حریم و مالکیت خصوصی و آزادی بیان:
مقررات و قانون اساسی در قرن ۲۱[1]
پروفسور جفری روزن[2]
دانشکده‌ی حقوق دانشگاه جورج واشنگتن
ترجمه‌ی مژگان هاتفی
با آن که متمم‌های چهارم و پنجم قصد حمایتی همه‌جانبه را از اوراق و مدارک و یادداشت‌های خصوصی و نیز از آزادی عقیده داشتند، امروزه از حریم خصوصی روانی حمایت چندانی نمی‌کنند و نتیجه این شده است که نیروی پلیس از اختیارات گسترده‌ای برای وادار کردن مظنونین به اعتراف بعضاً حتی دروغ – بدون نظارت قضایی جامع – برخوردار است. در عصر مدرن، مهم‌ترین حمایتی که در برابر بازجویی‌های اجحاف‌آمیز از سوی دولت صورت گرفته است، از یکی از پرونده‌های دیوان عالی تحت عنوان میراندا در مقابل آریزونا[3] که در سال ۱۹۶۶ به داوری گذاشته شد، نشأت می‌گیرد.
دیدگاه‌های ضدونقیض درباره اعتراف
- قبل از داوری پرونده‌ی میراندا در مقابل آریزونا در سال ۱۹۶۶، دو دیدگاه درباره‌ی اعتراف در دیوان عالی با هم در رقابت بودند. این دو دیدگاه از این قرار بودند: آیا اعترافات باید کاملاً آزادانه و داوطلبانه انجام شوند یا تا وقتی که بدون توسل به شکنجه یا تهدید و به زور از فرد گرفته نشده باشند، می‌توانند مورد تأیید باشند؟ دیوان عالی در پرونده‌ی برام[4] به سال۱۸۹۷، یعنی زمانی که به اجرای متمم پنجم علیه دولت فدرال اقدام کرد، بر تفسیری از دیدگاه اول صحه گذاشت.
- برام نایب اول یک کشتی آمریکایی بود که از بوستون به آمریکای جنوبی سفر می‌کرد. در نزدیکی ساحل نووا اسکوتیا[5]، کاپیتان کشتی و همسرش در ساعات اول صبح با ضربه‌ی تبر به قتل رسیدند. روز بعد، یکی از کارکنان کشتی به نام براون به خاطر این قتل‌ها بازداشت شد. براون در زمان بازداشت خود برام را به ارتکاب قتل متهم کرد. بازپرسی که از برام بازجویی می‌کرد به او خبر داد که براون ضمن صحبت‌هایش مدعی شده است که او را حین ارتکاب قتل دیده است. برام در پاسخ گفت: «او نمی‌توانسته مرا دیده باشد.. او نمی‌توانسته مرا از آن‌جا [جایگاه سکان کشتی] دیده باشد.» اظهارات او در دادگاه به مثابه‌ی نوعی اعتراف تلقی شد و برام به اعدام محکوم شد.
- استدلال برام در دادگاه تجدیدنظر این بود که اظهاراتش به بازپرس داوطلبانه نبوده است. دیوان عالی ضمن موافقت با برام، هم اعتراف و هم محکومیتش را رد کرد. این دیدگاهی قابل‌توجه برای تعیین استانداردی بسیار بالا برای تأثیر القائات و تهدیدها بر اعترافات است. رأی دیوان عالی این بود که «هر اعترافی برای آن که موردپذیرش واقع شود، باید آزادانه و دواطلبانه باشد». دیوان عالی اعلام کرد که هرگونه القا یا تهدید، فرضاً هر چیزی غیر از سؤال پرسیدن، می‌تواند موجب غیرقابل‌قبول کردن اعتراف شود.
- دیوان عالی در اوایل قرن بیستم، یعنی هنگام ارزیابی بازجویی‌های اجحاف‌آمیز سیاهان آمریکا در جنوب، دیدگاه محدودتری را اتخاذ کرد. بدنام‌ترین این پرونده‌ها پرونده‌ی براون در مقابل میسیسیپی[6] بود، که دیوان عالی در آن، دست به کنترل روند دادگاه‌های ایالتی از طریق متمم‌های چهارم و پنجم زد.
- در سال ۱۹۴۳، پیکر بی‌جان مرد سفیدپوستی به نام ریموند استوارت[7] که به قتل‌رسیده بود، در میسیسیپی پیدا شد. در واکنش به این اتفاق، جماعتی با همراهی مأمور پلیس به خانه‌ی آرتور الینگتون[8] یورش بردند و او را از خانه بیرون کشیدند. با بیرون آمدنش، جماعت شروع به ضرب و شتم شدید او کردند و طنابی به دور گردنش انداختند و او را آویختند. کمی بعد، طناب را باز کردند و با بر زمین کوبیدنش از او خواستند که به قتل اعتراف کند. وقتی الینگتون گفت که بی‌گناه است، دوباره او را با طناب آویختند و او با باز به زمین افتادن هم‌چنان اظهار بی‌گناهی کرد. این‌جا بود که او را به درختی بستند و به شدت تمام شلاق زدند اما او هم‌چنان بر بی‌گناهی خود پافشاری می‌کرد و سرانجام دست از سرش برداشتند.
- دو روز بعد، همان مأمور به خانة مظنون دیگری به نام اد براون[9] رفت و او را دستگیر کرد و با عبور دادنش از مرز او را به آلاباما برد. به محض ورود به آلاباما، مأمور خودرو را متوقف کرد و شروع به کتک زدن براون کرد و به او گفت که تا وقتی اعتراف نکند، هم‌چنان کتک خواهد خورد. براون سرانجام همین کار را کرد و از این اعتراف در محاکمه‌ای ساختگی علیه او استفاده شد؛ جایی که مأموران با افتخار به کتک زدن او اقرار کردند. دیوان عالی در زمان لغو محکومیت براون، حد و مرزی را برای اعتراف‌گیری با توسل به خشونت تعیین کرد.
- در بخش عمده‌ای از قرن بیستم، استاندارد براون، به جای استاندارد برام، برای پذیرفتن اعترافات در محاکمات دولتی حاکم بود: هرگونه اعتراف به پلیس در طول بازجویی‌های در حبس علیه متهم پذیرفته بود مگر آن که اظهارات به اجبار و غیرداوطلبانه انجام شده بودند.
- در سال ۱۹۵۹، دیوان عالی حمایتی حداقلی را از روند دادرسی عادلانه پرونده‌ی اسپانو در مقابل نیویورک[10] به خرج داد. رأی دیوان عالی در این پرونده این بود که هیچ اعترافی نباید از محاکمه مستثنا شود، مگر آن که غیرداوطلبانه باشد.
- میراندا در مقابل آریزونا
- حکم دیوان عالی در پرونده‌ی میراندا در مقابل آریزونا[11] مأموران را ملزم به آگاه‌سازی افراد تحت بازجویی در حبس از حقوق خود می‌سازد. این حقوق از این قرارند: فرد تحت بازجویی حق سکوت کردن دارد؛ او حق دارد خواستار حضور وکیل در هر جلسه بازجویی شود و – در صورت درخواست وکیل – حق دارد از پلیس بخواهد که بازجویی را تا زمان حاضر شدن وکیل متوقف سازد.
- در پرونده‌ی میراندا، دیوان عالی بر اقدامات فریب‌کارانه‌ای که از سوی پلیس صورت می‌گیرد – همچون ایزوله کردن فرد تحت بازجویی، دست کم گرفتن جدیت اخلاقی جرم و انکار حق حضور وکیل مدافع – تأکید کرد که همگی، از آن جهت که طبق پرونده‌ی اسپانو ناقض روند دادرسی عادلانه نبودند، اقداماتی قانونی محسوب می‌شدند. دیوان عالی حمایت قانونی را به هر فرد تحت بازداشت پلیس نیز تعمیم داد؛ چرا که اثر وادارسازی به اعتراف در شرایط تحت بازداشت می‌تواند درست به اندازه‌ی مواقع پس از دستگیری باشد.
میراندا صراحتاً اظهار کرد که بازجویی باید به محض درخواست وکیل از سوی فرد تحت بازجویی متوقف شود.
- از آن‌جا که در پرونده‌ی میراندا صراحتاً ذکر شده است که دادن این هشدارها الزامی است و به محض آن که فرد تحت بازجویی درخواست وکیل کند، بازجویی باید متوقف شود، تنها کار مهمی که هر فرد تحت بازجویی پلیس می‌تواند برای حفاظت از خود انجام دهد این است که واضح و صریح بگوید: «تقاضای وکیل دارم».
- ظرف مدت حدود ۴۰ سال، ضمانت‌های میراندا در دیوان عالی رنگ باختند. دیوان عالی در مجموعه‌ای از پرونده‌ها این‌طور مطرح کرد که میراندا الزام قانون اساسی نیست و بر این رأی بود که حتی اگر پلیس بدون هشدارهای مناسب موسوم به میراندا اعترافی بگیرد، باز هم می‌توان از این اعترافات برای دست‌یابی به اطلاعات بیش‌تر استفاده کرد؛ تا وقتی که از این اعترافات در دادگاه استفاده نشود. این موجب شد که بسیای از ناظران تصور کنند که دیوان عالی هر زمان که فرصتی پیدا کند، میراندا را لغو خواهد داد؛ اما در پرونده‌ی ایالات متحده در مقابل دیکرسون[12] (۲۰۰۳)، قاضی ارشد، ویلیام رنکوییست[13]، با مکتوب کردن یک رأی هفت به دو (از ۹ قاضی حاضر) برای دیوان عالی، از میراندا صیانت کرد.
- استدلال منتقدان میراندا این بود که این پرونده مانعی برای دستگیری مجرمان شده یا موجب شده است که افراد بی‌گناه به غلط متهم شناخته شوند زیرا پلیس قادر به اعتراف‌گیری از مظنونین واقعی نیست. با این حال، نتیجه‌گیری سایر پژوهشگران این بوده است که میراندا تأثیر مهمی بر توانایی اعتراف‌گیری پلیس نداشته است.
اعترافات دروغ
- از وقتی از شواهد DNA برای تبرئه‌ی شمار زیادی از محکومان استفاده شده است، مشخص شده است که تقریباً ۱۵ تا ۲۵ درصد از کسانی که تبرئه شده‌اند، حداقل تا حدی، از ابتدا به خاطر اعتراف دروغ محکوم شده بوده‌اند. این آمار با آن که آزاردهنده است، به نظر می‌رسد که آمار پایینی باشد – زیرا ۸۱ درصد از کسانی که به دروغ اعتراف می‌کنند و به دادگاه کشیده می‌شوند، در نهایت محکوم می‌شوند.
- تحقیقات بر روی پرونده‌های مرتبط با اعتراف دروغ متوجه روال‌های مشخصی، از لحاظ نوع جرم و نوع متهمانی که اعتراف دروغ بیش از همه در آن‌ها شایع است، شده‌اند. این تحقیقات نشان داده‌اند که اعترافات دروغ در جرائم خشونت‌آمیز و افراطی‌تر شیوع بیش‌تری دارند، که علت آن شاید فشارهای پلیس حین بازجویی باشد. با این حال، فشار از سوی پلیس – مانند پرسیدن سوالات تکراری و مکرر که مظنون را از پای در می‌آورد – ناقض هشدارهای میراندا یا متمم پنجم نیست، مگر آن که در آن زیاده‌روی شود. در زمینه‌ی اعتراف دروغ، انگیزه اصلی متوقف کردن بازجویی اجباری و وادارسازی به اعتراف است.
- تحقیقات هم‌چنین نشان داده‌اند که متغیرهای متعددی در تعیین این که مستعدترین افراد به اعتراف دروغ چه کسانی هستند، نقش دارند، که سن و ظرفیت روانی متهم از آن جمله‌اند. علاوه بر این، نشان داده شده است که ریسک فاکتورهای موقعیتی همچون ایزوله کردن و بازجویی‌های فرسایشی درازمدت تأثیر زیادی بر میزان اعترافات دروغ دارند. ارائة شواهد نادرست – از جمله، حضور یک شاهد عینی دروغین – عامل دیگری است که بی هیچ تعجبی، موجب سوق دادن افراد بی‌گناه به سوی اعتراف بوده است. از این گذشته، دیده شده است که تهدید مظنونین به مجازات‌های سخت در واداشتن آن‌ها به اعترافات دروغ هم شایع و هم مؤثر است.
- برندون گرت[14] از دانشگاه ویرجینیا در تحقیقی با موضوع فرآیند اعترافات دروغ، اقداماتی را کشف کرد که نه تنها محکومین را برای اعتراف تحت فشار قرار می‌دادند، بلکه زمینه‌ی انجام چنین کاری را برای آن‌ها فراهم می‌ساختند. برای مثال، از آن‌جا که مظنونین بی‌گناه قاعدتاً از جزئیات جرمی که به آن اعتراف می‌کنند بی‌اطلاع هستند، سوالات سوق‌دهنده یا گنجاندن جزئیاتی درون بازجویی می‌تواند مظنون را به این سمت بکشاند که این جزییات را در اعترافی که آگاهی قبلی از آن نداشته است، ذکر کند.
- از اقدامات رایج دیگری که در اعتراف‌گیری مورد استفاده قرار می‌گیرد و به اعترافات دروغ منجر می‌شود، بردن مظنون به صحنه‌ی جرم است. تحقیقات گرت نشان می‌دهند که درست مثل همیشه، مظنون مطیعی که مستعد اعتراف باشد یا گرایشی به اعتراف دروغ داشته باشد، به سادگی قادر به حدس حقایق معینی درباره‌ی جرم از روی شرایط بازجویی خواهد بود.
- اعترافات دروغ می‌توانند به محکومیت‌های غلط و غیرعادلانه منجر شوند. از اواخر دهه‌ی ۱۹۸۰، آزمایش DNA موجب شد که بیش از ۲۵۰ نفر فرد به اشتباه محکوم‌‌‌شده تبرئه شوند. این افراد به طور میانگین ۱۳ سال از عمرشان را به خاطر جرائمی که مرتکب نشده بودند، در زندان سپری کردند؛ ۱۷ نفر از این ۲۵۰ نفر به اعدام و ۸۰ نفر از آن‌ها به حبس ابد محکوم شده بودند.
- برندون گرت با بررسی دقیق رونوشت محاکمات و مصاحبه با وکلا، دادستان‌ها و خبرنگاران دادگاه دریافته است که این ۲۵۰ فرد بی‌گناه چه کسانی هستند و به اشتباه به چه جرمی محکوم شده‌اند. استنتاج نگران‌کننده‌ی او این است که محکومیت‌های غلط چیزی وابسته به فرد و طرز فکر فردی نیستند بلکه از مجموعه‌ای از روش‌ها و اقدامات معیوبی منتج می‌شوند که دادگاه‌ها هر روزه بر آن‌ها تکیه دارند – که عبارتند از: اعترافات اجباری و دروغ، رویه‌های مشکوک و غیرقابل‌استناد در رابطه با شاهدان عینی، گواهی‌های نامعتبر جرم‌شناسی و پزشکی قانونی و گزارشات مخدوش خبرچین‌های زندان.
- در بسیاری از این موارد، پلیس – عامدانه یا غیرعامدانه – جزئیات جرم را به خورد مظنونین می‌داده و سپس تنها بخش‌هایی منتخب از بازجویی‌ها را ضبط می‌کرده است، به گونه‌ای که بازسازی حقیقت برای وکلای مدافع و اعضای هیئت منصفه دشوار می‌شده است.
- متأسفانه، دیوان عالی از توجه به این که آیا این اعترافات قابل‌اتکا هستند یا خیر غفلت کرده و در عوض، جویای این امر بوده است که آیا این اعترافات با توسل به زور یا بدون رعایت هشدارهای میراندا انجام شده‌اند یا خیر. گرت اظهار می‌کند که بهترین حفاظت در مقابل اعترافات دروغ این است که پلیس ملزم به ضبط بازجویی‌ها به طور کامل از ابتدا تا انتها شود.
شناسایی غلط متهم توسط شاهدان عینی
- علاوه بر اعترافات دروغ، شاهدان عینی در ۷۶ درصد از ۲۵۰ پرونده‌ی مورد بررسی گرت متهم را به اشتباه شناسایی کرده بودند. غیرقابل‌اتکا بودن تشخیص هویت از سوی شاهدان عینی امروزه امری کاملاً شناخته‌شده است، اما فهمیدن این که رویه‌های مورد استفاده در پرونده‌های مورد بررسی او چقدر فاحشانه غیرقابل‌اتکا بوده‌اند، حیرت‌آور است.
- او در ۷۸ درصد از محاکمات شواهدی یافت که نشان می‌دادند پلیس با روش‌های القاگر و تداعی‌کننده، تشخیص متهم از سوی شاهدان عینی را تحت تأثیر قرار داده است. در حالی که شاهدان در زمان محاکمه از شناسایی کردن مظنون درست مطمئن بوده‌اند، در بیش از نیمی از پرونده‌ها، موقع شناسایی اولیه چنین اطمینانی نداشته‌اند. از میان کسانی که به واسطه‌ی آزمایش DNA تبرئه شدند، ۷۰ درصد از اقلیت‌های نژادی بودند و در نزدیک به نیمی از پرونده‌های تجاوز جنسی مربوط به سیاه‌پوستان یا لاتین‌تباران، قربانیان سفیدپوست بودند.
- دیوان عالی اجازه‌ی استفاده از روش به‌صف‌کردن را صادر کرده است که البته به طریقی ناعادلانه انجام می‌شد. اما بهترین راه برای جلوگیری از شناسایی‌های غلط استفاده از روشی به نام «دو سر کور»[15] است که در آن، مأموران پلیس نمی‌توانند تأثیری بر شاهدان عینی بگذارند، زیرا آن‌ها نمی‌دانند کدام یک از افراد حاضر در صف مظنون است.
- در ۱۰ درصد از پرونده‌ها، دادگاه‌های تجدیدنظر شواهد حاکی از گناه‌کار بودن افراد بی‌گناه را «قانع‌کننده» نامیده بودند، در حالی که دیوان عالی تقاضای بازبینی ۳۷ پرونده را فوراً و بدون اقامه دلیل رد کرده بود.
- دیوان عالی در پرونده‌ی پری در مقابل نیوهمپشایر[16] (۲۰۱۲) عدم تمایل خود به سنجش اعتبار این به‌صف‌کردن‌ها را با این رأی نشان داد که وقتی پای هیچ اقدام غیرقانونی از سوی پلیس در میان نباشد، اعتبارسنجی شناسایی متهم از سوی شاهدان عینی حتی نیازمند ملاحظه شدن هم نیست.
- در حکم دیوان عالی نیوجرسی در پرونده‌ی ایالات متحده در مقابل هندرسون[17] و ایالات متحده در مقابل چن[18] هم «متغیرهای سیستمی» (متغیرهای تحت کنترل اجرای قانون در روند شناسایی) و هم «متغیرهای برآوردی»[19] (متغیرهای مشترک برای همه‌ی شاهدان عینی که خارج از کنترل اجرای قانون هستند) که در تشخیص شاهدان عینی نقش دارند، ثبت شده بودند.
- دیوان عالی ملاحظه کرد که ۷۵ درصد از ۲۵۰ متهم اول که به واسطه‌ی شواهد موجود در آزمایشات DNA تبرئه شدند، بر مبنای تشخیص شاهدان عینی محکوم شده بودند و ۳۶ درصد از محکومین تبرئه‌شده به تشخیص اشتباه بیش از یک شاهد عینی شناسایی شده بودند. دیوان عالی هم‌چنین فهرستی از تحقیقاتی را تهیه کرد که نشان می‌دادند شاهدان عینی در پرونده‌های جنایی واقعی به چه میزان افراد بی‌گناه را به غلط شناسایی کرده بودند.
- دیوان عالی نیوجرسی طیف گسترده‌ای از اصلاحات را مشخص کرد. تعجبی ندارد اگر بگوییم که یکی از عوامل متداولی که به شناسایی‌های غلط منجر می‌شود تأثیر و نفوذ مأموران پلیس است. دیوان عالی در واکنش به این عامل، روش دو سر کور و ثبت بی‌درنگ تشخیص مطمئن شاهد بدون هرگونه بازخوردی را پیشنهاد داد.
- دیوان عالی علاوه بر صحبت کردن با شخص مأموران، راه‌هایی را برای کاهش فشار بر شاهدان با هدف شناسایی متهم پیشنهاد کرد. مهم‌ترین آن‌ها این است که به شاهد عینی در هر مورد تشخیص هویت، اطلاع داده شود که مظنون ممکن است آن‌جا باشد و ممکن است نباشد و این که شاهد عینی مجبور نیست که فردی را یقیناً شناسایی کند. به همین نحو، دیوان عالی پیشنهاد داد که از چندین بار دیدن مظنونی یکسان تا جای ممکن جلوگیری شود.
[1] Privacy, Property, and Free Speech: Law and the Constitution in the 21st Century
[2] Professor Jeffrey Rosen
[3] Miranda v. Arizona
[4] Bram
[5] Nova Scotia
[6] Brown v. Mississippi
[7] Raymond Stewart
[8] Arthur Ellington
[9] Ed Brown
[10] Spano v. New York
[11] Miranda v. Arizona
[12] United States v. Dickerson
[13] William Rehnquist
[14] Brandon Garrett
[15] double-blind
[16] reliability
[17] State v. Henderson
[18] State v. Chen
[19] estimator variables
