از «قانونِ مبارزه با محتوای خلاف واقع» تا «معماری سانسور»

چرا لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع می‌تواند زیست‌بوم رسانه‌ای ایران را به محاق ببرد؟

علی الماسی زند / مدیر کارگروه حکمرانی اندیشکده رستا

چکیده

لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» (تیر ۱۴۰۴) با داعیه حفاظت از شهروندان در برابر اطلاعات کذب عرضه شد؛ اما مطالعه انتقادیِ مواد آن در کنار تجربه چهار رژیم حقوقیِ شناخته‌شده ـ قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا (DSA 2022)، قانون آلمان (NetzDG 2017)، قانون محافظت در برابر تحریفات آنلاین سنگاپور (POFMA 2019) و قانون ایمنی آنلاین بریتانیا (OSA 2023) ـ نشان می‌دهد که لایحه تقدیمی دولت به مجلس کاستی هایی دارد و در صورت تصویب بدون اصلاح، به احتمال زیاد از «بررسی واقعیت» به «حذف واقعیت» بدل خواهد شد؛ یعنی مبارزه هدف‌مند با جعل جای خود را به قلع و قمع فراگیر محتوا خواهد داد. در این یادداشت به بررسی انتقادی این مسئله پرداخته‌ایم.

چرا این موضوع مهم است؟

در دورانی که پلتفرم‌های اجتماعی ظرف چند دقیقه میلیون‌ها کاربر را در معرض اطلاعات قرار می‌دهند، دولت‌ها با دو چالش هم‌زمان روبه‌رو هستند: اول حفاظت از سلامت گفت‌وگوهای عمومی در برابر تحریف عمدی یا ناخواسته، و دوم صیانت از آزادی بیان، چون هر ابزار تنظیم‌گری می‌تواند به سلاح سانسور بدل شود. اتحادیه اروپا این تنش را با «رویکرد خطرمحور» حل کرده و تکالیف سخت‌گیرانه را فقط بر «سکوهای بسیار بزرگ» تحمیل می‌کند. (European Parliament & Council, 2022) در مقابل، سنگاپور با قانون POFMA نشان داد چطور تعاریف مبهم و تمرکز قدرت در دست دولت می‌تواند به دستورهای حذف جهت‌دار بی انجامد (Government of Singapore, 2019). لایحه دولت دقیقاً میان این دو مدل سرگردان است؛ ادبیات DSA را وام گرفته، اما منطق اجرایی POFMA را دنبال می‌کند.

کالبدشکافی مواد کلیدی لایحه

تعریفِ پُر دامنه‌ی «محتوای خلاف واقع»

ماده ۱ نه فقط «اطلاعات نادرست»، بلکه «کتمان بخشی از واقعیت» را نیز ممنوع می‌کند ـ تعریفی که حتی می‌تواند مرور انتقادی تاریخ یا گزارش تحقیقی را در بر گیرد. در حالی که DSA «محتوای غیرقانونی» را محدود به نقض صریح قوانین جزایی یا مدنیِ موجود می‌داند و عنصر «قصد فریب» را برای خطرات سیستمی لحاظ می‌کند. European Commission, 2024) لایحه دولت از آزمون سه‌مرحله‌ای ICCPR (قانون‌مندی، ضرورت، تناسب) عبور نمی‌کند.

دامنه فراسرزمینی که امکان اجرا ندارد

تمامی پلتفرم‌های خارجی ـ بدون دفتر نمایندگی در ایران ـ مشمول قانون‌اند. تجربه NetzDG نشان داد تهدید به جریمه در صورتی مؤثر است که شرکت در همان قلمرو ثبت شده باشدFederal Republic of Germany, 2017) ) وگرنه تنها گزینه دولت، فیلترینگ کل دامنه خواهد بود که مستقیماً روی حق دسترسیِ کاربران اثر می‌گذارد.

نهاد تصمیم‌گیر؛ غیرمستقل و بدون سازوکار داوری

کارگروه تعیین مصادیق زیر نظر وزارت ارشاد است؛ یعنی قاضی، طرف دعوا و مجری هم‌زمان یک نهاد واحد خواهد بود. مدل بریتانیا، برعکس، نظارت را به Ofcom سپرده؛ نهادی پارلمان‌محور که ضمانت استقلال دارد و مسیر شکایت به دادگاه عالی هموار است (Parliament of the UK, 2023).

حلقه مفقوده‌ی شفافیت

یکی از جلوه‌های حکمرانی مسئولانه انتشار گزارش‌های دوره‌ای است. قانون تنظیم گر در آلمان شبکه‌های اجتماعی را ملزم کرده هر ۶ ماه تعداد، دلایل حذف و مدت زمان رسیدگی را منتشر کنند؛ همین داده‌ها امکان ارزیابی مستقل از ابعاد سانسور پلتفرمی در آلمان را فراهم کرده است (ARTICLE 19, 2017) لایحه دولت اما هیچ اشاره‌ای به گزارش‌دهی عمومی نکرده و عملاً «چرخه آگاهی» سیاست گذارانه را می‌بندد.

تأثیر اقتصادی بر استارت‌آپ‌ها و زیست بوم نو‌آوری

الف) تکلیف راستی‌آزمایی سریع و برچسب‌گذاری محتوا برای پلتفرم‌های خرد داخلی هزینه ی سربار سنگینی خلق می‌کند؛ در حالی که DSA این الزام را فقط برای پلتفرم های بالای ۴۵ میلیون کاربر اروپایی فعال کرده است.

ب) تهدید به «تعطیلی تبلیغات» (ماده ۸) مجازات نامتناسبی است که مدل درآمدی‌استارتاپ‌های محتوامحور را نابود می‌کند.

ج) خطر سرایت ریسک حقوقی باعث می‌شود سرمایه‌گذاران روی اکو‌سیستم رسانه‌ای ریسک‌پذیر وارد نشوند؛ همان‌گونه که گزارش‌های OECD درباره اقتصاد خلاق در محیط‌‌های مقرراتی سخت‌گیر اشاره می‌کند.

انجماد روزنامه‌نگاری و جامعه مدنی

مطالعات دانشگاه هومبولت درباره قانون تنظیم گری آلمان نشان می‌دهد بخشی از حذف‌های پلتفرمی داوطلبانه و پیش‌دستانه است؛ پدیده‌ای که «chilling effect» نام دارد و به‌تدریج دایره ی مباحثات عمومی را تنگ می‌کند. لایحه دولت با تعریف مبهم و مجازات سنگین، این اثر را تشدید می‌کند و اول قربانی آن، روزنامه‌نگاری پژوهشی خواهد بود.

چه باید کرد؟

چند پیشنهاد بر اساس تجربیات جهانی:

ضرورت تنظیم‌گری مستقل: مشابه Ofcom یا Digital Services Coordinator؛ با ترکیبی از نمایندگان مجلس، قوه ‌قضائیه، بخش خصوصی و جامعه مدنی.
ضرورت تعریف مضیق: محدود به «اطلاعات اثباتاً نادرست با قصد فریب» و افزودن استثناهایی برای ژورنالیسم، هجویه و طنز.
گزارش‌دهی دوره‌ای: پلتفرم و وزارت ملزم شوند داده‌های حذف و درخواست‌های رسمی را منتشر کنند؛ ترجیحاً در قالب استاندارد داده‌باز.
ایجاد مکانیسم سه‌پله‌ای اعتراض: (۱) رسیدگی درون‌سکویی، (۲) کمیسیون مستقل حل اختلاف، (۳) دادگاه تخصصی فناوری.
رویکرد خطرمحور: تفکیک سکوهای «بسیار بزرگ» از استارتاپ‌های کوچک؛ اجتناب از بار حقوقی و مالی مشترک.
ضمانت سلبی حقوقی: تصریح شود هیچ مجازاتی ـ از جمله تعلیق حساب یا ممنوعیت تبلیغات ـ بدون رأی قطعی دادگاه اجرا نشود.
سواد رسانه‌ای و fact checking: اراده و بودجه مستقیم برای تاسیس NGOهای راستی‌آزمایی و نظارت و ایجاد طرح درس مهارت شناخت خبر جعلی در مدارس و دانشگاه‌ها.
زمان‌بندی ارزیابی و تاثیر قانون: الزام دولت به بازبینی کارایی و پیامدهای قانون دو سال پس از اجرا با مشارکت پژوهشگران مستقل.

نتیجه: به‌سوی حکمرانی باز یا انسداد اطلاعات؟

لایحه حاضر، با وجود نیت اعلامی برای مقابله با «اخبار جعلی»، الگوی حکمرانی بسته‌ای را ترویج می‌کند که در آن تعریف مبهم، مرجع دولتیِ غیرمستقل و نبود شفافیت دست‌به‌دست می‌دهند تا از گزاره «حفاظت از جامعه» پلی به سوی «انسداد گفت‌وگو» بزنند. تجربه جهان نشان می‌دهد بدون اصل‌های سه‌گانه شفافیت، پاسخ‌گویی و مشارکت ذی‌نفعان، هر ابزار حقوقی به‌سرعت بدل به ماشین سانسور می‌شود. مسیر اصلاح هنوز باز است؛ اما پنجره فرصتِ اعتمادسازی میان دولت، پلتفرم‌ها و جامعه مدنی چندان گشوده نخواهد ماند.

اگر لایحه مبارزه با محتوای خلاف واقع به همین صورت تصویب شود، نه تنها «دروغ» مهار نمی‌شود، بلکه «حقیقت» زیر تیغ تعاریف دامنه دار و تفسیرپذیر و تصمیم‌های پشت درهای بسته قربانی خواهد شد.

منابع

European Commission. (2024, July 22). The Digital Services Act: Ensuring a safe and accountable online environment. https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act_en European Commission
European Parliament & Council of the European Union. (2022, October 19). Regulation (EU) 2022/2065 on a single market for digital services (Digital Services Act). Official Journal of the European Union, L 277, 1 102. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj EUR-Lex
Federal Republic of Germany. (2017). Act to improve enforcement of the law in social networks (Network Enforcement Act — NetzDG). Bundesgesetzblatt I, 3352 3355. https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Gesetzgebung/RefE/NetzDG_engl.pdf BMJV
Government of Singapore. (2019). Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act 2019 (No. 18 of 2019). https://sso.agc.gov.sg/Acts-Supp/18 2019 POFMA Office
Parliament of the United Kingdom. (2023). Online Safety Act 2023 (c. 50). https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2023/50 Legislation.gov.uk
ARTICLE 19. (2017, August). Germany: Legal analysis of the Network Enforcement Act (NetzDG). https://www.article19.org/wp-content/uploads/2017/09/170901-Legal-Analysis-German-NetzDG-Act.pdf article19.org