حقوق

در این مقاله، به تحلیل کشمکش‌ها بر سر هنجارها و نهادها در حوزۀ حکمرانی اینترنت پرداختیم. ورای کثرت مسائل به ‌ظاهر نامرتبط، یک کشمکش اصلی میان دو دیدگاه اساساً متفاوت وجود دارد؛ دو دیدگاهی که هر یک از مقاصد اجتماعی، ساختارهای نهادی و هنجارهای مشخصِ متفاوتی برخوردارند. از آن‌جا که به‌ طور کلی حکمرانی اینترنت چندان تمام‌وکمال در قالب قوانین در نیامده است، این کشمکش به ‌ندرت تقابل هنجارهای حقوقی از اردوگاه‌های تثبیت‌شدۀ قدرت را دربرمی‌گیرد. در عوض، در بسیاری از موارد همچنان مشخص نیست که کدام هنجارها بر کدام مسائل مرتبط با حکمرانی اینترنت اِعمال می‌شوند.

در کنفرانس جهانی ارتباطات راه دور بین‌المللی (WCIT-12) در سال 2012، کشورهای عضو اتحادیۀ بین‌المللی ارتباطات راه دور (ITU) خواستار اصلاح معاهدۀ مقررات ارتباطات راه دور بین‌المللی (ITRs) بودند. این معاهده که در سال 1988 منعقد شده بود، برای مواجهه با تهدیدهای فزایندۀ مرتبط با جرایم سایبری، جنگ سایبری و جاسوسی سایبری عموماً منسوخ و نامناسب تلقی می‌شد. معاعدۀ ITRs اصول کلی مربوط به تأمین و عملیات سرویس‌های ارتباطات راه دور بین‌المللی را مقرر می‌کرد و ابزارهای نقل‌وانتقال بین‌المللی زیربنایی لازم برای ارائۀ این سرویس‌ها را معین می‌کرد.

اولین کشمکش عمده در نخستین اجلاس جهانی جامعۀ اطلاعاتی (WSIS) رخ داد؛ اجلاسی که به ‌طور رسمی در سال 2003 در اتحادیۀ بین‌المللی ارتباطات راه دور (ITU) در ژنو آغاز شد و در سال 2005 در تونس ادامه یافت. پس از فروپاشی حباب دات‌کام طی سال‌های 2000 تا 2002، بیش‌ازپیش تصدیق شد که یک «خلاء نظارتی» وجود دارد و باید پُر شود. طی جلسات مقدماتی این کنفرانس، توسعۀ هنجارها و اصول نظارتی و همچنین تعریف «حکمرانی اینترنت» به هدفی محوری بدل گشت و یک گروه کاری در زمینۀ حکمرانی اینترنت تشکیل شد.

ما به بررسی کشمکش‌ها در حکمرانی اینترنت بر سر هنجارها و نهادها می‌پردازیم. در این عرصۀ نوظهور، حل‌وفصل اختلافات کمتر نهادینه‌ شده است و کشمکش‌ها در سطحی بنیادین رخ می‌دهند. حکمرانی اینترنت، رقابت دو اردوگاه قدرت را به نمایش می‎‌گذارد که به‌ واسطۀ اهداف اجتماعیِ اساساً متفاوت مشخص می‌شوند: اردوگاه لیبرال که از جایگاه تثبیت‌شده‌تری برخوردار است و بر نقش محدود حکومت، حکمرانی خصوصی و چندجانبه و همچنین آزادی بیان تأکید دارد.

در سال‌های اخیر، سیاست‌های داخلی و بین‌المللی، حاکی از تمرکزی فزاینده بر ترویج و حفاظت از حقوق بشر در دوران تحول دیجیتال هستند. بیانیۀ 2021 جلسۀ شورای وزرای سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی خواستار آن شد که «سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی استفاده از فناوری‌هایی را ترویج کند که حقوق حریم خصوصی و مالکیت فکری را محترم می‌شمارند، امنیت و ایمنی کاربران ، به‌ویژه جوانان را تضمین می‌کنند، با دروغ‌پراکنی مقابله می‌کنند و از اصول دموکراتیک و حقوق بشر محافظت می‌نمایند.

عصر دیحیتال، ابزارها، فضاها، روش‌ها و فرصت‌های فراوانی را برای بهره‌مندی افراد از حقوق‌شان فراهم کرده‌ است. برای مثال، آزادی بیان جامعه، فرهنگ و سیاست را متأثر می‌سازد و به ‌موازات آن که افراد جنبه‌هایی از زندگی‌شان را به ‌صورت آنلاین به ‌اشتراک می‌گذارند – از اخبار و سیاست گرفته تا برنامه‌های تلویزیونی محبوبشان – آزادی بیان نیز خاصیتی تعاملی‌تر می‌یابد.

تحول دیجیتال بر تمامی جنبه‌های فردی و جمعی زندگی انسان‌ها تأثیر می‌گذارد. پیشرفت فناوری، ظهور مدل‌های نوین تجاری را در پی دارد و منجر به ایجاد روش‌هایی جدید برای ارتباط، یادگیری، آفرینش و مشارکت در فضاهای مدنی و اقتصادی می‌شود. این امر، چالش‌هایی را به همراه می‌آورد؛ از قبیل نقض حریم خصوصی و انتشار آنلاینِ محتواهای غیرقانونی و آسیب‌رسان، که ممکن است به کاهش اعتماد به دولت‌ها و محیط دیجیتال بینجامد و اصول دموکراتیک را تضعیف کند.

یکی از ارکان اصلی قانون حریم خصوصی، شفافیت است: سازمان‌ها باید دربارۀ این‌که چه داده‌هایی را جمع‌آوری می‌کنند و چگونه از آن‌ها استفاده می‌کنند، شفاف باشند. شفافیت، هوش مصنوعی را با چالش‌های بزرگی مواجه می‌سازد.

هوش مصنوعی در بر گیرندۀ پردازش خودکار داده‌ها است. به دلیل شیوه‌ای که خودکارسازی به داده‌ها شکل می‌دهد و آنان را تحریف می‌کند و همچنین نحوۀ مواجهه‌اش با افراد، این پردازش خودکار ماهیتاً مشکلات حریم خصوصی را افزایش می‌دهد. خودکارسازی طبیعت تصمیم گیری و تأثیرات آن بر افراد را دگرگون می‌کند. این دگرگونی گاهی می‌تواند موجد تغییراتی مطلوب باشد، امّا معایبی هم دارد و می‌تواند به تصمیمات تقلیل‌گرایانه‌ای بینجامد که از حفظ احترام شخصیت منحصر به‌ فرد افراد بازمی‌مانند.

برای تصمیم‌گیری دربارۀ افراد براساس داده‌های شخصی‌شان یا گرفتنِ تصمیماتی که بر زندگی شخصی افراد تأثیر می‌گذارند، اغلب از هوش مصنوعی استفاده می‌شود. برای مثال، امروزه به ‌طور فزاینده‌ای برای تصمیم گیری‌های مربوط به استخدام‌های کاری از هوش مصنوعی استفاده می‌شود؛ از ارزیابی رزومه‌ها گرفته تا تجزیه‌ و تحلیل مصاحبه‌های ویدئویی.