حریم و مالکیت خصوصی و آزادی بیان:
مقررات و قانون اساسی در قرن ۲۱[1]
پروفسور جفری روزن[2]
دانشکدة حقوق دانشگاه جورج واشنگتن
ترجمة مژگان هاتفی
[1] Privacy, Property, and Free Speech: Law and the Constitution in the 21st Century
[2] Professor Jeffrey Rosen
در پرونده‌های امنیت ملی از تاریخ ۱۱ سپتامبر به این سو، رییس‌جمهورهای جمهوری‌خواه و دموکرات آمریکا در برابر آن قسم حمایت‌ها از حریم خصوصی که همزمان حافظ آزادی و امنیت هستند و شامل نظارت قضایی بر اقدامات خود آن‌ها نیز می‌شوند، مقاومت نشان داده و در عوض، بر حق تصمیم‌گیری خود برای آنچه امنیت ایجاب مي‌کند، پافشاری کرده‌اند. تفویض قدرت و اختیاری گسترده به دولت برای پیگرد و بازجویی مظنونین به تروریسم می‌تواند کاری بجا و درست باشد، اما از این قدرت نباید برای تحت مراقبت و پیگرد قانونی قرار دادن شهروندان بی‌گناه یا خرده‌متخلفین بهره‌برداری شود.
طرح شهروند کامل
- در سال ۲۰۱۰، طرحی تحت عنوان طرح «شهروند کامل» برای شناسایی حملات سایبری به زیرساخت‌های حیاتی تحت کنترل بخش‌های خصوصی و دولتی طراحی شد. مدافعان این برنامه می‌گویند که کاملاً ضروری است که بخش خصوصی تحت کنترل همان سیستم‌های ردیابی قرار داشته باشد که می‌توانند از حملات سایبری که توان به زانو درآوردن کل شبکة ارتباطات را دارند، پیش‌گیری‌کنند. نظر منتقدان این است که طرح شهروند کامل با تحت نظارت گرفتن میلیون‌ها ارتباط خصوصی، بدون حکم تفتیش، دقیقاً بازنمایندة آن نوع تفتیش عمومی است که تدوین‌کنندگان متمم چهارم قانون اساسی ممنوع کردنش را مدنظر داشته‌اند.
- به نظر می‌رسد که طرح شهروند کامل نمایانگر تعمیم سیستم‌های ردیابی و پیش‌گیری از حملات سایبری مستقر در رایانه‌های دولتی به شبکه‌های خصوصی باشد. استدلال جک گلداسمیت[1] از دانشکدة حقوق هاروارد این است که قرار است نوعی سیستم پیش‌گیری از نفوذ، تحت عنوان اینشتین ۳، جایگزین سیستم کنونی ردیابی نفوذ، یعنی اینشتین۲ شود. سیستم اینشتین ۳ با استفاده از حسگرهایی حمله‌های مخرب به شبکه‌های رایانه‌ای تحت مالکیت خصوصی و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی را ردیابی می‌کند تا قبل از آن که دست آن‌ها به رایانه‌های دولتی برسد، در دم متوقفشان سازد.
- تصور گلداسمیت این است که طرح شهروند کامل به احتمال زیاد سیستم اینشتین را در سرتاسر شبکه‌های رایانه‌ای خصوصی و دولتی بسط خواهد داد و احتمالاً دولت نیازمند نوعی سیستم ردیابی تهدید برای پایش بدون حکم کلیة ارتباطات، اعم از خصوصی و دولتی، خواهد بود.
- دادگاه‌ها بر این عقیده‌اند که انتظار داشتن حفظ حریم خصوصی برای اطلاعات موجود در ارتباطات خصوصی توقعی بی‌جاست و بنابراین، گردآوری و تحلیل چنین اطلاعاتی از سوی دولت پای متمم چهارم را به میان نمی‌کشد. با این حال، گلد اسمیت خاطرنشان می‌کند که برنامة شهروند کامل ممکن است به واسطة قوانین و اساسنامه‌های کنونی تصویب نشود و احتمالاً برای قانونی شدن نیازمند تأیید کنگره خواهد بود.
- استنتاج گلداسمیت این است که گردآوری (یا کپی) و تحلیل محتوای اطلاعاتی ارتباطات انبوه موضوع دیگری است. شاید برخی دادگاه‌ها چندان هم بی‌میل به تأیید آن بر اساس دو دکترین موجود نباشند: دکترین شخص ثالث، که بر این عقیده است که وقتی اطلاعاتی را برای اشخاص ثالث فاش می‌کنید، این ریسک را پذیرفته‌اید که این اطلاعات می‌توانند برای دولت نیز افشا شوند؛ و دکترین نیازهای ویژه، که برای الزام حکم تفتیش قیدشده در متمم چهارم در رابطه با آن دسته از اقدامات مستدل دولت که به دنبال هدفی فراتر از «روال عادی اعمال قانون» هستند، استثنا قائل می‌شود.
- با این حال، گلداسمیت، برای تأمین مستدل بودن در کلیة شرایط، این طور استنتاج می‌کند که طرح شهروند کامل باید دست‌کم به همراه سه مکانیزم حفاظت‌کننده از حریم خصوصی اجرا شود که عبارتند از: ذخیره‌سازی و مشاهده (تنها ارتباطات مشکوک، به جای رایانه، به رؤیت انسان می‌رسند)، محدودیت‌های استفاده (تنها تهدیدهای سایبری هدف قرار می‌گیرند و نه جرائم کوچک‌تر) و کمینه‌سازی (ارتباطات غیرتهدیدآمیز حذف کامل می‌شوند).
سیستم پیش‌بازرسی مسافر با کمک رایانه (CAPPS II)
- سیستم پیش‌بازرسی مسافر با کمک رایانه (CAPPS II) بعد از حادثة ۱۱ سپتامبر در فرودگاه‌های آمریکا مستقر و بهره‌برداری شد. به گفتة ادارة امنیت حمل‌و نقل، این اداره به کلیة مسافران فرودگاه‌های آمریکا یک «نمرة شاخص تهدید» را اختصاص می‌داد که بر اساس میزان اعتمادپذیری برداشت‌شده از آن‌ها تعیین می‌شد.
- طبق این برنامه، نام، نشانی، شمارة تماس و تاریخ تولد هر مسافر به دو پایگاه داده‌های تجاری، به نام‌های لکسیس‌نکسیس[2] و اکسیوم[3] که اطلاعات مربوط به عادات مصرف‌کننده را گردآوری می‌کنند، لینک می‌شد. این داده‌ها شاید شامل اطلاعات بانکی یا پزشکی افراد نمی‌شدند اما به طور مثال، اطلاعاتی مربوط به الگوی خرید مسافران و محل زندگی اعضاء خانواده‌شان را در بر می‌گرفتند. بر اساس این اطلاعات، مسافران در گروه‌های سبز، زرد یا قرمز دسته‌بندی می‌شدند و به نسبت، تحت بازرسی و تفتیش‌های مداخله‌گرانه قرار می‌گرفتند.
- از لحاظ اطلاعات مورداستفادة دولت، لکسیس‌نکسیس آن‌ها را قانوناً از منابعی کسب می‌کند که خود شما این اطلاعات را در اختیار آن‌ها گذاشته‌اید – از مجلات و روزنامه‌ها گرفته تا فروشگاه‌های آنلاین و آفلاین. در ایالات متحده، برخلاف اروپا، هم‌رسانی این نوع اطلاعات مربوط به مصرف‌کننده قوانین سفت‌وسختی ندارد و مادامی که یک شرکت خصوصی اطلاعاتی را به طور قانونی به دست آورده باشد، دولت نیز در استناد کردن به آن اطلاعات آزاد است.
- پیشنهاد ادارة امنیت حمل‌و نقل، در اطلاعیة اولیة خود، این بود که اطلاعات شخصی حاصله از سیستم CAPPS II را با پلیس ملی و بین‌المللی در میان بگذارد تا به این وسیله، پیگرد قانونی هرگونه تخلف مدنی یا جنایی را ممکن سازد. با این حال، منتقدان معترض بودند که این کار می‌تواند سوءاستفادههای گسترده‌ای را در پی داشته باشد و به این اداره مجوز زیر و رو کردن اطلاعات شخصی میلیون‌ها نفر، افشاءسازی تخلفات نسبتاً کوچک و تهدید منتقدان به پیگرد قانونی کینه‌توزانه را بدهد.
- ادارة امنیت حمل‌ونقل، در واکنش به این انتقادات موافقت کرد که مانع این شود که کارمندانش اطلاعات شخصی افراد را در اختیار سازمان‌های مجری قانون بگذارند، مگر برای آنانی که به موجب ارتکاب به جرائم خشونت‌آمیز، مشمول حکم عالی فدرال بوده‌اند. این پیروزی مهم و مطلوبی برای حفظ حریم خصوصی بود.
- بهتر است بازبینی‌ها و متوازن‌‌سازی‌های بیش‌تری صورت پذیرند. برای مثال، افراد باید فرصت اصلاح اطلاعات خود را داشته باشند و سیستم باید از لحاظ قانونی صرفاً به فرودگاه‌ها محدود گردد تا این اطمینان حاصل شود که رتبة تهدید شهروند، در کلیة تعاملاتش با دولت به او الصاق نشده است. با این حال، تلاش برای محدود کردن تفتیش اطلاعات و هم‌رسانی اطلاعات شخصی – به گونه‌ای که سیستم را بر مظنونین خطرناک و جنایتکاران، و نه متخلفان کوچک، متمرکز سازد – می‌تواند الکوی خوبی برای برقرارسازی توازن میان حریم خصوصی و امنیت در سراسر دولت فدرال باشد.
لایحة میهن‌دوستی آمریکا
- می‌توان لایحة میهن‌دوستی آمریکا را به راحتی به نحوی اصلاح کرد که همزمان هم حافظ امنیت باشد و هم حافظ حریم خصوصی. آن‌طور که پیداست، مناقشهبرانگیزترین بخش مفاد این لایحه آن مقرراتی هستند که دست دولت را برای تفتیشِ بدون اطلاع قبلیِ سوابق خصوصی و سایر اطلاعات شخصی فرد مظنون کاملاً باز می‌گذارند.
- دولت، پیش از تصویب این لایحه، تنها اجازة تفتیش برخی سوابق شخصی معین را داشت – که شامل سوابق هتل‌ها، شرکت‌های هواپیمایی و دفاتر اجارة خودرو می‌شدند – و این در صورتی بود که دولت می‌توانست شواهدی را ارائه کند که حاکی از این باشند که این سوابق متعلق به فردی جاسوس یا تروریست هستند. مادة ۲۱۵ لایحة میهن‌دوستی حیطة دسترسی دولت را گسترش داد و کلیة اطلاعات مشهود، همچون رسید کتاب‌فروشی‌ها و سوابق کتابخانه‌ها را نیز در برگرفت. دولت ملزم نیست به افراد بگوید که قرار است سوابقشان تفتیش شود. متصدیان ثبت سوابق نیز اجازة این کار را ندارند. طبق این لایحه، دولت دیگر به این نیاز ندارد که مظنون بودن فرد موردنظر به جاسوسی یا تروریسم تأیید شود؛ بنابراین ریسک سوء‌استفاده بسیار بالا می‌رود.
- به منظور حفاظت از شهروندان در برابر سوءاستفادههای احتمالی، ائتلافی دوحزبی در مجلس نمایندگان و مجلس سنا لایحة تأمین امنیت و آزادی (SAFE) را طرح کرد که – در صورت تصویب شدن – احیاء‌گر این الزام بود که تفتیش‌های مخفیانه تنها می‌توانند برای افرادی انجام شوند که، از قبل، مظنون به جاسوسی یا تروریسم هستند. این لایحه مداخله‌گرانه‌ترین نظارت‌ها را برای خطرناک‌ترین مظنونین محفوظ می‌داشت.
- کنگره در مواجهه با ایرادات قانونی مادة ۲۱۵، از لحاظ مطابقتش با قانون اساسی، این لایحه را اصلاح کرد تا افرادی که از آن‌ها تقاضای سوابق می‌شود، امکان مشورت با وکیل و اعتراض به این تقاضا را در دادگاه داشته باشند.
- با این حال، سایر مفاد مناقشه‌‌برانگیز لایحة میهن‌دوستی بدون آن که حافظ حریم خصوصی باشند، همچنان پابرجا هستند. برای مثال، این لایحه سطح معیار پلیس فدرال را برای اقدام به استراق‌سمع و تفتیش افراد مظنون به تروریسم پایین می‌آورد و به دولت اجازة اخراج ناگهانی آن دسته از اتباع خارجی را که تهدید بالقوه‌ای برای امنیت ملی تلقی می‌شوند، می‌دهد. از این مفاد به وفور در مسائل مربوط به مهاجرت استفاده شده است، علی‌رغم آن که هیچ شاهدی که حاکی از ارتباط میان فرد موردنظر و تروریسم باشد، وجود نداشته است.
شکنجه و سوءرفتار با زندانیان
- بعد از مادة ۲۱۵، مناقشهبرانگیزترین اقدام نظارتی پس از ۱۱ سپتامبر، به مسئلة استراق‌سمع بدون مجوز مربوط می‌شود. رییس‌جمهور بوش این مجوز را به ادارة امنیت ملی آمریکا (NSA) داد که قانون نظارت بر اطلاعات خارجی را دور بزند و ارتباطات الکترونیک افراد داخل ایالات متحده را که مظنون به وابستگی به گروه‌های تروریستی هستند، بدون نیاز به مجوز یا احضاریه، استراق سمع کند.
- چیزی که به اندازة دفاع دولت بوش از نظارت در سطح خانه‌ها موجب جنجال شد، دفاع او از شکنجه در خارج از مرزها بود. وکلای دولت بوش مجموعه‌ای از نامه‌های درون‌سازمانی را ترتیب دادند که به شرح این می‌پرداختند که چرا ممنوعیت‌های کنوانسیون ژنو علیه شکنجه و سوءرفتار با زندانیان نباید شامل حال اعضاء گروه‌های طالبان و القاعده شوند. نامه‌های درون‌سازمانی وزارت دفاع در سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ انواع گوناگونی از شکنجه را مجاز اعلام کردند و با ارائة استدلال‌های قانونی، صاحب منصبان را از ممنوعیت‌های داخلی و بین‌المللی برای شکنجه معاف کردند.
- · دیوان عالی، در مجموعه‌ای از تصمیمات مربوط به تروریسم، این استدلال دولت بوش را قاطعانه رد کرد که مبنی بر این عقیده بود که قضات نباید هیچ نقشی در نظارت بر عملکرد رییس‌جمهور در مبارزه علیه تروریسم بازی کنند. چالش‌های قانونی خیلی زود، بعد از ژانویة ۲۰۰۲، سر برآوردند؛ یعنی وقتی سروکلة اولین زندانیان «مبارزه علیه تروریسم» با چهره‌های پوشیده زیر نقاب، گوش‌های مسدود و غل‌وزنجیر بر دست‌وپا در بازداشتگاه خلیج گوانتاناموی ایالات متحده در کشور کوبا پیدا شد.
- یکی از اولین بازداشتی‌ها یاسر حمدی، از شهروندان آمریکایی دستگیر‌شده توسط نیروهای مؤتلفه در شمال افغانستان بود. حمدی در گوانتانامو تحت بازداشت بود و پس از آن که مشخص شد شهروند آمریکایی است، به یکی از زندان‌های نظامی ایالات متحده منتقل گردید. حمدی درخواستی را برای قرار احضار زندانی به دادگاه تنظیم کرد و به بازداشت خود معترض شد، اما نظر دولت این بود که او از حق بررسی قرار احضار زندانی برخوردار نیست زیرا از اسرای میدان جنگ است. دیوان عالی در ژوئن سال ۲۰۰۴ حکم داد که حمدی به عنوان یک شهروند آمریکایی مستحق قرار احضار زندانی یا جایگزین قانونی مناسبی برای آن است تا مشخص شود که آیا می‌توان او را به عنوان مبارز دشمن بازداشت کرد یا خیر.
- دیوان عالی، در همان روزِ اعلام رأی خود برای حمدی، برای پروندة رسول در مقابل بوش[4] نیز رأی صادر کرد که از این قرار بود که اتباع خارجی زندانی در خلیج گوانتانامو از حق درخواست قرار احضار زندانی یا هر جایگزین قانونی مناسبی برای آن برخوردارند. مبنای رأی دیوان عالی این واقعیت بود که خلیج گوانتانامو میدان جنگ یا قلمرو حکومتی خارجی نیست بلکه، در عوض، درحوزة قضایی و تحت کنترل کامل ایالات متحده قرار دارد.
- کنگره، پس از آراء صادره برای رسول و حمدی، قانون ۲۰۰۵ برخورد با زندانیان (DTA) را تصویب کرد و اختیار قانونی رسیدگی به درخواست‌های قرار احضار زندانی و محاکمه‌های کمیسیون نظامی زندانیان گوانتانامو را از دادگاه‌های فدرال سلب کرد. طبق قانون برخورد با زندانیان (DTA)، زندانیان از حق شرکت در جلسات دادرسی نظامی تحت عنوان «دادگاه‌های بازبینی وضعیت مبارز» (CSRT) برخوردار شدند. کار این دادگاه‌ها این بود که مشخص کنند آیا زندانیان از «مبارزان دشمن» بوده‌اند و بنابراین بازداشتشان رواست یا خیر.
- در سال ۲۰۰۸، دیوان عالی رسیدگی به پروندة بومدین در مقابل بوش[5] را بر عهده گرفت و چنین حکم داد که دادگاه‌های بازبینی وضعیت مبارز، از لحاظ رویه، فاقد کفایت لازم برای جایگزینی به جای قرار احضار زندانی هستند. بعد از بومدین، زندانیان گوانتانامو می‌توانستند در دادگاه منطقه‌‌ای فدرال در واشنگتن دی‌سی به بازداشت خود معترض شوند.
آیندة مبارزه با تروریسم
- اوباما، پس از انتصاب به ریاست جمهوری، بلافاصله فرمانی اجرایی را صادر کرد که مستقرکنندة یک گروه ضربت درون‌سازمانی برای بررسی پرونده‌های زندانیان باقیمانده در گوانتانامو بود و توصیه‌هایی را برای نحوة ادامة کار مطرح می‌کرد. در این بررسی زندانیان به سه گروه تقسیم می‌شدند: زندانیانی که می‌توانند آزاد شوند، زندانیانی که می‌توانند به جنایت یا جنایت جنگی متهم شوند و در دادگاه‌های نظامی مورد دادرسی قرار گیرند و زندانیانی که نمی‌توانند متهم به جنایت شوند بلکه خطرناک‌تر از آن‌اند که بتوان آزادشان کرد و بنابراین با حبس ابد روبه‌رو هستند.
- جنجال‌برانگیزترین سیاست ضدتروریسم دولت اوباما استفاده از پهپاد برای زیر نظر گرفتن شهروندان آمریکایی بود. انور العولقی شهروندی آمریکایی بود که به یکی از رهبران گروه تروریستی القاعده در عربستان تبدیل شد. او مظنون به مشارکت در کشتار فورت هود[6] ۲۰۰۹ و تلاش برای بمب‌گذاری در پرواز دیترویت در روز کریسمس همان سال به کمک بمبگذار به اصطلاح زیرپوشی[7]، عمر فاروق عبدالمطلب، بود.
- پس از آن که در گزارشات خبر داده شد که العولقی در میان فهرستی از تروریست‌ها جای دارد که قرار است با حملة پهپادهای شکارچی ایالات متحده کشته شوند، پدر العولقی پرونده‌ای را در دادگاه فدرال تشکیل داد که حمله علیه شهروندان آمریکایی را مغایر قانون اساسی می‌دانست. ایالات متحده موفق به بیرون کشیدن این پرونده از دادگاه شد، زیرا مستلزم افشاء برخی اسرار کشور از سوی دولت بود.
- العولقی در سپتامبر ۲۰۱۱ با حملة یکی از پهپادهای شکارچی آمریکا در یمن کشته شد. رییس‌جمهور اوباما برای اقامة دلیل قانونی برای دسته‌بندی‌های مربوط به اعدام و آزاد کردن زندانیان در تفاهم‌نامة قانونی فوق‌الذکر، که [در این کشتار] محل اتکاء او بود، احضار شد. در مارس ۲۰۱۲، دادستان کل کشور، اریک هولدر[8]، طی یک سخنرانی شرایطی را شرح داد که دولت می‌تواند در آن صورت، هدایت‌گر مرگ به سوی شهروندی آمریکایی باشد.
- به گفتة هولدر، برای آن که یک کشتار هدفمند توجیه قانونی داشته باشد، لازم است این سه شرط برآورده شوند: اول، دولت باید مشخص کند که فردی که قرار است هدف قتل قرار گیرد، «تهدیدی قریب‌الوقوع برای حمله‌ای خشونت‌آمیز» علیه ایالات متحده محسوب می‌شود. دوم، دستگیری آن فرد نباید گزینه‌ای ممکن باشد. سوم، عملیات باید به شیوه‌ای منطبق بر چهار قاعدة اساسی جنگ انجام شود: فرد موردنظر باید جایگاه نظامی‌داشته باشد، فرد موردنظر باید شهروند قانونی باشد، خسارات جانبی (به افراد یا مناطق غیرنظامی) نباید زیاد باشد و سلاح‌های مورد استفاده نباید «دردی غیرضروری» را به فرد تحمیل کنند.
[1] Jack Goldsmith
[2] LexisNexis
[3] Axiom
[4] Rasul v. Bush
[5] Boumediene v. Bush,
[6] Fort Hood
[7] Underwear bomber
[8] Attorney General
