حقوق در عصر دیجیتال / بخش دوم

بخش دوم از مقاله Rights in the digital age

از مقالات اقتصاد دیجیتال سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی (OECD)

ترجمه سمانه هاشمی‌نژاد

فرصت‌ها و چالش‌های حقوق در عصر دیجیتال

عصر دیحیتال، ابزارها، فضاها، روش‌ها و فرصت‌های فراوانی را برای بهره‌مندی افراد از حقوق‌شان فراهم کرده‌ است. برای مثال، آزادی بیان جامعه، فرهنگ و سیاست را متأثر می‌سازد و به ‌موازات آن که افراد جنبه‌هایی از زندگی‌شان را به ‌صورت آنلاین به ‌اشتراک می‌گذارند – از اخبار و سیاست گرفته تا برنامه‌های تلویزیونی محبوبشان – آزادی بیان نیز خاصیتی تعاملی‌تر می‌یابد.[1] افراد می‌توانند بی‌درنگ به یکدیگر پاسخ دهند، به محتوایی که توسط دیگران به ‌اشتراک گذاشته شده ‌است واکنش نشان دهند و نظر خود را در لحظه بیان کنند. همچنین افراد برای بیان و ابراز خود و دیدگاه‌هایشان به ابزارهای فراوانی دسترسی دارند: هر کسی می‌تواند از طریق یک گوشی هوشمند محتوای متنی و تصویری را در رسانه‌های اجتماعی منتشر کند، یک پخش[2] زنده را ترتیب دهد و پیام‌های صوتی ارسال کند. فناوری‌های دیجیتال، افراد را به هویت فرهنگی‌شان، زبان‌شان، میراث‌شان، موسیقی، هنر و خانواده‌شان متصل می‌کند و ابزارهای گسترده‌ای برای پرورش هویت‌های مدنی و مشارکت در مسائل سیاسی فراهم می‌آورد. به‌علاوه، این فناوری‌ها می‌توانند برای گروه‌های به‌حاشیه ‌رانده ‌شده فرصت‌هایی را جهت گنجانده ‌شدن در خدمات دولتی و دسترسی به این خدمات ایجاد کنند؛ برای مثال، فناوری‌های دیجیتال می‌توانند برای افراد معلول راه‌های تازه‌ای ایجاد کنند تا به تعامل با همتایان‌شان بپردازند و به اطلاعات دسترسی یابند.[3]

چنین ابزارهایی، نحوۀ درک ما را از حقوقی مانند حق دسترسی به آموزش و مراقبت‌های بهداشتی دگرگون می‌کنند و بر سیاست‌گذاری و ارائۀ خدمات دولتی تأثیر می‌گذارند. در حوزۀ آموزش، فناوری‌های دیجیتال گسترۀ وسیعی از منابع آموزشی، دانش و اطلاعات را در اختیار یادگیرندگان می‌گذارند. مؤسسات آموزشی، در راستای بهبود خدمات آموزشی و درک بهتر نیازهای آموزشیِ یادگیرندگان از آموزش الکترونیکی[4] بهره می‌گیرند.[5] فناوری‌های هوشمند نیز از طریق شخصی‌سازیِ تجربۀ یادگیری، کمک به معلم‌ها با ربات‌های اجتماعی، سنجش میزان درگیری و مشارکت دانش‌آموزان یا کمک به دانش‌آموزان با نیازهای ویژه برای مشارکت در موقعیت‌ها و فعالیت‌های آموزشی، در چنین فرآیندهایی دخیل هستند.[6] در حوزۀ مراقبت‌های بهداشتی، فناوری‌های دیجیتال اطلاعات حیاتی را برای افراد فراهم می‌کند؛[7] به ‌علاوه، هوش مصنوعی می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های بالینی، سلامت عمومی، پژوهش‌های زیست‌پزشکی و مدیریت و نظارت بر سیستم‌های بهداشت و درمان کمک کند.[8] داده‌ها، به ‌نحو روزافزونی محرک نوآوری در سیستم‌ها و مؤسسات آموزشی هستند[9] و داده‌های مرتبط با سلامت می‌توانند کیفیت مراقبت، پژوهش و مدیریت سیستم بهداشت و درمان را بهبود بخشند.[10]

فناوری‌های جدید اغلب سریع‌تر از سیاست‌هایی که بر آن‌ها نظارت می‌کنند، توسعه می‌یابند؛[11] از این رو، در قوانین و سیاست‎ها خلأهایی بروز می‌یابد. این خلأها می‌توانند زمینه‌ای را فراهم کنند که در آن از این فناوری‌ها به ‌نحوی استفاده شود که به افراد یا جامعه آسیب برساند و موانعی بر سر راه بهره‌مندی از حقوق در عصر دیجیتال ایجاد کند. این سه مثال می‌توانند به روشن ‌شدن این چالش‌ها کمک کنند: (1) آزادی بیان و این مسأله که چگونه میان حقوق بشرِ مشروط تنش‌ها بروز می‌یابند؛ (2) حریم خصوصی؛ و (3) لحاظ ‌کردن دسترسی به اینترنت به‌ عنوان یک حق بشری یا حق برآمده از قانون اساسی. این مثال‌ها جامع نیستند و بررسی کامل اثرات تحول دیجیتال بر حقوق و منافع انسانی و تنش‌های بالقوۀ میان این حقوق و منافع، به تلاش‌های بیشتری نیاز دارد.

آزادی عقیده و بیان؛ شامل آزادی جستجو، دریافت و انتقال اطلاعات در عصر دیجیتال

در عصر دیجیتال، افراد برای تحقق کامل «حق باور به عقاید بدون دخالت دیگران و حق آزادی بیان؛ شامل حق جست‌وجو، دریافت و انتقال اطلاعات»[12] با تهدیدهای قابل ‌توجهی مواجهند.

این تهدیدها شامل موارد زیر می‌شوند:

تشدید غلط‌پراکنی و دروغ‌پراکنی که می‌تواند باعث فریب‌ خوردن مردم شود و در تداخل با حق آگاهی، جست‌وجو و انتقال اطلاعات، حق باور به عقاید بدون دخالت و همچنین حق دسترسی به اطلاعات قابل ‌اعتماد قرار بگیرد.[13]
انتشار سخنان نفرت‌آمیز یا دیگر محتواهای آسیب‌رسان و تنش بالقوه میان رعایت حق آزادی بیان با اطمینان از این که افراد می‌توانند به‌ طور ایمن در فضای آنلاین مشارکت جویند، در برابر تبعیض محافظت شوند و به‌ نحوی برابر از فضای آنلاین بهره‌مند گردند.
محدودیت‌های غیرقانونی بر دسترسی به محتواهای آنلاین و مداخله در اتصال به اینترنت شامل قطع دسترسی به اینترنت که عامدانه جهت ایجاد مانع در مسیر جست‌وجو، دسترسی و انتقال اطلاعات صورت می‎گیرد. برخی جنبه‌های این موضوع در بخش 2.3 نیز مورد بحث قرار گرفته ‌است.

با این که این نگرانی‌ها جدید نیستند، امّا دامنه، مقیاس و سرعت آن‌ها در عصر دیجیتال بی‌سابقه است و اغلب در زندگی افراد به پیامدهای مخربی می‌انجامد. در سال‌های اخیر، برخی رویدادهای شاخص به ‌وضوح نشان می‌دهند که استفادۀ گسترده از پلتفرم‌های آنلاین چگونه می‌تواند باعث شود نقش شرکت‌های خصوصی در فراهم‌ کردن امکان بهره‌مندی از آزادی بیان، بزرگ‌تر از نقش تمامی دولت‌ها باشد[14] و شیوع محتواهای گمراه‌کننده یا آسیب‌رسان چگونه می‌تواند اکوسیستم اطلاعاتی را آلوده کند.[15] به‌عنوان مثالی اخیر، می‌توان به «همه‌گیری اطلاعاتی»[16] ناشی از دروغ‌پراکنی و غلط‌پراکنی توسط جنبش‌های ضد واکسن در دوران کووید-19 اشاره کرد؛ وضعیتی که موانعی در مسیر دسترسی به اطلاعات حیاتی مرتبط با سلامت عمومی ایجاد کرد.[17] استفاده از فیسبوک برای گسترش یک کارزار خشونت قومیتی علیه اقلیت روهیگینا در میانمار، نمونۀ دیگری از این شرایط است.[18] در پی این وقایع، پرسش‌هایی در زمینۀ نقش حکومت‌ها و بخش خصوصی در حفظ احترام حقوق بشر و حفاظت از منافع فردی و اجتماعی مطرح شد. چنین وقایعی، دولت‌ها را ملزم می‌کنند درخصوص نحوۀ مواجهه با تنش‌های موجود میان حقوق بیندیشند؛ که از جمله شامل ایجاد تعادل میان حق آزادی بیان از یک سو و حفاظت در برابر تبعیض از سوی دیگر می‌شود. در عین حال، وقایعی از این دست توجه‌ها را به حفاظت از منافع دیگران جلب می‌کند؛ به ‌ویژه به تضمین ایمن‌بودنِ فضای آنلاین. چنین حفاظت‌هایی ضروری است؛ چراکه بدون وجود حداقلی از استانداردها برای جلوگیری از خشونت و سوءاستفاده، کاربران احتمالاً نمی‌توانند در محیط آنلاین بدون آن که امنیت خود را به‌ خطر بیندازند از حق آزادی بیان‌شان بهره‌مند شوند.

غلط‎پراکنی و دروغ‌پراکنی

سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی، «غلط‌پراکنی» (misinformation) را به‌ عنوان انتشار ناآگاهانۀ اطلاعات غلط یا گمراه‎کننده بدون قصد فریب، دستکاری ذهنی یا آسیب‌رسانی عامدانه به یک فرد، گروه اجتماعی، سازمان یا کشور تعریف کرده و «دروغ‎پراکنی» (disinformation) را اطلاعاتی تعریف می‎کند که به ‎نحوی قابل ‌اثبات غلط یا گمراه‌کننده‌اند و آگاهانه و تعمداً در راستای کسب سود اقتصادی یا با قصد فریب، دستکاری ذهنی یا آسیب‌رسانی عامدانه به یک فرد، گروه اجتماعی، سازمان یا کشور ساخته و هم‌رسان شده‎اند.[19] مشاهدات حاکی از آن است که احتمال بیشتری دارد این دو دسته از محتواها بیشتر و سریع‏تر از دیگر محتواها گسترش یابند.[20] یکی از نگرانی‌های اصلی دولت‎ها این است که در عین حفظ احترام حقوق بشر، با غلط‏پراکنی و دروغ‏پراکنی و آسیب‎های فردی و اجتماعی گستردۀ ناشی از این محتواها، مقابله نمایند.

ربات‎ها و ترول‏ها[21] می‏توانند اقدام به غلط‌پراکنی و دروغ‏پراکنی کنند؛ از جمله در حملات عامدانه. زمانی که این محتواها با تکنیک‏های شخصی‏سازی ترکیب شوند، اختلال در هم‌اندیشی عمومی می‏تواند تشدید شود؛ از جمله به‌ واسطۀ انتقال‏یافتن از فضاهای آنلاین مانند شبکه‏های اجتماعی به منابع سنتی‌ترِ انتشار خبر. چنین محتواهایی، می‏تواند موجب کاهش اعتماد عمومی به رسانه‎ها، کسب‎وکارها و نهادهای دولتی شود. همچنین، ممکن است مشارکت عمومی در فرآیندهای دموکراتیک را مختل کنند، قطب‎بندی اجتماعی را شدت بخشند، به ترس‎ها دامن بزنند و به رفتارهای آسیب‏رسان منجر شوند.[22] همانند دیگر پدیده‎های دیجیتال، غلط‌پراکنی و دروغ‏پراکنی مشکلاتی جهانی هستند که ذی‌نفعان بسیاری را درگیر می‎کنند. سازمان همکاری و توسعه بر فوریت ایجاد سیستم‏های دولتی تأکید کرده‎ است؛ سیستم‎‎هایی که از مقاومت جوامع در برابر غلط‌پراکنی و دروغ‏پراکنی اطمینان حاصل کنند و درستی اطلاعات را به‏ نحوی گسترده‏تر رواج دهند.[23]

محتواهای غیرقانونی و آسیب‌رسان

انتشار سریع‌تر و گسترده‌تر محتوا که توسط فناوری‌های دیجیتال امکان‎پذیر شده‌ است، پیامدهایی را برای سلامت و امنیت به ‌همراه دارد. این موضوع شامل محتواهایی می‌شود که در بسیاری از حوزه‌های قضایی غیرقانونی تلقی می‌شوند؛ از جمله محتواهای تروریستی، خشونت‌آمیز و افراط‌گرایانه،[24] خشونت مبتنی بر جنسیت[25] و محتواهای دربرگیرندۀ بهره‌کشی و سوءاستفادۀ جنسی از کودکان.[26] در عین حال، استفاده از فناوریْ گسترش داده‌هایی که غیرقانونی نیستند و با این حال می‌توانند باعث آسیب شوند را نیز تسهیل می‏کند.[27] این دسته شامل قلدری سایبری،[28] محتواهای ترویج‌کنندۀ اختلالات خوردن و آسیب به خود، شرمساری عمومی آنلاین، آزار و اذیت و ترول‌کردن است. محتواهای غیرقانونی و آسیب‎رسان می‎توانند سلامت جسمی، امنیت آنلاین، سلامت روان و رفاه را به ‌خطر بیندازند و بر قربانی و جامعه اثراتی ویرانگر و پایدار برجای بگذارند. از این رو، گسترش این محتواها می‌تواند بر توانایی افراد برای بهره‎مندی از حقوق بشر و منافع‎شان تأثیر بگذارد؛ از جمله حقوقی از قبیل امنیت فردی و عدم‌تبعیض.[29]

قوانین بین‌المللی حقوق بشر، برای مقابله با سخنان نفرت‌آمیز، در عین حفاظت از حق آزادی بیان، چارچوبی را فراهم می‌کنند. عکس‌العمل به محتواهای آسیب‌رسان، مستلزم سنجش دقیقِ حقوق گوناگونی است که در موقعیت دخیل‌ هستند. در عصر دیجیتال، تصمیم‎گیری روزمره دربارۀ آنکه چه محتواهایی غیرقانونی تلقی می‌شوند و چه اقدامی باید جهت ایجاد تعادل میان محتواهای آسیب‌رسان و حق آزادی بیان صورت بگیرد، اغلب به پلتفرم‌های آنلاین محوّل می‌شود؛ پلتفرم‌هایی که براساس مکانیزم‌های گوناگون مدیریت محتوا عمل می‌کنند.[30]

بسیاری از پلتفرم‌های آنلاین، داوطلبانه تکنیک‌های مدیریت محتوا را به‌کار می‌بندند و دارای سیاست‌ها و رویه‌هایی برای رسیدگی به محتواهای غیرقانونی مشخص (برای مثال محتواهای تروریستی، خشونت‌آمیز و افراط‌گرایانه یا محتواهای دربرگیرندۀ بهره‌کشی و سوءاستفادۀ جنسی از کودکان) هستند. سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی با راه‌اندازی «چارچوب گزارش داوطلبانۀ شفافیت»[31] گام مهمی را در این زمینه برداشته ‌است. این چارچوب، شامل یک مرکز بین‌المللی و استاندارد برای گزارش‌دهی شفافیت است که تمامی پلتفرم‌های آنلاین – فارغ از اندازه یا مدل کسب‌وکارشان – می‌توانند از آن برای گزارش‌دهی درخصوص مدیریت محتوا و سایر تکنیک‎های مرتبط با محتواهای تروریستی، خشونت‌آمیز و افراط‌گرایانه استفاده کنند.[32]

به‌ طور موازی، برخی حوزه‌های قضایی کوشیده‌اند از طریق قوانین یا سیاست‌هایی، به نگرانی‌های مرتبط با محتواهای آسیب‌رسان و غیرقانونی رسیدگی کنند. در برخی موارد، دولت‌ها برای مقابله با محتواهای آسیب‌رسان یا غیرقانونی، قوانینی را وضع کرده‌اند؛ با این حال، در بسیاری از حوزه‌های قضایی، اقدامات پلتفرم‌های آنلاین برای مقابله با چنین محتواهایی همچنان داوطلبانه است.[33] برخی از اقدامات قانونی به ‌جای تمرکز بر رویه‌های واکنشی برای حذف محتواهای آسیب‌رسان یا غیرقانونی، بر وجود سیستم‌ها و فرآیندهای مناسبی در سرویس‌های آنلاین تمرکز دارند که از بروز آسیب جلوگیری کنند. هم‌زمان با توسعۀ قوانین و تحول ابزارهای مبارزه با محتواهای آسیب‌رسان و غیرقانونی، ضروری است که دولت‌ها تأثیرات احتمالی این ابزارها بر ایجاد محدودیت بر حقوق بشر را مورد ملاحظه قرار دهند؛ از جمله محدودشدن آزادی بیان با هدف حفظ امنیت دیگران. درواقع، دولت‎ها باید به این پرسش پاسخ دهند که هنگامی‌که یک سخنْ آسیب‌رسان است و ممکن است توانایی دیگران برای سخن ‌گفتن و مشارکت آنلاین را محدود کند، چگونه می‌توان درخصوص حق آزادی بیان تعادلی برقرار کرد.

رویکردهای تنظیم محتواهای آسیب‌رسان می‌توانند به‌ نحو چشمگیری متفاوت باشند؛ نمونۀ این تفاوت را می‌توانیم در موضوع سوءاستفاده‌های تصویرمحور[34] – توزیع تصاویر گرافیکی جنسی از افراد، بدون اجازۀ آنان – مشاهده کنیم. درحالی‌که سوءاستفاده‌های تصویرمحور در برخی حوزه‌های قضایی از قبیل استرالیا، کانادا و اسرائیل،[35] جرم‌انگاری شده‌اند و در دیگر کشورها مسئولیت رسیدگی به این موارد به پلتفرم‌های آنلاین واگذار شده‌ است؛ امری که در مواردی برای افرادِ درگیر پیامدهای زیان‌باری در پی داشته‎ است. بسیاری از پلتفرم‌ها از قوانینی برای حذف این نوع محتوا برخوردارند؛ با این حال، این اقدامات همیشه محافظت‌های متناسبی را ارائه نمی‌دهند و همواره سودمند نیستند. برای مثال، بنابر افشاگری‌های «فیسبوک پیپرز»[36] تصویری برهنه از یک زن، پیش از حذف‌شدن پنجاه ‌میلیون بار بازنشر شد.[37] در باکس 1، درخصوص قوانین و سیاست‌های نوظهور برای پرداختن به امنیت آنلاین بحث می‌شود.

اقداماتی برای ارتقای امنیت آنلاین

شمار فزاینده‌ای از حوزه‌های قضایی در حال اجرای قوانین و سیاست‌هایی برای ارتقای امنیت آنلاین هستند. این قوانین و سیاست‌ها عموماً بر فعالیت‌های پلتفرم‌های آنلاین متمرکزند و پیشنهاد می‌دهند که این پلتفرم‌ها، سیستم‌ها و فرآیندهایی را برای امنیت کاربران برقرار کنند، الزامات شفافیت را رعایت کنند، گزارش‌دهی و حذف محتواهای غیرقانونی را تسهیل کنند و در صورت عدم رعایت الزامات مربوطه با مجازات‌هایی رودررو شوند.

بسیاری از این پیشنهادات قانونی و سیاستی، دربرگیرندۀ اقداماتی برای مقابله با آسیب‌های مشخص است؛ آسیب‌هایی از قبیل خشونت مبتنی بر جنسیت، خشونت اِعمال‌شده از سوی شریک عاطفی نزدیک یا به‌ خطر انداختن ایمنی کودکان. طرح اخیر اتحادیۀ اروپا برای تعیین یک دستورالعمل در زمینۀ مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی، به ‌طور ویژه به خشونت آنلاین پرداخته ‌است. قانون امنیت آنلاین استرالیا نیز مقرراتی را درخصوص سوءاستفادۀ تصویرمحور، قلدری سایبری، محتواهای تروریستی، خشونت‌آمیز و افراط‌گرایانه یا خشونت مبتنی بر جنسیت (TVEC) و محتواهای دربرگیرندۀ بهره‌کشی و سوءاستفادۀ جنسی از کودکان (CSEA) دربر دارد. این قانون، مواردی را تحت عنوان «انتظارات پایه درخصوص امنیت آنلاین»[38] تعیین می‌کند و پلتفرم‌ها را ملزم به مقابله با آسیب‌هایی می‌کند که ممکن است به نقض حقوق بشر بینجامند. کمیسرِ امنیت استرالیا[39] قادر است از پلتفرم‌ها درخواست کند گزارش‌هایی ارائه دهند دربارۀ این که چه گام‌هایی در راستای برآوردن انتظارات پایه درخصوص امنیت آنلاین برداشته‌اند و چه اقدامات پیشگیرانه‌ای در جهت به ‌حداقل‌ رساندن مطالب و فعالیت‌های غیرقانونی یا آسیب‌رسان صورت داده‌اند. مقررات پیشنهادی اتحادیۀ اروپا، برای جلوگیری از سوءاستفادۀ جنسی از کودکان و مبارزه با آن، قوانینی را وضع کرده ‌است؛ این قوانین به‌ طور خاص با هدف محافظت از کودکان تنظیم شده‌اند.[40] لایحۀ امنیت آنلاین بریتانیا نیز به ‌طور مشابه دربردارندۀ تدابیری برای مقابله با محتواهای غیرقانونیِ آسیب‌رسان به کودکان است. در کلمبیا، قوانین شامل الزاماتی برای مسدودسازی محتواهای غیرقانونی‌اند؛ محتواهایی از قبیل محتواهای دربرگیرندۀ بهره‌کشی و سوءاستفادۀ جنسی از کودکان (CSEA) یا قمار غیرقانونی.[41] در کانادا نیز ارائه‌دهندگان خدمات آنلاین باید محتواهای CSEA که در سیستم‌هایشان شناسایی‌شده است را گزارش دهند.[42] ترویج یک محیط دیجیتال امن و قابل‌اعتماد، موضوع چندین بیانیۀ سطح بالا بوده ‌است. در آوریل 2021، وزرای فناوری دیجیتال گروه‌ 7 (G7)، اصول امنیت اینترنت[43] را تصویب کردند.[44] در این اصول، این امر که «محتواهای آنلاین غیرقانونی و محتواهای آسیب‌رسان، می‌توانند بر افراد – خصوصاً زنان و کودکان – و جوامع تأثیرات زیان‌بار عمده‌ای برجای بگذارند» به ‌رسمیت شناخته شده ‌است. این اصول اهمیت شفافیت و پاسخگویی را مورد تأکید قرار داده‌اند و شرکت‌ها را به استقرار سیستم‌ها و فرایندهایی برای ارتقای امنیت اینترنتی و کاهش محتواها و فعالیت‌های غیرقانونی و آسیب‌رسان در پلتفرم‌هایشان فراخوانده‌اند. به ‌تازگی، در بیانیۀ سال 2022 رهبران گروه 20 (G20) تصریح شد که «برای افزایش اطمینان و اعتماد در اقتصاد دیجیتال، وجود یک محیط آنلاین مقاوم، بی‌خطر و امن ضرورت دارد».[45]

این اقدامات در پی نشست وزرای فناوری گروه 7[46] صورت گرفت؛ نشستی که در آن به گسترش شیوع آسیب‌های آنلاین اشاره شد و بر ضرورت اقدامات بیشتر برای ارتقای پاسخگویی و شفافیت در عین حفظ و ترویج حقوق بشر تأکید گردید. بیانیۀ رهبران گروه 20 اوساکا در موضوع بهره‌گیری از اینترنت در راستای تروریسم و افراط‌گرایی خشونت‌آمیزِ زمینه‌ساز تروریسم و همچنین بیانیۀ 2021 گروه 7 در موضوع پیشگیری از و مقابله با افراط‎گرایی خشونت‌آمیز و تروریسم آنلاین، پلتفرم‌های آنلاین را به بلندپروازی بیشتر در راستای ایفای نقش فعال تشویق کردند و بر اهمیت یک رویکرد چندجانبۀ دربرگیرندۀ دولت‌ها، جامعۀ دانشگاهی، جامعۀ مدنی و صنعت، تأکید کردند.[47] «فراخوان کرایست‌چرچ»[48] نیز رویکردی چندجانبه را به ‌کار می‌بندد و در این حوزه تعهداتی را برای شرکت‌ها و دولت‌ها معیّن کرده ‌است.

با توجه به گستره، دامنه و شتاب ممکنِ انتشار آنلاین محتوا، مدیریت مؤثر محتوا همچنان چالشی اساسی است. تلاش‌های صورت‌گرفته توسط برخی پلتفرم‌های آنلاین برای استفاده از سیستم‌های خودکار تشخیص و حذف محتواهای غیرقانونی، به دلیل خطاها، سوگیری‌ها و فیلترکردن بیش ‌ازاندازه مورد انتقاد بوده‌اند[49]؛ به‌ علاوه، این سیستم‌ها ظرفیت محدودی برای درک زمینه و بستر انتشار محتوا دارند. از سوی دیگر، به‌ رغم آنکه امروزه پلتفرم‌های بیشتری اقدام به انتشار گزارش‌های شفافیت می‌کنند، این گزارش‌ها همچنان محدودند و شرکت‌ها از تعاریف، معیارها و توالی گزارش‌دهی مختلفی استفاده می‌کنند و تأیید رعایت‌شدن الزامات خودتنظیمی یا هم‌تنظیمی در این گزارشات دشوار است. در نتیجه، دشوار است که به دیدگاهی جامع دربارۀ میزان ثمربخشی اقدامات صورت‌ گرفته در سطح صنعت دست یابیم و تأثیر این اقدامات بر حقوق بشر را ارزیابی کنیم.[50] نگرانی دیگری نیز دربارۀ رویه‌های خودتنظیم‌گرانه وجود دارد؛ و آن این است که به ‌جای پاسخگویی، در پی کسب منافع مادی باشند؛[51] البته نباید از منافع تجاریِ حصول اطمینان از امن و خوشایند بودن خدمات برای کاربران غفلت کرد.[52] سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی در گسترش پایگاه شواهد دربارۀ رویکردهای سرویس‌های عرضه‌کنندۀ محتواهای آنلاین در مبارزه با محتواهای غیرقانونی، مشارکت می‌کند؛ با تمرکز ویژه بر خشونت مبتنی بر جنسیت (TVEC) و محتواهای دربرگیرندۀ بهره‌کشی و سوءاستفادۀ جنسی از کودکان (CSEA).

تجربه‌های مدیریت محتوا توسط پلتفرم‌های آنلاین، نمونه‌ای گویا برای مطالعۀ چالش‌های پیرامون بهره‌مندی و محافظت از حقوق در عصر دیجیتال به دست می‌دهد؛ به ‌ویژه با درنظرگرفتن ماهیت فراملی این چالش‌ها. درحالی‌که کشورها در حوزه‌های قضایی‌شان قوانین ملی خود را اجرا می‌کنند، پلتفرم‌های آنلاین معمولاً به ‌طور جهانی عمل می‌کنند. با توجه به تفاوت قوانین مربوط به فعالیت‌های دیجیتال در حوزه‌های قضایی مختلف، احتمال می‌رود الزامات قانونی متعارضی برای پلتفرم‌های آنلاین تعیین شود و در اجرای قانون شکاف‌هایی ایجاد گردد.[53] یک کاربر ممکن است محتوایی را منتشر کند که در یک حوزۀ قضایی غیرقانونی باشد، امّا اگر وبسایت در حوزۀ دیگری میزبانی شود، دولت از اِعمال قوانین بر آن محتوا بازمی‌ماند.[54] در همین حال، الزامات قانونی یک کشور می‌تواند منجر به محدودیت بیش‌ازاندازۀ آزادی بیان شود؛ امری که ممکن است مورد پذیرش کشوری دیگر قرار نگیرد. همچنین، ممکن است قوانین مربوط به مسئولیت قانونی نیز در کشورهای مختلف، متفاوت باشند. بخش 230 از قانون نزاکت ارتباطات ایالات متحده[55] مسئولیت پلتفرم‌ها در قبال محتوای منتشرشده توسط کاربران‌شان را محدود می‌کند[56] و اجازۀ مدیریت محتواها را به پلتفرم‌ها اعطا می‌کند. در آلمان، قانون شبکه‌ها (NetzDG) برخی پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی را ملزم می‌کند که محتواهای غیرقانونی و دیگر محتواهای آسیب‌رسان مشخص‎شده را طی مدت زمان محدودی حذف کنند؛ عدم‌ رعایت این قانون می‌تواند جریمه‎هایی را در پی‌ داشته باشد.[57]

قطع و محدودسازی اینترنت

قطع و محدودسازی اینترنت، اقداماتی عامدانه جهت «جلوگیری از یا ایجاد اختلال در دسترسی آنلاین به اطلاعات یا انتشار آن‌ها» هستند. ماهیت فعالانه و آگاهانۀ این اقدامات، موجب تمایزشان از شکاف ناشی از کمبود زیرساخت یا ظرفیت در دسترسی دیجیتال می‌شود. اختلالات عمدی در اینترنت می‌تواند شامل مسدودسازی گستردۀ پلتفرم‌ها و سرویس‌های پیام‌رسانی، بستن یک شبکه یا وبسایت‌های خاص و اِعمال محدودیت‌های تفکیکی بر دسترسی آنلاین باشد. محتمل است که این اقدامات به ‌واسطۀ محدودکردن یا قطع کامل توانایی افراد برای جست‌وجو، دریافت و انتشار اطلاعات، حق آزادی بیان افراد را نقض کنند. افزون بر تأثیرگذاری بر بهره‌مندی افراد از حقوق بشر، قطع و محدودسازی اینترنت به پیامدهای اقتصادی عمده‌ای می‌انجامد. برای مثال، تخمین‌ها حاکی از آن است که در سال 2016 قطع اینترنت در هند به اقتصاد این کشور 960 میلیون دلار زیان وارد کرده ‌است.[58]

محدودیت‌های دسترسی به اینترنت اغلب در زمان‌های حساس سیاسی اِعمال می‌شوند. برای مثال، طبق گزارش گزارشگر ویژۀ سازمان ملل در حیطۀ حق آزادی بیان، طی اعتراضات عمومی تاجیکستان، این کشور دسترسی به سرویس‌های پیام‌رسان و شبکه‌های اجتماعی‌ای را که از خارج از قلمرو کشور عمل می‌کردند، مسدود ساخت.[59] طی دورۀ انتخابات گابُن نیز گزارش‌هایی از اختلال عمدی در شبکه وجود داشته ‌است؛[60] همچنین دولت روسیه نیز اخیراً دسترسی به پلتفرم‌های آنلاین شاخص را مسدود ساخته ‌است؛ گزارش‌ها حاکی از آن است که این اقدام به ‌عنوان تلاشی برای ترویج پروپاگاندای ملی و مسدودسازی سایر مسیرهای دریافت اطلاعات صورت گرفته‌ است.[61]

حریم خصوصی و حفاظت از داده‌های شخصی

پیامدهای عصر دیجیتال برای حقوق حریم خصوصی به ‌طور گسترده مورد بحث قرار گرفته‌ است. در مادۀ 17 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) از حق حریم خصوصی حمایت شده ‌است؛ به ‌طوری ‌که این میثاق از افراد در برابر «مداخلۀ خودسرانه و غیرقانونی» در «حریم خصوصی، خانواده، خانه و مکاتبات» و «حملات غیرقانونی» بر «شرف و حیثیت» آنان محافظت می‌کند.[62]

نظر تفسیری شماره 16 کمیتۀ حقوق بشر سازمان ملل در سال 1988، مادۀ 17 این میثاق را از طریق توضیح اصطلاحاتی نظیر «غیرقانونی»، «مداخلۀ خودسرانه» و «خانواده» شرح می‌دهد. این نظر تفسیری «گردآوری و نگهداری اطلاعات شخصی بر رایانه‌ها، بانک‌های داده و دیگر دستگاه‌ها» را نیز مورد توجه قرار می‌دهد.[63]

سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی طی بیش از چهار دهه مروّج احترام به حریم خصوصی و حفاظت از داده‌های شخصی بوده و زمینۀ توسعۀ چارچوب‌های سیاستی برای مقابله با چالش‌های برآمده از تحول دیجیتال را فراهم ساخته ‎است. دستورالعمل‌های حریم خصوصی این سازمان، با چشم‌اندازی از ترویج اعتماد و تسهیل جریان‌های فرامرزی داده‌های شخصی، اصول بنیادین حفاظت از حریم خصوصی را معیّن می‌کنند.

فناوری دیجیتال، نحوۀ استفاده از داده‌های شخصی را دگرگون ساخته‌ است و پرسش‌هایی را دربارۀ جنبه‌های بنیادین حفاظت آنلاین از حریم خصوصی و داده‌های شخصی، از جمله رضایت، محدودیت مقاصد استفاده و حتی تعریف دقیق داده‌های شخصی برانگیخته‌ است.[64] برای مثال، توانایی سفارشی‌سازی محتوا و تجربۀ کاربران به ‌صورت آنلاین، می‌تواند تعاملات در محیط دیجیتال را کارآمدتر و لذت‌بخش‌تر کند. با این حال، این توانایی‌ها پرسش‌هایی را در زمینۀ مداخله‌گری‌های این فناوری‌ها[65] و شفافیت دربارۀ دسترسی و استفادۀ طرف‌های ثالث از داده‌ها برانگیخته‌ است.

بخش اعظم بحث‌های اخیر پیرامون حریم خصوصی، بر این تمرکز دارند که آیا سیاست‌های کنونی به‌ نحو بسنده‌ای با تهدیدات معاصر علیه حریم خصوصی مقابله می‌کنند یا خیر.[66] در کنار ملاحظات دیگر، این بحث‌ها به این موارد اشاره دارند: توانایی سرویس‌های آنلاین به‌ اشتراک‌گذاری محتوا در شخصی‌سازی محتوا برای هر یک از کاربران که از آن به عنوان «هدف‌گیری خُرد»[67] نام بُرده می‌شود،[68] ظهور تحلیل‌های استنباطی مانند فناوری‌ هوش مصنوعی که اطلاعاتی حساس را از طریق استباط تولید می‎کنند، فناوری تشخیص چهره در فضاهای عمومی و فناوری‌هایی که به ‌ظاهر قادر به استنباط اطلاعاتی از قبیل گرایش جنسی، گرایش سیاسی و مانند این‌ها هستند؛ بدون آن که کاربران بنا به خواست خود این اطلاعات را ارائه دهند یا حتی از احتمال گردآوری این اطلاعات آگاه باشند.[69]

قابلیت اتصال و شکاف‌های دیجیتال: حق نوظهور دسترسی؟

افزون بر ترویج فرصت‌های نهفته در تحول دیجیتال و محافظت از افراد در برابر آسیب‌های بالقوه، عصر دیجیتال پرسش‌هایی را نیز دربارۀ مسائل و مفاهیم در حال ظهورِ مرتبط با حقوق ایجاد می‌کند. به‌ عنوان یکی از این موارد، می‌توان به دسترسی منصفانه به زیرساخت‌های ارتباطی، سرویس‌ها و داده‌ها – که توسط بازیگران خصوصی یا دولتی ارائه می‌شوند – اشاره کرد؛ امکاناتی که از تحول دیجیتال پشتیبانی می‌کنند و به‌ نحوی فزاینده بدل به دروازه‌هایی برای استفادۀ انسان‌ها از حقوق‌شان می‌گردند.

در حقیقت، دسترسی به اینترنت برای آموزش، کار، خدمات عمومی و تعاملات اجتماعی به امری ضروری تبدیل شده ‌است. اهمیت حیاتی دسترسی به اینترنت پرسرعت در دوران همه‌گیری کووید-19 برجسته شد؛ زمانی که تنها به ‌واسطۀ این دسترسی بود که دیگر حقوق امکان تحقق می‌یافتند. در دوران همه‌گیری، به دلیل عدم‌اتصال، همۀ جمعیت‌ها از این فرصت برخودار نبودند که به اِعمال حقوق‌شان و بهره‌مندی از آن‌ها ادامه دهند؛ به ‌ویژه در کشورهای در حال توسعه و کم‌ترتوسعه‌یافته (البته در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی نیز همچنان شکاف‌هایی بر‌جای مانده ‌است).[70] طبق آمار سال 2021، 9/2 میلیارد نفر – 37% جمعیت جهان – هرگز از اینترنت استفاده نکرده‌اند؛ پدیده‌ای که تحت عنوان «شکاف دیجیتال» شناخته می‌شود.[71]

هرچند هیچ حق بشری‌ای برای دسترسی به اینترنت به ‌رسمیت شناخته نشده ‌است، اخیراً تعدادی از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی[72] اهمیت دسترسی به اینترنت را تصدیق کرده‌اند و برخی منافع و ویژگی‌های خاص را که محافظت‌شان ضروری است، توضیح داده‌اند (باکس 2).

ورای اطمینان از قابلیت اتصال گسترده و دسترسی به محیط دیجیتال، دسترسی معنی‌دار مستلزم برخورداری افراد از سواد دیجیتال و مهارت‌هایی برای استفاده از فناوری‌های دیجیتال و توانمندسازی ایشان برای درک سودمندی‎ها و خطرات آن‌ها است.[73] بنابراین، پرداختن به شکاف‌های دیجیتال در ایجاد قابلیت اتصال به اینترنت خلاصه نمی‌شود و بهبود شاخص‌هایی مانند درآمد، اشتغال و آموزش می‌تواند تأثیر مستقیمی بر شکاف‌های دسترسی دیجیتال داشته باشد.

حق دسترسی به اینترنت؟

در سال 2011، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل در حیطۀ حق آزادی بیان، تأکید کرد که دسترسی به اینترنت دربرگیرندۀ دو بُعد است[74]: (1) دسترسی به یک اتصال اینترنتی؛ که عموماً به زیرساخت‌های فنی و دسترسی برابر به اتصال اشاره دارد[75] و (2) دسترسی به محتواهای آنلاین؛ که به محافظت در برابر اختلال در دسترسی به محتواهای آنلاین اشاره دارد؛ برای مثال، ناشی از قطعی‌های عامدانه یا اِعمال محدودیت‌ها.

در سال 2020، یونسکو بار دیگر بر ضرورت جهان‌ شمول ‎بودن اینترنت تأکید کرد.[76] اتحادیۀ اروپا نیز دسترسی به اینترنت را در طرح «اعلامیۀ حقوق دیجیتال و اصول دهۀ دیجیتال» گنجاند.[77] افزون بر این، سازمان کشورهای امریکایی (OAS)، شورای اروپا و کمیسیون افریقایی حقوق بشر و مردمان بارها بر اهمیت دسترسی به اینترنت به ‌عنوان عنصری ضروری برای تحقق دیگر حقوق تأکید کرده‌اند. کلمبیا، استونی، فنلاند، یونان، مکزیک و اسپانیا همگی حق دسترسی به اینترنت را در قوانین خود گنجانده‌اند.[78]

توصیه‌نامۀ سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی (OECD) در زمینۀ اتصال اینترنت پرسرعت، اقداماتی را در راستای از بین بردن شکاف‌های دیجیتال مشخص می‌کند؛ از جمله ترویج استفاده از اینترنت پرسرعت با قیمت مقرون‌ به ‌صرفه و تقویت حقوق مصرف‌کننده از طریق رقابت در بازار خدمات ارتباطی. همچنین، توصیه‌نامۀ OECD در زمینۀ استراتژی‌های دولت دیجیتال، به دولت‌ها توصیه می‌کند جهت مقابله با شکاف دیجیتال در ارائۀ خدمات دولتی گام بردارند و از ظهور اَشکال جدید محرومیت دیجیتال جلوگیری کنند.[79]

[1] Balkin, J. (2004), How Rights Change: Freedom of Speech in the Digital Era.

[2] stream

[3] OECD (2019), The impact of digital government on citizen well-being; OECD (2022), Companion Document to the OECD Recommendation on Children in the Digital Environment, OECD Publishing, Paris.

[4] e-learning

[5] OECD (2019), OECD – University of Zurich Expert Consultation “Protection of Children in a Connected World”.

[6] OECD (2021), OECD Digital Education Outlook 2021: Pushing the Frontiers with Artificial Intelligence, Blockchain and Robots, OECD Publishing, Paris.

[7] OECD (2022), “ICT Access and Usage by Households and Individuals”, OECD Telecommunications and Internet Statistics (database).

[8] Hashiguchi, T., J. Oderkirk and L. Slawomirski (2022), “Fulfilling the Promise of Artificial Intelligence in the Health Sector: Let’s Get Real”.

[9] Van der Vlies, R. (2020), “Digital strategies in education across OECD countries: Exploring education policies on digital technologies”, OECD Education Working Papers, No. 226, OECD Publishing, Paris.

[10] OECD (2016), “Recommendation on Health Data Governance”.

[11] OECD (2021), Recommendation of the Council for Agile Regulatory Governance to Harness Innovation.

[12] UN General Assembly (1966), ICCPR.

[13] UN Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression (2021), Disinformation and freedom of opinion and expression; Lesher, M., H. Pawelec and A. Desai (2022), Disentangling untruths online: Creators, spreaders and how to stop them.

[14] Benesch, S. (2020), “But Facebook’s not a country: How to interpret human rights law for social media companies”, Yale Journal on Regulation Bulletin, Vol. 38, pp. 86-111.

[15] Shadmy, T. (2022), “Content Traffic Regulation: A Democratic Framework for Addressing Misinformation”, Jurimetrics, Vol. 63/1.

[16] “infodemic”

[17] Baker, S., M. Wade and M. Walsh (2020), “The challenges of responding to misinformation during a pandemic: Content moderation and the limitations of the concept of harm”, Media International Australia, Vol. 177/1, pp. 103-107.

[18] UN Human Rights Council (2018), Report of the Detailed Findings of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar.

[19] Lesher, M., H. Pawelec and A. Desai (2022), Disentangling untruths online: Creators, spreaders and how to stop them.

این تعاریف، توسط سازمان همکاری و توسعه ارائه شده‌‌اند و قصد انعکاس تعاریف منفرد موجود در سیستم‌های قانونی منفرد را ندارند.

[20] همان.

[21] Troll. در ادبیات مرتبط با اینترنت، اصطلاح ترول برای افرادی به‌کار می‌رود که به منظور برانگیختن واکنش‌های احساسی دیگر کاربران، عمداً اقدام به انتشار محتواهای تحریک‌آمیز، توهین‌آمیز، آزاردهنده یا بحث‌برانگیز می‌کنند. (م)

[22] Lesher, M., H. Pawelec and A. Desai (2022), Disentangling untruths online: Creators, spreaders and how to stop them; OECD (2020), Transparency, communication and trust: The role of public communication in responding to the wave of disinformation about the new coronavirus.

[23] OECD (2022), Building Trust and Reinforcing Democracy: Preparing the Ground for Government Action.

[24] terrorist, violent, and extremist content (TVEC)

[25] gender-based violence (GBV)

[26] child sexual exploitation and abuse material (CSEA)

[27] ITU (2021), Facts and Figures 2021: 2.9 billion people still offline; Wong, W. (forthcoming), We, the data (working title), MIT Press.

[28] OECD (2020), “Protecting children online: An overview of recent developments in legal frameworks and policies”, OECD Digital Economy Papers, No. 295, OECD Publishing, Paris.

[29] برای نمونه، به استراتژی و برنامۀ اقدام سازمان ملل متحد درخصوص سخنان نفرت‌آمیز (the UN Strategy and Plan of Action on Hate Speech) رجوع کنید؛ که به بحث دربارۀ ممنوعیت سخنان نفرت‌آمیز طبق قوانین بین‌الملل می‌پردازد؛ یعنی سخنانی که نفرت را تحریک و تهییج می‌کنند.

[30] United Nations Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression (2019), Thematic report on online “hate speech” (A/74/486).

[31] Voluntary Transparency Reporting Framework.

[32] OECD (2022), Voluntary Transparency Reporting Framework (VTRF) Glossary.

[33] Shadmy and Shany (2021), Protection Gaps in Public Law Governing Cyberspace: Israel’s High Court’s Decision on Government-Initiated Takedown Requests; McCarthy, N. (2021), The Governments Trying To Remove Reddit Content.

[34] در برخی قوانین و نوشته‌های دانشگاهی، این پدیده «هرزه‌نگاری انتقام‌جویانه» (revenge porn) نامیده می‌شود. از آنجا که انتشار این قبیل محتواها غالباً نه برخاسته از انتقام است و نه از جنس هرزه‌نگاری، نگرانی‌هایی درخصوص اشتباه‌بودن این نام‌گذاری وجود دارد. بنابراین این مقاله از اصطلاح «سوءاستفادۀ تصویرمحور» (image-based abuse) استفاده می‌کند.

[35] Government of Israel (2014), Prohibition of Online Distribution of Sexual Images Without Consent; Government of Canada (2015), Non-Consensual Distribution of Intimate Images Section 162.1; Government of Australia (2021), Online Safety Act; CEDAW (2016), Most Victims of ’Revenge Porn’ Targeted by Partners.

[36] Facebook Papers

[37] Horowitz, J. (2021), The Facebook Files, Part 1: The Whitelist.

[38] Basic Online Safety Expectations

[39] Australia’s eSafety Commissioner

[40] European Commission (2022), “Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down rules to prevent and combat child sexual abuse”.

[41] Government of Colombia (2001), Ley 679 de 2001 por medio de la cual se expide un estatuto para prevenir y contrarrestar la explotación, la pornografía y el turismo sexual con menores, en desarrollo del artículo 44 de la Constitución.

[42] Government of Canada (2011), An Act respecting the mandatory reporting of Internet child pornography by persons who provide an Internet service.

[43] Internet Safety Principles

[44] G7 (2021), Internet Safety Principles.

[45] G20 (2022), Bali Leader’s Declaration.

[46] G7 (2019), Digital Ministers Meeting.

[47] G7 (2021), Statement on Preventing and Countering Violent Extremism and Terrorism Online; G20 (2019), G20 Osaka Leaders’ Statement on Preventing Exploitation of the Internet for Terrorism and Violent Extremism Conducive to Terrorism.

[48] Christchurch Call (2019).

[49] Gillespie, T. (2020), “Content moderation, AI, and the question of scale”, Big Data & Society, Vol. 7/2.

[50] OECD (2022), Transparency Reporting on Terrorist and Violent Extremist Content Online, 3rd edition.

[51] Suzor, N. and R. Gillett (2022), Self-Regulation and Discretion.

[52] OECD (2021), Practical Guidance on Agile Regulatory Governance to Harness Innovation.

[53] OECD (2022), Recommendation on International Regulatory Co-operation to Tackle Global Co-operation.

[54] Kohl, U. (2021), Jurisdiction in Network Society, Edward Elgar Publishing.

[55] Government of the United States (1996), US Communications Decency Act (47 US Code Section 230).

[56] Bedell, Z. and J. Major (2020), What’s Next for Section 230? A Roundup of Proposals.

[57] سایر قوانین مرتبط، شامل این موارد می‌شوند: قانون «مبارزه با نفرت در اینترنت» فرانسه، لایحۀ اسرائیل برای پیشگیری از جرائم اینترنتی (حذف محتوا)، قانون پلتفرم‌های ارتباطی اتریش ((KoPlG) و قانون امنیت آنلاین استرالیا.

[58] West, D. (2016), Digital environment shutdowns cost countries $2.4 billion last year.

[59] UN Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression (2016), Promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression.

[60] UN Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression (2017), Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression.

[61] Budnitsky, S. (2022), Kremlin tightens control over Russians’ online lives – threatening domestic freedoms and the global internet.

[62] UN General Assembly (1966), ICCPR.

[63] United Nations, Human Rights Committee (1988), General Comment No. 16: Article 17 (Right to Privacy), The Right to Respect of Privacy, Family, Home and Correspondence, and Protection of Honour and Reputation.

[64] OECD (2021), Report on the implementation of the Recommendation of the Council concerning Guidelines governing the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data.

[65] Zuboff, S. (2019), The age of surveillance capitalism: the fight for a human future at the new frontier of power.

[66] Clifford, D., M. Richardson and N. Witzleb (2021), Artificial Intelligence and Sensitive Inferences: New Challenges for Data Protection Laws, Edward Elgar Publishing Limited.

[67] microtargeting

[68] Gordon-Tapiero, A., A. Wood and K. Ligett (2022), “The Case for Establishing a Collective Perspective to Address the Harms of Platform Personalization”, Vanderbilt Journal of Entertainment & Technology Law.

[69] UN Special Rapporteur on the right to privacy (2018), Right to privacy (A/73/438).

[70] OECD (2021), Bridging connectivity divides; OECD (2022), Building better societies through digital policy: Background paper for the CDEP Ministerial meeting“, OECD Digital Economy Papers, OECD Publishing.

[71] ITU (2021), Facts and Figures 2021: 2.9 billion people still offline.

[72] OSCE (2019), Twentieth Anniversary Joint Declaration: Challenges to Freedom of Expression in the Next Decade.

[73] Çalı, B. (2020), The case for the right to meaningful access to Internet as a Human Right in International Law, Cambridge University Press.

[74] UN Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression (2011), Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression.

[75] UNDP (2021), The evolving digital divide; UNESCO (2022), UNESCO reaffirms need for Internet Universality, amid intensified threats.

[76] UNESCO (2022), UNESCO reaffirms need for Internet Universality, amid intensified threats.

[77] European Commission (2022), European Digital Rights and Principles.

[78] Psaila, S. (2011), Right to access the Internet: the countries and the laws that proclaim it; Government of Mexico (2021), Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; Government of Colombia (2021), Ley 2108 de 2021, Ley de Internet como servicio público esencial y universal’ o por medio de la cual se modifica la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones.

[79] OECD (2014), Recommendation of the OECD Council on Digital Government Strategies.