حریم و مالکیت خصوصی و آزادی بیان:
مقررات و قانون اساسی در قرن 21 [1]پروفسور جفری روزن[2]
دانشکده حقوق دانشگاه جورج واشنگتن
ترجمه‌ی علی الماسی زند
[1] Privacy, Property, and Free Speech: Law and the Constitution in the 21st Century
[2] Professor Jeffrey Rosen
در متن حاضر، حوزه‌های مختلف در بستری [چالش‌برانگیز] بررسی خواهد شد؛ بستری که در آن فناوری‌های جدید ایده‌های موجود ما را در باب آنچه قانون اساسی برای حمایت و حفظ حریم خصوصی در مکان‌های عمومی انجام داده، به چالش می‌کشند. بخشی از مشکل اینجاست که متمم چهارم تنها برای دولت الزام‌آور است، نه شرکت‌هایی مانند فیس‌بوک و گوگل که [اتفاقاً] در روزگار ما تعیین‌کننده‌ی محدوده‌ی حریم خصوصی [همین‌ها] هستند. علاوه بر این، متمم چهارم برای محافظت از حریم خصوصی ما در برابر تعدی فیزیکی به خانه، پیش‌بینی شده است، اما اکنون امکان ردیابی تمام حرکات ما در همه‌جا [از جمله] در اماکن عمومی، بدون [هیچ‌گونه] تعدی به حقوق مالکیت ما در خانه، وجود دارد.
چالشی فرضی برای حریم خصوصی
- اینکه مطالبه‌ی عمومی در باب خروجی لایوِ دوربین‌های نظارتی احتمالاً به‌زودی با استدلال‌های دولت ایالات‌متحده مواجه خواهد شد، قابل پیش‌بینی است؛ استدلال‌هایی مبنی بر اینکه وجود یک شبکه تلویزیونی مدارباز در ردیابی تروریست‌های بالقوه، بسیار ارزشمند است. حال تصور کنید که فیس‌بوک تصمیم می‌گیرد شبکه‌های دوربین‌های مداربسته عمومی و خصوصی را به هم متصل کند، [امکان] ارسال [و مشاهده] زنده و آنلاین آن‌ها را فراهم کرده و ویدئوهای خروجی را بدون محدودیت در سرورهای توزیع‌شده‌ی ابریِ دیجیتال ذخیره کند.
- چراکه دوربین‌ها به‌طور فزاینده‌ای در مکان‌های عمومی و فضاهای تجاری بسیار پرکاربرد هستند، نتیجتاً شناسایی و نظارت تمام شهروندان عملاً در هر نقطه از جهان و توسط هرکسی به‌صورت مجازی امکان‌پذیر خواهد بود؛ تصور کنید مارک زاکربرگ، به عنوان مدیرعامل شرکت فیس‌بوک، سیستم جدید نظارت شبانه‌روزی بر کره‌ی زمین را “سیاره باز” بنامد.
- سیاره باز یک فانتزی تکنولوژیک نیست؛ بخش اعظم معماری [شبکه و پیکربندی لازم] برای اجرای آن از پیش موجود است. درواقع، این امکان وجود دارد که با استفاده از فن‌آوری موجود از “الف” تا “ی” تحرکات و جابه‌جایی‌های افراد را به‌صورت ” 24 ساعت شبانه‌روز ـ 7 روز هفته” و از طریق اطلاعات موقعیتی ارسال‌شده از تلفن‌های همراه که همچون یک ردیاب شخصی عمل می‌کنند، بازسازی کرد. از [قابلیت] تشخیص چهره در حال حاضر برای برچسب‌گذاری عکس‌های فیس‌بوک استفاده می‌شود، و ظرفیت ذخیره‌سازی به‌طور تصاعدی در حال افزایش است. تنها محدودیت‌هایی که این امر با آن مواجه است، پوشش و محدوده‌ی دوربین‌های موجود هستند که البته روزبه‌روز در حال گسترش‌اند.
- اگر سیاره باز به‌صورت زنده آغاز شود، آیا قانون اساسی را نقض خواهد کرد؟ بر اساس آموزه‌های فعلیِ دادگاه عالی کشور، ممکن است این‌گونه نباشد؛ حداقل نه تا وقتی‌که موضوع مورد نظر، یک امر کاملاً خصوصیِ مبتلابهِ شرکت‌های خصوصی است و بدون دخالت دولت اداره و انجام می‌شود. [مخاطب] متمم اول، که از آزادی بیان حمایت می‌کند و نیز مخاطب متمم چهارم که جستجوها و تعدی‌های بی‌دلیل را منع کرده، دولت است؛ [درواقع] این قوانین تنها اقدامات دولت را محدود می‌کنند.
- از سویی، اگر دولت ساز و کار سیاره باز را ـ [که درواقع] ساحتی خصوصی و دوربین‌های مربوط به آن است ـ برای استفاده دولتی و در مسیر ردیابی شهروندان یا تروریست‌های مظنون هدایت کند، [آنگاه] احتمالاً باید رویکردمان به فیس‌بوک به‌مثابه یک عامل دولتی، گونه‌ای دیگر باشد و از این رو باید، از طریق قانون اساسي محدود شود. بااین‌حال حتی ممکن است یک سری آموزه‌های دیگر مداخله‌ی قضایی را منع کنند. درواقع ، دادگاه چنین خواهد گفت که داده‌هایی را که به‌طور داوطلبانه تسلیم اشخاص ثالث شده‌اند، به‌مثابه حریم خصوصی نمی‌شناسیم.
- به نظر می‌رسد در قرن21 ام محافظت کمتری در برابر نظارت‌ها، نسبت به آمریکای قرن 18 داریم، روزگاری که کمتر تعدی به حریم خصوصی ـ یعنی ورود سرزده و بدون حکم قضایی و قانونی برای جستجوی خانه‌های شخصی و کشوهای میز کار اشخاص برای دستیابی به مدارک و اوراقی خاص ـ اتفاق می‌افتاد؛ از لحاظ پارادایمی این موارد مصداق تجاوز بی‌دلیل و خلاف قانون اساسی به حریم خصوصی به حساب می‌آمدند.
تکامل متمم چهارم
- جستجوهای تجاوزکارانه‌ای همچون نظارت 24 ساعت شبانه‌روز 7 روز هفته در فیس‌بوک یا تجهیزات تصویربرداری‌ای که تصاویر برهنه از مسافران در فرودگاه‌ها برمی‌داشتند موارد واضحی از نقض متمم چهارم نیستند. برای فهم اینکه متمم چهارم چگونه در عصر الکترونیک دود شده و به هوا رفته است[!] باید بیشتر به چگونگی سیر تکامل آن از ریشه‌های تاریخی‌اش بپردازیم.
- وقتی تنظیم‌کنندگان قانون اساسی ایالات‌متحده، جستجو و مصادره بی‌دلیل خانه‌ها، اوراق و اسناد افراد را در سال 1791 ممنوع اعلام کردند، فکر ایشان مشغول خانه‌یک نفر بود؛ جان ویلکس، که نه‌تنها از عاملان پادشاه به دلیل تعدی به اموال خود شکایت کرد، بلکه او همچنین بر این امر اصرار داشت که تعدادی از ناشران و چاپخانه‌داران دیگری هم که با احکام عمومی دستگیر شده بودند، باید همان کار [او] را انجام دهند.
- طی بخش اعظم قرن19، حریم خصوصی اسناد و اوراق خصوصی در آمریکا مقدس باقی مانده بود. به سال 1890، در معروف‌ترین مقاله‌ای که تاکنون در باب حق حریم شخصی نوشته شده است، لوییس براندیس، قاضی لاحقِ دادگاه عالی، با اطمینان چنین به رشته‌ی تحریر درآورد که نه‌تنها مطالب و محتواهای خصوصی نامه‌ها، بلکه حتی توصیف کلی مطالب مندرج در آن‌ها باید مصون از انتشار باشد.
- چگونه می‌توانیم خود را در جهانی تصور کنیم که در آن کارفرمایان و دانشگاه‌ها می‌توانند ایمیل کارمندان [و دانشجویان] خود را جستجو کرده و بر آن‌ها و عادات و مطالعات و وب‌گردی‌های ایشان در اینترنت نظارت کنند؟ بخشی از پاسخ مربوط می‌شود به واکنش دادگاه عالی به رشد فن‌آوری‌های جدید نظارتی که ثابت می‌کند که [فناوری‌ها] در هر عصری به وجه ناراحت‌کننده‌ای مطیع، تسلیم و منفعل‌اند.
واکنش دادگاه عالی به فناوری‌های نوین
- اولین مواجهه‌ی دادگاه عالی با نظارت الکترونیکی در 1928 و هنگام بررسی پرونده‌ی اولمستد در برابر دولت ایالات‌متحده بود. بر اساس دیدگاه صُلبِ رئیس دادگستری یعنی آقای تَفت، اکثریت دادگاه‌ها اجازه‌ی هیچ‌گونه تخلفی و نقض قانون اساسی را نمی‌دادند. قاضی لوئیس براندیس در نظری مخالف، اصرار داشت که قانون اساسی باید از حریم خصوصی در عصر حاضر [یعنی روزگار سیم و بی‌سیم] همانند دوران استعمار بریتانیا [یعنی هنگام تدوین قانون اساسی] محافظت کند؛ صرف نظر از اینکه یک تعدی فیزیکی در میان باشد یا نه.
- چند دهه بعد در سال 1967، مشخص شد که دادگاه عالی کشور استدلال براندیس را قبول کرده مبنی بر اینکه استراق سمع از نظر فناوری به عنوان یک جستجوی بدون دلیل و غیرقانونی به حساب آید، اما این کار را به‌گونه‌ای انجام داد که ناخواسته اصل نظر براندیس را تضعیف کرد. در دادگاه کاتز علیه دولت ایالات‌متحده، نمایندگان دولت یک دستگاه شنود را به یک کیوسک تلفن عمومی متصل کردند و بدون اطلاع او بخش پایانی مکالمه‌اش با یک مظنون به قمار را ضبط کردند.
- تصمیم اولمستد که در آن آورده بود که هیچ جستجو یا تجاوزی بدون تعدی فیزیکی امکان ندارد، نادیده گرفته شد به این ترتیب که دادگاه صراحتاً اعلام کرد که عبارت «متمم چهارم از مردم محافظت می‌کند» محلی از اعراب ندارد. از آنجا که آقای کاتز ـ که یک مظنون به قماربازی بود ـ با بستن درب کیوسک تلفن قصد داشت حریم خصوصی خود را حفظ کند، دادگاه اعلام كرد كه او منطقاً انتظار داشته كه گفت‌وگوهایش بدون حکم قضایی کنترل نخواهند شد.
- قاضی جان هارلان[1] در نظرگاهی تأثیرگذار، پیشنهاد داد تا نوعِ فعالیتِ نظارتی‌ای که [اصطلاحاً] ماشه‌ی متمم چهارم را می‌کشد و سیر اجرای آن را به راه می‌اندازد از طریق آزمونی [که ذیلاً به آن پرداخته خواهد شد] مشخص شود؛ فرد باید فهم واقعی یا ذهنی از حریم خصوصی داشته باشد، هارلان خاطرنشان می‌کند: و فهم و انتظار مذکور باید چنان باشد که جامعه آمادگی پذیرش آن را به‌مثابه امری معقول داشته باشد.
- آزمایش هارلان به عنوان پیروزی برای حفظ حریم خصوصی مورد استقبال قرار گرفت، اما خیلی زود مشخص شد که کاملاً دوری [باطل] است. انتظارات ذهنی مردم در باب حفظ حریم خصوصی متمایل به انعکاس میزانی از حریم خصوصی است که به‌طور شخصی تجربه می‌شود و از آنجا که پیشرفت فناوری در حوزه‌ی نظارت و جستجو به‌طور فزاینده‌ای امکان نظارت بدون اطلاع [کاربران] را ممکن ساخته، با کاهش حمایت‌های قانون اساسی، طبیعتاً از انتظارات مربوط به حفظ حریم خصوصی نیز کاسته می‌شود.
- در یک سری از احکام مربوطه، دادگاه عالی به این نتیجه رسید که اگر فرد اطلاعاتی را با شخص دیگری در میان بگذارد، از تمام آنچه جزء ” انتظارات منطقیِ حفظ حریم خصوصی” برای محرمانه باقی ماندن اطلاعات محسوب می‌شود، صرف نظر کرده است. درنتیجه‌ی این آموزه‌ها، رویکرد دادگاه عالی به‌سوی اخذ این موضع تمایل یافت که: «هیچ انتظار مشروعی از حفظ حریم خصوصی در اماکن عمومی ـ حداقل تا زمانی که فناوری‌های نظارتی مذکور برای استفاده‌های عمومی در اختیار افراد عادی قرار دارند ـ نمی‌توان داشت».
- حریم خصوصی همچنان درون خانه‌ها در محاصره‌ی نظارت الکترونیکی قرار دارد. سال 2001 در پرونده‌ی دولت ایالات‌متحده علیه فردی به نام کایلو[2]، پلیس به او از بابت کشت ماری جوانا در خانه خود مشکوک بود. آن‌ها از یک دستگاه تصویربرداری حرارتی برای اسکن دیوارهای خانه‌ی وی استفاده کردند تا گرمای متصاعد شده از دیوارهای آپارتمان را اندازه‌گیری کنند.
- اسکن نشان داد که سقف گاراژ و دیواره‌ی جانبی خانه‌ی آقای کایلو نسبتاً دارای دمای بالاتری از باقی قسمت‌های خانه و خیلی گرم‌تر از واحدهای کناری بود. بر اساس تصویربرداری حرارتی، قاضی فدرال دستور بازرسی خانه کایلو را صادر کرد. آنجا مأموران دریافتند شکشان درست بود؛ گلدان‌های ماری جوانا در زیر یک چراغ حرارتی رشد می‌کنند و این‌گونه دیوارها را گرم کرده‌اند. کایلو بر این اساس که خانه‌اش بدون دلیل و غیرقانونی مورد بازرسی قرار گرفته است، شکایت کرد. او گفت پلیس باید قبل از استفاده از دستگاه حرارتی حکم مربوط به آن را اخذ می‌کرد. دیوان عالی کشور با یک حکم غیرمنتظره‌ی چهار یا پنج بندی که توسط قاضی اسکالیا[3] نوشته شد، موافقت کرد [و رأی را به نفع کایلو داد].
- به نظر می‌رسد تصمیمی که در باب کایلو گرفته شد یک پیروزی بزرگ برای حفظ حریم خصوصی است اما امکان دارد هزینه‌هایی بیش از یک شکست داشته باشد. تنها تکنولوژی‌هایی که مورد استفاده در فضاهای عمومی نیستند، در قانون اساسی محدود نشده‌اند؛ هرچه فناوری‌های متجاوز فراگیرتر می‌شوند محدودیت‌ها و تنظیم‌گری‌های قانون اساسی نیز تأثیر خود را بیشتر از دست می‌دهند. علاوه بر این، تصمیم مذکور فقط فناوری‌هایی را محدود می‌کند که به نظارت خانه‌ها مربوط می‌شوند؛ وقتی نوبت به تحت نظر گرفتن افراد در اماکن عمومی می‌رسد، برخی دادگاه‌ها می‌گویند که به‌هرحال ما هیچ‌گونه حفاظت [از حریم خصوصی در اماکن عمومی] را به رسمیت نمی‌شناسیم.
- در سال 1983 قاضی ساندرا اُوکانر[4] در نظری که در آن تحقیقات انجام شده توسط سگ‌های جستجوگر مواد مخدر را تأیید می‌کرد، این‌چنین اظهار داشت که تحقیق در باب امری خاص، اگر در کشف مواد قاچاق و افشای اطلاعات شرم‌آور مربوطه ـ بدون به دردسر انداختن یک بی‌گناه ـ خیلی مؤثر باشد، از نظر قانون اساسی نیز منطقی و مدلل خواهد بود. به نظر می‌رسد بر اساس دیدگاه اوکانر دستگاه‌های موج نگارِ برهنه نما که در فرودگاه‌های آمریکا جنجال آفریده بودند، دقیقاً نقطه مقابل تحقیقاتِ معقولِ مدنظر وی هستند؛ آن‌ها اطلاعات شرم‌آوری از بسیاری افراد بی‌گناه به دست می‌دهند و در عوض در کشف کالاهای قاچاق کم چگال، به‌طور قابل ملاحظه‌ای بی‌اثرند.
- از سوی دیگر ، دادگاه عالی نیز به این نتیجه رسیده است که دولت باید احترام زیادی در مرزهای فرودگاهی ـ جایی که جستجوهای روتینِ مرزی توجیه خاصی ندارند ـ برای مسافران قائل باشد. اگر [روزی] دستگاه‌های مذکور ـ فارغ از جستجوهای واقعاً برهنه نما ـ جستجوهایی معمولی محسوب شوند ممکن است دادگاه آن‌ها را تأیید کند.
- در پرونده‌ی ایالات‌متحده علیه جونز در سال 2012 ـ مهم‌ترین مورد حریم خصوصی در دهه اخیر ـ افسران پلیس یک دستگاه GPS را در ماشین مظنون جاسازی نموده و بدون اخذ حکم معتبر برای جستجو، از آن تجهیز به مدت یک ماه برای ردیابی موقعیت خودرو [در هر10 ثانیه] استفاده کردند. سه دادگاه پایین‌دستیِ فدرال تصریح کردند که استفاده از دستگاهGPS برای کنترل و ردیابی حرکات شخصی در یک ماشین برای مدت طولانی، جستجو محسوب نمی‌شود زیرا رفت و آمد و جابه‌جایی در اماکن عمومی جزء حریم خصوصی [افراد] به حساب نمی‌آید.
- دادگاه عالی ایالات‌متحده، بر اساس نظر تاریخی قاضی آنتونین اسکالیا[5]، ادعای مطرح‌شده را رد کرد؛ وی معتقد بود که پلیس با اتصال بدون اجازه‌ی دستگاه GPS به ماشین فرد مظنون حق مالکیت شخصی او را نقض کرده است. اسکالیا برای پنج نفر از اعضای دادگاه عالی چنین نوشت: از آنجا که تدوین‌کنندگان قانون اساسی معتقد بودند که هرگونه تجاوز فیزیکی یک جستجو محسوب می‌شود، نباید این واقعیت را نادیده گرفت که پلیس در این پرونده مالکیت شخصیِ مظنون را در اتومبیلش نقض کرده پس این نیز یک جستجو به حساب می‌آید. نظر اسکالیا یک یادآوری مهم در باب نقض حریم خصوصی بود مبنی بر اینکه اگر قانون نمی‌تواند “سقفی” برای ادعاهای حفظ حریم خصوصی روزگار کنونی تعیین کند، باید یک حداقلی یا اصطلاحاً “کفی” برای ارزیابی آن‌ها قائل شود.
- بااین‌حال، استدلال اکثریت قضات در برابر نظارت مجازی‌ای که شامل تجاوز فیزیکی نمی‌شود، هیچ محافظتی نمی‌کند. از این‌ها گذشته، پلیس می‌توانست اطلاعات مشابهی در مورد حرکات مشکوک وی با بررسی سوابق GPS ی که به‌صورت فابریک و از کارخانه در جک ماشین تعبیه شده است، به دست آورد. بر اساس نظر قاضی ساموئل آلیتو[6]، تمرکز اسکالیا بر تجاوز فیزیکی بسیاری از نظارت‌های مجازی را بدون تنظیم گری و بررسی رها می‌کند. قابلیت دسترسی و استفاده از تلفن‌های همراه و سایر دستگاه‌های جدید، انتظارات افراد معمولی در مورد حفظ حریم خصوصی مربوط به حرکات روزانه خود را شکل می‌دهند.
- آلیتو سنجه‌ای متفاوت برای تشخیص ارتقای فناوری‌های نظارتی مجازی به سطح یک ابزار جستجوگر ارائه داد: نظارت مختصر و کوتاه‌مدت می‌تواند بدون حکم، مجاز دانسته شود، اما نظارت طولانی‌مدت نباید بدون حکم، مجاز تلقی شود. اگرچه آلیتو قادر به تشخیص این نکته نبود که لحظه‌ی دقیق تبدیل نظارت کوتاه‌مدت به نظارت طولانی‌مدت کدام است، اظهار داشت که وقتی پلیس مطمئن نیست، باید حکم دریافت کند.
پاسخ‌های احتمالی به نظارت همه‌جانبه اینترنتی
- دادگاه عالی کشور احتمالاً با بهره‌گیری از نظر قاضی آلیتو در مورد دستگاه‌های GPS به عنوان یک الگو، چنین تصمیم بگیرد که از آنجا که نظارت طولانی‌مدت در اینترنت به‌طور بالقوه بسیار بیشتر از نظارت 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه‌روزی GPS ، ما را ردیابی می‌کند، بنابراین نباید به عنوان جستجوگرِ غیرمجازِ امورِ شخصیِ ما محسوب شود. بااین‌حال، دادگاه همچنین می‌تواند ادعا کند که وقتی شهروندان می‌دانند که حرکات آن‌ها در ملأ عام آشکار است و در اینترنت پخش می‌شود، [درواقع پیش از این‌ها] انتظارات آن‌ها از حریم خصوصی کاهش یافته و مشمول هیچ‌گونه حمایت قانونی نمی‌شوند؛ این است ایراد آزمونِ انتظارات حریم خصوصی که همچون دُوری باطل است.
- اگر دادگاه عالی به دنبال جایگزین باشد، می‌تواند نظارت همه‌جانبه را در زمینه‌های گسترده‌تر و نه فقط با اتکا به متمم چهارم، بلکه با توجه به حق خودمختاری شخصی که در مواردی مانند پرونده‌ی رُو علیه وِید [7] (1992) به رسمیت شناخته شده است، مورد نقد و ممانعت قرار دهد. موارد مربوط به “حق حفظ حریم خصوصی” اغلب حول مسئله‌ی خودمختاری جنسی، مطرح می‌شوند؛ اما [پس از رأی دادگاه تجدید نظر و] تأیید مجدد [حکم بدوی پرونده] رُو علیه وِید، قاضی آنتونی کندی[8] اصل جامع‌تر و شامل‌تری را در باب خودمختاری شخصی ـ که احتمالاً افراد را بهتر و بیشتر در برابر مجموعِ اَشکالِ نظارت همه‌جانبه محافظت می‌کند ـ تشخیص و ارائه کرد.
- احتمالاً کندی بر این عقیده بود که همان‌طور که شهروندان اتحاد جماهیر شوروی در همه‌جا تحت نظارت KGB محاصره شده بودند، نظارت همه‌جانبه نیز حق استقلال شهروندان [امریکایی] را نقض می‌کند. بااین‌وجود این واقعیت که سیستم مذکور به جای دولت توسط فیس‌بوک اداره می‌شود، ممکن است مانعی برای [تنظیم گریِ] قانون اساسی بر این امور باشد.
[1] John Harlan
[2] Kyllo
[3] Scalia
[4] Sandra Day O’Connor
[5] Antonin Scalia
[6] Samuel Alito
[7] Roe v. Wade
[8] Anthony Kennedy
