بخش اول از مقاله Rights in the digital age
از مقالات اقتصاد دیجیتال سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی (OECD)
ترجمه سمانه هاشمی‌نژاد
چالش‌ها و مسیرهای پیشِ رو
چکیدۀ اجرایی
تحول دیجیتال بر تمامی جنبه‌های فردی و جمعی زندگی انسان‌ها تأثیر می‌گذارد. پیشرفت فناوری، ظهور مدل‌های نوین تجاری را در پی دارد و منجر به ایجاد روش‌هایی جدید برای ارتباط، یادگیری، آفرینش و مشارکت در فضاهای مدنی و اقتصادی می‌شود. این امر، چالش‌هایی را به همراه می‌آورد؛ از قبیل نقض حریم خصوصی و انتشار آنلاینِ محتواهای غیرقانونی و آسیب‌رسان، که ممکن است به کاهش اعتماد به دولت‌ها و محیط دیجیتال بینجامد و اصول دموکراتیک را تضعیف کند. در عین حال، دسترسی گسترده و بدون تبعیض به اینترنت و ابزارهای دیجیتال برای آموزش، کار و مشارکت اجتماعی حیاتی است.
همچنان که زندگی آنلاین و آفلان درهم می‌آمیزد، نگرانی‌ها و شکاف‌هایی دربارۀ نیازها و منافع افراد در عصر دیجیتال بروز می‌یابد. این نگرانی‌ها را می‌تواند از منظر حقوقی مطرح کرد؛ که شامل این موارد می‌شود:
- حقوق بشر؛ که به عنوان حقوقی «جهانی و سلب ناشدنی» تعریف می‌شوند و تمامی انسان‌ها به واسطۀ فضیلت انسان بودن از آن‌ها برخوردارند (دفتر حقوق بشر سازمان ملل، 2022).[1] دولت‌ها ملزم به حفاظت از حقوق بشر هستند؛ حقوقی که مطابق قوانین بین‌المللی حقوق بشر تعیین شده‌اند و دربرگیرندۀ بستر دیجیتال نیز هستند (مجمع عمومی سازمان ملل متحد، 2013).[2]
- حقوق قانونی / حقوق برآمده از قانون اساسی؛ که در قانون اساسی و یا چارچوب قانونی داخلی یک کشور تعریف شده‌اند و دولت موظف است آن‌ها را به رسمیت بشناسد و مورد محافظت قرار دهد. این حقوق لزوماً تحت قوانین بین‌المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته نمی‌شوند.[3]
- منافع فردی؛ که در چارچوب حقوقیِ داخلی مورد محافظت قرار می‌گیرند؛ با این حال ممکن است به عنوان یک حق انسانی یا حق قانونی / حق برآمده از قانون اساسی مشخص نشده باشند.
این مقاله، انواع مختلفی از حقوق و منافع فردی را مورد ملاحظه قرار می‌دهد؛ که شامل حقوق بشر، حقوق قانونی و حقوق برآمده از قانون اساسی و منافع محافظت شده در چارچوب قوانین داخلی می‌شود. به تمامی این موارد، ذیل اصطلاح کلی «حقوق در عصر دیجیتال» خواهیم پرداخت. ممکن است این دسته‌بندی‌ها، هم‌پوشانی‌هایی داشته باشند؛ برای مثال آن جا که یک حق انسانی که در چارچوب قوانین بین‌المللی به رسمیت شناخته شده، در قانون اساسی یا چارچوب حقوقی یک کشور نیز مدوّن شده است مانند حق حفاظت در برابر تبعیض.
عصر دیجیتال، مسیرهای جدیدی را پیشِ روی مردم می‌گشاید تا حقوق خود را به کار ببندند و از آن‌ها بهره‌مند شوند؛ امّا در عین حال راه‌های جدیدی را نیز برای نقض این حقوق ایجاد می‌کند. در چنین شرایطی، دولت‌ها و ذی‌نفعان در ارتباط با حفاظت از منافع منحصر به بستر دیجیتال، مانند دسترسی به اینترنت، پرسش‌هایی را مطرح کرده‌اند؛ از جمله اینکه آیا این منافع باید به مثابۀ حقوق مورد محافظت قرار گیرند و اینکه چنین محافظت‌هایی چه چیزهایی را شامل می‌شود.
در راستای مشارکت در این مباحث، پرسیدن چنین پرسش‌هایی مفید است: آیا تحول دیجیتال، انتظارات سنتی را از اینکه دولت‌ها چگونه می‌توانند در عصر دیجیتال از حقوق حمایت و محافظت کنند، تغییر می‌دهد؟ آیا متأثر از فناوری‌های دیجیتال، اقدامات لازم برای ایجاد تعادل هنگام مواجهه با تنش میان حقوق مختلف بشر پیچیده‌تر از پیش می‌گردند؟
این مقاله به چگونگی ارتباط حقوق در عصر دیجیتال با تحول دیجیتال و تأثیر آن بر محافظت از این حقوق می‌پردازد. مطالعه‌های موردیِ این مقاله، نحوۀ اِعمال و محافظت از حقوق در عصر دیجیتال را بررسی می‌کنند؛ از جمله آنکه تنش‌های موجود بین حقوق بشر و تعادل لازم برای محافظت از آن‌ها چگونه می‌تواند متأثر از آنلاین یا آفلاین بودن بستر، متفاوت باشد. به علاوه، این مقاله نمونه‌هایی از قوانین و سیاست‌هایی را ارائه می‌دهد که دربرگیرندۀ این مفهوم هستند.
مشاهدات این مقاله شامل موارد زیر می‌شوند:
- محیط دیجیتال، خطرات و تنش‌های منحصربه فردی را در حیطۀ حفاظت از حقوق پدید می‌آورد. پیشرفت‌های فناوری، پرسش‌هایی را دربارۀ حریم خصوصی و دیگر حقوق بشر به وجود می‌آورد. به همین ترتیب، مقیاس، سرعت و گسترۀ انتشار محتوای آنلاین، بر پیچیدگی‌های حق آزادی بیان می‌افزاید[4]؛ از جمله زمانی که ممکن است به نفع حفاظت از سایر حقوق بشر محدود شود.
- شواهد نشان می‌دهد که کشورها به طور فزایندۀ درک می‌کنند که سیاست‌گذاری برای عصر دیجیتال مستلزم بررسی دقیق تأثیر دیجیتالی‌شدن بر بهره‌مندی و حفاظت از حقوق بشر و منافع فردی است.
- بسیاری از حوزه‌های قضایی از طریق اقدامات قانون‌گذارانه و سیاستی به مسائل مربوط به حقوق در عصر دیجیتال می‌پردازند. با این حال، اختلافات قابل توجهی میان رویکردهای متفاوت وجود دارد. برخی از ابتکارات، متکی بر این اصل‌اند که همان حقوقی که در فضای آفلاین اِعمال می‌شوند، باید در فضای آنلاین نیز مورد محافظت قرار گیرند؛ درحالی که برخی دیگر برای حفاظت از منافع فردی و حقوق بشر در بستر دیجیتال، تضمین‌های قانونی داخلی یا منطقه‌ای خاص یا چارچوب‌های ویژه‌ای را تعریف و تشریح می‌کنند.
رویکرد یکپارچۀ دولتی[5] سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی (OECD) و قدرتش به عنوان بستری برای مشارکت چند جانبه، در کنار تمرکز آن بر ارزش‌های مشترک، این سازمان را در جایگاه پیشبرد بحث دربارۀ این مسائل قرار می‌دهد.
پیش‌گفتار: «حقوق» در بستر آنلاین و آفلاین
فناوری‌های دیجیتال و محیط‌های آنلاین با زندگی مردم درهم آمیخته‌اند و به کار، معاشرت و یادگیری ایشان یاری می‌رسانند.[6] تحول دیجیتال، فرصت‌های بسیاری را برای رشد اقتصادی، اتصال مردم سرتاسر جهان، تقویت حس تعلق به اجتماع، ایجاد بازارها و تسهیل دربرگیرندگی (مانند دسترسی بهتر به آموزش، بهداشت و دیگر خدمات عمومی) فراهم می‌کند. با این حال، این تحول می‌تواند افراد را در معرض خطراتی نوظهور نیز قرار دهد؛ از قبیل تهدیدهای امنیتی، نقض حریم خصوصی و محدودیت آزادی بیان.
درحالی که فناوری دیجیتال پدیده‌ای نسبتاَ متأخر است، حقوق برای قرن‌ها بخشی از جوامع بشری بوده‌اند؛ برای مثال می‌توان به منشور کوروش در سال 539 پیش از میلاد، منشور کبیر[7] در سال 1215 میلادی و اعلامیۀ حقوق انگلستان[8] در سال 1689 اشاره کرد.[9] در سال 1945، منشور ملل متحد اهداف این سازمان را شامل «ترویج و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه» دانست.[10] همچنین مادۀ 56، تعهد تمامی اعضای سازمان ملل را به «احترام جهان‌شمول و رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه» تصریح می‌کند. سه سال بعد، اعلامیۀ جهانی حقوق بشر (UDHR) برای نخستین بار، در زمینۀ حقوق بنیادین بشر استاندارد مشترکی را تعیین کرد که باید مورد حفاظتِ جهانی قرار گیرد.[11]
حقوق بشرغالباً سلب‌ناشدنی و جهان‌شمول توصیف شده‌اند[12] و بسیاری از آن‌ها مطلق در نظر گرفته می‌شوند. با این حال، اعلامیۀ جهانی حقوق بشر (همراه با دیگر اسناد بین‌المللی حقوق بشر) امکان وجود تنشِ عملیاتی میان حقوق را به رسمیت می‌شناسد؛ که مطابق آن می‌توان محدودیت‌های عملی در توانایی یک شخص برای اِعمال حقوق مشخص («حقوق مشروط») را تصدیق کرد. در چنین مواردی، اقدام دولت‌ها در محدود کردن یک حق برای تضمین بهره‌مندی از حقی دیگر می‌تواند موجه باشد. با این حال، این محدودیت‌ها باید ضروری و متناسب باشند و در یک جامعۀ دموکراتیک، صرفاً به منظور تضمین به رسمیت شناخته‌شدن و حفظ احترام حقوق و آزادی‌های دیگران و تأمین نیازهای اخلاقی، نظم عمومی و رفاه همگانی توسط قانون تعیین شده باشند (اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، مادۀ 29). در عمل، نظام‌های حقوقی کشورهای دموکراتیک نحوۀ رسیدگی به این قبیل موقعیت‌ها را تعیین می‌کنند.[13]
سرعت، مقیاس و ماهیتِ بدون مرزِ محیط دیجیتال، بستری جدید برای درک و عمل به حقوق بشر فراهم می‌کند، روش‌های جدیدی برای نقض و سوءاستفاده از این حقوق پدید می‌آورد و راه‌های جدیدی خلق می‌کند که در آن‌ها عمل به برخی از این حقوق می‌تواند با برخی حقوقِ دیگر در تنش قرار گیرد. برای مثال، افراد می‌توانند در فضای آنلاین از حق خود برای تجمع مسالمت‌آمیز یا آزادی انجمن بهره بگیرند؛ یا می‌توانند از طریق اینترنت به جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و ایده‌ها بپردازند. افزون بر این، متأثر از فناوری‌های دیجیتال، روش کارکردن، آموختن و دسترسی مردم به خدمات عمومی متحول شده و سلامت جسمی و روانی افراد نیز تحت تأثیر قرار گرفته است.[14]در عین حال، می‌توان از فناوری‌های دیجیتال به نحوی استفاده کرد که به کاهش بهره‌مندی از حقوق بینجامد و آسیب‌های فردی و اجتماعی را تشدید کند. به‌عنوان مثال‌هایی از تهدیدهای نوظهور عصر دیجیتال علیه حقوق، می‌توان به نظارت‌های خودسرانه و غیرقانونی، حملات سایبری و باج‌افزاری[15]، غلط‌پراکنی و دروغ‌پراکنی[16]، جانبداری از نفرت‌پراکنی‌های تبعیض‌آمیزکه شامل تحریک به تبعیض، خشونت و دشمنی است، تبعیض‌ها و تعصب‌های نظام‌مند[17] و ایجاد اختلال عمدی در اتصال به اینترنت و خدمات دولتی در زمان‌های بحرانی اشاره کرد.[18]
بسته به آنلاین یا آفلاین بودنِ فضا، ممکن است مواردی که در آن‌ها حفاظت از یک حق بشری، مُخلِ حفاظت از یک حق دیگر می‌شود، نمود متفاوتی پیدا کند. برای مثال، تداخل میان حق یک شخص برای بهره‌مندی از محافظت در برابر دخالت خودسرانه یا غیرقانونی در زندگی خصوصی‌اش (مادۀ 12 اعلامیۀ جهانی حقوق بشر) و حق آزادی بیان شخصِ دیگر (مادۀ 19 اعلامیۀ جهانی حقوق بشر) از مدت‌ها پیش از ظهورِ عصر دیجیتال وجود داشته است. با این حال، چه بسا در محیط دیجیتال، جایی که محتواها می‌توانند طی چند ثانیه در سراسر جهان منتشر شوند و ردپای دیجیتال دائمی باقی بگذارند، ملاحظاتی جدید ضرورت داشته باشد. علاوه بر این، ممکن است متأثر از حضور فراگیر و تکیۀ روزافزون بر فناوری‌های دیجیتال، پرسش‌هایی در این باب مطرح شود که آیا نیاز است حقوق جدیدی را به رسمیت بشناسیم؟ چه در قالب حقوق بشر و چه به‌مثابۀ حقوق برآمده از قانون اساسی. برای مثال، برخی حوزه‌های قضایی دسترسی به اینترنت (رجوع کنید به باکس 2) را به مثابۀ یک حق متمایز به رسمیت شناخته‌اند؛ حقی که نقشی اساسی در تحقق طیفی از دیگر حقوق ایفا می‌کند.
در این راستا، اِعمال، حفاظت و ترویج حقوق در عصر دیجیتال، چالش‌ها و پرسش‌‌های دشوار منحصربه فردی را برمی‌انگیزد: آیا تحول دیجیتال، انتظارات سنتی را دربارۀ اینکه دولت‌ها چگونه می‌توانند در عصر دیجیتال از حقوق پاسداری و حمایت کنند، تغییر داده‌است؟ آیا فناوری‌های دیجیتال، اقدامات لازم برای ایجاد تعادل هنگام پدیدآمدن تنش میان حقوق بشر را پیچیده‌تر کرده‌اند؟[19]
به دلیل ماهیت جهانی و چندوجهی تحول دیجیتال، این پدیده پرسش‌هایی را نیز درخصوص نقش ذی‌نفعان برانگیخته است. در قلمرو هر کشور، مسئولیت تضمین رعایت حقوق بشر افراد برعهدۀ حکومت است. با این حال، محیط دیجیتال مرزهای قضایی متعددی را دربرمی‌گیرد و مسئولیت سیاست‌گذاران، تصمیم‌گیرندگان و تنظیم‌کنندگان بخش‌ها گوناگون درگیر می‌کند. افزون بر این، بازیگران خصوصی از قبیل پلتفرم‌های آنلاین نقشی محوری در توانایی عملی افراد برای بهره‌مندی از برخی حقوق ایفا می‌کنند. مطابق با اصول راهنمای سازمان ملل دربارۀ کسب‌و‌کار و حقوق بشر[20]، این بازیگران موظفند در اقدامات خود به حقوق بشر احترام بگذارند.[21][22]
بحث و کنکاش دربارۀ حقوق بشر، حقوق قانونی و حقوق برآمده از قانون اساسی و منافع فردی در بستر تحول دیجیتال، بخشی از فعالیت سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی به ویژه کمیتۀ سیاستِ اقتصادِ دیجیتال[23] در این حیطه بوده است. در نمونه‌ای بارز از این فعالیت‌ها، «دستورالعمل‌های حفظ حریم خصوصی سال 1980» برای بیش از چهل سال راهنمایی برای حفاظت از حریم خصوصی – به ویژه، حفاظت از داده‌های شخصی – در بستر دیجیتال فراهم کرده است و مبنایی برای قانون‌گذاری در سراسر جهان بوده است.[24] «توصیه‌نامه درخصوص هوش مصنوعی (AI)»[25]، بر تأثیرات بالقوۀ توسعه و راه‌اندازی هوش مصنوعی بر حقوق بشر تأکید می‌کند و بازیگران حوزۀ هوش مصنوعی را به به‌کارگیری مکانیزم‌ها و تدابیر محافظتی در راستای احترام به حقوق بشر فرامی‌خواند. به طور مشابه، «توصیه‌نامه در خصوص کودکان در محیط دیجیتال»[26]، از بازیگران این حوزه می‌خواهد «روش‌های حفاظت و حفظ احترام حقوق کودکان در محیط دیجیتال را شناسایی کنند و اقدامات مناسبی را به منظور حفاظت از این حقوق و حفظ احترام آن‌ها صورت دهند».
این مقاله در گفت‌وگو میان آن دسته از کشورهای برخوردار از ارزش‌های دموکراتیک مشترک که در جست‌وجوی مسیرهایی برای حفظ و بهره‌مندی از حقوق بشر و منافع فردی در عصر دیجیتال هستند، مشارکت می‌کند و می‌کوشد این گفتگو را تسهیل کند. این مقاله، توصیه‌های سیاستی ارائه نمی‌دهد؛ بلکه نقطۀ شروعی برای گفت‌وگو فراهم کرده و نیاز به وجود پایگاهی دیگر از شواهد را پاسخ می‌گوید.
بخش دوم این مقاله به بررسی مطالعات موردی در خصوص برخی حقوق مشخص و نحوۀ ظهور آن‌ها در محیط دیجیتال می‌پردازد. همچنین در این بخش، گرایش نوظهور به در نظر گرفتن دسترسی به اینترنت به عنوان یک حق و پیامدهای احتمالی آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بخش سوم، به رویکردهای اخیر داخلی و بین‌المللی برای گنجاندن حفاظت و ترویج حقوق در عصر دیجیتال در اسناد حقوقی و سیاستی می‌پردازد. بخش چهارم به جمع‌بندی اختصاص دارد.
در این مقاله، اصطلاح «عصر دیجیتال» به پیشروی‌هایی اشاره دارد که در دهه‌های اخیر رخ داده و طی آن‌ها مفهوم دیجیتال از پیشرفت‌های مجزّا و جداگانه به تحولی همه‌جانبه بدل شده که در بطن جامعه کاملاً ادغام گردیده است. در این مقاله، انواع گوناگونی از حقوق و منافع فردی تحت اصطلاح کلیِ «حقوق در عصر دیجیتال» مورد ملاحظه قرار می‌گیرند؛ شامل حقوق بشر، حقوق قانونی، حقوق برآمده از قانون اساسی و منافعی که در داخل کشور مورد محافظت قرار می‌گیرند. ممکن است این دسته‌بندی‌ها همپوشانی داشته باشند، برای مثال آنجا که یک حق انسانی که در چارچوب قوانین بین‌المللی به رسمیت شناخته شده، در قانون اساسی یا چارچوب حقوقی یک کشور نیز مدوّن شده است مانند حق حفاظت در برابر تبعیض.
[1] UN Human Rights Office (2022), What are human rights?, What are human rights? | OHCHR.
[2] United Nations General Assembly (2013), Resolution on the right to privacy in the digital age (A/RES/68/167).
[3] لازم است توضیحی که در این پاراگراف در باب «حقوق» ارائه شده‌است، به‌عنوان یک تعریف پایه از این مفهوم در نظر گرفته شود. در اینجا در پی آن نبوده‌ایم که تعریفی جامع از حقوق – چه به‌طورکلی و چه در چارچوب این مقاله – ارائه کنیم. این مقاله، مفهومی گسترده از حقوق را مدِّنظر قرار می‌دهد و به بررسی این امر می‌پردازد که ویژگی‌های منحصربه‌فرد محیط دیجیتال و اکوسیستم داده‌ها، چگونه منجر به نگرانی‌های جدیدی شده‌اند که واژگان حقوق بشر ممکن است از عهدۀ انعکاس دقیق آن برنیایند.
[4] برای مثال، به مادۀ 19 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (مجمع عمومی سازمان ملل متحد، 1966) مراجعه کنید.
[5] whole-of-government approach
[6] Dror-Shpoliansky, D. and Y. Shany (2021), “It’s the end of the (offline) world as we know it: from human rights to digital human rights – a proposed typology”, European Journal of International Law, Vol. 32/4, pp. 1249-1282, https://doi.org/10.1093/ejil/chab087.
[7] Magna Carta
[8] Bill of Rights of 1689
[9] Sutto, M. (2019), Human Rights evolution, a brief history.
[10] United Nations (1945), UN Charter,
[11] United Nations (1948), Universal Declaration of Human Rights.
[12] Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (2022), What are human rights?.
[13] در این پاراگراف، بحث تعارض حقوق با هدف ارائۀ یک دید مقدماتی و کلی از تعارض حقوق ارائه شده‌است. این قصد وجود ندارد که تعارض حقوق درون پیچیدگی‌های محیط دیجیتال به‌طور جامع مورد بررسی قرار گیرد؛ بلکه هدف آن است که نقطۀ آغازی برای بحث‌های بعدی این مقاله فراهم شود.
[14] OECD (2022), Rights in the Digital Age.
[15] باج‌افزار (ransomware) نوعی از نرم‌افزار مخرب (یا بدافزار) است که مانع از دسترسی قربانی به فایل‌ها، سیستم‌ها یا شبکه‌های کامپیوتری‌اش می‌شود و در ازای بازگرداندن دسترسی، از کاربر درخواست باج می‌کند. (م)
[16] OECD (2022), OECD Global Forum & Public Governance Ministerial Meeting. Reinforcing Democracy and Building Trust.
[17] UN Special Rapporteur on Minority Issues (2021), Report on the widespread targeting of minorities through hate speech in social media.
[18] Citron, D. (2020), “Cyber Mobs, Disinformation, and Death Videos: The Digital environment as It Is (and as It Should Be)”, Michigan Law Review, Vol. 118/6, pp. 1073-1094,
[19] OECD (2022), Putting People First: a background paper for the CDEP Ministerial Meeting.
[20] UN Guiding Principles on Business and Human Rights
[21] Billingham and Parr (2020), Enforcing social norms: The morality of public shaming.
[22] UN Human Rights Office (2011), UN Guiding Principles on Business and Human Right.
[23] CDEP
[24] OECD (2013), Recommendation of the Council concerning Guidelines Governing the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data.
[25] OECD (2019), Recommendation of the Council on Artificial Intelligence.
[26] OECD (2021), Recommendation of the Council on Children in the Digital Environment.
