حریم و مالکیت خصوصی و آزادی بیان:
مقررات و قانون اساسی در قرن 21 [1]پروفسور جفری روزن[2]
دانشکده حقوق دانشگاه جورج واشینگتن
ترجمه‌ی مژگان هاتفی
[1] Privacy, Property, and Free Speech: Law and the Constitution in the 21st Century
[2] Professor Jeffrey Rosen
در این فصل، به بررسی دلایل این موضوع می‌پردازیم که چرا حمایت قانون اساسی از اوراق، مدارک و یادداشت‌های خصوصی موجود در خانه طی چند دهة گذشته به تدریج رنگ باخته است. [در ادامه] در خواهید یافت که گرچه خانه همواره محلی است که حریم خصوصی ما در آن نسبت به هر جای دیگری تحت حفاظت قانونی بیشتری قرار دارد، این وضعیت ویژه در زمانه‌ی حاضر مفهوم چندانی ندارد؛ عصری که محرمانه‌ترین «اوراق و مدارک» ما نه در کشوهای قفل‌شدة میزهای خانه، که در سرورهای کامپیوتری در جایی دیگر که تحت مالکیت گوگل، یاهو و سایر شرکت‌های خصوصی سازندة ابرِ دیجیتال[1] قرار دارند، ذخیره شده‌اند.
رنگ باختن جنبة حمایتی متمم چهارم قانون اساسی
- پرونده‌ی ویلکز[2] این اصل را در حقوق عرفی[3] انگلیس پایه‌گذاری کرد که دولت حق ورود به خانه و زیر و رو کردن مدارک شخصی و یادداشت‌های خصوصی افراد را بدون دلایل موجه ندارد. لرد کمدن[4]، که قاضی پروندة ویلکز بود، در مقام ریاست دادگاه جان انتیک[5] ـ فرد دیگری که منزل او نیز به موجب حکمی عمومی به اتهام فتنه‌جویی مورد تفتیش قرار گرفته بود ـ خاطر نشان کرد که بدون احکام ویژه‌ای که مشخص‌کنندة محل دقیق مورد تفتیش یا شیء مورد توقیف باشد، خانة هیچ فردی هرگز در امان نخواهد بود.
- در دوران اولیه، پرونده‌های مشهور مرتبط با احکام مساعدت[6] [تفتیش] قانون‌گذاران را به اهمیت حمایت قانونی از خانه‌ها متقاعد کردند. احکام مساعدت احکامی صادره از سوی دادگاه‌های بریتانیایی مستعمرة خلیج ماساچوست در دهة ۱۷۶۰ بودند که به مسئولان گمرک، بدون آن که مجبور به کسب مجوز ویژه‌ای باشند، اجازة تفتیش خانه‌های مستعمره‌نشینان را برای کالاهای قاچاق می‌دادند. از آن جهت به آن‌ها احکام مساعدت گفته می‌شد که از مقامات محلی و شهروندان درخواست مساعدت با مسئولان گمرک در مبارزه با قاچاق داشتند. این احکام همچون ابزاری مستبدانه مورد انزجار بودند؛ چراکه هرگز منقضی نمی‌شدند ـ مگر پس از مرگ پادشاه ـ و به هر کس که آن‌ها را در دست داشت اختیار می‌داد که به راحتی از سر میل و هوس هر خانه‌ای را تفتیش کند.
- گروهی از بازرگانان بوستون[7] جیمز اوتیس[8] را که از وکلای برجستة بوستون بود، استخدام کردند تا علیه این احکام اقامة دلیل کند. جان آدامز[9] در جلسة رسیدگی حضور داشت و این بخش از بیانیة اوتیس توجه او را به خود جلب کرد به این ترتیب که: «یکی از اساسی‌ترین شاخه‌های آزادی انگلیسی آزادی خانة افراد است. خانة هر انسان دژ و قلعة او است و مادامی که ساکت و بدون مزاحمت باشد، همچون شاهزاده‌ای در قصر خود مصون و در امان است». علی‌رغم این استدلال، دادگاه همچنان به صدور این احکام ادامه داد ـ تصمیمی که آدامز آن را به مثابة آغازی برای انقلاب آمریکا لحاظ کرد.
- متمم چهارم حامی «افراد، خانه‌ها، اوراق، مدارک و اموال» است. تلقی پایه‌گذاران این قانون این بوده است که این حمایت‌ها مجموعه‌ای هم‌بسته هستند و چنین اظهار کرده‌اند که برای حفظ حرمت خانه، ضروری است که حرمت اوراق خصوصی نیز حفظ شود. این اصل ـ که دولت نمی‌تواند برای تفتیش اوراق خصوصی کسی را وادار به باز کردن درهای خانهاش کند ـ در پرونده‌ای تحت عنوان «بوید علیه دولت ایالات متحده»[10] که در سال ۱۸۸۶ به آن رأی داده شد، به اوج توفیق خود رسید.
- شاید بتوان گفت که رأی «بوید» موقعیتی عجیب برای دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در دفاع از حرمت اوراق خصوصی بود: این رأی به احضاریه‌ای مربوط می‌شد که نه برای یادداشت‌های شخصی، که برای صورت‌حسابی تجاری صادر شده بود. دولت مدعی بود که این صورت‌حساب نشان‌دهندة آن خواهد بود که شرکتی در فیلادلفیا اقدام به واردات ورق شیشه بدون پرداخت عوارض گمرکی لازم کرده است. با این حال، قاضی دیوان عالی، بردلی[11]، با تأیید قضاوت لرد کمدن در پرونده انتیک علیه کارینگتون[12]، قانون مصوب فدرال را که صادرکنندة این احضاریه بود، لغو کرد.
- بیش از دو قرن بعد، وقتی باب پک‌وود[13]، سناتور جمهوری‌خواه ایالت اورگان، در تلاش برای کتمان کردن یادداشت‌های روزانه‌اش از قانون‌گذاران هم‌قطار خود بود ـ که حاوی «ادله‌ای» مبنی بر سوءرفتار جنسی او را با دبیر مطبوعاتی سابق خود اثبات می‌کردند ـ پی برد که حمایت‌های قانونی از اوراق خصوصی موجود در خانه تا حدود زیادی رنگ باخته‌اند.
- وکلای پک‌وود، با استناد به رأی معروف بوید و داستان جان ویکز، به احضاریه‌های صادره از سوی کمیتة اخلاق سنا اعتراض کردند. قاضی توماس پنفیلد جکسون[14] از دادگاه ناحیه‌ای آمریکا در واشنگتن، بی‌تفاوت به استنادات پک‌وود به پروندة بوید، حکم تحویل یادداشت‌ها به سنا را برای او صادر کرد. جکسون با خوشحالی در رأی خود اظهار کرد که حق حفظ حریم خصوصی قرن نوزدهم به واسطة تصمیمات بعدی دیوان عالی دیگر از سکه افتاده است که این، پیش از هر چیز، تنها به موجب یک هدف رخ داده است: ریشه‌کن کردن جرائم دفتری.
- در حقیقت، رنگ باختن متمم چهارم خیلی پیش‌تر از اذعان جکسون آغاز شده بود. در اواخر قرن نوزدهم، یعنی در سال‌های منتهی به عصر ترقی‌خواهی[15]، معلوم شد که اگر مردم بتوانند از تحویل اسناد و سوابق شرکتی خود در پاسخ به احضاریه‌های هیئت عالی منصفه سر باز زنند، آن‌گاه اِعمال قوانین ضد انحصار[16]یا قوانین [مربوط به احداث] خط‌آهن ناممکن خواهد شد و کار دولتِ تنظیم‌گر تدریجاً به لنگیدن خواهد انجامید.
- مدت‌ها قبل از برنامة اقتصادی نیو دیل[17] [که پیشنهاد] فرانکلین روزولت [بود]، دیوان عالی به این نتیجه رسید که تنها راه رسیدگی به جرائم شرکتی این است که هیئت دادستانی، از قدرت و اختیارِ احضارِ شهود و تهیة اسناد و مدارک برخوردار شود. در سال ۱۹۴۸، دیوان عالی بر این نظر بود که صرف این که از فردی درخواست ارائة سوابق و مدارکی شود که دولت دستور نگه‌داری آن‌ها را داده بوده است ـ فارغ از این که این سوابق ممکن است چقدر اتهام‌برانگیز یا شرم‌آور باشند ـ متمم پنجم نقض نمی‌گردد.
- پایان محرمانگی اوراق خصوصی در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ واقعا به وقوع پیوست. دادگاه‌های وارن[18] و برگر[19] بر قدرت پلیس در اقدام به تفتیش‌های سرزده به میزان قابل‌توجهی افزودند و در این فرآیند، توان مردم بی‌گناه در کنترل افشاء اطلاعات شخصی‌‌شان تهدید شد. در دهة ۱۹۶۰، دادگاه وارن در تلاشی برای مهار نیروهای پلیس خشن و بعضاً نژادپرست جنوب، رأی داد که شواهد حاصل از تفتیش‌های مغایر با قانون باید از محاکمات جنایی کنار گذاشته شوند.
- با این حال، قضات خیلی زود فهمیدند که خود را به دردسر انداخته‌اند: در صورتی که هر جستجویی، هر قدر هم جزئی و کم‌اهمیت، نیازمند رعایت استانداردهای قانونی مفصل و دقیق باشد ـ از جمله الزام صدور حکم از سوی دادستانی که دارای ادلة کافی برای اعتقاد به وقوع جرم است ـ اجرای قانون ناممکن خواهد شد. راه حل آنی و شتابزدة دیوان عالی این بود که که تظاهر کند که همه نوع دخول بی‌اجازه و سرک‌‌کشیدن به حریم خصوصی مردم، همچون ایجاد مزاحمت و تشویش برای آن‌ها، زیرورو کردن زباله‌هایشان و پاییدن و زیر ذره‌بین گذاشتن‌شان واقعاً مصداق تفتیش یا توقیف نیست. نتیجة این اقدام ایجاد جوی قانونی بود که به محدود شدن حمایت‌های قانونی از حریم خصوصی از همان لحظة افزایش قابل‌توجه تکنیک‌های نظارت و پایش منجر شد.
- در این اثنا، دیوان عالی درست همان اندازه که دامنة جستجوهای غیرمجاز را محدود می‌کرد، دامنة احکام و احضاریه‌های مجاز را گسترش می‌داد. در قرن‌های ۱۸ و ۱۹، وقتی حفاظت‌های پر شور و حرارت از اموال خصوصی رواج یافت، قضات دیگر نمی‌توانستند صرفاً به موجب «ادلة» حاکی از احتمال ارتکاب جرم حکم صادر کنند.
- در قرن ۱۸، تنها ابزار و انتفاعات [و اموال حاصل از انجام] جرم، مثل کالای قاچاق ـ بنا بر این نظریه که اصولاً متعلق به فرد مظنون نبودند ـ قابل‌توقیف بودند. با این حال، در سال ۱۹۶۷، قاضی ویلیام برنان[20] که از لیبرال‌ترین قضات عصر خود بود، یکی از حرفه‌ای‌ترین آراء اجرای احکام را در تاریخ آمریکا صادرکرد: او تمایز دیرینه میان توقیف ادله و انتفاعات هر جرم را حذف کرد و رأی داد که دولت، با در دست داشتن حکم، اختیار جستجوی هر خانه‌ای را دارد و می‌تواند ادله و نیز کالای قاچاق را توقیف کند. در مخالفت با او، قاضی لیبرال دیگری به نام ویلیام داگلاس[21] معترض شد که رأی برنان تهدیدکنندة «آزادی انتخاب فرد در فاش یا عیان کردن باورها، افکار و اموالش» است.
محفوظ‌ترین فضا از لحاظ قانون اساسی
- علی‌رغم انواع جرح و تعدیل‌ها در حریم خصوصی، خانه همچنان محفوظ‌ترین فضای ما از لحاظ قانون اساسی باقی مانده است و طبق اظهارات مکرر دیوان عالی، هرگونه نفوذ فیزیکی به زور به حریم خانه بدون وجود حکمی معتبر غیرقانونی تلقی می‌شود. این حمایت در سال ۱۹۶۱، در پروندة سیلورمن[22] به آزمون گذاشته شد و تأییدی دوباره گرفت. در این پرونده، پلیس سعی داشت از خانه‌ای اطلاعات کسب کند که فکر می‌کرد برای قمار مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- پلیس، از آنجا که فاقد حکم ورود به منزل بود، مالک خانة همسایة دیواربه‌دیوار را متقاعد کرد تا اجازه دهد از ملک او به عنوان پایگاهی عملیاتی استفاده شود. آن‌ها، از آنجا، با استفاده از نوعی میکروفون مخصوص شنود تحت عنوان «اسپایک»[23] و از طریق ایجاد رخنه‌ای در دیوار داخلی خانه که به کانال تهویة هوای خانة مظنون متصل می‌شد، کل سیستم تهویه‌ي هوا را به نوعی سیستم هادی صدا تبدیل کردند که امکان شنود کلیة گفت‌وگوهای داخل خانة مظنون را برای پلیس میسر می‌کرد.
- دیوان عالی، در رد ادله و لغو محکومیت مظنون، یک بار دیگر به پروندة انتیک وی. کارینتون استناد کرد تا این قضیه را مطرح کند که متمم چهارم از «حق هر انسان در پناه گرفتن در خانة خود و در امان بودن از ورود بی‌دلیل دولت» حمایت می‌کند.
- در پروندة پایتون[24] که رأی آن در سال ۱۹۸۰ صادر شد، تئودور پایتون به خاطر قتلی در خانهاش در پی قتل دیگری که دو روز پیش در پمپ بنزینی رخ داده بود، دستگیر شد. قاضی جان پائول استیونس[25] در مخالفتی اساسی با دستگیری‌های بدون حکم در خانه، بر این تأکید کرد که «ورود فیزیکی به خانه‌ها شر بزرگی است که مفاد متمم چهارم معطوف به آن است».
- در سال ۱۹۹۰، دیوان عالی حمایت‌های متمم چهارم از خانه را به مهمانانی نیز تعمیم داد که یک یا چند شب در خانة کسی می‌مانند و تنها مهمان موقت آن خانه هستند. در پروندة مینه‌سوتا وی. اولسون[26]، پلیس خبردار شد که راب اولسون[27]، از مظنونین تیراندازی مرگبار پمپ بنزین مینه‌آپلیس، به دوستان خود اعتراف کرده که تیراندازی کار او بوده است و قصد فرار از مینه‌آپلیس را دارد. پلیس به سرعت خود را به خانه‌ای که اولسون در آنجا اعتراف کرده بود، رساند و بعد که از طریق یکی از مستأجرین باخبر شد که اولسون به آن خانه بازگشته است، خانه را محاصره کرد و بدون داشتن حکم ورود، به زور اسلحه وارد خانه شد.
- اولسون به قتل عمد محکوم شد. با این حال، دیوان عالی با رد این استدلال دولت که حمایت‌های متمم چهارم از خانه تنها قابل‌تعمیم به افرادی است که «ساکن» خانة تحت تفتیش هستند، محکومیت او را لغو کرد. دیوان عالی میان مهمان چندساعته و مهمانی که یک یا چند شب در خانه‌ای می‌ماند تمایز قائل شد.
- برای دیوان عالی امروز، خانه همان جایگاهی را دارد که در دو قرن گذشته داشته است، یعنی: خصوصی‌ترین محدوده‌ای که در اختیار هر شخص قرار دارد و از بیش‌ترین حفاظت قانونی برخوردار است. این اصل به واسطة فناوری‌های جدیدی آزموده می‌شود که امکان تجاوز یا سرک کشیدن پلیس به حریم خصوصی خانه‌ها را بدون لزوم توسل به زور برای ورود فیزیکی فراهم می‌کنند.
- این چالش در سلسله پرونده‌هایی در دهة ۱۹۸۰ به چشم آمد که دیوان عالی این رأی را برای آن‌ها صادر کرد که استفادة پلیس از بالگرد برای نظر افکندن از فاصلة ۴۰۰ فوتی به حیاطی حصارکشی‌شده، بدون داشتن حکم، نقض متمم چهارم نیست. از آنجا که هر فردی از عموم مردم می‌تواند با اجاره کردن بالگردی حیاط پشتی ما را ببیند، پیشنهاد دیوان عالی در پروندة فلوریدا وی. ریلی[28] این بود که همگی این ریسک را مفروض بدانیم که پلیس هم مشغول چنین کاری است.
- رأی دادگاه ۱۹۸۷ یونایتد استیتس وی. دان[29] نمونه‌ای است که نشان می‌دهد دادگاه چطور مرزهای قانونی خانه را حتی هنگام بازتأکید بر حفاظت از خود سکونتگاه محدود کرده است. دیوان عالی با اعلام این که «زمین‌های باز» اطراف خانه مشمول حفاظت‌های قانونی از خانه نمی‌شوند، خانه را سکونتگاهی تعریف کرده است که محلی است که فعالیت‌های «زندگی خانگی» در آن اتفاق می‌افتد. به عبارت دیگر، ورود بی‌اجازه به املاک خصوصی افراد، که معرف تخطی از متمم چهارم است، دیگر ضمانت‌کنندة ایجاب حکم ورود نیست.
آینده پرونده‌های مربوط به حریم خصوصی خانه
- شاید آزمایش قاضی اسکالیا[30] – که بر این تأکید داشت که تنها فناوری‌هایی مستلزم دریافت حکم هستند که مورد استفادة همگانی نباشند و بتوانند جزئیات خصوصی و محرمانة خانه را افشاء کنند، بتواند صرفاً توفیقی موقتی برای حریم خصوصی تلقی شود. وقتی فناوری‌های نظارتی با چنان سرعتی تکثیر می‌شوند که مورد استفادة همگانی قرار می‌‌گیرند، به سرعت از انتظارات ما از حریم خصوصی و به همان اندازه، از حمایت‌های قانونی از آن کاسته می‌شود.
- یکی از فناوری‌های پیشرفتة مهمی که در آیندة نزدیک می‌تواند تهدیدکنندة حریم قانونی خانه باشد به کنتورهای هوشمند مربوط می‌شود که می‌توانند به طور خودکار میزان برق مصرفی هر دستگاه را جداگانه مشخص کنند. کنتورهای هوشمند برای جمع‌آوری – و انتقال – اطلاعات «لحظه‌ای» مصرف انرژی طراحی می‌شوند، که به این معناست که همچون صفحات فیس‌بوک یا توییتر، به طور مداوم تأسیسات شما را در رابطه با این که چه میزان برق مصرف می‌کنید، به‌روزرسانی می‌کنند. وقتی کسی به سابقة مصرف شما در کنتورهای مرسوم نگاه کند، تنها می‌تواند بگوید که چه میزان برق در فواصل قرائت کنتور مصرف کرده‌اید – نه این که چگونه یا چه وقت آن را مصرف کرده‌اید.
- بازاریابان، شرکت‌های بیمه و حتی پلیس به دلایل گوناگون مشتاق دسترسی به اطلاعات شما هستند و در حال حاضر، هیچ قانون و مقرراتی برای حفاظت از این داده‌ها در مقابل استفادة شخص ثالث وجود ندارد. طبق دکترین شخص ثالث، وقتی شما اطلاعات خود را داوطلبانه در اختیار شرکت برق می‌گذارید، در واقع از هرگونه انتظاری برای حریم خصوصی در آن صرف نظر می‌کنید. با این حال، ممکن است در آینده چنین رأی‌ای از سوی دیوان عالی صادر شود که چون کنتورهای هوشمند می‌توانند فاش‌کنندة جزییات محرمانة بسیار زیادی از داخل خانه‌ها باشند، پلیس برای دسترسی به این داده‌ها ملزم به دریافت حکم است.
[1] digital cloud
[2] Wilkes
[3] common law
[4] Lord Camden
[5] John Entick
[6] writs of assistance
[7] Boston
[8] James Otis
[9] John Adams
[10] Boyd v. United States
[11] Justice Bradley
[12] Entick v. Carrington
[13] Bob Packwood
[14] Thomas Penfeld Jackson
[15] Progressive era
[16] antitrust laws
[17] New Deal
[18] Warren
[19] Burger
[20] William Brennan
[21] William Douglas
[22] Silverman
[23] Spike mike
[24] Payton
[25] John Paul Stevens
[26] Minnesota v. Olson
[27] Rob Olson
[28] Florida v. Riley
[29] United States v. Dunn
[30] Justice Scalia
