الزامات حکمرانی در عصر تحول دیجیتال

1- مقدمه

در ایران چند سالی است که مسائل مربوط به حکمرانی و سیاست­گذاری فناوری مورد توجه واقع شده اند. یکی از حوزه‌­هایِ حکمرانی / سیاست ­گذاریِ فناوری که در سال­های اخیر به نحو ویژه­ای مورد توجه واقع شده است، حکمرانیِ فناوری­‌های دیجیتالی می­باشد. فناوری­های دیجیتالی چنان تاثیرات دامنه ­دار و عمیقی دارند که امروزه صحبت از تحول دیجیتال می­شود. تحول دیجیتال تعاریف متعددی دارد. گاهی  به عنوان یک مسئلۀ راهبردی، سازمانی و فرهنگی در نظر گرفته می­شود که مستلزم تعهد مدیران رده بالایِ سازمان است (Henriette, Feki, & Boughzala, 2016). در یک
تعریف گسترده اما به مثابه شبکه سازی سازگار همه بخش های اقتصادی و تطبیق بازیگران مهم با شرایط جدید اقتصاد دیجیتال تعریف می شود (Bondar, Hsu, Pfouga, & Stjepandić, 2017). یا در یک تعریف دیگر وسترمن و همکارانش در یک مقالۀ نسبتاً پرارجاع  تحول دیجیتال را به مثابه استفاده از فناوری های تحول آفرین جهت بهبود عملکرد و دسترسی سازمان و تغییری تدریجی و شگرف در سازمانها تعریف کرده­اند که در طی آن مدیران به طور دیجیتالی سه حوزه کلیدی تجربه مشتری, مدلهای تجاری و فرایندهای عملیاتی را متحول می سازند (Westerman, Bonnet, & McAfee, 2014). شاید بتوان وجوه مختلف همۀ این تعاریف را در این عبارت خلاصه کرد که:

بنابراین تحول دیجیتال را می توان به مثابه تغییری دانست که فناوری های دیجیتال در تمام وجوه حیات بشری به وجود آورده‌اند (Metallo, Ferrara, Lazazzara, & Za, 2021, p. 2).

درست به همین دلیل است که دست کم 118 کشور، راهبردِ توسعۀ ملیِ دیجیتال (مثلاً توسعۀ پهنای باند) دارند که به تفکیک محل­های جغرافیایی عبارت­اند از (Hernandez, 2020, pp. 3–4):

• قارۀ آمریکا: 17 کشور؛
• اروپا: 37 کشور؛
• کشورهای مستقل مشترک­المنافع^[1]: 4 کشور؛
• آسیا و اقیانوسیه: 22 کشور؛
• دولت­های عربی: 14 کشور؛
• آفریقا: 24 کشور؛

برای مثال می­توان به کشور اتریش اشاره کرد که در آن (Austrian Research and Technology Report 2019, 2019):

زیرساخت­ها، محصولات و خدمات دیجیتال موجب تغییرات بنیادینی در اقتصاد، علم، جامعه و سیاست اتریش شده است. دولت فدرال با اذعان به اهمیت بسیار زیاد دیجتالی­سازی، سازمان­ دیجتالی­سازی را جهت حمایت از ابتکار های دیجیتال سازی بنیان گذاری کرده است. در هر یک از وزارت های فدرال نیز یک افسر عالی دیجیتال[2] برای رسیدگی به مسائل دیجیتال‌سازی منصوب شده است.

علاوه بر این نگاه کوتاهی به فضای مطالعاتی جهانی نشان می­دهد که اندیشکده­ها و مراکز تحقیقاتی متعددی در کشورهای مختلف، روی این مسئله تمرکز کرده­اند که در جدول زیر به اجمال مورد اشاره قرار گرفته­اند:

ردیف	نام اندیشکده یا مرکز	کشور	وب­سایت
1	Digital Transformation Research Center (DTRC)	امارات متحده عربی	https://www.ajman.ac.ae/en/research/deanship-of-graduate-studies-and-research/research-centers/digital-transformation-research-center-dtrc
2	Digital Transformation Research Center (DTRC)	آلمان	https://www.uni-goettingen.de/en/digital+transformation/543142.html
3	McMaster Digital Transformation Research Centre (MDTRC)	کانادا	https://mdtrc.mcmaster.ca/
4	Center for Digital Innovation and Transformation	سوئد	https://www.hhs.se/en/research/centers/cdit/
5	The Centre for Digital Transformation	انگلستان	https://www.imperial.ac.uk/business-school/faculty-research/research-centres/centre-digital-transformation/
6	Centre for Digital Transformation	استرالیا	https://www.uow.edu.au/engineering-information-sciences/research/centre-for-digital-transformation/

این جدول صرفاً نمونۀ بسیار مجملی است از تعداد بسیار زیادی از مراکز تحقیقاتی که در سرتاسر جهان تاسیس شده­اند و ماموریت محوری­شان، بررسی ابعاد مختلف تحول دیجیتال است.

تحول دیجیتال و بهره‌مندی از مزایای آن چند سالی است که در ادبیات سیاست‌گذاران ایرانی نیز مورد اشاره قرار گرفته و به ضرورت بهره‌مندی از فواید آن اشاره شده است. در واقع می­توان چنین گفت که در حال حاضر تحقق تحول دیجیتال در ایران نه یک انتخاب که به یک ضرورت بدل شده است. کشوری که در آن ضریب نفوذ اینترنت از 42 درصد در سال 1390 به بیش از 94 درصد در سال 1399 افزایش یافته است. به بیان دیگر از هر ۱۰۰ نفر در کشور ۹۴ نفر از اینترنت استفاده می‌کنند. در این میان سهم نفوذ اینترنت ثابت ۱۰.۹۵ درصد و سهم نفوذ اینترنت موبایل ۸۳.۰۵ درصد اعلام شده است.[3]  سهم بالای استفاده از اینترنت موبایل نشان از تمایل بسیار عمیق شهروندان ایرانی به استفاده از خدمات مبتنی بر موبایل دارد. در اینجا نگاهی به پردانلودترین اپلیکیشن­های فارسی در کافه بازار می­تواند بسیار دلالت­آمیز باشد. اپلیکیشن “دیوار” که محیطی برای خرید و فروش کالای نو و دست دوم است با ۲۰ میلیون نصب در رده دوم قرار گرفته است. رتبه سوم این رده بندی ظاهرا در دستان شرکت ایرانسل است. این اپراتور با اپلیکیشن “ایرانسل‌من” مدیریت حساب و خدمات مشتریان را راحت تر کرده و با ۱۲ میلیون نصب در رده سوم بیشترین نصب اپلیکیشن های ایرانی قرار گرفته است. “آپ” اپلیکیشنی از دسته خدمات پرداخت با ۱۱ میلیون نصب رده چهارم این رتبه بندی را کسب کرده است. تقویم مذهبی بادصبا با ۹ میلیون نصب رده پنجم بیشترین نصب از کافه بازار را در دستان خود دارد[4]. این توزیعِ اپلیکیشن، نشان از تغییرِ بنیادینِ انتقال خدمات سنتی به فضای دیجیتالی دارد. برای مثال همه فرآیندهای پرداخت قبض که پیش­تر از طریق حضور در بانک یا خودپرداز انجام می شد حالا به طور کامل از طریق اپلیکیشن های موبایلی انجام می شود.

علاوه بر این اکوسیستم دیجیتال کشور در سال‌های اخیر از رشد خوبی برخوردار شده است و روند رو به رشدی در توسعه به کارگیری از ظرفیت‌های دیجیتال در کشور مشاهده می‌شود. در بخش کسب و کار، بر اساس اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی حجم کل گردش مالی تجارت الکترونیک کشور در سال 1398 بالغ بر 423 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که نسبت به سال گذشته بیش از صد درصد رشد داشته است. مسلما اندازه این صنعت در کشور در سال 1399 رشد چشمگیری داشته است چرا که در این سال همه‌گیری ویروس کووید-19 به عنوان یک محرک کلیدی عمل کرد و سرعت رشد اقتصاد دیجیتال را افزایش داد تا جایی که حجم گردش مالی تجارت الکترونیک کشور در شش ماه نخست سال 1399 به 639 هزار میلیارد تومان رسید.

با این همه، هنوز با آرمانی به نام تحول دیجیتال فاصله معناداری داریم چرا که بیشتر توسعه صورت گرفته در کشور، شامل بخش کسب و کار بوده و بخش‌های حاکمیتی و دولتی همچنان با غلبه رویکردهای سنتی یا قدیمی سابق مشغول فعالیت هستند. در اینجا نگاهی به شاخص­های سازمان ملل متحد می­تواند دلالت­آمیز باشد. این سازمان هر دو سال یک بار دو شاخص حاکمیت / دولتِ الکترونیک[5] و مشارکت الکترونیک[6] را برای همۀ کشورها سنجیده و منتشر می­کند. شاخص دولت الکترونیک عبارت­ است از[7]:

شاخص توسعه دولت الکترونیک[8] نمایانگر وضعیت توسعه حاکمیت الکترونیک اعضای سازمان ملل متحد می باشد. علاوه بر ارزیابی الگوهای توسعه وب سایت در یک کشور، شاخص توسعه دولت الکترونیک مولفه های معطوف به دسترسی همچون سطح آموزش و زیرساخت­ها را نیز در هم می آمیزد تا نشان بدهد که کشور مذکور چگونه از فناوری های اطلاعاتی برای بهبود دسترسی و در نظر گرفتن همه مردم استفاده می­کند. EGDI یک سنجه ترکیبی است که سه بُعد دولت الکترونیک را شامل می شود: ارائه خدمات آنلاین[9] ، ارتباطات از راه دور[10] و ظرفیت انسانی[11].

طبق رتبه بندیِ سازمان ملل متحد، رتبۀ ایران در شاخص دولت الکترونیک از 86 در سال 2018، به 89 در سال 2020 تنزل یافته است[12]. شاخص مشارکت الکترونیک عبارت است از:

بهبود وضعیت مشارکت شهروندی یکی از ویژگی های اصلی حکمرانی های از منظر اجتماعی فراگیر[13] می باشد. هدفِ مشارکت الکترونیک بهبود دسترسی شهروندان به اطلاعات و خدمات عمومی و همچنین بهبود مشارکت آنها در تصمیم گیری های عمومی است که به طور کلی رفاه جامعه و به طور کلی رفاه افراد را تحت تاثیر قرار می دهد[14].

طبق رتبه بندیِ سازمان ملل متحد، رتبۀ ایران در شاخص مشارکت الکترونیک از 111 در سال 2018، به 118 در سال 2020 تنزل یافته است[15].  با توجه به این مسائل و  ضعف­ها هدفِ اصلی از تاسیس”اندیشکدۀ تحول دیجیتال ایران” ایجاد / تسهیلِ تحولِ دیجیتال  در بدنۀ حاکمیتی کشور است. در ادامه به نحو مبسوطی به ماهیت تحول دیجیتال می­پردازیم.

2- گام سلبی: تحول دیجیتال چه نیست؟

دیجیتالی شدن یا تحول دیجیتال: موردِ دولت الکترونیک

چنان که پیش­تر اشاره شد، کماکان با آرمانی به نام تحول دیجیتال فاصله داریم. این عدم تحقق به دو علت زیر باز می­گردد:

• بخش عمده­ای از توسعه صورت گرفته در کشور، شامل بخش کسب و کارِ خصوصی بوده و بخش‌های اجتماعی و دولتی همچنان با غلبه رویکردهای سنتی یا قدیمی سابق مشغول فعالیت هستند؛
• اگر چه در سطح ابزاری، شاهد دیجیتالی شدن فرایندها هستیم اما در سطح جهان بینی / ایدئولوژیِ حکمرانی، هنوز غلبه با نگاهِ سنتی به حکمرانی است؛

 بنابراین باید بین دو مفهوم دیجیتالی شدن[16] و تحول دیجیتال تفاوت و تفکیک قائل شویم. منظور از دیجیتالی شدن، استفاده از ابزارها و فرایندهای الکترونیکی به جای ابزارها و فرایندهای سنتی و غیر خودکار است. به بیان دیگر دیجیتالی شدن صرفاً یک رویداد سخت افزاری است که در آن ابزار و ادوات اعمال حکمرانی و سیاست­های مورد نظر تغییر کرده اما ماهیت سیاستگذاری و حکمرانی دچار هیچ تغییری نشده است. در حالی که تحول دیجیتال، مستلزم تغییرات بسیار عمیق­تری است:

امر دیجیتال چندان ارتباطی به فناوری یا دستگاه های هیجان انگیز، مراکزِ دادۀ ابری یا حتی استخدام افراد ماجراجو و خلاق ندارد، امر دیجیتال در واقع بیشتر مربوط می‌شود به فرهنگِ درونی یک سازمان… در واقع تحول دیجیتال بیش و پیش از آنکه در مورد فناوری باشد مربوط به نوع فرهنگ و رهبری­ای است که آن را به پیش می راند و در نهایت همه چیز مربوط می شود به مردم… تقریباً در همه صنایع، مشتری ها بسیار عمیق­تر از شرکت­ها دستخوش تغییر شده­اند، آنها جوان تر هستند بیشتر به اینترنت دسترسی دارند آگاه ترند و شخصیت آنلاین و آفلاین شان غیر قابل تمایز است. مهمتر اینکه انتظارات­شان از شما تغییر کرده است. آنها دیگر در پی دریافتِ خدمات نیستند بلکه در پیِ تجربه هستند… در جهان دیجیتال ما نیازمندِ ایجادِ سازمان­هایِ مبتنی بر تجربۀ کاربران / مشتریان هستیم، درست به همین دلیل تحول دیجیتال مستلزم یک بازنگری بنیادین در فرآیند ها و سازمان ها است. بازتعریف تجربه کاربر شاید بهترین راه برای آغاز یک تحول دیجیتال در هر بخشِ دلخواهی است (Bindra, 2019, pp. 12–16).

به منظور درک دقیق­تر این تمایز، بررسیِ مفهومِ دولت / حکمرانیِ الکترونیک / دیجیتال می­تواند بسیار راهگشا باشد، یکی از طرح­هایی که در سال­های اخیر به طور جدی در ایران پیگیری شده است و به لحاظ مفهومی در مجاورت مفهوم تحول دیجیتال قرار دارد. برای فهم فرایند پیشرفت و تاسیس دولت / حکمرانی الکترونیک، مدل­های متعددی پیشنهاد شده است (Coursey & Norris, 2008). در اینجا از میان این مدل­ها به اجمال اشاره­ای به مهم­ترینِ آنها یعنی مدل گارتنر می­کنیم که بر اساس آن یک دولت الکترونیک 4 مرحله / فاز را طی می­کند تا به بلوغ برسد (Seifert, 2003):

عنوان مرحله / فاز	توضیحات
پیدایش[17]	این مرحله ساده­ترین و کم­هزینه ترین مرحله در فرایند تاسیس و پیدایش دولت الکترونیک است. به عنوان مثال، یک وب­سایت بسیار ابتدایی و ساده که نشان دهندۀ اطلاعات مربوط به یک نهاد خاص است (ساختار سازمانی، نشانی، ساعت­های کاری و …) را می­توان به عنوان مصداقی از این مرحله محسوب کرد. این وب­سایت­ها کاملاً منفعل هستند و هیچ تعاملی با کاربران خود ندارند. به یک معنا، آنها را می­توان معادلِ الکترونیکیِ اسناد کاغذی به حساب آورد.
تعامل[18]	در این مرحله، وب­سایت­ها تعاملی شده و کاربران می­توانند اطلاعات خود را در آنها وارد کنند. اما فرایندها و عملکردهای دولتی – سازمانی کماکان نا-خودکار و نا-یکپارچه هستند. برای مثال وب­سایت­هایی را که از طریق ایمیل به پرسش­های کاربران پاسخ می­دهند می­توان مرحلۀ تعامل به حساب آورد.
تراکنش[19]	در این مرحله کاربران یعنی در واقع شهروندان می‌توانند تمام فرآیندها را در هر زمانی از روز یا شب به صورت الکترونیکی تکمیل کنند. به عنوان مثال می‌توان به خدمات الکترونیکی برای تمدید اعتبار مجوزها یا پروانه های مختلف و پرداخت مالیات و کارمزدها اشاره کرد. در این مرحله خدمات مختلف هنوز شخصی سازی نشده و وب­سایت­های مربوطه خروجی ها و پاسخ های قابل پیش بینی و قاعده مندی را تولید می کنند.
تحول[20]	این مرحله بالا ترین مرحله تکامل و بلوغ حکمرانی یا دولت الکترونیک است. در این مرحله تمام ظرفیت های فناورانه برای سازماندهی و اجرای عملکرد ها و خدمات دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. ارتباط با مشتری ها یا شهروندان به شدت نیرومند است و طیف گوناگونی از پرسش ها مسائل و نیازمندی ها را در بر می گیرد. ضمن اینکه بخش های مختلف حاکمیتی در فضای وب کاملاً یکپارچه شده اند. مهمترین ویژگی این مرحله از میان رفتن مرزهای سازمانی و حرکت از راه‌حل‌های حکومت محور[21] به راه‌حل‌های مشتری / شهروند محور[22] است. در این مرحله اساساً نگاهی که به حکمرانی وجود دارد متحول شده و بسیاری از نهادهای قبلی تبدیل به نهادهایی مجازی می­شوند.

بنابراین می­توان چنین گفت که گام طبیعی و منطقیِ بعدی برای تحقق کاملِ دولت الکترونیک، تحول دیجیتال است. چنانکه مشاهده می شود تکامل نهایی دولت الکترونیک در گرو حرکت  آن از راه حل­های حکومت­محور به راه‌حل‌های شهروند­محور است. سایر مدل های حکمرانی دولت الکترونیک نیز تاکید اصلی‌شان بر شهروند محور بودن این نوع از حکمرانی است. نیز با توجه به ادبیات تحول دیجیتال می توان چنین نتیجه گرفت که در دوران تحول دیجیتال نه با شهروند که با شهروند-کاربر مواجه­ایم. شهروند-کاربری که اینک نه تنها موضوع تصمیم­گیری­ها / حکمرانی­ها / سیاستگذاری هاست، بلکه خود، بخشی از این فرایند است.

3- گام ایجابی: تحویل دیجیتال چه است؟

حکمرانیِ معطوف به شهروند-کاربر

چنان که پیش­تر گفته شد، کلیدی­ترین تغییری که در فرایند تحول دیجیتال روی می­دهد، حرکت از حکمرانیِ حاکمیت محور به حکمرانیِ شهروند-کاربر محور است. به منظور تحقق این حرکت، فرایند زیر را می­توان پیشنهاد داد:

اگر بخواهیم بر اساس سلسله مراتبِ این نمودار، وضعیت موجود در کشور را مورد ارزیابی قرار دهیم باید بگوییم که فرایند تحقق تحول دیجیتال در ایران کاملاً برعکس این سلسله مراتب اتفاق افتاده است. به این معنا که آنچه در حال حاضر وجود دارد استفاده شتاب­زده و بدون تامل از انواع و اقسام فناوری های نوظهور مثل کلان داده، هوش مصنوعی و اینترنت اشیا است. به عبارت دیگر تحول دیجیتال در ایران نه از لایه جهان بینی که از لایه فناوری آغاز شده است بی آنکه حتی به لایه پیاده سازی برسد. در ادامه هر یک از مولفه­های این نمودار سلسله مراتبی را شرح می­دهیم.

3-1 لایه جهان بینی

چنان که پیش­تر نیز اشاره شد، تحول دیجیتال بیش و پیش از آنکه تحولی در حوزۀ فناوری باشد، تحولی است در حوزۀ جهان­بینی. این تحولِ جهان­بینی را می­توان بر اساس تغییرات بنیادینِ زیر درک کرد:

1. تحول دیجیتال، در سطح جهان­شناختی موجب حرکت از زیست­کره[23] به سپهرِ اطلاعاتی[24] شده است؛
2. در سپهر اطلاعاتی، جامعۀ سنتی در اثر تحول دیجیتال، تبدیل به یک جامعۀ شبکه­ای شده است؛
3. بخش مهمی از واقعیت این جامعه، نه در جهان فیزیکی که در فضای دیجیتال شکل می­گیرد؛
4. ساکنان سپهر اطلاعاتی، یعنی شهروندانِ جامعۀ شبکه­ای، به واسطۀ بستر فناورانه­ای که در اختیار دارند، از استقلالِ نسبی برخوردارند؛

بنابراین ساخت و ماهیت جامعه در روزگار معاصر، در حال حرکت به سمت یک جامعه شبکه­ای است. جامعه شبکه­ای را می­توان شکلی از جامعه تعریف کرد که به گونه­ای فزاینده روابط خود را در شبکه­های رسانه­ای سازمان می­دهد؛ شبکه­هایی که به تدریج جایگزین شبکه­های اجتماعی ارتباطات رودررو می­شوند یا آنها را تکمیل می­کنند. این بدان معنی است که شبکه­های اجتماعی و رسانه­ای درحال شکل دادن به «شیوۀ سازمان  دهی » و«ساختارهای» بسیار مهم جامعۀ مدرن هستند. این شبکه­ها تمام واحدها و قسمت­های این صورت­بندی (افراد، گروه­ها وسازمان­ها) را به طور روز افزونی به هم متصل می­کنند. سازمان­هاى شبكه­ا­ی­شده، تمامى اشكال سازمان­هاى غيرشبكه­اى به ويژه بوروكراسی­هاى سلسله­مراتبى، متصلب، دستورى و كنترلى را درعرصه رقابت كنار زده و خود گسترش می­يابند.

در این لایه لازم است تا مدیران رده بالای حاکمیتی، ظهور سپهر اطلاعاتی را پذیرفته و به اقتضائات آن آگاهی کامل داشته باشند.

3-2 لایه فرهنگی

منظور از لایۀ فرهنگی، الگوهای کلان و پایدار سیاست­گذاری / حکمرانی است. این الگوها در حال حاضر الگوهایی یک­جانبه از سمت حاکمیت – حاکمیتی پدرسالار که حکمرانی و سیاستگذاری را حق مطلق و بلامنازع خود می داند- به سمت رعیت و نه حتی شهروند – رعیتی که جز فرمانبرداری محض هیچ وظیفه دیگری ندارد- است. اما اگر به لایه جهان بینی دقت کنیم با ظهور سپهر اطلاعاتی ما نه با رعیت و نه حتی با شهروند که با شهروند-کاربر مواجهیم که به واسطه ظهور فناوری ها از استقلال عملِ نسبی برخوردار شده است. با توجه به پیشرفت­های روزافزون فناوری­های ارتباطی و تحول عمیق بومیان فضای مجازی، تلاش برای حفظ این الگوی یک جانبه، نتیجه ای جز فرسایش قوای حکمرانی نخواهد داشت.

3-3 لایه حکمرانی

 حکمرانی یک مفهوم مدیریت سیاسی است که با تعابیر متفاوتی بیان می‌شود و بر رابطه میان حاکمیت و شهروندان متمرکز است. در عمومي­ترين استفاده، حكمراني بر حركت از رويكرد قبلي به نام حكومت  – رويكردِ قانونگذاري بالا به پايين كه به دنبال تنظيم رفتار افراد و نهادها به شكل مشخص و كاملاً جزئي است- به سمت حكمراني – رويكردي كه تلاش دارد تا پارامترهاي سيستم را به گونه­ای تنظيم كند كه افراد و نهادها در درون آن عمل كرده و در نتيجه خودتنظيمي[25] به وجود آمده و سيستم به نتايج مورد نظر دست پيدا كند- یا به بیان دیگر جايگزيني اعمال قدرت بر[26] با واگذاري قدرت به[27] تأكيد دارد (Lyall & Tait, 2017).

در حکومت یا حکمرانیِ دیوان سالار[28] رابطه حاکمیت با شهروندان به‌صورت عمودی و خطی است. فرمان در این شیوه نقش اساسی را ایفا می‌کند و شهروندان تقریباً کنش و دخالت خاصی در سیاست‌ها و رویه‌ها ندارند. فرایند این نوع حکمرانی را در نمودار زیر می­توان مشاهده کرد (Janowski, Estevez, & Baguma, 2018):

به ویژه در سال­های اخیر شاهد گذار از حکمرانی دیوان­سالار به حکمرانیِ پلتفرمی هستیم. حکمرانی پلتفرمی رویکردی است نوین در ادبیات و نگرش حکمرانی. در این نوع حکمرانی، روابط کاملاً متفاوتی حکمفرماست. فرایند حکمرانی پلتفرمی را در نمودار زیر می­توان مشاهده کرد:

رویکرد پلتفرمی در حکمرانی، ماهیت نقش حاکمیت در ارتباط با شهروندان را دگرگون در نظر می‌گیرد. در این پارادایم کنش اصلی حکمرانی تعیین زمین‌بازی و قواعد تعاملات میان شهروندان است و بازیگران اصلی شهروندان هستند. با این تفاسیر برای درک رویکرد حکمرانی پلتفرمی ناگزیر به فهم صحیحی از معنای پلتفرم خواهیم بود.

پلتفُرم (Platform) از منظر لغوی به معنی سکو می‌باشد. «سکو» را می‌توان به ‌جایگاهی مرتفع تعبیر کرد که دید و اشراف کامل‌تری نسبت به باقی نقاط دارد. اما از نگاه مفهومی پلتفرم را می‌توان با عنوان «زیرساخت» نام برد. درواقع بستری که بر روی آن فعالیتی شکل بگیرد. این مفهوم به اشکال مختلف و حوزه‌های متفاوتی نسبت داده می‌شود. امروزه و با گسترش دسترسی‌ها و توسعه زیرساخت‌های فناوری، متداول‌ترین حوزه پلتفرمی را «پلتفرم‌های دیجیتال» تشکیل می‌دهند. پلتفرم دیجیتال به بستری گفته می‌شود که با ایجاد تعامل میان تولیدکننده و مصرف‌کننده در بستر فضای مجازی، ارزش‌آفرینی می‌کنند. درواقع هرکجا که طرفین یک معامله (عرضه‌کننده و متقاضی) به طریقی به یکدیگر نیاز پیدا کنند، پلتفرم‌های دیجیتال ایجاد می‌شوند و آن‌ها را به هم متصل می‌کنند تا با کاهش هزینه‌های جستجو، تبادل و توزیع، معاملات را تسهیل کنند. مهم‌ترین ویژگی این سامانه‌ها این است که به‌جای تولید و عرضه‌، فضا و زیرساختی برای رابطه‌ی میان عرضه‌کننده و متقاضی کالا یا خدمت ایجاد می‌کند. پلتفرم‌های دیجیتال (علیرغم حفظ بخشی از مالکیت‌ها در راستای حراست از نقش تعدیل‌گر خود در فرآیند بازار) مالک تمامی خدمات یا کالاهای مورد ارائه نیستند و تنها ساختار و سازوکاری را برای بهره‌گیری دو سوی این تبادل ارائه می‌دهند. در بیان دیگر می‌توان این‌گونه عنوان کرد که در این تعبیر؛ ارائه‌دهندگان (عرضه‌کنندگان کالا و خدمات) و همچنین مصرف‌کنندگان (متقاضیان کالا و خدمات) هر دو کاربران زمین‌بازی تعیین‌شده توسط پلتفُرم‌ها هستند.

اکنون با علم به تعاریف مذکور  می‌توان گفت؛ حکمرانی پلتفرمی، رویکردی است که حاکمیت از روش پلتفرمی برای حکمرانی خود بهره می‌برد و با استفاده از ایجاد زمین‌بازی و قاعده گذاری به اعمال اراده خود می‌پردازد. در این روش حکمران نقش و دخالت مستقیم خود را کاهش می‌دهد و از جایگاه و موضعی بالاتر (مانند سکو) به هماهنگی و تنظیم گری بازیگران می‌پردازد.

دولت به‌مثابه پلتفرم

با توجه به بحران‌های مالی، محدودیت منابع، اجبار به کاهش هزینه‌ها و مشکلات عملی دولت در انجام فعالیت‌های جاری و کارکردهای حاکمیتی خود، برای دولت‌ها راهی به‌جز رجوع به مردم و استفاده از توانمندی‌ها، قابلیت‌ها و منابع در اختیار آن‌ها وجود ندارد. به عبارتی دولت باید روشی را به کار گیرد تا با صرف کمترین هزینه، بیشترین بهره‌وری و خلق ارزش را ایجاد کند. برای این منظور باید از حجم دولت کاسته شود و برای خلق ارزش‌های عمومی، به پلتفرمی تبدیل شود که امکان استفاده از قابلیت‌ها، دانش و منابع موجود در جامعه را فراهم می‌نماید. درواقع در این پارادایم، حاکمیت تبدیل به بستر تسهیل‌کننده روابط و تعاملات میان گروه‌ها، سازمان‌ها و شهروندان می‌گردد. نکته حائز اهمیت در راستای حفظ نقش حاکمیت، بهره‌گیری از نوآوری‌های فناورانه است که با ایفای نقش اصلی در برقراری روابط و تنظیم و هماهنگی آن‌ها، نه‌تنها از افول دولت جلوگیری می‌کند، بلکه آن را به ساختاری بسیار پراهمیت و موردنیاز بدل می‌کند. در این تئوری کنترل و دخالت مستقیم دولت کمتر می‌شود و اصطلاحاً «دولت باز» شکل می‌گیرد. در دولت باز، شهروندان به انواع اطلاعات، اسناد و مجموعه داده‌ها دسترسی دارند و به مشارکت‌کنندگان توانمندي كه در سیاست‌گذاری و بهبود بخشی عمومي مشاركت دارند، تبديل می‌شوند.

در چنین فضایی، دولت‌ها کنترل کمتری دارند. بااین‌وجود، می‌توانند از نظارت بر اتفاقات، وابستگی‌ها و نیازهای شهروندان مطلع و از بازخوردها برای بهبود دولت بهره‌مند شوند. آن‌ها می‌خواهند از بحث‌هایی که در حال انجام است، مسائل موردتوجه و سؤالات شهروندان در رسانه‌های اجتماعی آگاه باشند. از این منظر، رویکرد پلتفرمی کارآمد است. دولت‌ها به‌جای صرف هزینه‌های زیاد، بسترهایی را فراهم می‌کنند که می‌تواند توسط توسعه‌دهندگان، کاربران، شهروندان و… برای دستیابی ارزش‌افزوده در حوزه‌های موردنظر دولت مورداستفاده قرار گیرد. علاوه بر این، چنین بسترهایی این فرصت را برای حاکمیت فراهم می‌کند تا بازیگران، مشاركت و تعاملات بین آن‌ها را رصد و به روشی که ترجیح می‌دهند تنظیم کند. به این ترتیب می­توان نتیجه گرفت که حکمرانی پلتفرمی به طور کلی از دو بخش مشارکتی و نامشارکتی تشکیل یافته است. به منظور تدقیق این نکته به مدل زیر دقت می­کنیم:

در این مدل، لایۀ پروتکل، لایۀ بنیادینی است که مجموعه قواعدِ صوری­ای را تعریف می­کند که کل سیستم را کنترل کرده و طرحِ معماریِ آن را کدگذاری می­کند. لایۀ شبکه عبارت است از کنشگرانی همبسته^[29] که داده­ها را به طور جمعی ذخیره، به اشتراک­گذاری و پردازش می­کنند. لایۀ داده عبارت­ است از اطلاعاتی که در قالب‌های مختلف در کل شبکه توسط گره‌های شبکه ذخیره و پردازش شده­ و در جریان است. به طور کلی این ساختار یک شبکۀ نامتمرکز را به مثابه جریانی از داده­ها (لایۀ داده) مفهوم­سازی می­کند که بر اساس یک مجموعه قواعد (لایۀ پروتکل) در بین گره­های مختلف (لایۀ شبکه) در جریان است. طبق این مدل، حاکمیت باید در لایۀ پروتکل، کنشگری کند و دو لایۀ دیگر را به نحو توزیع شده مدیریت نماید. منظور از لایۀ مشارکتی، لایه­های شبکه و داده هستند و منظور از لایۀ نامشارکتی، لایۀ پروتکل می­باشد. در ادامه به تشریح این لایه­ها می­پردازیم.

3-4 لایۀ پیاده سازی 1؛ بخش مشارکتی: حکمرانی توزیع شده

چنان که پیش­تر نیز اشاره شد، یکی از تغییرات بنیادین در تحولِ دیجیتالیِ حکمرانی، حرکت به سمت حکمرانی توزیع­شده یا چند ذینفعی است. به طور کلی می‌توان دو رویکرد حکمرانی را از یکدیگر متمایز نمود: 

• رویکرد مرکزگرایانه^[30] 

در این رویکرد،   تمام تصمیم‌ها  توسط یک مرکز معین و مشخص  گرفته و اعمال می‌شوند.  به این ترتیب با نوعی سیاست گذاری بالا به پایین^[31] مواجهیم که در آن یک منبع قدرتِ بالاتر،   سیاست ها و تصمیمات را اتخاذ کرده و  در لایه های پایین­تر اعمال می کند. 

• رویکرد چند ذینفعی^[32]

ایده حکمرانی  چند ذینفعی برای نخستین بار به طور رسمی در نشست جهانی جامعه اطلاعاتی^[33] در تونس – معروف به دستور کار تونس برای جامعۀ اطلاعاتی-  که توسط سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۵ برگزار می شد، مطرح شد (ITU, 2005).

حکمرانی چند ذینفعی بعدها در سال ۲۰۱۵،   تبدیل به یکی از چهار مولفه رویکرد بنیادین یونسکو  به اینترنت شد: اصل عمومیت اینترنت^[34] (UNESCO, 2015). این اصل بیان می دارد که اینترنت:

•  مبتنی بر حق^[35] است؛  و این حقوق ریشه در بیانیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های مربوط به آن دارد؛
•  باز است؛  به این معنا که پروتکل ها برای کاربران توسعه می یابند،  اپلیکیشن ها برای کاربران طراحی می شوند و سرویس ها مختلف در دسترس کاربران قرار می گیرند؛
•  در دسترس همه است؛ به این معنا که هم زیرساخت‌ها و هم محتوای تولید شده در اینترنت در دسترس همگان قرار دارد؛
•  حکمرانی آن چند  ذینفعی است؛  به این معنا که مبتنی بر مشارکت موفقیت‌آمیز حاکمیت ها،  بخش خصوصی،  جامعه حرفه‌ای، جامعه دانشگاهی  و جامعه مدنی بوده که با یکدیگر برای  رشد اینترنت و استفاده صلح آمیز از آن و گسترش مساوات  همکاری می کنند.

به عنوان یک مفهوم سازی اولیه از حکمرانی چند ذینفعی  به نمودار زیر دقت می‌کنیم:

 نمودار سمت چپ نشان دهنده رویکرد مرکزگرایانه،  نمودار میانی  نشان دهنده رویکرد چند ذینفعی و نمودار سمت راست نشان دهنده رویکرد توزیع شده است. چنانکه مشاهده می شود،  رویکرد چند  ذینفعی به معنای نبود مراکز تصمیم‌گیری نیست،  بلکه به معنای  در نظر گرفتن مراکز مختلف در تصمیم گیری است.  همانطور که از  این آرایش میانی می توان استنباط کرد،   هر یک از ذی‌نفعان، خودشان  یک مرکز محسوب می شوند چرا که  گره‌های متعددی  در شبکه  به آنها وابسته هستند  و بنابراین کنترل این گره ها از طریق این مراکز ثانوی راحت تر و کم هزینه تر است. از طرف دیگر رویکرد چند ذینفعی به معنای این نیست که همۀ مردم  ذینفع محسوب می‌شوند،  چنانچه نمودار سمت راست نشان دهنده این حالت است.

با توجه به  تفکیک حاکمیت /  حکمرانی، به نظر می رسد سیاست گذاری فعلی در نظام جمهوری اسلامی عمدتا مبتنی بر حاکمیتِ مرکزگرایانه است. یکی از مهم­ترین ابعاد تحول دیجیتال، حرکت از حاکمیت مرکز گرایانه به حکمرانی توزیع شده است. مهمترین ابزار فناورانه برای ایجاد این تحول استفاده از فناوری دفاتر ثبت گسترده یا بلاک­چین می­باشد.

3-5 لایۀ پیاده سازی 2؛ بخش نامشارکتی: سیاست گذاری اقناعی

چنان که از سلسله­مراتبِ تحول دیجیتال پیداست، حکمرانیِ پلتفرمی شامل یک بخش نامشارکتی نیز می­شود. منظور از نامشارکتی این است که بخش عمده­ای از فرایند تصمیم­سازی در اختیار حاکمیت بوده و سایر بازیگران غیر حاکمیتی دخالت چندانی در این فرایندها ندارد. در این جا مهم­ترین ویژگیِ بخش نامشارکتی، اقناعی بودن آن است. به این معنا که اگر چه سیاست­های لازم عمدتاً توسط حاکمیت تنظیم و اتخاذ می­شوند، اما پیاده­سازی و اجرا کردن آنها نه به واسطۀ ابزارهای سنتیِ اعمال قدرت- همچون قانون­گذاری، مجازات و … – بلکه به واسطۀ فرایندهای نوظهوری که فناوری­های دیجیتال فراهم آورده­اند انجام می­شود. ما در این نوشتار، این فرایند نوظهور را “سیاست­گذاری اقناعی” می­نامیم. سیاست­گذاری اقناعی شامل دو مولفۀ اصلی می­شود:

• سیاست­گذاری داده­زاد[36] یا مبتنی بر شواهد[37]؛
• پدرسروری / پدرسالاری آزادیخواهانه[38]؛

سیاست­گذاری داده­زاد / مبتنی بر شواهد

در گام اول، سیاست­گذاری داده­زاد را این گونه می­توان تعریف کرد:

سیاستگذاری داده­زاد از فناوری های ارتباطات و اطلاعات[39] –فاوا- برای بهره­برداری از منابع دادۀ نوظهور و همچنین تقویتِ همکاری با ذینفعان و شهروندان مربوطه استفاده می­کند. اگرچه این رویکرد، بر مفهوم “سیاست گذاری مبتنی بر شواهد” استوار است اما از این جهت با آن تفاوت دارد که عمدتاً معطوف است به استفاده از کلان­داده­ها و داده­های باز در سیاست­گذاری. (van Veenstra & Kotterink, 2017, pp. 100–101)

توضیح آنکه -چنان که پیش­تر نیز اشاره شد – تحول دیجیتال، منجر به ظهور جامعۀ شبکه­ای می­شود. از منظر نقش داده­ها در حکمرانی، جامعۀ شبکه شده را در 3 لایۀ زیر می­توان ترسیم کرد:

با توجه به این تصویر می­توان دو نکتۀ بنیادین زیر را استنتاج کرد:

• در جامعه شبکه­ای، حاکمیت به واسطه داده هاست که به کنشگران مختلف دسترسی پیدا می کند.  به بیان دیگر ابزار حاکمیت برای شناخت / توصیفِ کنشگران و نیز برای اثرگذاری بر آنها داده است.
• –          کنشگران، به واسطۀ زیرساخت­های فناورانه، در تولید داده از استقلال نسبی برخوردارند. بنابراین حکمرانی، بدونِ مشارکت آنها امری دشوار و شاید ناممکن باشد.

 با توجه به این دو نکته، حکمرانی در جامعۀ شبکه­ای دو ویژگیِ بنیادین دارد:

• حکمرانی به واسطۀ داده؛
• حکمرانی توزیع شده (که پیش­تر توضیح داده شد)؛

حکمرانیِ مبتنی بر داده[40] روند نوظهوری در حوزۀ حکمرانی / سیاست­گذاری است که مستقیماً تحت تاثیر تحولات دیجیتالی به وجود آمده است. به عنوان مثال در حوزۀ سیاسی با مفهوم ریز­نشانه­روی^[41]  مواجهیم. الکساندر گیج^[42] برای اولین بار در سال 2002 این مفهوم را ابداع کرد. در ریز­نشانه­روی، اطلاعات مختلفی که از کاربر جمع­آوری شده است تحلیل شده و شخصیت و تمایالات سیاسی وی استخراج می­شود. سپس پیام­ها و تبلیغات سیاسی به صورت کاملاً شخصی سازی شده و هدفمند برای وی ارسال می­شوند.  برای مثال بررسی­ها نشان می­دهند که بیش از حد 80 درصد پیشنهادهای یوتیوب، ترامپ را بر سایر رقبا برتری می­داده است (Chaslot, 2016). مصداق دیگر،  دستکاریِ روان شناختیِ کاربران فیسبوک است برای متمایل شدن به ترامپ (Brenner, 2018). 

و یا در حوزۀ اقتصاد و بازاریابی مفهوم تبلیغات شخصی­سازی­شده یا تبلیغاتِ صفحه­نمایشی^[43] اصطلاحات رایجی هستند که ذیل مفهوم کلان­تری تحت عنوان بازاریابیِ اینترنتی یا بازاریابیِ دیجیتال مورد بحث و تحقیق فراوان واقع شده­اند. یکی از رایج‌ترین روش‌ها استفاده از فناوری رخ‌سازی^[44] است. این فناوری از الگوریتم‌ها برای شناسایی و خلقِ دانش از میانِ مجموعه‌ای از داده‌ها استفاده می‌کند  (Hildebrandt, 2008, pp. 17–18). توضیح آنکه تقریباً همۀ وب‌سایت‌ها اقدام به تعقیب اطلاعاتی^[45] کاربران خود می‌کنند، به این معنا که اطلاعاتِ جست‌وجوهای اینترنتیِ او را ثبت کرده و به مرور در یک فایلِ مجزا و مختص به کاربر ذخیره می‌نمایند. پس از مدتی که حجم اطلاعاتِ ذخیره شده – حجم اطلاعات به دست آمده از فعالیت‌های برخطِ^[46] کاربر- افزایش یافت، با استفاده از الگوریتم‌های رایانه‌ای اقدام به استخراج الگوهای رفتاریِ حاکم بر این داده‌ها کرده و نهایتاً با بازسازیِ منش وشخصیت کاربر قادر به تحلیل و پیش‌بینیِ فعالیت‌های بعدی او می‌شوند (Geary, 2012b). یکی از رایج‌ترین روش‌ها برای تعقیب اطلاعاتیِ افراد و جمع‌آوریِ این اطلاعات  استفاده از فناوری کوکی^[47] است.

برای مثال یکی از شرکت‌های بسیار معروف در این حوزه شرکت دابل کلیک^[48] از شرکت‌های تابعۀ گوگل می‌باشد. بنا به آمارهای موجود این شرکت – که در واقع وظیفۀ آن تعقیب اطلاعاتیِ کاربران و جمع‌آوری اطلاعات آنهاست- در سال 2011 حدود 35.5 میلیارد دلار برای گوگل درآمد داشته است (Geary, 2012a). تقریباً همۀ شرکت‌های بزرگِ دیگر نیز چنین فرآیندهایی دارند و اساساً یکی از منابع عمدۀ درآمدهای ایشان محسوب می‌شود.

به طور کلی فرایند حکمرانی مبتنی بر داده را این طور می­توان ترسیم کرد:

در گام اول داده های مختلف جمع آوری شده و یک کلان داده[49] شکل می‌گیرد. در ادبیات رایج، تعاریف متعددی برای کلان داده وجود دارد. اگر همۀ ویژگی‌های ذکر شده در این تعاریف را احصا کنیم به ویژگی‌های زیر می‌رسیم (Kitchin, 2013, p. 262):

• حجم^[50]

که اشاره به حجم زیاد داده‌ها دارد. این مقادیر معمولاً در حدود ترابایت و پتابایت است.

• سرعت^[51]

این ویژگی اشاره به ماهیت بلادرنگِ^[52] کلان‌داده دارد. به این معنا که کلان‌داده، مدام در حال به روز‌رسانی و نوسازیِ پایگاه داده‌های خود می‌باشد.

• تنوع^[53]

این ویزگی اشاره به تنوع بسیار زیادِ داده‌های موجود در یک کلان‌داده دارد. این داده‌ها انواع قالب‌ها نظیر متن، فیلم، صوت و … را در برمی‌گیرند.

• جامعیت^[54]

این ویژگی اشاره به آن دارد که کلان­داده، نه بخشی از جامعۀ آماری، که همۀ آن را در بر می‌گیرد ^[55].

• تفکیک^[56]

داده‌های موجود در کلان‌داده آنقدر دقیق هستند که اشخاص جامعۀ آماری را می‌توان به نحوی واضح از هم تفکیک کرد.

• انعطاف‌پذیری^[57]

یک کلان‌داده بسیار انعطاف‌پذیر است و می تواند پذیرای هرگونه دادۀ جدید باشد.

البته از میان این ویژگی‌ها، سه ویژگیِ اول از چنان اهمیتی برخوردارند که معمولاً کلان‌داده را به 3V (Volume/ Velocity/ Variety) می‌شناسند (Chen, Mao, Zhang, & Leung, 2014, p. 4). این تعریف شهود اولیۀ خوبی از کلان داده فراهم می­کند.

 در گام دوم با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی اقدام به استخراج الگوهای حاکم بر کلان داده می کنند. به این ترتیب داده ها تبدیل به اطلاعات می شوند. این اطلاعات در قالب نمودار های مختلف و متنوع و همبستگی های علمی و غیر علی می باشند.

در گام سوم با استفاده از چهارچوب های توسعه داده شده در رشته های مختلف از جمله علوم سیاسی، جامعه شناسی، روانشناسی، علوم شناختی،  فلسفه و در سال­های اخیر سیستم­های پیچیده اقدام به تحلیل این اطلاعات و تولید دانش از دل آنها می کنند. دانش تولید شده در این مرحله پایه های لازم برای تنظیم راهبرد های حکمرانی و سیاستگذاری را فراهم می آورد. درست در همین جاست که مفهوم پدرسروری یا پدرسالاری آزادی­خواهانه طرح می­شود.

پدرسالاریِ آزادی­خواهانه

این اصطلاح برای نخستین بار در سال ۲۰۰۳ به کار گرفته شد (Thaler & Sunstein, 2003). سان­استین و تِلر در مقاله بسیار تاثیر گذار خود بیان کردند که نحوه چیدمان لیست غذاها در منوی یک کافه می تواند انتخاب افراد را تحت تاثیر قرار دهد. برای مثال اگر غذاهای کم کالری را در صدر منو قرار دهیم و غذاهای چرب و پر کالری تر را در انتهای منو، درصدِ انتخاب غذاهای سالم و کم کالری افزایش معناداری پیدا می کند. آنها پس از اشاره به این مشاهده بیان می کنند که:

 مثال کافه نشان می دهد که نحوه چیدمان غذاها کسی را با خشونت مجبور به انجام هیچ کاری نمی کند. با این حال ممکن است که بر اساس ترجیحاتِ پدرسالارانه یک چیدمان بر چیدمان دیگر ترجیح داده شود. آیا اگر در منوی رستوران یک مدرسه ابتدایی، میوه‌ها را پیش از دسرها ذکر کنیم و این منجر به افزایش مصرف سیب نسبت به کیک خامه­ای بشود کسی اعتراض خواهد کرد؟ آیا این پرسش تفاوتی بنیادین خواهد کرد اگر مشتری‌ها افراد بالغ باشند؟ ما گمان می­کنیم که اگر هیچ خشونتی در کار نباشد بعضی اقسام پدرسالاری برای سرسخت ترین آزادیخواهان نیز قابل قبول خواهد بود. ما این نوع کنش ها را پدرسالاریِ آزادیخواهانه می‌نامیم (Thaler & Sunstein, 2003, p. 175).

توضیح آنکه می دانیم که هدف اصلی سیاست گذاری چیزی نیست جز تغییر رفتار شهروندان، و در سال‌ها و دهه‌های گذشته بینش های به دست آمده از اقتصاد رفتاری و علوم شناختی در سیاست گذاری مورد استفاده موثر واقع شده است.  بنیادی ترین و اصلی ترین بینشی که اقتصاد رفتاری به ما می آموزد این است که رفتار ما محصول یک منطق بی نقص نیست.  یا به بیان دیگر ما یک ابررایانه نیستیم که مدام در حال انجام محاسبات مختلف است.  بلکه رفتار ما محصول ماهیت انسانی،  اجتماعی،  عاطفی و مغز خطا پذیر ماست.

با توجه به بینش­های رفتاری به طور کلی دو روش برای تغییر دادن رفتار داریم:

•  روش اول  عبارت است از تغییر رفتار انسان‌ها  از طریق تاثیرگذاری بر آنچه که آنها آگاهانه در موردش می‌اندیشند ( یا باور آگاهانه به آن دارند).  به این روش مدل عقلانی یا شناختی  می‌گوییم. پیش فرض این مدل آن است که انسان ها (و مصرف کننده ها) وجوه مختلف اطلاعاتی را که از منابع مختلف به آنها می‌رسد به دقت مورد بررسی قرار می­دهند و نهایتاً طوری رفتار می کنند که مهمترین مطلوبات آنها را  برآورده سازد.
• مدل دوم اما بیشتر روی فرایند خودکار قضاوت و تاثیر متمرکز است.  به عبارت دیگر تمرکز این مدل نه بر اطلاعات که بر بافتار است و به همین دلیل آن را مدل بافتاری  تغییر رفتار می نامیم.  از نظر مدل بافتاری انسانها گاهی اوقات به شدت نامعقول و ناسازگار می شوند چرا که تحت تاثیر عوامل محیطی هستند. 

این دو رویکرد به تغییر رفتار، مبتنی بر تفکیک سامانه ۱ و سامانه ۲ در نظام تصمیم سازی ما است. دانیل کانمن^[58] یکی از تاثیرگذارترین دانشمندان علوم شناختی در جهان که در سال 2002 جایزه نوبل اقتصاد را  به خاطر پژوهش­هایش در حوزۀ نظریۀ تصمیم از آن خود کرد، در کتاب معروف خود بین دو  سامانۀ فکری تمایز ایجاد می­کند (Kahneman, 2011, pt. 1):

• سامانۀ 1

سریع و خودکار عمل می­کند، بی هیچ کنترل خودخواسته و بی­زحمت یا با اندکی زحمت کار می­کند. وظیفۀ این سامانه اتخاذ تصمیمات آنی و خودکار است. برای مثال چرخیدن به سوی منبع صداهای ناگهانی، پاسخ به پرسش 2+2 و رانندگی در یک جادۀ خلوت از مصادیق عملکردیِ این سامانه هستند.

• سامانۀ 2

توجه را به فعالیت­های ذهنی پرزحمت مانند محاسبات پیچیده اختصاص می­دهد. بررسی اعتبار یک استدلال پیچیده، پایش مناسب بودن رفتارها در یک محیط اجتماعی و تمرکز بر صدای شخصی خاص در مکانی شلوغ از مصادیق فعالیت­های سامانۀ 2 هستند.

 با توجه به این پیشنهاده و با استفاده از یافته­های گسترده­ در علوم شناختی و اقتصاد رفتاری، به تدریج واحدهای موسوم به واحدهای سقلمه[59] در سراسر جهان به وجود آمدند. برای مثال  در سال ۲۰۰۹ Sir Gus O‟Donnell  یکی از وزرای کابینه انگلستان از Matt Tee  دبیر دائمی ارتباطات دولت^[60] خواست تا دلالتهای تئوری های رفتاری در سیاست گذاری را استخراج کند. او نیز انستیتوی حکمرانی[61] هیئت دولت را موظف به تهیه این گزارش کرد.  آنها کار خود را با برگزاری یک گردهمایی در سال ۲۰۰۹ آغاز کردند که باعث شناسایی متخصصان این حوزه شد. مطالعات آنها حاکی از دو نکتۀ بنیادین بود (Dolan, Hallsworth, Halpern, King, & Vlaev, 2009):

• ابزارهای رایج در سیاست گذاری ( مثل مشوق ها و دادن اطلاعات)  را می توان در پرتو نظریه های رفتاری به شدت توسعه داد؛
• روش­ها و ابزارهای بسیار موثرتری وجود دارد که  حاکمیت ها با استفاده از آنها می‌توانند رفتارها را شکل دهند؛

 به طور خلاصه این پژوهش به چک‌ لیست زیر به عنوان ابزارهای نوینِ مبتنی بر یافته­های اقتصاد رفتاری / علوم شناختی در سیاست­گذاری / حکمرانی دست پیدا کرد:

فرستنده پیام Messenger	اینکه چه کسی اطلاعات را به ما می رساند به شدت ما را تحت تاثیر قرار می دهد
مشوق ها Incentives	واکنش ما به مشوق ها  به واسطه یک سری میانبر های ذهنی  شکل داده می شود:  مثل پرهیز از تلفات ( از دست داد گی)
هنجارها Norms	اینکه دیگران چه می کنند به شدت مرا تحت تاثیر قرار می دهد
تنظیمات پیش فرض Defaults	ما با جریان گزینه های از پیش تنظیم شده پیش می رویم
برجستگی Salience	توجه ما به چیزی جلب می‌شود که  بی سابقه[62] بوده و به ما ربط دارد
پرایمینگ Priming	کنش های ما اغلب تحت تاثیر سرنخ‌های ناخودآگاه قرار دارد
عواطف Affect	وابستگی های احساسی- عاطفی[63] می تواند تاثیر بسیار زیادی روی کنش‌های ما داشته باشد
تعهدات Commitments	ما تمایل داریم تا به قول های عمومی و کنش های دوطرفه[64] خود وفادار بمانیم
ایگو Ego	ما طوری عمل میکنیم تا احساس بهتری نسبت به خودمان داشته باشیم

3-6 حوزه های مختلف حکمرانی

در اینفوگرافی­های زیر، تاثیر تحول دیجیتال را بر برخی از حوزه­های حکمرانی مشاهده می­کنیم:

4- نتیجه

با توجه به مسائل ذکر شده، فرایند زیر را برای ایجاد تحول دیجیتال در ایران پیشنهاد کرد:

باید توجه داشته باشیم که این یک فرایند تدریجی و کاملاً زمان­بر است. اما هر سفری، هر چه قدر هم طولانی، با گام­های کوچک آغاز می­شود!

5- منابع

1. Austrian Research and Technology Report 2019. (2019). Retrieved from https://era.gv.at/policy-support/austrian-annual-report-on-research-and-technology/austrian-research-and-technology-report-2019/
2. Bindra, J. (2019). The Tech Whisperer: On Digital Transformation and the Technologies that Enable It. Penguin Books.
3. Bondar, S., Hsu, J. C., Pfouga, A., & Stjepandić, J. (2017). Agile digital transformation of System-of-Systems architecture models using Zachman framework. Journal of Industrial Information Integration, 7, 33–43. https://doi.org/10.1016/j.jii.2017.03.001
4. Brenner, T. (2018). Mark Zuckerberg Testimony: Senators Question Facebook’s Commitment to Privacy. Retrieved from https://www.nytimes.com/2018/04/10/us/politics/mark-zuckerberg-testimony.html
5. Chaslot, G. (2016). YouTube’s A.I. was divisive in the US presidential election. Retrieved from https://medium.com/the-graph/youtubes-ai-is-neutral-towards-clicks-but-is-biased-towards-people-and-ideas-3a2f643dea9a
6. Chen, M., Mao, S., Zhang, Y., & Leung, V. ictor C. M. (2014). Big Data: Related Technologies, Challenges and Future Prospects. Springer. Retrieved from https://books.google.com.br/books?id=0wwqBAAAQBAJ
7. Coursey, D., & Norris, D. F. (2008). Models of E-Government: Are They Correct? An Empirical Assessment. Public Administration Review, 68(3), 523–536. https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2008.00888.x
8. Dolan, P., Hallsworth, M., Halpern, D., King, D., & Vlaev, I. (2009). MINDSPACE Influencing behaviour through public policy.
9. Geary, J. (2012a). DoubleClick (Google): What is it and what does it do? Retrieved from https://www.theguardian.com/technology/2012/apr/23/doubleclick-tracking-trackers-cookies-web-monitoring
10. Geary, J. (2012b). Tracking the trackers: What are cookies? An introduction to web tracking. Retrieved from https://www.theguardian.com/technology/2012/apr/23/cookies-and-web-tracking-intro
11. Henriette, E., Feki, M., & Boughzala, I. (2016). Digital Transformation Challenges. In MCIS 2016 Proceedings. 33. Retrieved from https://aisel.aisnet.org/mcis2016/33/
12. Hernandez, J. (2020). Regulatory governance and independence. In Digital Regulation Handbook Conference edition. International Telecommunication Union and the World Bank.
13. Hildebrandt, M. (2008). Defining profiling: A new type of knowledge? In Profiling the European Citizen: Cross-Disciplinary Perspectives (pp. 17–45). https://doi.org/10.1007/978-1-4020-6914-7_2
14. ITU. (2005). TUNIS AGENDA FOR THE INFORMATION SOCIETY. Retrieved from http://www.itu.int/net/wsis/docs2/tunis/off/6rev1.html
15. Janowski, T., Estevez, E., & Baguma, R. (2018). Platform governance for sustainable development: Reshaping citizen-administration relationships in the digital age. Government Information Quarterly, 35(4). https://doi.org/10.1016/j.giq.2018.09.002
16. Kahneman, D. (2011). Thinking, Fast and Slow. Farrar, Straus and Giroux.
17. Kitchin, R. (2013). Big data and human geography: Opportunities, challenges and risks. Dialogues in Human Geography, 3(3), 262–267. https://doi.org/10.1177/2043820613513388
18. Lyall, C., & Tait, J. (2017). Shifting Policy Debates and the Implications for Governance. In New Modes of Governance (pp. 3–17). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315248042-1
19. Metallo, C., Ferrara, M., Lazazzara, A., & Za, S. (2021). Digital Transformation and Human Behavior: An Introduction (pp. 1–7). https://doi.org/10.1007/978-3-030-47539-0_1
20. Seifert, J. W. (2003). A Primer on E-Government: Sectors, Stages, Opportunities, and Challenges of Online Governance.
21. Thaler, R. H., & Sunstein, C. R. (2003). Libertarian Paternalism. The American Economic Review, 93(2), 175–179.
22. UNESCO. (2015). OUTCOME DOCUMENT OF THE “CONNECTING THE DOTS: OPTIONS FOR FUTURE ACTION” CONFERENCE.
23. van Veenstra, A. F., & Kotterink, B. (2017). Data-Driven Policy Making: The Policy Lab Approach (pp. 100–111). https://doi.org/10.1007/978-3-319-64322-9_9
24. Westerman, G., Bonnet, D., & McAfee, A. (2014). The Nine Elements of Digital Transformation. MIT Sloan Management Review. Retrieved from https://dixital.cec.es/wp-content/uploads/presentacions/presentacion08.pdf

---

4- اتحادیه­ای شامل برخی از جمهوری­های مستقل اتحاد جماهیر شوروی سابق

[2] Chief Digital Officer

[3] https://www.mehrnews.com/news/4990207/ آخرین-آمار-ضریب-نفوذ-اینترنت-در-ایران

[4] https://peykmag.ir/ رکوردداران-نصب-اپلیکیشن%E2%80%8Cهای-فارسی-در/

[5] E-Government

[6] E-Participation

[7] https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/About/Overview/-E-Government-Development-Index

[8] E-Government Development Index (EGDI)

[9] provision of online services

[10] telecommunication connectivity

[11] human capacity

[12] https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/79-Iran-Islamic-Republic-of

[13] socially inclusive governance

[14] https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/About/Overview/E-Participation-Index

[15] https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/79-Iran-Islamic-Republic-of

[16] Digitalization

[17] Presence

[18] Interaction

[19] Transaction

[20] Transformation

[21] agency-centric solutions

[22] customer-centric solutions

[23] Biosphere

[24] Infosphere

[25] Self-Regulation

[26] Power Over

[27] Power To

[28] Bureaucratic

[29] interconnected

[30] Centeralized

[31] Top to bottom

[32] Multi-stakeholder

[33] World Summit on the information Society

[34] Internet Universality

[35] Rights-based

[36] Data-driven policy making

[37] Evidence-based policy

[38] Libertarian paternalism

[39] ICTs

[40] Data-Driven Governance (DDG)

[41] Microtargeting

[42] Alexander P. Gage

[43] Digital display advertising

[44] Profiling

[45] Informational Tracking

[46] Online

[47] Cookie

[48] Double Click

[49] Big Data

[50] Volume

[51] Velocity

[52] Real Time

[53] Variety

[54] Exhaustiveness

[55] متخصصان علوم رایانه در این مورد شعاری دارند با این مضمون: N=All

[56] Resolution

[57] Flexibility

[58] Daniel Kahneman (1934-)

[59] Nudge Unit

[60] Permanent Secretary for Government Communication

[61] Institute for Government

[62]  novel

[63] emotional associations

[64] reciprocate acts