حریم و مالکیت خصوصی و آزادی بیان:
مقررات و قانون اساسی در قرن ۲۱[1]
پروفسور جفری روزن[2]دانشکدة حقوق دانشگاه جورج واشنگتن
ترجمه مژگان هاتفی
[1] Privacy, Property, and Free Speech: Law and the Constitution in the 21st Century
[2] Professor Jeffrey Rosen
هر فردی که از تاریخ ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به این سو در فرودگاه حاضر بوده است، خوب میداند که فرودگاه میتواند تا چه حد تحت تدابیر امنیتی شدیدی قرار داشته باشد. کیفها و چمدانهای بسیاری از ما تحت بازرسی اشعة ایکس قرار گرفتهاند و خودمان نیز تحت تفتیش اسکنرهای کل بدن که میتوانند حتی زیر لباسهایمان را هم دید بزنند و بازرسیهای بدنی که روز به روز بیپردهتر میشوند، قرار داشتهایم. همة این تفتیشها میتوانند بدون هیچ حکمی یا بدون وجود هیچ شبههای به ارتکاب جرم صورت بگیرند. در این فصل، از حقوق خود در جایگاه مسافر آگاه خواهید شد و درخواهید یافت که چگونه باید مدعی حقوقتان حین سفر در ایالات متحده و خارج از آن باشید.
اسکنرهای کل بدن در فرودگاه
- به موجب حملة تروریستی ۱۱ سپتامبر، دولت آمریکا، قبل از هر چیز، به جای [اصطلاحاً] دستگاههای بازرسی تشخیص لکهای[1] که تنها شمایل بدونجنسیتی از فرد را نمایش میدهند و به واسطة یک فلش، به منطقهای از بدن که نیازمند بررسی و غربالگری ثانویه است، اشاره میکنند، نوعی از دستگاههای اسکن بدن را نصب کرد که تصاویری گرافیکی را از بدن برهنة فرد نمایش میدهند. مسافران حالا این گزینه را در اختیار دارند که اگر با اسکن بدن برهنه احساس راحتی نمیکنند، تحت بازرسی بدنی[2] قرار گیرند.
- این کار به اعتراضات سیاسی برای متقاعد کردن دولت اوباما به بازنگری در این دستگاهها منجر شد. در آن زمان بود که کارکنان ادارة امنیت حملونقل آمریکا (TSA) از فهمیدن این که میتوانند نیمی از اسکنرهای بدن برهنه خود را به فناوری ماسکه کردن دستگاههای تشخیص لکهای مجهز کنند، حیرت کردند. پیروزی معترضان مخالفِ اسکنرهای بدن این نکته را خاطرنشان ميکند که پیشرفتهایی که در راه آزادی حاصل میشوند، همیشه از مسیر دادگاهها عبور نمیکنند؛ بلکه غالباً بازتابی از تلاشهای ناشی از بسیج همگانی شهروندان هستند.
- دادگاهها در زمان بحثوجدلها بر سر اسکنرهای بدن از مداخله خودداری کردند. وقتی مرکز اطلاعات الکترونیک حریم خصوصی[3]، که از گروههای مدافع حریم خصوصی است، اسکنرهای بدن برهنه را در دادگاه تجدید نظر حوزة واشنگتن دیسی به چالش کشید، استدلالش این بود که بازرسی با اسکنرهای بدن برهنه تفتیش غیرمستدل محسوب میشود زیرا بیشتر از آن که برای ردیابی وجود اسلحه ضروری باشد، مداخلهای بیجا است، در حالی که هیچ سوءظن شخصی از آن پشتیبانی نمیکند.
- دادگاه این چالش را نپذیرفت و این رأی را صادر کرد که لزومی برای مقایسة [نوع و میزان] خشونت ِ [مندرج در کارِ] اسکنرهای بدن و عمل تفتیش بدنی وجود ندارد؛ وقتی مسافران مختارند انتخاب کنند که کدام نوع تفتیش از نظرشان مزاحمت کمتری ایجاد میکند. دادگاه بر این رأی دیوان عالی تأکید کرد که «تفتیشهای اداری[4]» که به منظور برقراری امنیت به جای اِعمال قانون انجام میشوند، مستلزم وجود شرط سوءظن شخصی نیستند. در عوض، نظر دادگاه این بود که منافع امنیت عمومی ادراة حملونقل آمریکا بر منافع حریم خصوصی مسافران ارجحیت دارد زیرا ادارة حملونقل آمریکا اقدامات کافی را برای به حداقل رساندن شرم و خجالت [مسافران] انجام داده است – که از آن جمله، مستقر کردن مأموران شاهد تصاویر برهنه در اتاقکهای جداگانهای بود که مانع مشاهدة خود مسافر میشدند.
- با آن که نظر دیوان عالی این بوده است که تفتیشهای مرزی «غیرمتعارف» – مانند تفتیشهای بدنی برهنة واقعی یا بازرسی حفرههای بدن – نیازمند درجة خاصی از سوءظن شخصی هستند، دادگاه تجدیدنظر حوزة واشنگتن دیسی دستگاههای بازرسی برهنه را همپایه با عمل تفتیش بدنی برهنة واقعی لحاظ نکرد و در عوض، آنها را متعارف دانست و به سایر اعتراضات علیه اسکنرهای کل بدن نیز توجهی نشان نداد، که شواهدی حاکی از ناکارآمدی این اسکنرها در ردیابی مواد منفجرة پودری از آن جمله بودند.
بازرسیهای مرزی
- با آن که ممکن است تصمیم دادگاه تجدید نظر واشنگتن دیسی سؤالبرانگیز باشد، همسویی بسیار زیادی با تاریخچة طولانی پروندههایی دارد که بر این عقیده بودهاند که مسافران انتظار حریم خصوصی کمتری را در مرزهای ایالات متحده دارند. در سال ۱۷۸۹، اولین کنگرة آمریکا قانونی گمرکی را تصویب کرد که به صراحت تفتیش افراد و اقلامی را که وارد مرز میشوند از الزام ادلة کافی معاف میکرد. از آن به بعد، ایالات متحده قوانینی دارد که تفتیش بدون حکم افراد و اقلام را در مرز مجاز میداند.
- هنوز راه زیادی تا صدور این رأی از سوی دیوان عالی باقی مانده است که هرگونه تفتیش مرزی اموال را «غیرمتعارف» تلقی کند و بنابراین آن را مستلزم وجود شرط سوءظن شخصی قوی بداند. دیوان عالی مسئلة تفتیش اموال را در پروندة ایالات متحده در مقابل فلورس-مونتانو[5] مورد رسیدگی قرار داد، که در آن، یکی از مأموران گمرک کالیفرنیا با شکستن پنل مهرومومشدهای که زیر باک بنزین یک خودروی استیشن واگن جاسازی شده بود ۸۰ پوند ماریجوانا کشف کرد. دیوان عالی به اتفاق آراء حکم داد که تفتیش این خودرو کاری «متعارف» بوده است، نه متجاوزانه.
- به موجب تصمیماتی که اظهار میکنند که دولت عملاً میتواند، بدون هیچ سوءظن شخصی، به تفتیش و بازرسی هر چیزی در مرز بپردازد، حالا خصوصیترین اموال ما – که شامل گوشیهای همراه و لپتاپها میشوند و محرمانهترین اسناد و مدارک ما را در خود محفوظ دارند – هنگام سفر، در معرض تفتیش و توقیف بدون محدودیت قرار دارند.
- در پروندة ایالات متحده در مقابل آرنولد[6] (۲۰۰۸)، دادگاه حوزة نهم کالیفورنیا حکم داد که تفتیش گستردة فایلهای الکترونیک موجود در لپتاپ در مرز از تفتیش ساک، چمدان، کیف پول، کیف دستی، جیب یا مدارک یک مسافر – که همگی «متعارف» محسوب میشدند – زنندهتر و آزاردهندهتر نیستند.
- وضعیت قانونی کامپیوترها و تلفنهای همراه در دادگاههای بدوی همچنان به شدت مناقشهبرانگیز است؛ با وجود قضاتی که برخیشان با کامپیوترها همچون هر کیف و چمدان دیگری برخورد میکنند و برخی دیگر که اصرار دارند آنها را همچون کمدهای بایگانی فایلهای دیجیتال ببینند که حاوی محفظههای بستة مجزایی از اطلاعات تفکیکشده هستند.
- متداولترین تفتیشهای «نامتعارف» تفتیشهای بدنی برهنه و بازرسی حفرههای بدن هستند. حکم دادگاههایی که تابع معیار وجود «سوءظن واقعی» هستند، این است که مبنای سوءظن واقعی میتواند خبر یا اشارهای از سوی فردی خبرچین یا منبع آگاه مطمئنی باشد یا به نظر رسیدن این که مسافری میخواهد چیزی را با خود پنهان کند یا جملات و عبارات متناقض در پاسخ به پرسشها.
- در حالی که آزمونی قطعی که تعیینکنندة مستدل بودن بازرسی حفرههای بدن در مرز باشد، از سوی دیوان عالی مقرر نشده است، دادگاهها، برای این نوع بازرسی، همواره به چیزی بیش از سوءظنی قوی به این که مسافر حامل کالای قاچاق است، نیاز داشتهاند. به طور کلی، مأمورانی که به وجود کالای قاچاق ظنین میشوند، باید برای فهمیدن آن که مسافری به چه احتمال قابلتوجهی کالای قاچاقی را در یکی از حفرههای بدنش پنهان کرده است، ابتدا به تفتیش بدنی برهنه اقدام کنند.
- هر جا که امکان آن وجود داشته باشد، مأموران میتوانند مسافر را ملزم به انجام بازرسی اشعة ایکس کنند. میتوان برای تجویز موادی که معمولاً موجب دفع اجسام پنهانشده میشوند یا به قصد تحقیق و تفحص با پزشکان نیز مشورت کرد – مادامی که این کار در بستری درمانی و به شیوهای مورد تأیید علم پزشکی انجام شود. با این حال، نظر دیوان عالی این بوده است که استفاده از پمپ معده برای تنقیه به منزلة «عملی جریحهدارکنندة وجدان» است و بنابراین ناقض رعایت تشریفات قانونی دادرسی است.
- با آن که ممکن است مسافری طی روند عادی تفتیش مرزی به مدت چند ساعت بازداشت شود، نظر دادگاه این است که وقتی کسی مظنون به جابهجایی مواد مخدر به روش بلع بادکنی باشد، میتوان بازداشت طولانیتری را برای او مجاز دانست. در پروندة ایالات متحده در مقابل مونتویا دی هرناندز[7] (۱۹۸۵)، رأی دیوان عالی بازداشت ۱۶ ساعتة زنی را معتبر دانست زیرا مأموران گمرک «سوءظن مستدلی» داشتند که از بلع بادکنکهایی حاوی کوکایین توسط این زن حکایت میکرد.
حریم خصوصی در قطار، اتوبوس، مترو و کشتی
- به مدت دهها سال، مسافران هوایی تحت تمهیدات امنیتی بسیار شدیدتری نسبت به سایر مسافران داخلی قرار داشتهاند. با این حال، ادارة امنیت داخلی آمریکا اخیراً مطرح کرده است که امنیت حملونقل عمومی باید تشدید و تقویت شود. با آن که ادارة امنیت حملونقل آمریکا (TSA) هنوز طرحی را برای استفاده از اسکنرهای بدن در اتوبوسهای عمومی اعلام نکرده است، در حال حاضر، یکی از برنامههای TSA تحت عنوان پیشگیری و پاسخ بینمدلی قابلمشاهده (VIRP)[8] از بازرسیها و تفتیشهای سبک فرودگاهی برای کشف اسلحه در پایانههای کشتی، ایستگاههای قطار و ایستگاههای اتوبوس بهره میگیرد.
- در ژوییة سال ۲۰۰۵، تروریستها دست به دو حملة مرگبار در سیستم متروی لندن زدند. روزی که دومین حمله رخ داد، شهر نیویورک طرح بازرسی محمولهها[9] را به راه انداخت. هدف از این طرح جلوگیری از ورود مخفیانة مواد منفجره به سیستم مترو توسط افراد بود. تیمهای بازرسی در برخی ایستگاههای منتخب مستقر شدند و به مسافران اطلاع داده شد که اگر حاضر نیستند به بارزسی چشمی وسایل و متعلقات خود تن دهند، مختارند مترو را ترک کنند.
- منتقدان بر این عقیده بودند که این که افراد گزینة امتناع از بازرسی را در اختیار داشته باشند و در عین حال به راحتی بتوانند وارد ایستگاه دیگری شوند، موجب کماثر شدن این طرح میشود. علیرغم وجود این انتقادات، دادگاه تجدید نظر حوزة دوم ایالات متحده رأی داد که طرح بازرسی محموله در خدمت هدف جلوگیری از حملات تروریستی در مترو بوده است.
- · قاضی سونیا سوتومایور[10]، در دورهای که قاضی دادگاه تجدید نظر بود، استدلال پروندة متروی نیویورک را برای پروندهای پس از آن به کار بست، که به بازرسی چشمی تصادفی چمدانها و وسایل نقلیة سوار بر یک کشتی مسافربری مربوط میشد. این کشتی مسافران را در دریاچة چمپلین[11] بین ورمانت و شمال ایالت نیویورک جابهجا میکرد. قاضی سوتومایور نوشت که مسافران هنگام سوار شدن بر کشتی کاملاً انتظار داشتند که حریم خصوصی چمدانها و وسایلنقلیهشان حفظ شود. اما او با این استدلال که این تفتیشها صرفاً چشمی، مختصر و از قبل اعلامشده بودهاند، به این نتیجه رسید که تعدی دولت به چنین انتظاری حداقلی بوده است.
- غیرمستدل بودن این تفتیشها تنها به این دلیل که امکان استفاده از دستگاههای فلزیاب به طریق غیرمتجاوزانهتری وجود داشته است، از سوی دادگاه رد شد و چنین اظهار شد که مستدل بودن هر تفتیش باید بر مبنایی قائم بالذات تعیین شود، نه بر مبنایی نسبی. قاضی سوتومایور نوشت که نتیجهگیری گارد ساحلی مبنی بر این که تفتیشهای چشمی از حملات تروریستی به کشتیها ممانعت خواهند کرد، نوعی «الزام مراقبت ویژه» را ایجاد کرد، صرف نظر از آن که احتمال ویژهای برای حمله به کشتی دریاچة چمپلین وجود داشته باشد.
دفاع از حقوق خود در جایگاه مسافر
- اگر در فرودگاه باشید و تحت بازجویی مأموران ادارة امنیت حملونقل قرار داشته باشید، میتوانید از پاسخ دادن به سؤالات امتناع کنید یا میتوانید هر سؤالی را با جملة مؤدبانة «این مسئلهای شخصی است» پاسخ دهید. اگر مأمور مذکور باور کند که در حال طفره رفتن از پاسخ به سؤالاتش هستید، آنگاه میتواند شما را برای وارسی و غربالگری ثانویه بفرستد.
- شما حق دارید از زیر غربالگری اولیه به وسیلة اسکنرهای بدن نیز شانه خالی کنید و حق امتناع از جانب فرزندانتان را نیز دارید. با این حال، اگر میخواهید به پروازتان برسید، آنگاه مجبورید به تفتیش بدنی تن دهید. باز هم به خاطر داشته باشید که لازم است مؤدب باشید و واضح بگویید: «انصراف میدهم.»
- اگر در معرض تفتیش بدنی توسط کارکنان ادارة امنیت حملونقل قرار داشته باشید، از این حقوق برخوردارید که: تفتیش بدنی توسط مسئولی همجنسیت با خودتان انجام شود، مأمور تفتیش را از هرگونه ضایعة جسمانی که احتمال میدهید به واسطة تفتیش وخیم شود یا هرگونه دستگاه پزشکی که ممکن است از جای خود کنده شود مطلع کنید، درخواست مکانی خلوت و خصوصی برای تفتیش داشته باشید، شاهدی را با خود همراه داشته باشید یا از ادارة امنیت حملونقل بخواهید که شاهدی را برایتان فراهم کند و اگر اعتقادات مذهبیتان اجازة برداشتن حجابتان را نمیدهد، آن را حفظ کنید. اگر احساس کردید یکی از مأموران ادارة امنیت حملونقل حقوق شما را نقض کرده است، میتوانید به ادارة امنیت داخلی شکایت کنید.
سفر با فناوری
- طبق شیوهنامههای سازمان اعمال قوانین مهاجرت و گمرک[12]، تفتیش دستگاهها و ادوات الکترونیک بدون وجود هرگونه سوءظن شخصی مجاز است و مأموران میتوانند هر دستگاه دیجیتال را تا حداکثر ۳۰ روز ضبط کنند. با این حال، دستگاهها و اطلاعات شما نمیتوانند بدون وجود شرط سوءظن شخصی از مرز دور شوند.
- مأموران گمرک میتوانند با استفاده از تاکتیک متداولی تحت عنوان «حملة راهاندازی سرد»[13] اقدام به عبور از سد رمزهای عبور شما و رمزنگاری کنند. در این تاکتیک، فرد با دسترسی به هر کامپیوتری، پس از راهاندازی مجدد آن، کلیدهای رمزنگاری سیستم عامل آن را بازیابی میکند. برای جلوگیری از این تاکتیک، مطمئن شوید که قبل از عبور از گمرک، دستگاهتان کاملاً خاموش است.
- متخصصان حوزة فناوری، علاوه بر استفاده از تکنیکهای رمزنگاری جدید و پیشرفته، حذف ایمن دادههای غیرضروری را از دستگاهها توصیه میکنند. اگر استطاعت تأمین لپتاپ مسافرتی مجزایی را داشته باشید، میتواند بهترین گزینه برای شما باشد.
- اگر اطلاعاتی وجود دارند که میخواهید آن سوی مرز به آنها دسترسی داشته باشید، اما نمیخواهید آنها را از گمرک گذر دهید، میتوانید این اطلاعات را در سرور امنی ذخیره کنید و با بهرهگیری از نقلوانتقالی رمزنگاریشده، به محض خروج از مرز به آنها دسترسی پیدا کنید. با این حال، دولت میتواند نقلوانتقال دادههای شما را پایش یا ضبط کند و حتی اقدام به شکستن (کرک) رمزنگاریهایتان کند.
- زمانی مشکلی مشابه پیش میآید که فایلهایی الکترونیک همچون عکس را خارج از مرز ایجاد کرده باشید، اما نخواهید آنها را با عبور از گمرک با خود برگردانید. با آن که دولت پس از بازگشت شما به ایالات متحده احتمالاً بدون حکم اقدام به پایش پیامها و ارتباطات شما نمیکند، میتواند طبق قانون حفظ حریم خصوصی ارتباطات الکترونیک، احضاریهای را برای دادهها و پیامهای ذخیرهشده توسط ارائهدهندگان خدمات اینترنتی ثالث صادر کند.
دفاع از حقوق خود خارج از مرز
- شهروندان آمریکایی که به کشوری خارجی وارد یا از آن خارج میشوند، دیگر تحت حمایت متمم چهارم قرار ندارند و در عوض، مشمول قوانین بومی هر منطقه خواهند بود. در نتیجه، شهروندان آمریکایی که از مرز خارج میشوند، باید پیش از سفر، از قوانین حاکم هر منطقه آگاهی پیدا کنند.
- · به عنوان قاعدهای کلی، شهروندان آمریکایی میتوانند انتظار تفتیش هم خود و هم وسایل و متعلقاتشان را هنگام ورود به کشوری خارجی یا گاهی خروج از آن برای جلوگیری از تجارت قاچاق داشته باشند.
- در بسیاری از کشورها تفتیش و بازرسی بدون سوءظن و به اصطلاح بازداشت به منظور تحقیق[14] مجاز است. بازداشت به منظور تحقیق به پلیس اجازة بازداشت موقت مظنون را بدون تفهیم اتهام میدهد.
- اگر شهروندی آمریکایی در خارج از کشور دستگیر یا بازداشت شود، مأموران کنسولگری ایالات متحده نمیتوانند، برای کسب امتیازی ویژه، در سیستم دادرسی یا فرآیند قضایی آن کشور خارجی مداخله کنند. با این حال، شما حق مشورت با مأموران کنسولگری ایالات متحده را دارید.
[1] blob machines
[2] intrusive pat-down
[3] Electronic Privacy Information Center
[4] administrative searches
[5] United States v. Flores-Montano
[6] United States v. Arnold
[7] United States v. Montoya de Hernandez
[8] Visible Intermodal Prevention and Response
[9] Container Inspection Program
[10] Justice Sonia Sotomayo
[11] Lake Champlain
[12] Immigration and Customs Enforcement Agency
[13] cold boot attack
[14] Investigative detention
