حریم و مالکیت خصوصی و آزادی بیان:
مقررات و قانون اساسی در قرن 21 [1]پروفسور جفری روزن[2]
دانشکده حقوق دانشگاه جورج واشنگتن
ترجمهی علی الماسی زند
[1] Privacy, Property, and Free Speech: Law and the Constitution in the 21st Century
[2] Professor Jeffrey Rosen
قضات، نهادهای نظارتی، قانونگذاران، تکنسینها، فعالان سیاسی و شهروندان سالها در فکر آیندهی قانون اساسی بودهاند، اما هرگز روزگاری به فوریت و هیجانانگیزیِ امروز برای اندیشه در این باب وجود نداشته که چگونه حریم و مالکیت خصوصی و آزادیِ بیانِ پیشبینیشده توسط بنیانگذاران آمریکا بهوسیلهی فنآوریهای جدید و گیجکننده به چالش کشیده شده باشند. هیچ پاسخ سهلالوصولی برای موضوعات چالشبرانگیز قانون اساسی وجود ندارد تا در مباحث پیش رو مورد بررسی قرار گیرد، اما تنها با خودآموزی در باب قوانین و فنآوریهای مربوطه میتوانیم نظر آگاهانهای را در مورد شکل و شمایل چهارچوب عقیدتی خودمان در این باره، ایجاد کنیم.
سناریوهای محتملِ دادگاه عالی
- فرض کنید، در پاسخ به تقاضاهای مردمی، فیسبوک تصمیم میگیرد تصاویر مربوط به دوربینهای نظارت عمومی و خصوصی مداربسته و پهپادها را طوری در اختیار همگان قرار دهد که در جستجوهای آنلاین مشاهده شوند. با فناوری تشخیص چهره، هر کاربر میتواند با کلیک بر روی تصویر یک غریبه، از طریق پایگاه داده فیسبوک یا گوگل او را به اسم شناسایی نموده، و سپس او را از مکانی به مکان دیگر دنبال کند.
- تصور کنید که این نظارتِ سراسری بهمثابه یک تخلف مشخص، متمم چهارم را به چالش کشیده باشد، [قانونی] که جستجوهای بیدلیل و تجاوز به [حریم] “اشخاص، خانهها، اوراق و مدارک” را ممنوع میکند. تحت چنین دکترینی و از آنجا که فیسبوک یک شرکت است نه بخشی از دولت، متمم چهارم را نمیتوان بهگونهای تفسیر کرد که این شرکت را تحت پیگرد قانونی قرار دهد. حتی اگر اقدامات دولتیِ کافی برای اصطلاحاً کشیدن ماشهی قانون اساسی وجود داشته باشد، دادگاه عالی [احتمالاً] چیزی قریب این عبارات را خواهد گفت که: هیچ انتظاری در باب حریم خصوصی در اماکن عمومی وجود ندارد.
- با پیشرفت بیشتر انتخاب ژنتیکی، زوجینی که از لقاح آزمایشگاهی استفاده میکنند بهطور فزایندهای جنین را بر مبنای جنسیت، قد، گرایش جنسی و حتی هوش، گزینش میکنند. در پاسخ به نگرانیهای موجود در مورد [ظهور] گونهی جدیدی از نژادپرستی، چندین ایالت، قوانینی را تصویب نموده و بر آن اساس غربالگری ژنتیکی برای اهداف غیر درمانی ممنوع کردند. این قوانین ـ قبل از [هر اقدامی از سوی] دادگاه عالی کشور ـ به عنوان نقض آزادیهای شخصی و خودمختاری، بر اساس مواد مندرج در بندهایی از قانون اساسی مورد چالش و اعتراض قرار گرفتند. با این حال، در رویهی قضایی فعلی راهنماییهای بسیار کمی در مورد اینکه آیا به رسمیت شناسی حقِ داشتنِ فرزند، در موردی مانند پروندهی Roe علیه Wade ، شامل حقی نامحدود برای انتخاب و تعیین خصوصیات آن فرزند نیز میشود یا نه، وجود دارد.
- با وجود پیچیدگی فزایندهی اسکن مغز، در دادگاههای مجازاتِ اعدام، وکلای مدافع معمولاً به دنبال ارائهی تصویربرداری (fMRI) به عنوان امری الزامآور برای اثبات این مسئله هستند که موکلانشان [احتمالاً به دلیل یک نارسایی مغزی] قادر به کنترل انگیزههای خشن خود نبوده و نیستند. ذیل معیارهای نانوشتهی اثبات مجازات اعدام، شواهد مربوط به “neurolaw” [1] معمولاً پذیرفته میشوند، و وكلا پیشبینی میکنند كه این شواهد [در آینده] بهطور فزایندهای [در تمام دادگاهها] مورد قبول واقع شده و باعث تغییر سیستم حقوقی و زیر سؤال بردن ایدههای سنتیِ مربوط به مسئولیت اخلاقی خواهند شد.
- · برخی از محققان در حال حاضر ادعا میکنند که علوم اعصاب باید در بحث مجازات اعدام به عنوان نمونهای از مجازات کیفری، راهنمای نظام حقوقی باشد چراکه ناعادلانه است که افراد را مسئول اقداماتی بدانیم که از قبل به جای اینکه با اختیار و اراده آزاد انتخاب شود، توسط مغزشان تعیین شده است. حال فرض کنید که در آینده، اسکن مغز بتواند افرادی را که تمایل به خشونت دارند شناسایی کند و تصور کنید که یک دولت خود را دارای تعهد مدنی در قبال نتایج اسکنهای مربوط به پیشبینیها، بداند!
قانون اساسی در قرن 21
- موارد پارادایمی [یا به عبارتی الگوهای مربوط به دورههای تاریخی مشخص] که موتور محرک قانون اساسی برای محافظت از حقوق مربوط به حریم و مالکیت خصوصی و آزادی بیان در قرن هجدهم بودند دیگر در قرن 21 راهنمای روشنی ارائه نمیدهند.
- متمم چهارم را در نظر بگیرید که میگوید: «حق مردم در امنیت شخصی، خانهها، اوراق و مدارکشان، در برابر جستجوها و تجاوزات و توقیفاتِ بیدلیل و مجوز نقض نخواهد شد»؛ وقتی تنظیمکنندگان قانون اساسیایالاتمتحده ممنوعیت “جستجو و تعدی بدون مجوز به افراد، خانهها، اوراق و مدارک” را در سال 1791 طرح میکردند، درواقع جستجوی خانهیک نفر را مدنظر داشتند كه [احتمالاً] جان ویلكس[2]، شورشی بریتانیایی بوده است.
- دادخواست ویلکس در سال 1763 علیه عوامل شاه جورج برای ورود [با اسلحه] به خانهی او در لندن که در میان اوراق خصوصی او پیدا شد، الهامبخش طراحان متمّم چهارم در قانون اساسی لقب گرفت که بر این مسئله اصرار دارد که «هیچ حکمی بر این مبنا صادر نمیشود، مگر پس از بررسی علل احتمالی که مویَّد به سوگند یا تأیید [شخص ثالث حقیقی] باشد و در آن بهطور خاص مکان مورد جستجو و افراد یا چیزهایی که مقرر به توقیف هستند، به دقت تشریح، مشخص [و نامبرده] شده باشند.»
- چنین حکمی چقدر میتواند محافظتکننده باشد آن هم در روزگاری که اوراق خصوصی ما به جای نگهداری در کشوهای قفلشده در خانههایمان، در فضاهای ابریِ دیجیتال ـ یعنی سرورهای توزیعشده متعلق به گوگل و یاهو! ـ ذخیره میشوند و دولت میتواند آنها را بدون هیچگونه تعدیِ فیزیکی تصرف کند؟
- متمم پنجم را در نظر بگیرید که میگوید: «هیچکس … نباید در هیچ پروندهی جناییای مجبور به شهادت علیه خودش باشد.» این قانون تصریح میکند که نمیتوان افراد را مجبور به شهادت دادن علیه خودشان کرد، تدوینکنندگان قانون اساسی یک بار دیگر مورد خاصی را در ذهن داشتند؛ آن هم جان لیلبورن[3]، یک پاکدینِ[4] بریتانیایی بود که در سال 1638 به اتهام امتناع از پذیرش اقتدار کلیسای انگلیس در اتاق ستاره [مربوط به دایرهی] بدعت، مورد تحقیق و تفتیش قرار گرفت.
- اتاق ستاره بدنام بود چراکه مخالفان مذهبی را مجبور میکرد به ادای سوگند رسمی در جایی که لازم بود شاهدی قول دهد تا صادقانه به همه سؤالات دادگاه پاسخ خواهد داد، سؤالاتی که از قبل از برگزاری جلسهی دادگاه هیچ خبری از آنها نداشته و چیزی در مورد آنها نمیدانسته است. لیلبورن از ادای سوگند رسمی خودداری کرد و در نتیجه متحمل شلاق و جریمه شد.
- مصائب لیلبورن در میراندا آریزونا (1966) نقل شد، در آنجا اظهار شد که مظنونین باید در جریان بازجوییها [از سؤالات] مطلع شوند و حق دارند که سکوت کنند. مبارزات لیلبورن فایدهی بسیار اندکی برای محافظت از حریم خصوصی در روزگار ما دارد، روزگاری که در آن با فناوریهای اسکن مغز میتوان ذهن مظنونان را خواند، به این معنی که بدون سوگند دادن آنها میزان تمایل آنها را به خشونت تعیین کرد.
- متمم اول را در نظر بگیرید، که میگوید: «کنگره نباید قانونی وضع کند … که منجر به کاهش آزادی بیان شود.» وقتی اولین متمم تصویب شد، تدوینکنندگان، یک قهرمان آزادی بیان را در ذهن داشتند: جان پیتر زنگر[5]، که ناشر هفتهنامه The New-York Weekly Journal بود و مقالاتی را در انتقاد از فرماندار سلطنتی نیویورک نوشته بود؛ انتقاداتی در باب جایگزینی رئیس دادگاه نیویورک پس از اینکه وی در یک پرونده علیه فرماندار حکمی صادر کرده بود. در سال 1735، زنگر به جرم فتنهانگیزی و افترا بستن به غیر، دادگاهی شد؛ درنهایت، اعضای هیئتمنصفه دادگاه زنگر از مجرم دانستن او خودداری کردند، این جزء اولین نمونههای لغو هیئتمنصفه، یا امتناع هیئتمنصفه از صدور رأی به محکومیت متهمان به خاطر ناعادلانه بودن قوانین از نظر اعضای آن هیئت به حساب میآید.
- پروندهی زنگر برای تأکید بر این اصل بیان شد که دولت نمیتواند احکام واقعی را جرم انگارانه [رد کند]. پرونده زنگر عملاً یک نمونه الهامبخش از آزادی در قرن 18 است، اما این ماجرا چه فایدهای میتواند برای ما داشته باشد در روزگاری که بیشترین قدرت در باب اینکه چه کسی میتواند صحبت کند و چه کسی میتواند شنیده شود، در دست فرمانداران سلطنتی نیست بلکه در اختیار وکلای فیسبوک و گوگل قرار دارد که اتفاقاً بر اساس متمم اول مشمول هیچ محدودیتی در این زمینه نیستند!
قاضی تَفت در برابر قاضی براندیس
- اولین برخورد دادگاه عالی با مسئلهی نظارت الکترونیکی پروندهای بود در سال 1928 به نام اولمستد[6]؛ این ماجرا مربوط به زمانی بود که دولت فدرال در تلاش برای ایجاد برخی ممنوعیتها در باب شنود تلفنی بود. اولمستد رئیس سازمان مخوفی بود که سالانه دو میلیون دلار از تولید و فروش و حمل و نقل مشروبات الکلی غیرقانونی بین سیاتل و بریتیش کلمبیا به جیب میزد. مأموران پلیس فدرال با استراق سمع از تلفنِ خانه و دفتر کار اولمستِد، گفتوگوهایی را شنود کرده بودند که مربوط به صحبتهای وی در دادگاه بعدی بودند؛ اولمستد ادعا کرد که این شنودها ناقض متمم چهارم قانون اساسیاند.
- منطقاً، رئیس دادگستری ویلیام هاوارد تفت[7] با اولمستِد مخالف بود. آنچه در اصل از متمم چهارم، فهمیده میشد عبارت از این بود که قانون مذکور فقط جستجو و تجاوز همراه با تعدی فیزیکی را منع میکند. مأموران در هنگام شنود تلفن اولمستد از طریق خطوط مخابرات در خیابانهای نزدیک خانهی او به ملک شخصیاش تجاوز نکرده و مرتکب تخلف نشده بودند. علاوه بر این، مکالماتی که مأموران شنیده بودند چیزهای فیزیکی مانند کاغذها یا اموال شخصی دیگر نبودند و بنابراین مشمول متمم چهارم قانون اساسی نمیشدند.
- در نظرگاهی مخالف، قاضی لوئیس براندیس[8]موضوع انطباق ارزشهای قرن 18 و قرن 20 را مطرح کرد؛ وقتی قانون اساسی در حال تصویب بود، شکستن درب و ورود به خانهتنها راه دولت برای تجاوز به حریم خصوصی یک شهروند به حساب میآمد، اما در دهه 1920، روشهای ظریفتری برای تجاوز به حریم خصوصی مانند استراق سمع در دسترس دولت قرار داشت. براندیس چنین استدلال میکند که برای محافظت از همان مقدار حریم خصوصی که تنظیمکنندگان متمم چهارم و پنجم قانون اساسی در نظر داشتند، لازم است تا قوانین مذکور برای ممنوعیت جستجو و مصادرهی بدون حکم، شامل مکالماتِ از طریق سیم [مانند تلفن] نیز گردد.
- براندیس به اندازه کافی دوراندیش بود که بتواند فراتر [یعنی] تا عصر فضای مجازی پیش برود و پیشبینی کند که فنآوریهای نظارتی بهمراتب فراتر از استراق سمع سیمی خواهند رفت. براندیس در جهت پیشبینی نوآوریهای آینده ، همکاران خود را به چالش تفسیر قانون اساسی با توجه به فنآوریهای جدید دعوت کرد؛ او معتقد بود اگر این کار صورت نگیرد محافظت از حریم خصوصی و آزادی در قرن 21 حتی از آنچه تدوین گران قانون اساسی در قرن 18 انتظار داشتند کمتر خواهد شد.
تفسیر قانون اساسی
- برخی از قاضیانی که خود را اورجینالیست مینامند، مانند قاضی کلارنس توماس[9]، معتقدند که قانون اساسی باید با توجه به درک اولیهی تنظیمکنندهها یا تصویبکنندههای آن تفسیر شود، مگر اینکه متممی بر آن افزوده شود. قضات دیگری همچون قاضی براندیس اعتقاد داشتند که تفسیر قانون اساسی مهم است چراکه با این کار حداقل حریم خصوصی در قرن 21 به اندازه آنچه تدوینکنندگان قانون اساسی در قرن 18 میخواستند محافظت میشود.
- از آنجا که قانونگذاران نمیتوانستند فناوریهایی مانند بازیهای ویدیویی یا دستگاههای موقعیتیابی جهانی (GPS) ، را پیشبینی کنند، قضاتی چون ساموئل آلیتو[10] معتقد بودند قانون اساسی نیازمند تفسیری است که به شرح ارزشهای اساسیای بپردازد که برای درک اصول کلی مورد نظر قانونگذاران جهت محافظت از حریم خصوصی و آزادی به اندازه کافی گسترده باشد، نه اینکه تنها به کاربردهای خاص آن اصول پیشبینیشده در قرن 18 بپردازد.
- فناوریهایی که براندیس تصور میکرد، اکنون به وجود آمدهاند و نهتنها حریم خصوصی بلکه طیف وسیعی از ارزشهای اساسی را تحت تأثیر قرار دادهاند. درعینحال، این فنآوریهای جدید تعداد بسیار بیشتری از مردم را تحت تأثیر قرار دادهاند، بسیار بیشتر از آنچه براندیس تصور میکرد.
- گهگاه، قضات چالش براندیس برای تفسیر آموزههای حقوقی مربوط به قانون اساسی را در پرتوی فناوریهای جدید میپذیرند اما وظیفه تفسیر ارزشهای قانون اساسی هرگز منحصراً بر عهده قضات نمانده است.
- بهطور تاریخی گهگاه، کنگره ارزشهای قانون اساسی را از طریق قانونگذاری حفظ کرده است؛ درنهایت بخش دشوار کار در اعمال متمم چهارم برای استراق سمع، نه بهوسیلهی قضات بلکه توسط کنگرهی ایالاتمتحده انجام شد بهطوریکه در سال 1968 قانون فدرالِ استراق سمع را، و نیز یک دهه بعد از آن، قانون نظارت بر اطلاعات خارجی را تصویب کرد.
- بعضیاوقات، نهادهای نظارتی پیشگام هستند، مانند کمیسیون ارتباطات فدرال که حامیِ اصلی قانونی است با عنوان “بیطرفیِ شبکه” که بر اساس آن، ارائهدهندگان خدمات باید با همهی دادهها به یکشکل برخود کنند و هیچ محتوا یا برنامهای را مسدود نکرده و یا دچار تأخیر نکنند.
- بارها، دادگاهها و کنگره فحوای قانون اساسی را تنها پس از فعالیتهای سیاسی منجر به تحول در نحوه درک مردم آمریکا از حقوق خودشان، تعدیل کردهاند؛ بهعنوانمثال، پس از اعتراضات مسافران، تجهیزات اسکن بدن در فرودگاهها که تصاویر گرافیکی برهنه از بدن مسافران را نمایش میدادند، با دستگاههایی تعویض شدند که تصاویر برهنه افرادی را که از درون آنها عبور میکردند، نمایش نمیداد.
- بعضاً تصمیمات دیوان عالی کشور میتواند در جهت ایجاد یک عکسالعمل احساس عمومی، در یک روند تدریجیترِ تغییرات اجتماعی و قانونگذاری محلی پیشدستی کند؛ بهعنوانمثال، رو علیه وِید[11] که وجهی را از حق انتخاب سقط جنین در سال 1973 تشخیص داد، جلوتر از جنبش سیاسیای بود که قانونگذاران ایالتی را ترغیب میکرد تا سقط جنین را آزاد کند؛ ایجاد واکنشی سیاسی که تا برافروختنِ بحثی [در مقیاس] ملی در مورد سقط جنین ادامه یافت.
- داغترین نبرد بین حریم خصوصی و آزادی بیان در اینترنت امروز بر سر یک حق جدید طرحشده در اتحادیه اروپا در جریان است که عبارت است از “حق فراموششدن[12]“؛ حقی که به یک مجرم که محکومیت خود را به صورت انجام خدمتی خاص گذرانده این اجازه را میدهد تا از طریق [دادگاه] تجدیدنظر در برابر انتشار حقایق [و مدارک] مربوط به محکومیت و حبس خودش اعتراض [و از آن جلوگیری] کند.
- این حق پاسخ به مشکلی است در حال رشد که عبارت است از: دشواری فرار از گذشته خود در اینترنت! اگر این حق در هنگام ارائه با دقت بیشتری تعریف نشود، حق پیشنهادشده توسط اروپا یا همان “حق فراموششدن” میتواند باعث ایجاد اختلافی چشمگیر میان فهم اروپاییها و آمریکاییها از تعادل مناسب بین حریم خصوصی و آزادی بیانشده و به تبع آن منجر به یک اینترنت محدودتر شود.
[1] قوانین حقوقی و کیفری متاثر از علم عصب شناسی
[2] John Wilkes
[3] John Lilburne
[4] Puritan
[5] John Peter Zenger
[6] Olmstead
[7] William Howard Taft
[8] Louis Brandeis
[9] Clarence Thomas
[10] Samuel Alito
[11] Roe v. Wade
[12] the right of oblivion
