مدخلهایی به حکمرانی
آقای یاسر خوشنویس
دولت معادلی برای واژه state است. واژه اخیر از ریشه لاتین status به معنای شأن و موقعیت گرفته شده و به جایگاه عناصر اصلی سازنده جامعه برای مثال، پادشاه، اشراف و عوام در جوامع قرون میانه اشاره دارد. هنگامی که واژه state و معادلهای آن در قرون میانه به کار میرفتند، درباره نظم حقوقی و موقعیت افراد و نهادها درون قلمرو یک پادشاهی بحث میشد.
در کاربرد مدرن، دولت شامل یک قلمرو جغرافیایی است که جمعیتی از رعایا یا شهروندان در آن زندگی میکنند و مجموعهای از نهادها در آن حاکمیت سرزمینی دارند. این نهادها یک واحد سیاسی مستقل را میسازند که پادشاه یا رئیس جمهور آن را اداره میکند. بدین ترتیب، عناصر اصلی دولت عبارتاند از سرزمین، جمعیت، حاکمیت سرزمینی و ساختار حکومتی.
دولتها دارای نقشهایی اختصاصی هم درون سرزمین و هم در سطح بینالمللی هستند. درون سرزمین، دولت به واسطه حاکمیت سرزمینی دارای حق انحصاری برای کاربرد مشروع خشونت است و همچنین به قانونگذاری و اجرای قوانین میپردازد. در سطح بینالمللی، دولت به عنوان نماینده سرزمین و جمعیت آن وارد مذاکره با دولتهای دیگر میشود. در پی معاهده وستفالیا در 1648، دولتها حق دخالت در امور داخلی یکدیگر را ندارند.
هر دولتی لایههای حکمرانی محلی و منطقه ای خاص خود را دارد. معمولا دولتها دارای سه قوه قانونگذاری، اجرایی و قضایی هستند. در کاربردی که اکنون در زبان فارسی رواج یافته، گاه به بخش اجرایی «دولت» گفته میشود (مانند هنگامی که از دولتهای روسای جمهور مختلف نام برده میشود)، اما چنین کاربردی در معنای فنی کلمه نادرست است و دولت تمامی ارکان مقننه، مجریه و قضائیه را در بر میگیرد. همچنین دولتها معمولا دارای ارتش و نیروی پلیساند تا بتوانند حق انحصاری کاربرد خشونت را اعمال کنند.
دولتها در معنای امروزی آن از حدود قرن پانزدهم در اروپا بسط پیدا کردند و پیمان وستفالیا در سطح بینالمللی به آنها رسمیت بخشید. با این حال، دولتها تغییرات قابل ملاحظهای را از قرن هفدهم تا قرن بیستم پشت سر گذاشتند. در قرنهای هفدهم و هجدهم، دولتها با شاه یا شهریار پیوند خورده بودند و در سازوکاری برای اعمال حاکمیت وی بودند. به تدریج، بازیگران بیشتری از جامعه مدنی در دولتها دخیل شدند. با ظهور دموکراسی و احزاب، دولتها به محل رقابت میان نیروهای اجتماعی متنوع از جمله شرکتها و گروههای مدنی بدل شدند. در نتیجه، دولتها وابستگی بیشتری به جامعهمدنی و پذیرش اجتماعی پیدا کردند. در سطح بینالمللی نیز با گسترش پیمانهای تجاری و سیاسی فراملیتی، نقش انحصاری و خودمختار دولتها تحت تاثیر قرار گرفت، به نحوی که شرکتها و نهادهای درون کشورها به تدریج آزادی عمل بیشتری برای مذاکرات بینالمللی بدون حضور دولتهای متبوع خود پیدا کردند.
خصوصا در اواخر قرن بیستم، جریان «حکمرانی جدید» دامنه فعالیت دولتها را بیش از پیش تحت تاثیر قرار داد. افزایش نقش بازارها و همچنین شبکههایی از بازیگران غیردولتی حتی موجب شد که برخی از متخصصان از «تهی شدن» دولت در معنای کلاسیک آن سخن بگویند. تهی شدن به این معناست که نقش مرسوم دولتها در حال کاهش است؛ حکمرانی جدید اقتدار و قدرت دولتها کاسته و دولت دیگر نمیتوانند همون گذشته اراده خود را به شکی خودمختار در قلمرو خویش اعمال کنند.
شکلگیری نهادهایی همچون اتحادیه اروپا، بسط قوانین بینالملی لازمالاجرا، جهانی شدن اقتصاد و رشد پیمانهای اقتصادی و سیاسی منطقه ای خودمختاری دولتها را محدود ساخته است. همچنین برخی از کارکردهای دولتهای ملی به دولتهای محلی واگذار شده است. بازارها و شبکهها نیز بخشی از خدماتی را که پیشتر دولتها در حوزه رفاه و امور عمومی فراهم میکردند، به عهده گرفتهاند. با این که دولتها معمولا نقش بازیگر برتر را در شبکهها در اختیار دارند، اما ناگزیرند با سازمانها و نهادهای جامعه مدنی وارد مذاکره شوند تا سیاستهای خود را به اجرا درآورند.
تحولات اخیر مباحثات مهمی را درباره راهبری امور جامعه، پاسخگویی و پراکنده شدن فعالیتها پدید آورده است. دموکراسیهای مبتنی بر نمایندگی از طریق برگزاری انتخابات موجب میشوند که کارگزاران دولتی نسبت به عموم جامعه مسئول باقی بمانند. اما اگر این کارگزاران همچون گذشته بر امور عمومی کنترل نداشته باشند، چکونه پاسخگویی امکانپذیر خواهد بود؟ علاوه بر این، تهی شدن دولت موجب میشود که تصمیمگیری و ارائه خدمات پراکنده توزیع شود و سازمانهای مختلفی با رویکردها و فرهنگهای متفاوت آنها را فراهم آورد. در این صورت، هماهنگسازی و ارتباطات درونی میان این نهادها به یک مسئله بدل میشود. همچنین، هنگامی که انجام کارکردی به یک سازمان جدید واگذار میشود، دولتها باید شیوههای جدیدی را برای راهبری نهادها فعال بیابند تا بتوانند حکمرانی را در سطح ملی دنبال کنند.
خصوصا در کشورهایی مانند ایران که فرایندهای دموکراتیک و نمایندگی از طریق انتخابات و احزاب سابقهای محدود دارد و شیوههای حکمرانی سنتی مبتنی بر سلطنت و ولایت ریشهای کهن دارند، مسائل مربوط به توزیع نقشها و انتقال کارکردها به شبکهها و بازارها پیچیدگیهای بیشتری پیدا میکند و با موانع بیشتری مواجه میشود. مخالفتهای صریح و ضمنی با روندهای حکمرانی جدید در این گونه کشورها را میتوان با توجه به سنتهای حکمرانی قدرتمندی که قرنها در این مناطق تداوم داشتهاند، بهتر درک کرد. در مدخل دیگری (دولت در مناطق اسلامی) به این سنتهای حکمرانی خواهیم پرداخت.
