یاسر خوشنویس
سند ملی هوش مصنوعی اخیرا به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است. سال گذشته، آقای خسروپناه، دبیر این شورا، اشاره کرد که برای تنظیم سند از رویکرد حکمرانی شبکهای بهره گرفته میشود و ذینفعان مختلف در این موضوع دخیل خواهند شد. با این حال، باز هم سندی در سطح ملی پشت درهای بسته و در اتاقهای کارگروههای شورا تنظیم شد و عملا نه خبرگان دانشگاهی و نه متخصصان فعال در کسبوکارهای هوش مصنوعی نقش خاصی در تدوین سند نداشتند، چه رسد به آنکه در تصویب آن رأیی داشته باشند.
از اوایل دهه 1380 که درگیر مدیریت و سیاستگذاری علم و فناوری بودهام، بارها و بارها با اشکالاتی جدی و تکراری در تنظیم، تصویب و اجرای سندهای ملی در این زمینه مواجه شدهام. صرف وجود اشکال اشکالی ندارد، اشکال اینجاست که خطاها را بارها و بارها تکرار میکنیم و سعی در بهبود اوضاع نداریم. اشکالاتی جدی به سند ملی هوش مصنوعی وارد است که در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهم کرد. اما جالب اینجاست که مشابه این اشکالات را میتوانستیم پیشتر به سندها و برنامههای متعددی در حوزههایی مانند فناوری زیستی، فناوری نانو و غیره و ذلک مطرح کنیم و کردهایم. اما دریغ از شنیدن، به کار گرفتن و بهبود یافتن.
اول آنکه در عمل، هیچ توجهی به رویکردهای چندذینفعی، شبکهای یا توزیعشده در تدوین، تصویب و پیادهسازی سند دیده نمیشود. اعلان و فراخوانی برای جلب مشارکت اهل فن منتشر نشد؛ نویسندگانِ پیشنویس سند ارتباطات سازمانیافتهای با اهل فن برقرار نکردند؛ پیشنویس سند برای بحث و بررسی به اشتراک گذارده نشد؛ اهل فن حتی کرسیای مشورتی در جلسات مربوط به تصویب سند نداشتند و مانند همیشه، اکثریت ذینفعان و فعالان از دانشگاه و صنعت گرفته تا اهل سیاستگذاری و عموم جامعه ناگهان مطلع شدند که سند تصویب شده است. مقصود از رویکرد شبکهای این نیست که کارمندان شورای عالی انقلاب فرهنگی با چند صاحبنظر معتمدِ انگشتشمار مشورت کنند. شبکههایی که در دانشگاه و صنعت و جامعه فعالاند، باید عملاً و علناً در تدوین سند مشارکت داشته باشند؛ امری که برای کارگزاران شورای عالی انقلاب فرهنگی غریبه است.
در سطح اجرایی نیز نشانهای از رویکرد شبکهای یا چندذینفعی یا توزیعشده دیده نمیشود. طبق سند تصویبشده، «شورای ملی راهبری هوش مصنوعی» 18 عضو خواهد داشت. 16 نفر از آنها کارگزار ارشد حاکمیتیاند و تنها دو عضو حقیقی وجود دارد. مشخص نشده که این دو عضو باید چه سابقه یا توانمندیهایی داشته باشند. طرفهتر آنکه نه دانشگاهیان، نه اهل کسبوکار و نه عموم جامعه هیچ نمایندهای در این شورا ندارند؛ حتی نمایندهای از مجلس شورای اسلامی هم در شورای مذکور نیست. روشن است که چنین ترکیبی نمیتواند موضوعی را در سطح ملی راهبری کند و به سرنوشت شوراهای مشابهی دچار میشود که حتی دبیرخانه مستقری ندارند؛ هر چند سال یک بار تشکیل جلسه میدهند و اگر هم تشکیل جلسه دهند، درگیر بدهبستانها و مذاکراتی درونحاکمیتی میشوند، به جای آنکه محلی برای تبادل آرا میان حکومت، دانشگاه، صنعت و جامعه باشند.
دوم آنکه مانند همیشه، درگیر مسابقهای خودخوانده برای رسیدن به رتبهای در سطح جهانی شدهایم؛ قرار است ایران در زمره «ده کشور برتر» در حوزه هوش مصنوعی باشد. اما باز هم مثل همیشه مشخص نیست که ده کشور برتر از چه نظر. وعده داده شده که این موضوع در ادامه روشن خواهد شد. در مورد فناوری نانو که بیشترین تلاش برای مشخص کردن شاخصهای جهانی علم، فناوری و نوآوری انجام گرفت و من شخصا، یکی از تنظیمکنندگان فهرستی شامل 62 شاخص در این زمینه بودم، نهایتا روی شاخص تعداد مقالات تمرکز شده است. بله، ایران چندین سال است که از نظر تولید مقاله در علوم و فناوری نانو، در زمره ده کشور برتر جهان است، اما چه سود؟ تنها محققانی که این مقالات را مینویسند، بهره میبرند و مسیر ارتقای علمی یا مسیر مهاجرتشان گشوده میشود، اما مقالات به کار صنعت و جامعه ایران نمیآیند، بلکه در آمریکای شمالی، اروپا و آسیای شرقی مورد بهرهبرداری قرار میگیرند. وضعیت همین قدر سرراست است: کشوری با مشکلات اقتصادی گسترده مانند ایران در حال ارائه سرویس علمی رایگان برای کشورهایی ثروتمند است. ظاهرا قرار است مسیر مشابهی در هوش مصنوعی نیز دنبال شود. اگر چنین نیست، بر تصویبکنندگان سند است که توضیح دهند چه راهکار جدیدی را پی خواهند گرفت تا تلاش برای برتر شدن در سطح جهانی به ارائه این سرویس رایگان نینجامد و سودی به حال صنعت و جامعه ایران داشته باشد.
برای آنکه از حد تولید مقاله فراتر رویم و در تولید و عرضه محصولات و خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی هم در زمره ده کشور برتر جهان باشیم، به ملزوماتی کلیدی در اقتصاد سیاسی و روابط بینالملل نیاز داریم. هیچ شریک خارجیای با شرکتی ایرانی وارد تعاملی پردامنه و جدی نمیشود؛ چراکه رفتار شرکت ایرانی متاثر از دولتی مداخلهگر است که میخواهد همه چیز را در کنترل داشته باشد. وقتی شرکت ایرانی حتی از تداوم مالکیت سهامداران خصوصیاش مطمئن نیست؛ وقتی هر هفته نگرانی جنگ وجود دارد؛ وقتی حتی تراکنشهای مالی ساده هم بیدردسر و رسماً ممکن نیست، شراکتی شکل نمیگیرد و شرکتهای ایرانی حتی اگر توانمندی فنی داشته باشند و از مریت نیروی کار ارزان برخوردار باشند، عملا درآمدی بیرون از مرزهای کشور نخواهند داشت. به این ترتیب، باز هم نویسندگان متنهای ملی آرزواندیشی میکنند و آروزهایشان را روی کاغذ میآورند: «حضور در میان ده کشور برتر».
نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که فعالیت در حوزه هوش مصنوعی نیازمند جرمی بحرانی از داده، کاربر و پردازش است. هیچ مدل زبانی بزرگی بدون حجمی کلان از دادههایی که مدام خلق و پردازش شوند، آموزش نخواهد داد، عملا به کار بسته نخواهد شد و بهبود نخواهد یافت. دستیار صوتی یا زبانی یا هر نوع پلتفرم مبتنی بر هوش مصنوعی با تعدادی محدود از کاربران، نه بازدهی مالی خواهد داشت و نه حتی از لحاظ فنی پیش خواهد رفت. آیا باز هم قرار است گرنتهایی بیحدوحساب نصیب چند گروه از محققان برترِ خودی شود تا نمونههای اولیهای را بسازند که رونمایی شوند و بلافاصله به بایگانی سپرده شوند؟ آیا قرار است تجربه شبکههای اجتماعی داخلی به شکل دیگری تکرار شود؟ تاکی میخواهیم به رپرتاژهایی مانند «ایران ششمین یا هفتمین یا هشتمین کشوری است که به فناوری طراحی مدلطبانی بزرگ دست یافت»، دل خوش کنیم در حالی که اساسا قرار نیست این مدلها در عمل به کار گرفته شوند و ثروت خلق کنند؟ چرا باید یک اشتباه را که ناشی از درک نکردن جنبههای فنی، اجتماعی و محیطی است، باز هم تکرار کنیم.
آخر اینکه باز هم درگیر سازمان ساختن شدهایم. پیشبرد و پیادهسازی سند ملی هوش مصنوعی میتواند به عهده معاونت علمی و فناوری یا به عهده شورای عالی فضای مجازی گذاشته شود. واقعا چه نیازی وجود دارد که در تورم نهادی موجود، یک سازمان ملی دیگر در زمینه هوش مصنوعی ایجاد شود؟ تجربه ستادهای متعدد فناوری که بسیاری از آنها از حد یک اتاق و یک لوگو فراتر نرفتهاند، کافی نیست تا دوباره درگیر بازی نهادسازی نشویم؟
این نکات را بارها و بارها گفتهایم، اما کارگزاران و کارمندان شوراهای عالی و نهادهای مشابه کماکان گوشی برای شنیدن ندارن، پشت درهای بسته سند میسازند، بیلان کار میدهند و ترفیع میگیرند. صد حیف از منابع ملی که صرف تدوین و تصویب و رونمایی این گونه سندهای فاقد کارکرد میشود. به قول معروف، این سندها برای کسبوکارها و جامعه آبی ندارد، اما برای سندنویسان نان فراوان دارد.
