق فراموش‌شدن.
لایحۀ حقوق اینترنت برزیل نیز از حریم خصوصی و آزادی بیان در اینترنت محافظت می‌کند و حقوق جدیدی از جمله بی‌طرفی شبکه را به‌رسمیت می‌شمارد.[10] اعلامیۀ حقوق اینترنت ایتالیا[11] حقوق ازپیش‌موجود – از قبیل حریم خصوصی، هویت و خودمختاری – را در بستر دیجیتال مورد توجه قرار می‌دهد و حقوق جدیدی را نیز تدوین می‌کند؛ مانند حقوق افراد در پلتفرم‌ها و حق حاکمیت اینترنت. کلمبیا دسترسی به اینترنت را یک خدمت عمومی ضروری تعریف کرده‌است[12] و مکزیک این حق را در قانون اساسی خود گنجانده‌است.[13][14]
حقوق جدید برای یک بستر دیجیتال
برخی کشورها کوشیده‌اند حقوق جدیدی را مختص به دنیای دیجیتال ایجاد کنند؛ «حقوقی که نیازها و منافع آنلاینی را مورد محافظت قرار می‌دهند که معادل‌های نزدیکی در دنیای آفلاین ندارند». براساس سنخ‌شناسی پیشنهادی درور-شپولیانسکی[15] و شنَی[16] پایۀ منطقی وجود این دسته از حقوق، محافظت از حقوق و منافع منحصربه‌فردی است که ممکن است درون چارچوب‌های حقوقی موجود به‌طورکامل یا بسنده‌ای پوشش داده نشوند.[17] برخی کشورها با تدوین لوایح و منشورهای جامع، به این حقوق می‌پردازند (پیش از این به ایتالیا، پرتغال، اسپانیا و برزیل به‌عنوان نمونه‌هایی از این نوع اشاره شده‌است). برخی کشورهای دیگر، این حقوق را به‌صورت مجزا یا از طریق الحاق به دیگر قوانین (برای مثال به قانون اساسی) مطرح می‌کنند. شیلی نخستین کشوری است که «حقوق مغز» را در قانون اساسی خود گنجانده‌است. این حقوق، هدفِ حفاظت از حریم خصوصی ذهنی، ارادۀ آزاد و دسترسی بدون تبعیض به فناوری‌های عصبی را دنبال می‌کند.[18]
حقوق مرتبط با فناوری
در رابطه با فناوری‌های خاص، از جمله هوش مصنوعی یا تصمیم‌گیری خودکار، قوانین یا طرح‌های سیاست‌گذارانه‌ای ارائه شده‌اند. در این زمینه، ژاپن بر توصیه‌های مشخص تمرکز دارد.[19] ایالات متحده، طرحی برای یک لایحۀ حقوق هوش مصنوعی تدوین کرده‌است.[20] کلمبیا نیز از یک «چارچوب حقوقی برای هوش مصنوعی» برخوردار است.[21]
ابتکارات منطقی و بین‌المللی
ابتکارات اخیر در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی بر تعهد دولت‌ها به حفاظت آنلاین و آفلاین از حقوق بشر تأکید دارد. در سال 2012، شورای حقوق بشر سازمان ملل (HRC) تصدیق کرد که «همان حقوقی که افراد در فضای آفلاین از آن برخوردارند، باید در فضای آنلاین نیز مورد محافظت قرار گیرند».[22] پس از آن نیز این موضع توسط HRC و مجمع عمومی سازمان ملل (UNGA) بازتصدیق شد.[23] این قطعنامه‌ها، بیانگر یک رویکرد «معادل‌سازی قانونی» (آن‌طور که درور-شپولیانسکی و شنَی این رویکرد را نامگذاری کرده‌اند) است. این رویکرد بر بسط، تطبیق و اجرای حقوق بشر بین‌المللی و سنتیِ موجود در جهان آنالوگ به جهان دیجیتال تمرکز دارد و با توسل به تفسیر صورت می‌پذیرد.[24]
قوانین حقوق بشر بین‌المللی، چارچوبی را برای حفاظت از حقوق و منافع افراد در محیط دیجیتال فراهم می‌کنند. این چارچوب در خودِ اسناد حقوقی (شامل اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی) و نیز در نظریات حقوقی کمیته‌ها و نهادهای حقوق بشری یافت می‌شود که درخصوص به‌کارگیری حقوق بشر بین‌المللی در بستر دیجیتال توصیه‌نامه‌ها، نظرات و دیگر متون تفسیری را ارائه می‌دهند. برای مثال، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و کمیتۀ حقوق بشر سازمان ملل، گزارش‌هایی را در موضوع حقوق حریم خصوصی در محیط دیجیتال منتشر کرده‌اند؛ گزارش‌هایی که از جمله به ماهیت اینترنت به‌مثابۀ فضای عمومی، حفاظت از حریم خصوصی در زمینۀ اَبَرداده‌ها و قدرت نظارتی حکومت‌ها پرداخته‌اند.[25]
در سال 2021، «گروه کارشناسان دولتی سازمان ملل متحد در زمینۀ پیشبرد رفتار مسئولانۀ دولت‌ها در فضای مجازی در چارچوب امنیت بین‌المللی» (GGE) تأکید کردند که کشورها ملزماند در زمینۀ استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی (ICTs) مطابق با قطعنامه‌های شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل، حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین را به‌صورت آفلاین و آنلاین محترم بشمارند و مورد محافظت قرار دهند.[26] به همین ترتیب، «ائتلاف آزادی آنلاین» (گروهی از دولت‌ها که از آزادی اینترنت حمایت می‌کنند و آزادی بیان، تشکیل انجمن، گردهمایی و حریم خصوصی آنلاین را مورد محافظت قرار می‌دهند) به این اصل متعهد هستند که افراد در فضای آنلاین از همان حقوق بشری برخوردارند که به‌صورت آفلاین از آن‌ها بهره‌مندند.[27]
دیگر تلاش‌های بین‌المللی، چارچوبی را برای اجرای استانداردهای حقوقی موجود را در بستری دیجیتال ارائه می‌کنند؛ برخی از این تلاش‌ها، حقوق دیجیتال جدیدی را نیز در این چارچوب‌ها می‌گنجانند (از قبیل حق دسترسی). این تلاش‌ها شامل «پنل عالی همکاری‌های دیجیتال سازمان ملل»،[28] بیانیۀ «اجلاس جهانی جامعۀ اطلاعاتی» (WSIS) و[29] «منشور حقوق بشر و اصول اینترنت» (ابتکاری مشترک که از سال 2014 توسط مجمع حکمرانی اینترنت سازمان ملل و ائتلاف حقوق و اصول اینترنت صورت گرفته‌است)[30] می‌شود. به‌علاوه، «دستورالعمل‌های شورای اروپا برای احترام، محافظت و تحقق حقوق کودکان در محیط دیجیتال»[31] و «نظریۀ تفسیری کمیتۀ حقوق کودک در موضوع حقوق کودکان در محیط دیجیتال»[32] دربارۀ نحوۀ حفاظت از حقوق کودکان در محیط دیجیتال، رهنمودهایی تفسیری را ارائه می‌دهند.
طرح کمیسیون اروپا برای یک «اعلامیۀ اروپایی حقوق و اصول دیجیتال برای دهۀ دیجیتال»، به تشریح مقاصد و سیاست‌های مشترک می‌پردازد و ضمن یادآورشدن کاربرد حقوق موجود در محیط دیجیتال، راهنمایی‌هایی را در این زمینه ارائه می‌دهد. این طرح، برای تروج و حفاظت از حقوق بشر (از قبیل حق آزادی بیان) در بستر دیجیتال، راهنمایی‌هایی را ارائه می‌دهد و تعهداتی را مشخص می‌کند؛ از جمله درخصوص اتصال دیجیتال و تعاملات با الگوریتم‌ها و سیستم‌های هوش مصنوعی.[33] در سطح اتحادیۀ اروپا، «مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها» (GDPR)[34] در چارچوب حق حریم خصوصی، حقوق بیشتر (یا «جدیدی») را ارائه می‌دهد؛ از جمله این حق که دربارۀ افراد تنها برپایۀ فرآیندهای خودکار تصمیم‌گیری نشود، همچنین حق انتقال داده‌ها و حق پاکسازی داده‌ها.[35]
کثرت ابتکارات مرتبط با حقوق، ارزش‌ها و منافع در عصر دیجیتال، ماهیت مشترک و جهانی چالش‌های سیاست‌گذاری و اجرایی این حوزه را خاطرنشان می‌کند. درحالی‌که دولت‌ها، سازمان‌ها و نهادهای حقوقیِ بسیاری می‌کوشند از طریق چارچوبی حقوقی به این چالش‌ها بپردازند، تفاوت‌هایی در رویکردهایشان وجود دارد. برخی از این ابتکارات، از این ایده پشتیبانی می‌کنند که قوانین حقوق بشری موجود، چارچوبی را برای حفاظت از حقوق فراهم می‌کنند؛ درحالی‌که برخی دیگر در سیاست‌ها یا قوانین داخلی‌شان، قوانین مشخص جدیدی را تعریف یا تشریح می‌کنند و دیگرانی نیز برای حقوق در عصر دیجیتال چارچوب‌های مشخصی را تعیین می‌کنند. بسیاری از ابتکارات، هم برای توضیح چگونگی اِعمال حقوق بشر موجود بر عصر دیجیتال و هم برای ایجاد حقوق جدید، از سندی واحد استفاده می‌کنند.
در حال حاضر، دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی حقوق بشر به‌طور فزاینده‌ای به این درک می‌رسند که ممکن است حفاظت از حقوق بشر و منافع فردی در عصر دیجیتال مستلزم قوانین، سیاست‌ها و راهبردهای جدید باشد. با این حال، هنوز موضع منسجم و هماهنگی درخصوص چگونگی دستیابی به این موارد وجود ندارد و پایگاه شواهدی که می‌تواند بیانگر شکاف‌ها و چالش‌های موجود باشد، همچنان در حال تکامل است.
مسئولیت کسب‌وکارها
چندین مورد از ابتکارات موجود، نقش کسب‌وکارها در احترام به حقوق بشر و ترفیع آن را با جزئیات بیان کرده‌اند. برجسته‌ترینِ آن‌ها، «اصول راهنمای سازمان ملل در موضوع کسب‌وکارها و حقوق بشر» است. این اصول راهنما، ابزاری غیرالزام‌آور و بین‌المللی است که مسئولیت شرکت‌های چندملیتی و دیگر کسب‌وکارها در احترام به حقوق بشرِ به‌رسمیت‌شناخته‌شدۀ بین‌المللی را مشخص می‌کند. این مسئولیت‌ها شامل تعهدات سیاستی، مشارکت در پیشگیری و اجرای ارزیابی‌های موشکافانه برای شناسایی تأثیرات حقوق بشری است. در عین حال، مطابق با این اصول راهنما، حکومت‌ها وظیفه دارند اطمینان حاصل کنند کسب‌وکارهایی که در قلمرو و / یا حوزۀ قضایی آن‌ها استقرار دارند، به حقوق بشر احترام می‌گذارند.[36] پروژۀ B-Tech دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، برای اجرای این اصول راهنما در حوزۀ فناوری راهنمایی‌ها و منابعی را فراهم می‌سازد.[37]
«دستورالعمل‌های سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی برای شرکت‌های چندملیتی» (MNE Guidelines) نیز همسو با اصول راهنمای سازمان ملل، اظهار می‌دارد که شرکت‌ها وظیفه دارند به حقوق بشر احترام بگذارند و توصیه‌های مشخصی را ارائه می‌دهد. برای مثال، شرکت‌ها باید از نقض حقوق دیگران خودداری نمایند، به تأثیرات منفی بالقوه یا بالفعل مرتبط با عملیات، محصولات یا خدمات‌شان رسیدگی کنند، ریسک‌های مرتبط را کاهش دهند، برای احترام به حقوق بشر تعهداتی سیاستی داشته باشند، در زمینۀ [تأثیرات] حقوق بشری [اقدامات‌شان] ارزیابی‌های موشکافانه انجام دهند و چنانچه باعث تأثیرات منفی حقوق بشری شده‌اند یا در آن مشارکت داشته‌اند، برای ترمیم این تأثیرات با فرآیندهای مشروع همکاری نمایند.[38] به‌روزرسانی هدفمندی از «دستورالعمل‌های سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی برای شرکت‌های چندملیتی» در حال انجام است که شامل بخش علم و فناوری این سند می‌شود.
در نهایت، «توصیه‌نامۀ سازمان همکاری و توسعه دربارۀ کودکان در محیط دیجیتال» به نقش اساسی ارائه‌دهندگان خدمات دیجیتال در فراهم‌کردن یک محیط دیجیتال امن و سودمند برای کودکان می‌پردازد.[39] به پیوستِ این توصیه‌نامه، «دستورالعمل‌هایی برای ارائه‌دهندگان خدمات دیجیتال» ارائه می‌شود. این دستورالعمل‌ها، هنگام دست‌زدن به اقداماتی که می‌توانند در محیط دیجیتال بر کودکان تأثیر بگذارند از ارائه‌دهنگان خدمات پشتیبانی می‌کند و به‌ویژه به ایشان در یافتن بهترین راه‌ها برای احترام به حقوق بشر، امنیت و منافع کودکان یاری می‌رساند.
جمع‌بندی
در دهه‌های اخیر، توسعه‌های پرشتاب حوزۀ فناوری، بسیار سریع‌تر از سیاست‌های تنظیم‌کنند‌ه‌شان پیش رفته‌اند. این تحولات سریع، به فرصت‌ها و خطراتی در زمینۀ برخورداری از حقوق در عصر دیجیتال می‌انجامند و اجرای تعهدات دولت‌ها برپایۀ چارچوب‌های الزام‌آور بین‌المللی حقوق بشر و چارچوب‌های حقوقی داخلی را با چالش‌هایی روبه‌رو می‌سازند.
واکاوی حق آزادی بیان و حق حریم خصوصی، چندین مخاطره و تنش را در بستر دیجیتال آشکار می‌کند. تأثیرات منفی دروغ‌پراکنی و غلط‌پراکنی و محتوای آسیب‌رسان بر آزادی بیان و پیچیدگی‌های ناشی از فناوری‌های جدید در حوزۀ حریم خصوصی و حفاظت از آن، از جملۀ این مخاطرات و تنش‌هایند. در بررسی مباحث درحال‌ظهور پیرامون «حق دسترسی»، دسترسی به اینترنت به‌خودی‌خود به‌مثابۀ دریچه‌ای برای تحقق دیگر حقوق به شمار می‌آید؛ همچنین ممکن است این بحث، پیش‌درآمدی برای مباحث آتی درخصوص حقوق مختص به زمینۀ دیجیتال باشد.
علاقه‌ای فزاینده وجود دارد به اینکه از حقوق به‌عنوان لنزی برای اندیشیدن دربارۀ سیاست‌های مرتبط با تحولات دیجیتال استفاده شود. رویکردهای نوظهور، حکایت از پراکندگی مفهوم‌سازی‌های حول حقوق در عصر دیجیتال دارد؛ امری که می‌تواند همخوانی و هماهنگی تلاش‌ها برای ترویج این حقوق را تحت‌تأثیر قرار دهد. در عین حال، مسلّم است که مطابق راهنماهای نهادهای بین‌المللی حقوق بشر، حقوق بشر باید هم آفلاین و هم آنلاین مورد محافظت قرار گیرند. با این حال، این پرسش به جای خود باقی است که دولت‌ها چگونه می‌توانند در فضای دیجیتال حرکت کنند و اقدامات خود را به‌گونه‌ای تطبیق دهند که به تضمین حفاظت مداوم از حقوق بشر، حقوق قانونی و / یا حقوق برآمده از قانون اساسی و منافع فردی بینجامد.
در این زمینه، کشورها به‌طور فزاینده‌ای درمی‌یابند که برای حفظ و حمایت از حقوق در عصر دیجیتال، ضروری است که تأثیرات دیجیتالی‌شدن بر برخورداری و حفاظت از حقوق و همچنین بر برهم‌کنش میان این حقوق را بادقت بررسی کنیم. درحالی‌که برخی حوزه‌های قضایی می‌کوشند از طریق چارچوب‌های قانونی موجود به مسائل حقوقی بپردازند، برخی دیگر بر این باورند که پرداختن به این مسائل نیازمند قوانین، سیاست‌ها، راهبردها و حتی حقوق جدیدی است که برای فعالیت‌های افراد در محیط دیجیتال طراحی شده باشند.
این مقاله، نقطۀ شروعی برای تفکر درخصوص حقوق در عصر دیجیتال فراهم می‌آورد. با نگاه به آینده، چالش ما به‌عنوان یک جامعه، یافتن رویکرد مناسبی است که نوآوری را ممکن سازد و در عین حال اطمینان یابد که این نوآوری‌ها امن، پاسخگو، انسان‌محور و مبتنی بر مبتنی حقوق هستند. رویکرد یکپارچۀ دولتی سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی (OECD) و قدرتش به‌عنوان بستری برای مشارکت چندجانبه، در کنار تمرکز آن بر مشابهت‌های فکری و ارزش‌های مشترک، این سازمان را در جایگاه پیشبرد بحث دربارۀ این مسائل قرار می‌دهد.
[1] OECD (2021), Meeting of the OECD Council at Minsiterial Level (Statement).
[2] داده‌های تجربی درخصوص سیاست‌های ملی کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی، تنها محدود به اطلاعاتی است که به‌طور عمومی در دسترس‌اند. به‌دست‌دادنِ یک نقشۀ مقایسه‌ای دقیق از تجزیه‌وتحلیل‌های ملی، نیازمند داده‌های جامع‌تری است؛ از جمله داده‌های دریافتی از کشورهای عضو.
[3] در این بخش تنها ابتکاراتی شرح داده خواهند شد که به‌طورخاص با حقوق در عصر دیجیتال سروکار دارند؛ به همین دلیل، این بخش شامل قوانین و سیاست‌های اغلب پرقدمتی نمی‌شود که به پرسش‌های مجزّای قانونی‌ای می‌پردازند که با حقوق فردی مرتبطند و از تحول دیجیتال متأثر شده‌اند (مانند حریم خصوصی، سلامت و آموزش).
[4] Conseil d’État (2016), “Fundamental rights in the Digital Age”.
[5] OECD (2022), “Focus on rights in the digital age”.
[6] digital inheritance
[7] Government of Spain (2021), Charter of Digital Rights.
[8] Government of Portugal (2021), Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital (Lei n.º 27/2021, de 17 de maio).
[9] net neutrality. به این معنا است که ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی ملزم هستند که با تمام داده‌های اینترنتی به شیوه‌ای برابر و یکسان برخورد کنند. این سیاست تضمین می‌کند که این ارائه‌دهندگان حق ندارند دسترسی کاربران به برخی وبسایت‌ها و سرویس‌ها را مسدود کنند، سرعت دسترسی به برخی محتواها را کاهش دهند و برای ارائۀ دسترسی سریع‌تر به برخی محتواها یا سرویس‌ها، هزینۀ اضافی دریافت کنند. (م)
[10] Government of Brazil (2014), Marco Civil Law of the Internet in Brazil.
[11] Government of Italy (2015), Declaration of Internet Rights.
[12] Government of Colombia (2021), Ley 2108 de 2021, Ley de Internet como servicio público esencial y universal’ o por medio de la cual se modifica la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones.
[13] Government of Mexico (2021), Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.
[14] افزون بر این ابتکارات، انتظار می‌رود کره در سال 2023 لایحه‌ای را در موضوع حقوق دیجیتال ارائه دهد. (Ministry of Science and ICT, Republic of Korea (2022), 대한민국 디지털 전략 발표, [Korea Digital Strategy Announcement])
[15] Dror- Shpoliansky
[16] Shany
[17] Dror-Shpoliansky, D. and Y. Shany (2021), “It’s the end of the (offline) world as we know it: from human rights to digital human rights – a proposed typology”, European Journal of International Law, Vol. 32/4, pp. 1249-1282.
[18] Government of Chile (2021), Constitutional Amendment on Neuro-Rights; OECD (2022), OECD Workshop on Rights in the digital age “Standing our Ground: a common dialogue on digital rights”.
[19] Government of Japan (2022), Governance Guidelines for Implementation of AI Principles.
[20] The White House (2022), What is the Blueprint for an AI Bill of Rights?
[21] Government of Colombia (2021), Ethical Framework for Artificial Intelligence in Colombia.
[22] United Nations Human Rights Council (2012), The promotion, protection and enjoyment of human rights on the Internet (A/HRC/20/8).
[23] برای نمونه، به قطعنامه‌های سال‌های 2014 و 2016 شورای حقوق بشر سازمان ملل درخصوص ترویج، حفاظت و برخورداری از حقوق بشر در اینترنت و قطعنامه‌های سال‌های 2013 و 2016 مجمع عمومی سازمان ملل در موضوع حق حفظ حریم خصوصی در عصر دیجیتال مراجعه کنید.
[24] Dror-Shpoliansky, D. and Y. Shany (2021), “It’s the end of the (offline) world as we know it: from human rights to digital human rights – a proposed typology”, European Journal of International Law, Vol. 32/4, pp. 1249-1282.
[25] Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (2018), Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights, on The Right to Privacy in the Digital Age A/HRC/39/39; United Nations Human Rights Committee (2019), Concluding observations on Nigeria in the absence of its second periodic report.
[26] UN Group of Governmental Experts (GGE) (2021), Report of the Group of Governmental Experts on Advancing responsible State behaviour in cyberspace in the context of international security.
[27] Freedom Online Coalition (2021), Aims & Priorities.
[28] United Nations (n.d.), High-Level-Panel for Digital Cooperation Launches Report & Recommendations For Building an Inclusive Digital Futire.
[29] World Summit on the Information Society Forum (2003), Declaration of Principles: Building the Information Society: a global challenge in the new Millennium.
[30] Internet Rights and Principles Dynamic Coalition (2014), The Charter of Human Rights and Principles for the Internet.
[31] CoE (2018), “Guidelines to respect, protect and fulfil the rights of the child in the digital environment”.
[32] Committee on the Rights of the Child (2021), General Comment no. 25 on Children’s Rights in Relation to the Digital Environment.
[33] European Commission (2022), European Digital Rights and Principles.
[34] European Commission (2018), General Data Protection Regulation.
[35] همچنین می‌توانید به دستورالعمل 680/2016 پارلمان اروپا و شورای 27 آوریل 2016 در موضوع محافظت از اشخاص حقیقی در زمینۀ پردازش داده‌های شخصی توسط مقامات ذی‌صلاح با هدف پیشگیری، تحقیق، کشف یا تعقیب جرائم کیفری یا اجرای مجازات‌های کیفری و در زمینۀ جابه‌جایی آزادانۀ این داده‌ها و نسخ تصمیم چارچوب شورای JHA/977/2008 (دستورالعمل پلیس) اشاره کنید. دستورالعمل پلیس، به دسترسی مأموران اجرای قانون به داده‌های شخصی و حفاظت از حقوق و آزادی‌های اساسی اشخاص حقیقی می‌پردازد؛ به‌ویژه حق ایشان در زمینۀ حفاظت از داده‌های شخصی.
[36] UN Human Rights Office (2011), UN Guiding Principles on Business and Human Rights.
[37] Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (2021), B-Tech Project “OHCHR and business and human rights”.
[38] OECD (2011), Guidelines for Multinational Entreprises.
[39] OECD (2021), Guidelines for Digital Service Providers.
