مدخل‌هایی به حکمرانی
یاسر خوشنویس
فراگیری اجتماعی (social inclusion) مفهومی هم‌راستا با عدالت اجتماعی است. مقصود از فراگیری اجتماعی دخیل کردن شهروندان در جامعه مدنی و در تصمیم‌گیری‌های جمعی است. این دخیل شدن ممکن است اشکال مختلفی داشته باشد؛ از اشتغال گرفته تا رأی دادن یا فعالیت در نهادهای مردم‌نهاد یا مذهبی. در تلقی ایجابی، تصور بر این است که این گونه مشارکت‌ها به شکل‌گیری جامعه‌ای عادلانه و دارای انسجام کمک می‌کند.
گاه فراگیری در معنای سلبی و به عنوان نقطه مقابل «طرد اجتماعی» (social exclusion) تعریف می‌شود. در این صورت فراگیری تلاشی است برای غلبه بر موانعی که از مشارکت کامل یا برابرِ بخش‌هایی از جامعه جلوگیری می‌کنند. بسیاری از این موانع بازتاب‌دهنده الگوهایی سنتی و تاریخی از پیشداوری، تعصب یا برتری‌جویی‌اند. گروه‌های طردشده اغلب بر اساس معیارهایی تعریف و شناسایی می‌شوند به این معنی که اگر افرادی با این معیارها تطبیق داشته باشند در فرایندهای اجتماعی مشارکت داده می‌شوند و در غیر این صورت از آن‌ها طرد می‌شوند. در طول تاریخی، این معیارها اموری چون جنسیت، سن، قومیت، میزان دارایی و مذهب را در بر گرفته‌اند. برای مثال در جوامع اروپایی، مردان سفیدپوستِ مالک در اغلب دوره‌های تاریخی غلبه داشته‌اند و سایر گروه‌های اجتماعی را طرد کرده‌اند، به نحوی که اقلیت‌هایی چون رنگین‌پوستان، زنان، جوانان یا بردگان فرصت‌های بسیار کمی برای مشارکت در جامعه و دولت یافته‌اند.
از نظر تاریخی، مفهوم فراگیری اجتماعی ارتباط نزدیکی با سیاست‌های سوسیالیستی دارد. حامیان اصلی سیاست‌های متمرکز بر فراگیری از احزاب و دولت‌هایی‌اند که به سوسیال دموکراسی گرایش دارند و احزاب سوسیالیست در فرانسه و آلمان و حزب کارگر در نگلستان را در بر می‌گیرد. سوسیالیست‌ها به برابری متعهدند. این برابری در گذشته نوعاً بر اساس برابریِ درآمدی تعریف می‌شد و متضمن کاستن از فاصله میان ثروتمدان و فقرا بود. بدین ترتیب، سوسیالیست‌ها از سیاست‌های بازتوزیع ثروت در جامعه مانند افزایش پلکانی مالیات‌ها پشتیبانی می‌کردند.
با این حال در دهه‌های اخیر، فراگیری اجتماعی بشتر بر اساس برابری در فرصت برای مشارکت تلقی شده است؛ به این معنا که تمامی شهروندان فارغ از جنسیت، نژاد و طبقه خود، فرصت دستیابی به شغل، دسترسی به اطلاعات، تعامل با نهادهای دولتی و رأی دادن را داشته باشند. نتیجه این مشارکت ممکن است برابری یا عدم برابری در ثروت نهایی باشد و دیگر تاکیدی بر این امر دیده نمی‌شود که ثروت باید در جامعه به یکسان توزیع شود. بدین ترتیب، نوعی جابه‌جایی را میان تلقی از فراگیری به عنوان برابری در ثروت به برداشتن موانع پیش روی اِعمال حق برابر شهروندان در مشارکت در جامعه مشاهده کرد. در این تلقی، باور مبنایی این است که تمامی افرادی جامعه حق دارند در فرایندهای اجتماعی مشارکت داشته باشند. فراهم کردن امکان احقاق این حق یک ارزش فی نفسه برای جامعه است که به انسجام بیشتر جامعه نیز کمک می‌کند. بدین ترتیب، فقر نیز بازتاب‌دهنده انواعی مختلفی از طرد اجتماعی مانند آموزش ناکافی، نداشتن مسکن، نداشتن حمایت خانوادگی و بیکاری به شمار می‌آید. با این حال، این پرسش کماکان در میان است که آیا فراگیری اجتماعی را باید جایگزین برابرسازی ثروت بدانیم یا تکمیل کننده آن.
تحولات اجتماعی و فناورانه جنبه‌های جدیدی از فراگیری و طرد را پدید آورده است. به طور خاص، تحولات مربوط به فضای مجازی شکل جدیدی از طرد را در قالب «شکاف دیجیتال» ایجاد کرده که افرادی را در بر می‌گیرد که به فناوری‌های رایانه‌ای و اینترنت دسترسی ندارند یا دسترسی آن‌ها به دلایل مختلفی محدود شده است. بدین ترتیب، یکی از جنبه‌های فراگیری فراهم کردن دسترسی این افراد و گروه‌ها به فضای مجازی است.
از منظر حکمرانی به طور کلی و حکمرانی فضای مجازی به طور خاص، فراگیری متضمن فراهم کردن فرصت برای گروه‌های مختلف اجتماعی است تا بتوانند در فرایندهای مربوط به حل مسئله جمعی در حوزه حکمرانی مشارکت کنند. این مشارکت می‌توانند خود را در فراهم کردن فرصت‌هایی برای مشورت گرفتن از شهروندان و گروه‌های اجتماعی به منظور تدوین سیاست‌ها، مشارک آن‌ها در تصمیم‌گیری‌های سیاستی و تنظیم مقررات و نیز در زمینه ارائه خدمات عمومی نشان دهد.
نکته مهمی در بحث درباره فراگیری و طرد اجتماعی این است که تنها بر گروه‌های طرد شده تمرکز نکنیم، بلکه فرایندهایی را مطالعه و درک کنیم که موجب طرد می‌شوند. برای نمونه، یکی از فرایندهای کلیدی در این حوزه بیکاری است. بیکاری موجب می‌شود که افراد احترام اجتماعی خود را از دست بدهند و از میزان مشارکت آن‌ها در فعالیت‌های اجتماعی دیگر کاسته شود. یکی دیگری از جنبه‌های مهم در فراگیری مشارکت در فرایندهای سیاسی است. حتی هنگامی که افراد شاغل باشند، اما به دلایل مختلفی نتوانند در فرایندهای سیاسی مشارکت کنند، از صحنه اجتماعی طرد می‌شوند. رویکردهای جدیدی در حکمرانی که بر مشارکت عناصر غیردولتی، بازیگران محلی و منطقه‌ای و نهادهای مردم‌نهاد تاکید می‌کنند، فرصت‌های جدیدی را برای افزایش سطح فراگیری در حوزه سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری فراهم می‌آورند. اگرچه اقدامات در این راستا برای افزایش فراگیری تلاشی برای احقاق حق اساسی تمامی افراد جامعه تلقی می‌شود، اما مشکلاتی را در زمینه هماهنگ‌سازی بازیگران متعدد و مدیریت پیچیدگی ارتباطات میان آن‌ها فراهم می‌آورد. با این حال، مدافعان فراگیری اجتماعی تاکید می‌کنند که نباید به بهانه این مشکلات و پیچیدگی‌ها، مفهوم پایه‌ای فراگیری و حق تمامی شهروندان در این زمینه را نادیده گرفت. به عبارت دیگر، مشکلات مذکور پیچیدگی‌هایی هستند که باید در مسیر محقق کردن یک ارزش فی نفسه یعنی فراگیری و انسجام اجتماعی بر آن‌ها فائق آمد.
